فتحي‌پور:

مشكلات اقتصادي را نمي‌توان دستوري حل كرد

کد خبر: ۲۱۳۲۲۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۰

ارسلان فتحي پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس است؛ كميسيوني كه به گفته وي در طول مجلس هشتم پيگيري و تصويب قوانين مهمي مثل قانون گمركي، مبارزه با پولشويي، لايحه مبارزه با قاچاق كالا وارز، ماليات بر ارزش افزوده، هدفمندسازي يارانه‌ها، اصلاح قانون نظام صنفي و قانون سياست‌هاي اجرايي اصل44 را در كارنامه خود داشته است.

فتحي پور كه نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس نيز است با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به سوالات خبرنگاران در مورد بازار سكه، طلا و ارز، نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها و غيره پاسخ داد.

پيش‌بيني نرخ سكه اقدامي نامناسب بود

فتحي‌پور درارزيابي از بازار سكه طلا و ارز گفت: در وضعيتي قرار گرفتيم كه نرخ سود سپرده گذاري‌ها در بانك‌ها كاهش يافت، لذا به طور طبيعي مردم ازاين موضوع استقبال نكردند، سرمايه‌هاي آنها به سمت بازار سوق يافت و اين امر باعث افزايش نقدينگي در جامعه شد.

به گفته وي، اين درحالي بود كه ازيك سو قيمت طلا در بازار جهاني افزايش يافت و از ديگر سو در رابطه با مسائل ارز و سكه به تعداد دلالان و واسطه گر‌ها افزوده شد.

وي با اشاره به برخي اقدامات نامناسب دراين زمينه گفت: يكي از اقدامات نامناسب آن بود كه نرخ سكه را به مدت سه ماه ارزيابي و اين پيش بيني را انجام دادند كه سه ماه ديگر قيمت سكه در بازار چه ميزان است كه اين امر خود باعث افزايش نرخ سكه شد.

رئيس كميسيون اقتصادي تاكيد كرد كه نرخ سكه بايد به روز اعلام شود و تنها به كساني كه به طور نقدي آن را خريداري مي‌كنند، تحويل داده شود.

وي افزود: شاهد بوديم كه در بازار بورس سكه، هنگامي كه موضوع خريد نقدي مطرح شد حتي يك نفر نيز حاضر به خريد نبود و همين اتفاق باعث شد حباب قيمت سكه تا حدي شكسته شود.

به گفته‌ي وي، براي كاهش قيمت سكه و طلا بايد سياست‌گذاري انجام داد تا جلوي دلالان و واسطه‌گرها گرفته شود.

وي با اشاره به موادي از قانون بودجه 90 كه بر لزوم لحاظ نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده تاكيد دارد، گفت: اين قانون بايد اجرا شود و كساني كه قصد خريد ارز و سكه دارند بايد آن را به طور نقدي خريداري كنند، مگردر مواردي كه طبق قانون، افرادي مواد اوليه وارد مي‌كنند و مدارك دارند و بانك بايد به آنها طبق نرخ مصوب ارز ارائه كند.

ارز بايد در بورس ارائه شود

اختلاف قيمت 300 توماني ارز در بازار و بانك توجيه ندارد

وي در مورد بازار ارز، با بيان اينكه ارز در تمام دنيا در بورس معامله مي‌شود، اظهار عقيده كرد: كساني كه قصد خريد ارز دارند بايد در بازار بورس حاضر شوند و نرخ نيز همان روز اعلام شود و هر كس قيمت بيشتري اعلام كرد بتواند آن را خريداري كند.

فتحي پور تاكيد كرد: اختلاف قيمت ارز در بازار و بانك مركزي به ميزان 250 يا 300 تومان، قابل توجيه نيست و اين فاصله قيمت بايد بين 20 تا 30 تومان باشد.

