تدبیر مجلس برای برخورد با تخلفات بودجه‌ای دولت

کد خبر: ۲۱۳۶۵۵

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۹

مجلس شورای اسلامی درپی تخلف بودجه ای دولت در عدم اختصاص 3 میلیارد دلار مازاد درآمد نفت به بخش بهداشت، بند جدیدی از آیین نامه داخلی خود را به اجرا گذاشت که طبق آن طی دو هفته آینده پیشنهادات نمایندگان برای رفع این معضل به رای مجلس گذاشته و تصویب خواهد شد.

به گزارش مهر، در جلسه  نوبت عصر امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عدم اختصاص اعتبار ناشی از اجرای جزو ب بند 2 قانون بوده سال 90 کل کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد.

طبق این ماده مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی آن پس از واریز به خزانه به مقدار 3 میلیارد دلار به بخش سلامت اختصاص می‌یابد.

در ابتدای قرائت این گزارش که از مهر ماه امسال نهایی شده و در نوبت بررسی بود حسن تامینی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم اختصاص این اعتبار به بخش سلامت مشکلاتی را برای امر سلامت به آحاد جامعه ایجاد نموده است، گفت‌: سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی روز به روز افزایش یافته و گردش مالی بیمارستان‌ها به درآمد حاصله از جیب مردم وابسته‌تر گردیده است. همچنین زمینه ماندگاری پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی با مشکلات جدی روبروست که بیم آن می‌رود اداره این بیمارستان‌ها با مشکلات جدی مواجه شود.

مخبر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید سه میلیارد دلار از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را پس از واریز به خزانه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم اختصاص دهد، گفت: متاسفانه پس از گذشت نه ماه از سال تا کنون ریالی جهت اجرای این قانون به وزارت بهداشت اختصاص نیافته است.

وی افزود: بنابراین کمیسیون بهداشت خواستار بررسی این گزارش طبق بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی است.

به گزارش مهر، براساس بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی به گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به ترتیب، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌شود. دولت موظف است اعتبارات مذبور را هر سال برابر و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل بودجه وزارت بهداشت لحاظ نماید.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در همین رابطه در صحن علنی مجلس گفت: براساس قانون برنامه سه میلیارد دلار کمک هزینه بخش بهداشت باید از حمل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت می‌شد اما زمان تصویب قانون بودجه سال 1390 و براساس رایزنی‌هایی که به دوستان صورت گرفت به این دلیل که دولت وجوه حاصل را اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تماماً صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم کرده حتی در این زمینه نیز با کمبود اعتبارات موجه است کمیسیون بهداشت تصمیم گرفت در قانون بودجه محل تامین اعتبار سه میلیارد دلاری بخش بهداشت را از محل مازاد درآمد نفتی قرار دهد.

در ادامه جلسه نمایندگان کمیسیون‌های کشاورزی، امنیت ملی، برنامه و بودجه، اصل 44 قانون اساسی نیز به بیان نظرات خود در صحن علنی مجلس پیرامون این گزارش پرداختند.

کمیسیون برنامه و بودجه تخلف دولت در رابطه با عدم اختصاص بودجه سه میلیارد دلاری به بخش بهداشت را بررسی کرد.

جمشید انصاری سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در همین رابطه اظهار داشت: در 4 ماهه اول سال جاری مقدار 295.734.871 بشکه نفت خام و 36.507.500 بشکه میعانات گازی جمعاً به ارزش 36.413.000.000 دلار صادر شده که براساس روال فروش و نوع قراردادها مبلغ 29.706.200.000 دلار تا پایان تیرماه وصول و به حساب خزانه واریز گردیده است.

انصاری تصریح کرد: در ملاک قرار دادن مبلغ مربوط به ارزش صادرات 36.413.000.000 دلار و کسر سهم 14.5 درصدی نفت، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی و سهم بودجه عمومی دولت و دو درصد سهم مناطق محروم، مبلغ 5.721.000.000 دلار مازاد درآمد محقق خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در صورتی که مبلغ وصول شده را نیز ملا ک عمل قرار دهیم با کسر سهم یاد شده مبلغ 1.326.894.333 دلار مازاد درآمد محقق گردیده است که قابل اختصاص به موارد مندرج در بند با اولویت جزء الف می باشدولی به دلیل برداشت مبلغ 3.586.000.000 دلار به عنوان مطالبات بانک مرکزی و واریز مبلغ 340.000.000 دلار به حساب ذخیره ارزی (بدون مجوز در قانون بودجه سال جاری ) در عمل وجهی جهت اختصاص به احکام بند 2 قانون بودجه باقی نمانده است.

