مصوبات صبح امروز مجلس

*پایان بررسي بيمه بيكاري *تعيين شرايط قطع كمك‌ هزينه‌ بيكاري *دوفوريت طرح استفساريه ماده ‌‌١٢ قانون هدفمندي يارانه‌ها

کد خبر: ۲۱۳۶۲۷

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۸

سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس در صحن علني امروز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي، ضمن پایان بررسي بيمه بيكاري، شرايط قطع كمك هزينه بيكاري را مشخص كردند.

به گزارش «تابناک» مشروح اين مصوبات به شرح زیر است:

كارفرما 3 درصد و دولت 1 درصد از حق بيمه بيكاري را پرداخت مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز ـ يكشنبه ـ در جريان بررسي جزييات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ماده 11 اين طرح را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، كارفرما 3 درصد و دولت 1 درصد از حق بيمه بيكاري را پرداخت مي‌كند.

به موجب ماده 11 اين طرح كه پيش از اين مراعا مانده بود، حق بيمه بيكاري به ميزان 4 درصد مزد يا حقوق بيمه شده است كه 3 درصد آن توسط كارفرما و 1 درصد توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.

بنابراین، دستگاه‌هاي اجرايي دولتي در سال اول اجرا، سهم كارفرما را از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود تأمين و پرداخت مي‌كنند.

نمايندگان با تصويب اين ماده هم‌چنين دولت را مكلف كردند در سال‌هاي بعد منابع مورد نياز را جداگانه و در ذيل رديف هر دستگاه در بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار دهد.

كمك هزينه بيكاري از شمول ماليات معاف است

با تصويب مجلس در طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ميزان مقرري كمك هزينه بيكاران متقاضي كار براي افراد مجرد معادل 30 درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سال پرداخت است.

اين مقرري براي افراد متأهل يا متكفل معادل 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سال پرداخت است.

به موجب تبصره اين ماده، امتياز معلولان با دست‌کم 20 درصد ازكارافتادگي با اعلام سازمان بهزيستي استان است؛ هم‌چنين كمك هزينه بيكاري از شمول ماليات معاف است.

ايثارگران، معلولان و زنان بي سرپرست در اولويت دريافت حق بيمه‌ بيكاري قرار مي‌گيرند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 32 طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ايثارگران، معلولان و زنان بدون سرپرست را در اولويت دريافت حق بيمه بيكاري قرار دادند.

به موجب اين ماده، منابع مورد نياز براي حمايت از بيكاران متقاضي كار در سال 91 از محل 2 درصد اعتبارات بودجه عمومي موضوع ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كه در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور قرار دارد، تأمين و پرداخت مي‌شود.

بر اين اساس در سال‌هاي بعد، اين منابع از محل پيش‌بيني در قوانين بودجه و پس از آن از محل 50 درصد درآمدهاي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تأمين مي‌شود.

نمايندگان همچنين با تصويب اين ماده مقرر كر دند كه 90 درصد درآمد حاصل از خسارات و جريمه‌هاي ناشي از اشتغال اتباع خارجي بدون مجوز و كودكان و نوجوانان كمتر از پانزده سال و كمكهاي مردمي و سازمان‌هاي حمايتي داخلي و خارجي مانند بانك جهاني به اين منظور اختصاص مي‌يابد.

نمايندگان همچنين با تصويب تبصره اين ماده دولت را مكلف كردند ترتيبي ایجاد كنند كه در سال نخست اجراي قانون، دست‌کم 20 درصد متقاضيان كار در كشور بر اساس اولويت‌ها از بالاترين امتياز تحت پوشش قرار گيرند و به تدريج با اجراي مقررات اين قانون ظرف سه سال به كليه افراد واجد شرايط تأمين مي‌يابد.

بر اين اساس پرداخت كمك هزينه بيكاري با در نظر گرفتن اولويت‌ها آغاز مي‌شود و سپس به ساير بيكاران تسري مي‌يابد.