به گفته‌ي وي، بدين ترتيب رقابت ايجاد شده، قيمت‌ها كنترل مي‌شود و هيچ‌گاه افزايش بي‌رويه‌ي قيمت سكه و ارزش را شاهد نخواهيم بود.

در اقتصاد نمي‌توان دستوري عمل كرد

فتحي‌پور خاطر نشان كرد: كه در اقتصاد نمي‌توان دستوري عمل كرده، كارها را حل و فصل كرد يا قيمت‌ها را كاهش داد، بلكه بايد سياست‌گذاري كرد.

به گفته‌ي وي، احتمالا در اين راستا دست‌هاي پنهاني نيز وجود دارد كه هر روز بازار سياه ايجاد كرده، مردم را از روند اقتصاد كشور نگران كرده و در نهايت نااميدي ايجاد مي‌كنند.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: افرادي كه مي‌خواهند وضع اقتصاد را به ناامني بكشند، جزء اخلال‌گران اقتصادي محسوب مي‌شوند و بايد با آنها برخورد جدي شود.

وي با بيان اينكه مخالف چند مديريتي در اقتصاد هستم، اظهار داشت: بايد كل سياست‌گذاريها در عرصه‌ي اقتصاد توسط بانك مركزي ،‌ اقتصاد و دارايي و شوراي پول و اعتبار انجام شود.

فتحي‌پور افزود: نبايد هر روز اقتصاد كشور را زير سوال ببريم و يك تعداد دلالان و واسطه‌گرها را در كشور گردن كلفت كنيم.

توليد و رقابت موجب كاهش قيمت‌ها مي‌شود

وي در بيان راهكاري جهت سوق‌دادن سرمايه‌هاي اندك به سمت توليد و صنعت گفت: دولت مي‌تواند در شركت‌ها سهام واگذار كند ، توجيه اقتصادي بياورد و مردم را در بخش خصوصي مشاركت دهد، چرا كه هر چه توليد در كشور افزايش يابد و رقابت وجود داشته باشد، قطعا قيمت‌ها كاهش مي‌يابد و در عين حال از طريق توليد مي‌توانيم نيازهاي كشور را تامين كنيم.

به گفته‌ي وي، بايد ابتدا مشخص كنيم كه چه كالاهايي مورد تقاضا است، تا روي آن سرمايه‌گذاري صورت گيرد، البته اين امر بايد كاملا تعريف شده و با نظارت دولت انجام شود.

فتحي‌پور، در اين راستا ضرورت فعال سازي بخش خصوصي را ياد آور شد و گفت: در صورتي كه مردم را در توليد كالاهاي مورد نياز مشاركت دهيم، هم مشكل اشتغال حل مي‌شود و هم قيمت‌ها كنترل خواهد شد، بعلاوه مردم با علم به اينكه سرمايه‌هاي خود را در امنيت كامل به بخش سرمايه‌گذاري سپرده‌اند، اين كار را انجام مي‌دهند.

وي معتقد است كه در اين راستا دولت، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاوني‌ها بايد روشهايي را اتخاذ كنند تا اعتماد مردم را جهت سرمايه‌گذاري جلب كنند و توليد در كشور اتفاق بيافتد.

نسبت به احتمال هجوم نقدينگي به سمت كالاهاي اساسي هشدار مي‌دهم

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، در خصوص ميزان سود سپرده‌هاي بانكي نيز گفت: نمي‌توانيم سود سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها را كاهش دهيم، چون در اين صورت نقدينگي به بازار هجوم مي‌آورد و اين امر ضمن آنكه باعث افزايش تورم و لطمه به توليد مي‌شود، منابع بانك‌ها را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد، در عين حال اين خطر وجود دارد كه نقدينگي از سكه و ارز رو برگردانده و به سمت كالاهاي اساسي در كشور سوق يابد كه در اين صورت اقتصاد كشور واقعا دچار آفت خواهد شد.