در ادامه انصاری از طرف کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاداتی را برای تحقق اجرای موارد مندرج در بند 2 قانون بودجه سال جاری بویژه سهم بنیه دفاعی ارائه داد و گفت: در ابتدا با توجه به سپری شدن دو ماه از پایان تیرماه ، وزارت نفت و بانک مرکزی مبالغ حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را باید در اسرع وقت به حساب های مربوطه خزانه داری کل کشور واریز نماید.

پیشنهاد دوم کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع این مشکل عبارت بود از اینکه مبالغ مربوط به برداشت بابت مطالبات بانک مرکزی و واریز به حساب ذخیره ارزی فاقد مجوز قانونی در بودجه سال جاری بوده و باید از سوی بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور واریز گردد.

انصاری همچنین در رابطه با پیشنهاد سوم کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پس از واریز وجوه یاد شده و اعلام خزانه ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید تسریع نسبت به تخصیص اعتبار به موارد مندرج در بند 2 با اولویت جزء الف اقدام نماید. چنانچه حداکثر ظرف 15 روز پس از قرائت این گزارش در جلسه رسمی مجلس نسبت به اجرای دقیق قانون طبق پیشنهادات ارائه شده اقدام موثری صورت نگیرد کمیسیون طبق تبصره بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی عمل خواهد کرد.

در ادامه انوشیروان محسنی نماینده مردم بند پی در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه با همکاری وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت، بودجه قابل ملاحظه ای برای رفع مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافت.

عضو کمیسیون بهداشت افزود: این بودجه در راستای کاهش سهم مردم در هزینه های درمانی در نظر گرفته شده بود که متاسفانه با عدم اختصاص آن مشکلات همچنان باقی ماند.

در ادامه مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار داشتیم کمیسیون امنیت ملی نیز گزارشی از عدم تحقق سهم بخش دفاعی از مازاد درآمد نفتی ارائه دهد، گفت: ما نمایندگان سوگند یاد کردیم از حقوق مردم دفاع کنیم، در صورتی که هزینه سرانه سلامت برای مردم افزایش یابد باید عکس العمل نشان داده و از قانونی که به تصویب مجلس رسیده دفاع کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از بیمارستانهای دولتی پزشک متخصص ندارند زیرا این درصد از پزشکان به خدمت بیمارستانهای خصوصی درآمده اند.

وی وخامت وضعیت بیمارستانهای دولتی را علت مهاجرت پزشکان متخصص از این بیمارستانها به بیمارستانهای خصوصی یاد کرد و اظهار داشت: هزینه سلامت در کشور بسیار بالا است.

وی با بیان اینکه محرومان و مستضعفان به دلیل هزینه های درمانی روز به روز مشکلاتشان افزایش می یابد تاکید کرد: به جای اینکه پول مستقیم به مردم بدهیم باید هزینه های درمانی آنها را تامین کنیم.

در ادامه جعفر قادری نماینده مردم شیراز با بیان اینکه با توزیع اعتبارات مازاد فروش نفت باید عدالت را رعایت کنیم، گفت: یکی از عللی که دولت به قانون بودجه پایبند نیست این است که ما سقف بودجه را غیر قانونی می بندیم و به دولت اجازه مانور می دهیم، از نمایندگان مجلس می خواهم در سال آخر مجلس هشتم بودجه سال 1391 را با سقف واقعی ببندند.

در ادامه عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران بیمارستانهای دولتی برای حل مشکلات خود دست به جیب مراجعانشان می زنند، اظهار داشت: هزینه های درمان روز به روز افزایش می یابد و پس از گذشت 9 ماه از اجرای قانون بودجه 1390 هنوز بودجه بخش سلامت اختصاص نیافته است.

در پایان ، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت با بیان اینکه این اولین گزارشی بود که در مجلس هشتم بر اساس بند 6 ماده 33 قرائت می شد گفت: بر اساس این ماده نمایندگان ظرف 48 ساعت فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهند، پس از دو هفته این پیشنهادات در صحن علنی مجلس بررسی شده و به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.

پیشنهاد کمیسیون بهداشت برای شکایت از دولت

پیش ازاین رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از پیشنهاد کمیسیون بهداشت مبنی بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد تخلف 3 میلیارد دلاری دولت بر اساس ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس خبر داده بود.

حسینعلی شهریاری در صحن علنی مجلس نیز اظهار داشت: مازاد درآمد نفتی تحقق یافته و دولت باید سهم 3 میلیارد دلاری بخش بهداشت را بپردازد. پیشنهاد ما به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده و باید اجرایی شود.