تورم خيلي بيشتر از ارقام رسمي است

حسین راغفر

کد خبر: ۲۱۳۹۵۴

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۷

رضا لياقت‌ورز- اشاره: ماه‌ها است كه شاخص‌هاي اقتصادي تعريف و تصوير مشخصي ندارد. بعضي آمارها از چند مركز و سازمان دولتي اعلام مي‌شود كه اغلب نيز با هم هماهنگ نيست و از طرفي ديگر نيز مخالفاني در مجلس يا از ميان نخبگان نسبت به ناهمگوني شاخص‌ها با يكديگر انتقاد مي‌كنند. اين روزها كم نيستند کساني كه عقيده دارند ميان آمار اشتغال و رشد اقتصادي و شاخص تورم، ارتباطي كه«بايد» را نمي‌توان ديد. وضع آمارها و عملكرد اقتصادي دولت را در گفت‌وگو با دكتر حسين راغفر، استاد اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه به بحث گذارديم. شرح اين مصاحبه در ادامه مي آید.

برخلاف اظهارات و وعده‌هاي دولتي‌ها پيش‌بيني مي‌شود نرخ بيكاري تا پايان سال به بالاي ۲۰ درصد افزايش يابد

آقاي دكتر؛ در يك‌سالگي هدفمندي يارانه‌ها هستيم. اين طرح به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي آقاي احمدي‌نژاد در زمينه تحول اقتصادي مطرح بود. اكنون كه بيش از 6 سال از استقرار دولت متبوع ايشان مي‌گذرد، عملكرد اقتصادي دستگاه اجرايي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اصلاح نظام يارانه‌اي كشور، في‌نفسه اقدام مفيد و مثبتي است اما آنچه كه در عمل شاهد هستيم اين است كه دولت به آزادسازي قيمت‌ها پرداخته و نه هدفمندي آن. البته دولت‌هاي نهم و دهم همواره بر اين منوال حركت كرده‌اند كه هر برنامه‌اي را در رديف اجرا قرار مي‌دهند، نام پرمسمايي هم بر آن مي‌گذارند؛ مثلا«واگذاري بنگاه‌هاي دولتي» را «سهام عدالت» مي‌نامند و «آزادسازي قيمت‌ها» را «هدفمندي يارانه‌ها» خطاب مي‌كنند.

اين نامگذاري‌ها اما غالبا هم چيزي است كه با هدف اصلي كه در آغاز امر مطرح مي‌كنند، در تضاد است و ما شاهد هستيم كه بسياري از هم‌قطاران سابق اين دولت از خروج روال اجرايي اين طرح‌ها از مسير اصلي خبر مي‌دهند و معتقدند كه سهام عدالت، اصل 44 و هدفمندي يارانه‌ها چنان كه قرار بوده است نتوانسته به اجرا برسد.

در يك كلام اتفاقات اخير نشان مي‌دهد كه فقدان انضباط مالي اصلي‌ترين عامل در عدم توازن‌هاي اقتصادي در كشور است كه خود را در اشكال مختلفي از جمله عدم تعادل در بازار ارز نشان مي‌دهد.

اين بي‌انضباطي مالي كه از آن سخن مي‌گوئيد، چه دليلي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا معتقد هستيد كه دستگاه‌هاي نظارتي نتوانسته‌اند به وظيفه خود به خوبي عمل كنند؟

عدم نظارت كافي مجلس و نهادهاي نظارتي را مي‌توان به نوعي عامل اصلي بي‌انضباطي‌هاي گسترده دولت دانست. البته فقدان نهادهاي نظارتي درون و برون نظام نيز در به وجود آمدن اين مسئله دست دارد و نهادهاي مدني هم مي‌توانند بخشي از اين‌ها باشند. در حقيقت، نهادهاي مدني، احزاب و مطبوعات بايد بتوانند فشارهاي لازم در جهت الزام دولت در اجراي تعهدات خود را بياورند و در فقدان اينها بي‌انضباطي مالي بيش‌تر بشود.