به موجب تبصره‌ ديگري از اين ماده، تأمين منابع از محل موضوع ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها زودتر از زمان تعيين شده در اين ماده در صورت تصويب دولت يا سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها بلامانع است.

بر اساس جدول امتيازات كه براي تعيين اولويت دريافت حق بيمه بيكاري تصويب شده ايثارگران با 15 امتياز و معلولان و زنان بدون سرپرست، بد سرپرست و سرپرست خانوار هر كدام با 10 امتياز در اولويت دريافت حق بيمه قرار مي‌گيرند.

همچنين بيكاران متقاضي كار با داشتن مدرك تحصيلي بالاتر امتياز بيشتري براي در اولويت قرار گرفتن دريافت حق بيمه دارند.

بنا بر اين جدول، بيكاران متقاضي كار كه آموزش فني و حرفه‌اي ديده‌اند يا از مدت زمان نام‌نویسی آنها در مراكز كاريابي مدتي مي‌گذرد نيز در اولويت دريافت حق بيمه بيكاري قرار دارند.

نمايندگان مجلس در جزء يك ماده 32 اين طرح كليه مشمولان اين قانون را مكلف كردند در صورت تشخيص واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهت بالا بردن سطح مهارت كه با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌شود، شركت كنند و گواهي آن را هر دو ماه يك بار به شعب صندوق ارائه كنند.

به موجب جزء 2 ماده 32 امتياز ايثارگران براي كليه دارندگان دست‌کم شش ماه سابقه حضور در جبهه و يا اسارت و يا جانبازي و حداقل 5 درصد جانبازي با اعلام بنياد شهيد و امور ايثارگران محل لحاظ مي‌شود.

پيش از تصويب اين ماده، برخي نمايندگان ايراداتي به خاطر بار مالي و وابستگي اجراي اين قانون به منابع نفتي وارد كردند كه زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي در اين رابطه گفت: دولت گفته تا دو سال ديگر بيكار نداريم، در اين صورت بار مالي هم مترتب اجراي اين قانون نخواهد بود.

بر پایه اين گزارش، اين ماده 147 رأي موافق، 16 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

پایان بررسي بيمه بيكاري

لاريجاني:

دولت در اجراي قانون بيمه بيكاري اهتمام جدي داشته باشد

مجلس گام بلندي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها برداشت

رييس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب مواد 36 گانه طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار اظهار داشت: مجلس هشتم با تصويب اين طرح گام بلندي در راستای اجراي قانون اساسي، قانون هدفمندي يارانه‌ها و بخشي از تكاليف قانون برنامه برداشت.

علي لاريجاني هم‌چنين اظهار داشت: دولت در اجراي اين قانون اهتمام جدي داشته باشد و وزارت تعاون هرچه سريع‌تر آيين‌نامه‌هاي مربوط را تهيه و صندوق مربوطه را تشكيل دهد تا از آغاز سال آينده با اجراي اين قانون مشكلات برطرف شود.

وي با قدرداني از نمايندگان جهت مشاركت جدي در تصويب اين طرح، از كميسيون اجتماعي و مركز پژوهش‌ها نيز قدرداني كرد و گفت: اين طرح يكي از مسائل مهم كشور را در نظر داشت و توسط كميسيون يك سال در ابعاد آن كار و بررسي انجام شد.

رييس مجلس در عين حال از دولت به دليل آن‌كه لايحه‌اي مربوط به كارگران مشغول به كار ارايه داد، تشكر كرد و افزود: اين لايحه تقريبا مشابه طرح نمايندگان بود.

لاريجاني ادامه داد: طرح بيمه بيكاري به نكات مهمي توجه كرد. از اين جهت كه بايد به بيكاران توجه شده و وضع قابل پيش‌بيني‌ براي آنها لحاظ كرد.

وي در ادامه با بيان اين‌كه اين موضوع از موارد مذكور در قانون اساسي و قانون برنامه است، تصريح كرد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز يكي از فلسفه‌هاي اصلي، طراحي نظام‌هايي بود كه وضع مردم سامان يابد.