حذف سه صفر در كاهش تورم تاثير ندارد

فتحي‌پور در خصوص حذف سه يا چهارصفر از پول ملي، با تاكيد به اين كه اين كار بايد به صورت كارشناسي انجام شود، گفت: هنوز هيچ برنامه‌اي در اين رابطه به مجلس ارائه نشده و هيچ جلسه‌اي نيز در اين خصوص برگزار نشده است.

به گفته‌ي وي، در اين راستا بايد هزينه‌هاي امحاي اسكناس‌هاي موجود، توليد مجدد آنها، تاثير اين امر بر اقتصاد كشور و موضوع مهار تورم بررسي شود.

وي در اين راستا با تاكيد بر لزوم سياست گذاري واحد گفت: نمي شود يك شبه در اين خصوص تصميم گرفت، بايد دولت و مجلس موضوع را با بهره‌گيري از نظرات دانشگاهيان، اساتيد، اقتصاد‌دانان و خبره‌هاي پولي و بانكي بررسي كنند و پس از رسيدن به نتيجه‌ مطلوب آن را در مرحله‌ي اجرا عملياتي كنند.

وي اظهار اميدواري كرد كه موضوع حذف صفرهاي پول‌هاي ملي در اصلاح قانوني پولي و بانكي مورد رسيدگي قرار گرفته و به نتيجه برسد.

فتحي پور تاكيد كرد: به اعتقاد من حذف صفر از پول ملي در كاهش تورم هيچ تاثيري نخواهد داشت.

لايحه اصلاح قانون ماليات زودتر به مجلس ارائه ‌شود

وي با اشاره به فرا رسيدن سالگرد اجراي طرح تحول اقتصادي اين طرح را يكي از آرزوهاي ديرينه‌ي ملت ايران دانست و گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها‌ يك كار انقلابي و جهاد اقتصادي بود كه در كشور انجام شد، به طوري كه شاهد هستيم در بحث مصرف انرژي پس از اجراي اين طرح، از هدر رفت انرژي بسيار جلوگيري شده است.

وي با اشاره به اينكه در مصرف سوخت و حامل‌هاي انرژي در سال 90 حدودا 5 ميليارد دلار صرفه‌جويي شد، گفت: واردات حامل‌هاي انرژي در اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نزديك به صفر رسيده است.

فتحي‌پور افزود: همچنين پس از اجراي اين قانون، در بخش آرد و گندم در شهرستان‌هاي مرزي به ميزان 65 درصد كاهش مصرف داشته‌ايم، اين درحالي است كه اين رقم در سراسر كشور به حدود 26 درصد رسيده است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت:‌ قرار است دولت اصلاح قانون ماليات را تا چند ماه ديگر به مجلس هشتم ارائه كند.

وي اظهاراميدواري كرد كه اگر دولت مي‌خواهد چنين قانوني سريع‌تر تصويب شود، بايد آن را زودتر ارائه كند تا تصويب آن به عمر مجلس هشتم برسد.

وي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را موجب بهبود وضعيت بسياري از بخش‌ها دانست و گفت: البته در اجرا كاستي‌هايي نيز وجود دارد، به عنوان مثال طبق قانون قراربود از توليد حمايت شود و حتي در برخي موارد كمك‌هاي بلاعوض صورت گيرد.

به گفته وي، ‌قرار بود دربرخي موارد براي توليد تسهيلات ارزان‌ قيمت داده شود تا توليدكنندگان بتوانند تكنولوژي‌هاي انرژي‌بر خود را اصلاح كنند.

وي با ابراز تاسف از اينكه به اين بخش توجه خاصي نشده است، گفت: بايد با ايجاد بسته‌هاي حمايتي از بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ حمايت كنيم تا بتوانيم در نهايت پاسخ خوبي از اجراي اين قانون داشته باشيم.

وي افزود: در بحث طرح تحول اقتصادي به عنوان يكي از تحولات هفت‌گانه ما قانون گمركي را به تصويب رسانديم، البته قرار است دولت نيز اصلاح قانون ماليات را به صورت لايحه به مجلس ارائه كند.