منتهي اين بخشي از مسئله است و عامل مهم‌تر در ساخت و تراكم قدرت در قوه مجريه به‌ويژه در اين شش سال گذشته و فقدان نظارت نهادهاي عمومي حكومتي، مثل مجلس، دستگاه‌هاي ديگر است كه وقتي نظارتي هم اعمال مي‌شود به صورت تصادفي و اتفاقي است و آن هم به نتيجه خاصي منجر نمي‌شود. اين روال اما از همان ابتداي فعاليت دولت به گونه‌اي ديگر رخ داده بود.

از همان سال 85 شاهد بوديم كه مي‌گفتند بودجه تورمي است اما مجلس به بهانه حمايت و همدلي با دولت، روي اين نكته مهم پافشاري چنداني نكرد. نتيجه اين امر هم اين شد كه بودجه عظيمي به نام پروژه‌هاي عمراني نوشته شد و انتظارات تورمي در اين حوزه رخ داد. به‌همين دليل نيز نيمه‌سال متمم‌ها و اصلاحيه‌هاي بودجه‌اي آمد و تزريق بودجه جاري صورت گرفت كه همه اينها موجب بر هم خوردن انضباط اقتصادي كشور شد.

ممكن است در اين باره، مصداق مشخصي ذكر كنيد؟

در سال گذشته شاهد بوديم كه اتفاقي كم سابقه رخ داد و بودجه‌اي نوشته شد و اجرا شد كه در نهايت سبب شد سال بدون برنامه توسعه سپري شود. به‌همين خاطر هم دولت، مدام پول مي‌گرفت و خرج مي‌كرد. البته در برنامه چهارم هم مشابه همين موضوع رخ داد؛ دولت نهم بارها اعلام كرد كه برنامه چهارم توسعه را قبول ندارد و با وجود اين موضوع بودجه كلاني را دريافت مي‌كرد و مجلس هم تا حد زيادي اختيارات نظارتي خود را اجرا نمي‌كرد.

طبيعي است كه برهم خوردن نظم اقتصادي، براي مديريت كلان كشور ره‌آورد خوبي نداشته باشد. حال در وضع كنوني، به عقيده شما آيا دولت نمي‌تواند به اصلاح امور بپردازد؟

برخي سياست‌هاي دولت در جهت بحراني شدن وضع اقتصادي كشور، كاملا تعمدي به‌نظر مي‌رسد. فارغ از مداخله‌هايي كه دولت به عمد در بازارهاي سكه و ارز مي‌كند و تنها به برهم‌زدن نظم بازار منجر مي‌شود و چالش‌هايي نظير صف‌هاي طولاني، سود‌ها و ضررهاي هنگفت را براي فعالان بازار به ارمغان مي‌آورد،

مي‌بينيم كه دولت تعمدا در فصل برداشت ميوه نسبت به واردات اقدام مي‌كند و اين در حالي است كه وزارت كشاورزي و بازرگاني ادعا مي‌كنند كه اطلاعي از روند واردات ندارند. به واقع سياست‌هايي از قبيل واردات ميوه و مركبات را در جهت بحراني كردن واحدهاي توليدي به صورت تعمدي از سوي دولت صورت مي‌گيرد.

صحبت از بازار سكه و ارز شد؛ علت رقم خوردن وضع موجود را در چه مي‌دانيد؟

اصلي‌ترين دليل التهاب در بازارهاي سكه و ارز به سياست‌هاي غلط دستگاه اجرايي برمي‌گردد. به واقع، دولت خود بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز غير رسمي در بازار است و بنابراين دولت براي تامين كسري بودجه‌اش از اين راه استفاده مي‌كند. ثانيا از طرف ديگر تحريم‌هاي اقتصادي هم بي‌تاثير نبوده و نيستند و عامل سوم هياهويي است كه جريان نئوليبرال در كشور به راه انداخته است.

اينها برنده‌هاي اصلي ارز به زيان صد‌ها هزار توليدكننده كوچك و متوسط در كشور هستند. در نظر بايد داشت كه دولت بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز به صورت انحصاري است. بنابراين اين بازي كه تفاوت قيمت بازار آزاد و رسمي وجود دارد، بازي است كه خود دولت ترتيب داده تا بتواند كسري بودجه‌اش را از اين طريق تامين كند. منتها اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه 9/99 درصد مردم آسيب مي‌بينند و اين قوه مجريه است كه برنده مي‌شود.