رييس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: يكي از آرزوهايي كه بنا بود در كشور توسط اين قانون تأمين شود، آن بود كه اگر كسي جوياي كار است از حداقل‌هايي برخوردار باشد. هم‌چنين اگر كارگراني به هر دليل از شغل خود بركنار مي‌شوند، بودجه‌اي به آنها تعلق گيرد كه زندگي آنها مختل نشود.

مجلس شرايط قطع كمك هزينه بيكاري را مشخص كرد

نمايندگان مجلس مصوب كردند چنانچه مقرري‌بگير بيكاري از پذیرش شغل پيشنهادي خودداري كند، مقرري كمك‌هزينه بيكاري وي قطع مي‌شود.

نمايندگان مجلس هم‌چنين مقرر كردند چنان‌چه مقرري‌بگير به كار اشتغال يابد يا بنا بر اعلام واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل و ساير واحدهاي ذي‌ربط بدون عذر موجه از شركت در دوره‌هاي كارآموزي خودداري كند، كمك هزينه بيكاري وي قطع مي‌شود.

بر اين اساس چنان‌چه مقرري‌بگير بيكاري پس از برقراري مستمري، به اعتياد ابتلا يابد و يا به طور قطعي محكوم به مجازات قاچاق مواد مخدر، سرقت يا كلاهبرداري شود، كمك‌ هزينه بيكاري وي قطع خواهد شد.

بر اين اساس درباره افراد متأهل مذكور و نیز واجدان شرايط متأهل كه زنداني هستند، حمايت موضوع اين طرح با نظارت و اعلام حسب مورد توسط سازمان بهزيستي يا مددكاري زندان از طريق همسر يا يكي از فرزندان و يا يكي از خويشاوندان نزديك صورت مي‌پذيرد.

هم‌چنين چنان‌چه ده سال از آغاز حمايت‌هاي مربوط به بيكاران متقاضي كار گذشته باشد، مقرري كمك هزينه بيكاري قطع خواهد شد.

به موجب تبصره‌اي از اين ماده، چنان‌چه مقرري‌بگير، اشتغال به كار خود را مكتوم داشته و مقرري كمك هزينه بيكاري را دريافت كرده باشد ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از زمان اشتغال است.

تبصره‌اي ديگر از اين ماده، مقرر داشت كه دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري كمك هزينه بيكاري نيست.

گفتني است، نمايندگان مصوب كردند كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صندوق حسب مورد مجري اين قانون هستند و آيين‌نامه اجرايي اين طرح حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

با تصويب دوفوريت طرح استفساريه ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها؛

درآمد مربوط به قيمت قديم اجراي پروژه‌هاي عمراني براي اجراي تعهدات شركت‌هاي مذكور اختصاص يافت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب دو فوريت طرح استفساريه ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تأكيد كردند: درآمد مربوط به قيمت قديم اجراي پروژه‌هاي عمراني به مانند گذشته براي اجراي تعهدات شركت‌هاي مذكور هزينه شود.

اين طرح دوفوريتي كه به امضاي 98 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است به اين موضوع اختصاص دارد كه پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بسياري از پروژه‌هاي برق، گاز و آب دچار اختلال شده و شركت‌هاي ذي‌ربط نه تنها قدرت پاسخگويي به پيمانكاران طلبكار را ندارند، بلكه در پرداخت حقوق كاركنان خود نيز دچار مشكل شده‌اند.

طراحان اين طرح تأكيد كردند: نظر به اين‌كه ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تصريح دارد كه تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون بايد به حساب خاصي به عنوان هدفمندي يارانه‌ها واريز شود، این عبارت شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز، آب و برق و غيره پیش از قانون مذكور نمي‌شود.

قانون‌گذار با تصويب اين ماده بر اين بوده است كه مابه‌التفاوت قيمت قديم با قيمت جديد به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز شود و درآمد مربوط به قيمت قديم به مانند گذشته براي اجراي تعهدات شركت‌هاي مذكور هزينه شود. اما به دليل اين‌كه دولت بدون توجه به اين ماده همه درآمدهاي قديم و جديد را يك جا جهت هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت وجه به مردم دريافت كرده‌اند، از اين رو طراحان تصميم به تصويب اين ماده گرفتند.

