زمانی با تاکید بر اتکای قانون بیمه بیکاری بر اصل ۲۹ قانون اساسی:

دولت حق مردم را ،بیش از این معطل نگذارد

کد خبر: ۲۱۳۹۴۶

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۰

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، با بیان اینکه تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی از وظایف دولت نیست، مخالفت با مصوبه مجلس درباره طرح بیمه بیکاری را معطل گذاشتن اصل ۲۹ قانون اساسی که صراجت با بیمه همگانی دارد، دانست و گفت: دولت حق ۳۲ ساله مردم را، بیش از این معطل نگذارد.

سید جواد زمانی در گفت‌و گو با خانه ملت، با بیان اینکه دولت نمی تواند جای قانون اساسی و شورای نگهبان در مورد قانونی بودن مصوبات مجلس اظهار نظر داشته باشد، گفت: تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی از وظایف دولت نیست.

نماینده مردم کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس درباره بیمه بیکاری، کمک مجلس به دولت برای تحقق همان وعده‌هایی بود که رئیس دولت مرتبا در سفرهای استانی به مردم وعده می داد، افزود: در شرایطی که دولت امکان ایجاد شغل را ندارد اما وعده آن را به مردم می دهد، مجلس خود را موظف دانست به کمک دولت بیاید، اما نه تنها استقبالی از سوی دولت نشد، بلکه حتی شاهد هستیم که دولت خود را در رویارویی با این مصوبه قرار داده است.

وی، ادامه داد: دولت بار مالی این مصوبه را بهانه مخالفت این طرح با قانون اساسی و برنامه پنجم قرار داده است، درحالی که بند "ب" ماده ۷۳ برنامه پنجم که به تایید شورای نگهبان رسیده صراحت دارد که دولت باید برای بیکاران بیمه و کار ایجاد کند، آن هم درسال اول اجرای برنامه که یکسال از آن گذشته است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با تاکید براینکه سه دهه از انقلاب می گذرد و اصل ۲۹ قانون اساسی که صراحت بر بیمه همگانی دارد، بالاخره باید اجراشود، گفت: دولت حق ندارد با مخالفت با مصوبه مجلس، این اصل را معطل نگه دارد.

دولت مسکن دردهای مردم را از آنها نگیرد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، با بیان اینکه رویارویی دولت با مصوبات مجلس به معنای رویارویی با مردم است، گفت: مردم تشخیص می دهند که بین قول یک مسئول تا عمل به وعده‌اش چقدر فاصله وجود دارد و درحالی که تصویب این طرح مسکنی برای بیکاران جامعه تا حل معظل بیکاری در جامعه و ایجاد اشتغال است، توقع داریم دولت مسکن دردهای مردم را از آنها نگیرد.

فاطمه بداغی  روز گذشته گفت: طرح بیمه بیکاری مجلس با اصولی از قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و از آنجایی که این طرح به لحاظ آن که بارمالی زیادی را به دولت تحمیل می کند،غیر قانونی است.