چه دليلي براي مداخله دولت در قيمت بازار ارز مي‌تواند وجود داشته باشد؟

به واقع عمده‌ترين عاملي كه باعث به وجود آمدن بازار چند نرخي ارز شده، خود دولت است. چراكه دولت، كسري بودجه دارد و از اين رو تلاش مي‌كند تا با مداخله در بازار بتواند بخشي از كسري‌هاي خود را جبران كند. در حال حاضر، همه‌چيز دست قوه مجريه است و خود آنها هستند كه عرضه و تقاضا را كنترل مي‌كنند و گذشته از آن نيز به واسطه رسانه‌هايي كه غالبا زمان زيادي نيز از عمر آنها نمي‌گذرد، به تاثيرگذاري روي افكار عمومي مي‌پردازند و هماهنگ با سياست‌هاي بانك مركزي به پمپاژ اخبار مشغول هستند.

طرح جديد وزارت نفت در آنچه كه به آن پيش‌فروش نفت گفته مي‌شود، به اعتقاد حضرتعالي چگونه است؟ آيا مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟

اكنون شاهد هستيم كه دولت دست به پيش‌فروش نفت‌ زده است؛ اين طرح به‌نظر من بسيار عجيب و غريب است و فقط موجب مي‌شود كه بازار بورس نفت را تغيير بدهد و صد البته اين كار نيز به هزينه مردم تمام خواهد شد. اصلا معلوم نيست دولت با ۶۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي كشور چه كرده و وقتي كه نتوانسته از همين منابع، سرمايه لازم را فراهم كند چگونه ممكن است كه بتوان از طريق پيش فروش، به تامين سرمايه پرداخت؟

در واقع اين طرح شبيه اوراق قرضه براي سرمايه‌گذاري است منتهي فرقش اين است كه نرخ سود آن ثابت نيست، و ممكن است كه اين اميد را براي خريداران سهام ايجاد كند كه قيمت نفت افزايش پيدا خواهد كرد كه اين افراد بتوانند كالا‌هايشان را با قيمت بيش‌تري بفروشند. حال اگر سررسيد اين سهام چهار ساله باشد و اين محدوديت‌ها هم وجود داشته باشد، اين طرح خيلي براي خريداران جاذبه نخواهد داشت.

البته بايد در نظر داشت كه اساسا نمي‌توان پيش‌بيني چهار ساله در بازار نفت به عمل آورد، زيرا اين بازار پر التهاب و پر نوسان است و از بسياري از مسائل از جمله رويدادهاي سياسي تاثير پذيرفته و دستخوش نوسان مي‌شود و نمي‌شود پيش‌بيني كرد كه چه اتفاقاتي روي خواهد داد. اين طور نيست كه شما يك بازار بين‌المللي نفت را در كشور راه‌اندازي كنيد و زير ساخت‌هاي بين‌المللي‌ اين طرح را فراهم نكرده باشيد.

رقابت‌هاي جدي و خصومت‌هايي كه نسبت به ايران كه در صحنه جهاني وجود دارد، عامل اصلي نبود داوطلبان خريد در اين بازار بوده است و من حتي شنيده‌ام كه يك يا دو محموله نفتي را به زير قيمت جهاني در بورس فرآورده‌هاي نفتي كيش عرضه كرده‌اند، كه اين هم خيلي قابل تامل است.