پس از سخنان يكي از طراحان و دو مخالف و دو موافق دو فوريت طرح استفساريه ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به راي گذاشته شد كه 152 نفر از 198 نماينده حاضر در جلسه با دوفوريت اين طرح موافقت كردند.

تصويب دوفوريت طرح استفساريه ماده ‌12 قانون هدفمندي يارانه‌ها

سخنان طراحان، موافقان و مخالفان

با در دستور قرار گرفتن دو فوريت طرح استفساريه ماده 12 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، محمد دهقاني يكي از طراحان اين طرح، مهرداد لاهوتي و مويد حسيني‌صدر به عنوان مخالفان دوفوريت و بهروز جعفري و حسن شبان‌پور به عنوان موافقان سخن گفتند كه پس از سخنان آنان دو فوريت اين طرح به رأي گذاشته شد كه 152 نفر از نمايندگان مجلس با آن موافقت كردند.

محمد دهقاني در توضيح اين طرح گفت: قرار بود قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موجب رونق توليد و اقتصاد و تقويت عمران و آباداني كشور شود، نه اين‌كه خدايي ناكرده با زير پا گذاشته شدن بندهايي از قانون توليد، غيرفعال شود و يا به طلبكاران ظلم شود و بدتر از همه كار تعطيل شود.

اين عضو هيأت رييسه مجلس با اشاره به نزديكي ارائه لايحه بودجه 91 به مجلس تأكيد كرد: دولت بايد در قالب لايحه بودجه 91 ، ماده 12 قانون هدفمندسازي را به درستي اجرا كند. طراحان با تفسير اين ماده سعي در رفع مشكل داشته‌اند.

وي تأكيد كرد: پيام اين دوفوريت به مسئولان اجرايي اين است كه براي اجراي درست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اقدام كنند.

وي یادآور شد: با اجرا نشدن اين ماده از سوي دولت شركت‌هاي پيمانكار نه تنها قدرت پاسخگويي در برابر پيمانكاران را ندارند، بلكه در پرداخت حقوق كاركنان خود نيز دچار مشكل شده‌اند.

در ادامه مهرداد لاهوتي در مخالفت با دوفوريت طرح مذكور گفت: مگر در قانون بودجه سال جاري 54 هزار ميليارد تومان به يارانه‌ها اختصاص نيافته است كه قرار بود 40 هزار ميليارد تومان به مردم، 10 هزار ميليارد تومان به توليد و 4 هزار ميليارد تومان به ماليات و عوارض اختصاص يابد.

نماينده مردم لنگرود خاطرنشان كرد: مابه‌التفاوت قيمت قديم و جديد اجراي پروژه‌هاي عمراني كه مدنظر طراحان است در بودجه سالانه رعايت شده است.

در ادامه بهروز جعفري در موافقت با دو فوريت طرح گفت: از آنجا كه مخالف، مخالفتي نكرد توجه به سخنان طراحان و پيشنهاد دهنده كفايت مي‌كند تا دو فوريت رأي بياورد.

نماينده مردم سميرم خاطرنشان كرد: قضاوت در برابر هدفمندي بايد پس از سال پنجم انجام شود، ولي برخي دوستان در سال نخست قضاوت پنج ساله مي‌كنند.

وي يادآور شد: بسياري تورم حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي را 75 درصد و 150 درصد اعلام مي‌كردند، ولي در عمل ديديم كه اين گونه نشد.

مويد حسيني صدر در مخالفت با دو فوريت طرح مذكور گفت: ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به روشني گفته است همه منابع حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به حساب سازمان هدفمندسازي واريز شود و اين يعني منابعي كه در شمول اين ماده قرار نمي‌گيرد در حساب شركت‌هاي پيمانكار باقي بماند.

