آغاز مذاکرات مزدی کارفرمایان از بهمن ماه

عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور از برگزاری نشست جدید بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی جمع بندی و توافق نهایی در این باره حاصل شود.

کد خبر: ۲۱۳۹۷۹

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۵

سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید اصلاح قانون کار و بررسی پیش نویس اصلاح این قانون با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: به دنبال دستیابی به اجماع در زمینه تدوین لایحه اصلاح قانون کار با مقامات کارگری هستیم.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: در هفته های گذشته در این زمینه بررسی ها و مذاکرات فراوانی صورت گرفته است.

درواری با تاکید بر اینکه اجماع در پیش نویس اصلاح قانون کار باید در اولین فرصت حاصل شود، مذاکرات کارگران و کارفرمایان را فرصتی خواند که در خلال آن دو طرف می توانند جمع بندی های خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور همچنین در خصوص برنامه ریزی کارفرمایان برای برگزاری نشستهای مزدی و احتمالا رد و بدل کردن نظرات گروه های مختلف از سراسر کشور، گفت: هنوز موضوع مربوط به مزد در دستور کار مسئولان کارفرمایی کشور قرار نگرفته است.

عضو شورای عالی کار این مطلب را هم افزود که احتمالا از بهمن ماه جاری برخی رایزنی ها و مذاکرات بین مقامات کارفرمایی در زمینه حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار می شود.

به گزارش مهر، تاکنون چهار نشست رسمی در هفته های گذشته بین مقامات کارگری و کارفرمایی کشور در زمینه جمع بندی پیش نویس 74 ماده ای اصلاح قانون کار برگزار شده است اما دو طرف هنوز نتوانسته اند بر سر برخی مسائل اصلی مانند نحوه انعقاد و اتمام قراردادهای همکاری به جمع بندی دست یابند.

مقامات کارگری در زمینه تعیین پیشنهادات برای حداقل دستمزد سال آینده از کارفرمایان جلوتر هستند و تاکنون اقدام به برگزاری نشستها و مذاکراتی در قالب تشکیل کمیته های اصلاح قانون کار در استان های کشور کرده اند.