اگر موافق باشيد، فضاي بحث را به سمت توليد ببريم. همان‌طور كه مستحضر هستيد؛ يارانه توليد چند صباحي هست كه به موضوع اظهارنظر نمايندگان دولت و بخش خصوصي و حتي مجلس تبديل شده است. اين وضع را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

در شرايط فعلي كه توليدكنندگان به دنبال سياست‌هاي دولت در مكانيسم اجراي هدفمندي يارانه‌ها به مشكل خورده‌اند، عدم تخصيص يارانه توليد و جوايز صادراتي، فقط به توليدكنندگان و صادركنندگان فشار مي‌آورد و عملا بازار را در اختيار توليدكنندگان ترك و چيني قرار مي‌دهد. البته لازم به تاكيد است كه در حال حاضر گروه‌هاي منتخبي كه به عنوان نمايندگان بخش خصوصي معرفي مي‌شوند،

غالبا بخش خصوصي واقعي نيستند و فقط لايه نخبه‌اي را نمايندگي مي‌كنند كه آنها نيز عمدتا به واردات مشغول هستند. لذا با وجود آن‌كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن توان فشارآوردن به مراكز تصميم‌گير را دارد اما از آنجا كه منافع توليدكنندگان را نمايندگي نمي‌كند، تصميم خاصي كه تامين‌كننده خواسته‌هاي توليدگران باشد اخد نمي‌شود. مي‌توان به نوعي ادعا كرد كه هم‌اكنون توليدكننده واقعي خانه‌نشين شده است.

آيا اين وضع موجبات افزايش نرخ بيكاري را فراهم نمي‌كند؟

در حال حاضر با توجه به افزايش تعداد واحدهاي بحراني در كشور، برخلاف اظهارات و وعده‌هاي دولتي‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ بيكاري تا پايان سال جاري به بالاي ۲۰ درصد افزايش يابد. هم‌اكنون سالانه به‌صورت ميانگين ۲۰۰ هزار نفر تحت‌پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند و اين در حالي است كه دولت ادعا مي‌كند سالانه يك ميليون فرصت شغلي ايجاد كرده است. درثاني، در حال حاضر بيش از ۲۵ درصد از فارغ‌التحصيلان كشور بيكار هستند و اين‌گونه كه پيش مي‌رود افزايش نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان تا پايان سال جاري در كشور پديده‌اي محتمل خواهد بود.

يكي از شاخصه‌هاي اقتصادي كه همواره مورد بحث ميان مردم و مسئولان بوده، تورم است. عموما هنگامي كه از اين موضوع صحبت مي‌شود، شاهد نوعي تفاوت در تعريف و ديدگاه هستيم. حق را مي‌توان به كدام گروه داد؟

شاخصه‌هاي اقتصادي و پارامترهاي مديريت كلان كشور، يك مفهوم دانشگاهي دارند و يك مفهوم عرفي كه ممكن است اين دو با يكديگر كاملا منطبق نباشند اما به هرحال دليل نمي‌شود كه تصور كنيم مردم اين موضوعات را نمي‌دانند و با اتكا به تعاريف دانشگاهي قصد فرافكني كنيم. مثلا پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، مسئولان دولتي به‌طور كلي تورم را انكار مي‌كردند و از جهش قيمتي سخن مي‌گفتند و اين در حالي است كه ما رشد تورمي را شاهد هستيم.

در حال حاضر شاهد هستيم كه مردم نسبت به آمارهاي ارايه شده در زمينه بيكاري و نرخ رشد اقتصادي در كشور، اعتماد كافي ندارند و با توجه به اين‌كه مردم معناي تورم را مي‌دانند دولت نمي‌تواند با ارايه آمارهاي ضد و نقيض مردم را گمراه كند. مثلا حدود 5 يا 6 ماه بعد از هدفمندي يارانه‌ها مطابق اعلام دولت، ايندكس شاخص توليد در حدود 33 درصد بود

كه اين از افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان حكايت داشت و با توجه به اين‌كه تورم اعلامي نيز روي همان پايه تورمي و محاسباتي حدود 20 درصد اعلام شده، آنچه كه به بازار و زندگي مردم تزريق مي‌شود تورمي در حدود 50 و چند درصد است. به واقع، در حال حاضر نرخ تورم بيش از ۵۰ درصد است؛ در حالي كه دولت با دستكاري آمار‌ها نرخ رشد اقتصادي را سه درصد و تورم را ۱۹ درصد اعلام مي‌كند. البته در حال حاضر آمارها در انحصار دولت است و اثبات اين‌كه نرخ تورم دقيقا چه ميزان است، كار ساده‌اي نيست.