نماينده خوي با بيان اين‌كه هيچ نيازي به استفساريه نيست، گفت: با وجودي كه سخنان دهقاني و جعفري را تأييد مي‌كنم، ولي هيچ نيازي به استفساريه نبود، چرا كه در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني‌هاي لازم انجام شده و تنها بايد مابه التفاوت به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود. تصويب اين استفساريه فضا را براي تفسيرهاي بعدي دولت باز مي‌كند. در تبصره 3 ماده 12 گفته شده كه دولت موظف است هر شش ماه گزارش عملكرد خود را به ديوان محاسبات و مجلس ارائه دهد؛ بنابراين، بايد كاري كرد كه دولت اين تكليف قانوني را انجام دهد. از اين روی نیازی به استفساريه نيست.

در ادامه حسن شبان‌پور در موافقت با دوفوريت طرح استفساريه ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: وقتي به دفاتر نمايندگي در سراسر كشور مراجعه مي‌كنيم با دغدغه روستاييان و شهرستاني‌ها براي گازرساني، آب‌رساني و برق‌رساني به شهرها و روستاها روبه‌رو مي‌شويم.
از سوي ديگر وقتي به دستگاه‌هاي اجرايي حاضر در استان رجوع مي‌كنيم گفته مي‌شود در پرداخت حقوق كاركنان‌مان هم مانده‌ايم. علت چيست؟ علت تعطيلي پروژه‌ها نبود اعتبارات مالي است.

نماينده مردم مرودشت افزود: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، درآمدها بايد به خزانه واريز مي‌شد و منظور قانون‌گذار اين بود كه ما‌به‌التفاوت قيمت‌ها پیش و پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به خزانه كل كشور واريز شود.

شبان‌پور علت ارایه دو فوريت را هم‌زماني با ارائه احتمالي لايحه بودجه سال آينده دانست و افزود: به دليل نزديكي به زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس اين طرح با دوفوريت ارایه شده است تا شركت‌هاي گاز، برق و آب بتوانند از منابع مالي در قالب بودجه استفاده كنند.

پس از سخنان نماينده طراحان، موافقان و مخالفان از 198 نماينده حاضر، 152 نفر نظر موافق، 9 نفر نظر مخالف و 13 نفر نظر ممتنع دادند، بدين ترتيب مجلس با دوفوريت طرح استفساريه ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موافقت كرد.

جهت تأمين نظر شوراي نگهبان؛

موافقت نامه همكاري ايران و روسيه در زمينه قرنطينه گياهي تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز ـ يكشنبه ـ لايحه موافقت نامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين ايران و روسيه را به تصويب رساندند.

در اين لايحه كه پيش از اين به دليل فقدان ضمایم، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود آمده كه ايران و روسيه به عنوان طرف‌هاي متعاهد با تمايل به توسعه هر چه بيشتر همكاري‌هاي دو جانبه در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات، بهبود حفاظت از قلمرو كشورهاي خود در برابر انتقال ارگانيسم‌هاي قرنطينه‌اي گياهي، محدود كردن ضايعات بالقوه ناشي‌ از آنها و تسهيل تجارت و تبادل بذر، مواد نباتي و ساير كالاهاي مشمول مقررات قرنطينه و حفظ نباتات دو كشور توافق كردند.

نمايندگان مجلس با 116 رأي موافق، 2 رأي مخالف 12 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر با تصويب اين لايحه موافقت كردند.

گزارش كميسيون بهداشت از ميزان اختصاص بودجه به اين بخش براي اجراي قانون 90

سخنگوي كميسيون بهداشت ضمن ارايه گزارش كميسيون متبوع خود در مورد عدم اختصاص اعتبار بندهايي از قانون بودجه 90 گفت: اين امر مشكلاتي را در موضوع سلامت آحاد جامعه ايجاد كرده، به طوري كه گردش مالي بيمارستان‌ها به درآمد حاصله از جيب مردم وابسته‌تر شده است.