وي با اشاره به تصويب لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كميسيون متبوعش گفت: انتظار از دولت آن است كه لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي را هر چه زودتر ارائه كند، چرا كه تخلفات بانكي كه در كشور انجام مي‌شود مردم را دلسرد مي‌كند و ما فقط با وجود چنين قانوني مي‌توانيم خلاءهاي موجود را رفع كنيم.

هنوز گزارشي از اجراي قانون هدفمندي، به مجلس داده نشده است

وي از جمله معايب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را كم‌توجهي به بخش توليد دانست و تاكيد كرد: ‌اين يك آسيب جدي براي توليد در كشور است، دولت بايد توجه صددرصدي خود را به بخش توليد معطوف كند تا شاهد تعطيلي برخي توليدي‌ها يا اخراج كاركنان آنها نباشيم.

وي تصريح كرد: طبق قانون قرار بود دولت گزارش عملكرد خود ازاجراي قانون هدفمندي را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه كند؛ اين در حالي است كه اكنون با گذشت يك سال از اجراي اين قانون، هنوز هيچ گزارشي به مجلس ارائه نشده است.

فتحي‌پور در خصوص افزايش قيمت‌ها بر اساس قانون هدفمندي گفت: افزايش قيمت‌هاي برق، آب و گاز كه در قبوض اعمال شده كمتر از پيش‌بيني‌هاي قانون بوده ولي در مورد بنزين به دليل مصرف بي‌رويه‌اي كه وجود داشت،اختيار قيمت در دست دولت بود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد كه اين قانون بايد بدون كم و كاست اجرايي شود و چنانچه اجراي آن به طور يكسان و با آهنگ آرام پيش برود، نتايج خود را در عرض چندين سال نشان خواهد داد.

قانون هدفمندي يارانه‌ها فعلا نياز به بازنگري ندارد

وي افزود: دولت بايد اجراي اين قانون را جدي بگيرد و كار اصلاح قيمت‌ها را تا پايان برنامه پنجم به اتمام رساند.

به گفته فتحي پور، بايد اجراي اين قانون به گونه‌اي مديريت شود كه هم دولت به منابع دست يابد، هم قانون به صورت كامل اجرا شود تا شاهد تعلل در اجراي قانون نباشيم.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، در بيان لزوم بازنگري در قانون هدفمندي گفت: فعلا نبايد در اين قانون بازنگري انجام شود چرا كه قانوني كه به تصويب رسيده بايد اجرا شود و براي اجراي صحيح آن بايد چاره انديشي و تلاش كرد.

لايحه تجارت به زودي نهايي مي‌شود

وي درمورد لايحه تجارت كه به دليل ابعاد حقوقي، در حال بررسي در كميسيون حقوقي وقضايي مجلس است، گفت: طبق اطلاعات من، اين لايحه همين روزها نهايي خواهد شد و براي اجراي آزمايشي آن در صحن مجلس راي‌گيري خواهد شد.

فتحي پور در بيان اولويت‌هاي بخش اقتصاد دربودجه 91 بر لزوم حمايت از صنعت معدن تجارت،افزايش صادرات غير نفتي،واقعي كردن قيمتهاي نرخ ارز و توجه به پروژه‌هاي عمراني‌ تاكيد كرد.

در اظهار‌نظرات خود بايد خويشتن‌داري كنيم

وي همچنين در مورد اظهار نظر نمايندگان در مباحث مختلف بويژه مسائل ديپلماتيك گفت: در شرايطي كه ما نيازبه تعامل با ديگر كشورها داريم، بايد در اظهارنظرهاي خود به سياست‌هاي كلي نظام به دقت توجه كنيم.

به گفته وي، برخي اظهار نظرات ممكن است كار را تباه كند لذا بايد خويشتن‌داري كنيم.