حسن تاميني‌ليچايي با ارائه گزارش كميسيون بهداشت اظهار داشت: عدم اختصاص اعتبار ناشي از اجراي جزء ب بند 2 قانون بودجه 90 مشكلاتي را ايجاد كرده، به گونه‌ای كه سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي بهداشتي و درماني روز به روز افزايش پيدا كرده است و گردش مالي بيمارستان‌ها به درآمد مردم وابسته‌تر شده و زمينه ماندگاري پزشكان متخصص در بيمارستان‌هاي دولتي را با مشكل جدي مواجه كرده است.

وي با بيان اين‌كه بيم آن مي‌رود اداره اين بيمارستان‌ها با بحران روبه‌رو شود، افزود: به استناد بند 6 ماده 33 آيين‌نامه و تبصره ذيل آن در خصوص عدم اجراي جزء ب بند 2 قانون بودجه مبني بر اختصاص 3 ميليارد دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر منابع مندرج در اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي آن پس از واريز به خزانه به وزارت بهداشت در اجراي ماده 34 قانون برنامه پنجم اختصاص يابد.

به ‌رغم تأكيد اين بند كه دولت موظف است مازاد درآمد حاصله را به نسبت پس از ماه چهارم، هر ماهه به صورت يك دوازدهم پرداخت كند، متأسفانه پس از گذشت شش ماه از سال تاكنون ريالي برای اجراي قانون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص نيافته است.

سخنگوي كميسيون بهداشت ادامه داد: براي كميته امداد، بهزيستي‌ها، موضوع دارو، شير خشك،‌ بيماري‌هاي خاص، خريد دستگاه‌هاي همودياليز، خريد آمبولانس براي مناطق محروم و نيز بيمه‌هاي خدمات درماني، مبالغ خوبي پيش بيني شده بود كه هيچ يك تحقق نيافته‌ است.

گزارش كميسيون بهداشت از عدم اختصاص اعتبار حوزه‌ بهداشت در بودجه 90

شهرياري:

رئيس‌جمهور دستور تأمين اعتبار را صادر كند

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، از دولت و شخص رئيس جمهور خواست تا براي حل مشكلات بيماران و به ويژه بيماران سرطاني دستور تأمين منابع و اعتباراتي حوزه‌ بهداشت را صادر كند.

حسينعلي شهرياري كه پس از خواندن گزارش كميسيون بهداشت و درمان درباره‌ عدم اختصاص اعتبار حوزه بهداشت در بودجه 90 سخن مي‌گفت، اظهار داشت: با توجه به اين كه 3 درصد افراد بيمار براي هزينه‌هاي درماني خود زير خط فقر قرار مي‌گيرند، در برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه سهم پرداختي مردم در اين هزينه‌ها به زير 30 درصد برسد، ولی اين موضوع محقق نشد.

وي با اشاره به پيش بيني اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حوزه بهداشت يادآور شد: متأسفانه اين موضوع در بودجه سال 90 پيش بيني نشده و بايد در اين باره چاره جويي كرد، نمي‌شود ما قانوني را بنويسيم كه دولت آن را اجرا نكند.

شهرياري يادآور شد: قرار بود از مازاد درآمد نفت به هزار ميليارد تومان به حوزه بهداشت اختصاص داده شود و به همين منظور قيمت هر بشكه نفت به جاي 80 دلار 81 و نيم دلار برآورد شد تا مازاد آن به حوزه بهداشت تعلق بگيرد.

رئيس كميسيون بهداشت مجلس خاطرنشان كرد‌: متأسفانه در ماه دهم سال 90 از 3 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد نفت كه محقق هم شد، تنها 299 ميليارد تومان به حوزه بهداشت اختصاص داده شد و باقي اين مبلغ محقق نشده است

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس با اشاره به قرائت گزارش كميسيون بهداشت درباره اختصاص نیافتن اعتبار حوزه بهداشت گفت‌ كه اظهارات ساير كساني كه قرار است راجع به اين گزارش صحبت كنند، به نشست بعد از ظهر مجلس موكول مي‌شود.