گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۱۳۰۶۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۰

جام جم
«پيام‌هاي ديگر 170 RQ» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود 3 هفته از به زمين نشاندن جاسوس پرنده آمريکا در شرق کشور سپري شده است؛ اما همچنان پيرامون اهميت اين موضوع مي‌گويند و مي‌نويسند.

آنچه تاکنون در اين باره اظهار شده است عمدتا اهميت ابعاد امنيتي، سايبري و نظامي موضوع است و کمتر درباره پيامدهاي روحي رواني اين مساله صحبت به ميان آمده است، در حالي که به نظر مي‌رسد اهميت اين بعد ماجرا اگر از ابعاد گفته شده بيشتر نباشد، حتما کمتر نيست. اين نوشتار مروري است بر پيامدهاي روحي و رواني تسخير پهپاد آمريکايي.

در توانمندي‌هاي امنيتي- نظامي آمريکا ترديدي نيست و کارشناسان و متخصصان رشته‌هاي مختلف در آمريکا همواره در حال دستيابي به فناوري‌هاي نو در عرصه‌هاي مختلف هستند و روشن است که آمريکا در بسياري حوزه‌ها از نزديک‌ترين رقباي خود، چند گام جلوتر است. در عين حال، تصويري که آمريکا تلاش مي‌کند از خود به دنيا ارائه کند، چندين برابر بزرگنمايي شده است و دولتمردان آمريکا عمدتا به مدد همين هيمنه ساخته شده است که سياست‌هاي خود را پيش مي‌برند. لذا هر اتفاقي که اين هيمنه و ابهت ساختگي را فرو ريزد، تحملش براي حکمرانان آمريکا سخت و گران است. از جمله مهم‌ترين دلايل دشمني آمريکا با انقلاب اسلامي را در همين نکته بايد جستجو کرد؛ چراکه نه‌تنها نفس پيروزي انقلاب اسلامي و ساقط کردن يکي از مهم‌ترين حکومت‌هاي وابسته به آمريکا در ايران، ضربه به اين بخش ساختگي بود؛ بلکه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاکنون نيز همواره ضربات سهمگيني به آمريکا وارد آمده و پوشالي بودن بخش زيادي از قدرت ظاهري آمريکا را آشکار کرده است.

تسخير لانه جاسوسي، ماجراي طبس، کودتاهاي نافرجام آمريکايي و تحولات عراق و افغانستان فقط بخشي از اين فهرست بلند است. لذا موضوع زمين‌گير کردن پهپاد RQ 170 از اين بعد، ضربه جديد و سهمگين ديگري به اقتدار آمريکا بود؛ بويژه اين‌که اين ضربه نه يک رفتار يا اقدام سياسي يا اقدام پيشگيرانه از سوي ايران که يک رويارويي در حوزه پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي روز بود. افزايش اعتماد به نفس ملي و ارتقاي روحيه خودباوري ملت بزرگ ايران، روي ديگر اين موفقيت پاسداران انقلاب اسلامي است. سرمايه گرانسنگي که هر فرد يا جامعه‌اي اگر به آن دست يابد، راه‌هاي نرفته بسياري را و سنگرهاي به ظاهر فتح‌ناشدني را فتح خواهد کرد و خواهد پيمود. ارزش اين بعد ماجرا خصوصا وقتي متوجه باشيم دشمنان انقلاب اسلامي براي گرفتن اين روحيه از ملت‌ها و از جمله ملت ايران چه سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني کرده و مي‌کنند، بيشتر فهميده مي‌شود.

پيامد ديگر بعد روحي و رواني تسخير RQ 170، تحکيم و تقويت جايگاه ايران نزد ملت‌هاي ديگر و حتي نزد برخي دولت‌هاست؛ هرچند ابراز نکنند. اين مساله، خصوصا با عنايت به تحولاتي که در منطقه در حال وقوع است، به لحاظ زماني حائز اهميت است. به هر جهت، آنچه در ماجراي RQ 170 رخ داد، جلوه ديگري از دست قدرت و عنايت الهي بود و روزي غيرمحتسبي که خداوند براي ملت مقاوم ايران مقدر کرده بود، شايد به برکت بزرگداشت عاشورا و حماسه خونين حسين(ع).

ملت ما
«آقاي مالكي مراقب باش!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد علي قوهستاني است که در آن می خوانید:
قابل پيش‌بيني بود كه پس از خروج امريكايي‌ها از عراق، اين كشور دستخوش بحران‌هاي سياسي شود. مسئله خيلي ساده است. سال‌ها ديكتاتوري صدام، سدي بزرگ بر مقابل شكل‌گيري جامعه‌اي مدني و توسعه يافته و گردش آزاد نخبگان و فعالان سياسي در فرايند قدرت شده بود. با سقوط صدام و شكستن اين سد، خيل عظيم نخبگان و فعالان سياسي مخالف رژيم بعث خود را براي كسب پست‌ها و سمت‌هاي حكومتي صاحب حق ديدند.عموم مخالفان صدام از شيعه و سني تا كرد و عرب اسلحه به دست و در خارج از كشور جبهه‌هاي متعددي را شكل داده بودند.

با سقوط صدام و فروپاشي حاكميت حزب بعث، خلأ قدرت تمام معارضين ديروز را به سكانداران اداره عراق تبديل كرد. اما اين افراد و جريانات كه هيچ‌گاه تمرين رقابت سياسي و تجربه سياست ورزي در مقام كنشگر سياسي نداشتند در موارد متعددي مقابل همديگر صف آرايي كرده و اختلافات سياسي بعضا شديدي را پديد آوردند.

در اين وانفسا دو جريان عمده همواره سعي در بالانس و حل و فصل اختلافات داشتند. نخست امريكايي‌ها و دوم مرجعيت با محوريت آيت‌الله سيستاني.هدف امريكايي‌ها از دخالت در امور عراق، حفظ قدرت نيروهاي عراقي نزديك به واشنگتن بود. آنها در مجادلات سياسي سعي كردند، وزنه را به سمت جبهه حاميان خود سنگين‌تر كنند.

اما انگيزه مرجعيت متفاوت بود. آيت‌الله سيستاني بارها با هدف حفظ وحدت و انسجام ملي عراق در مجادلات سياسي اين كشور دخالت داشته است و به گواه صاحب نظران غربي در همه مناقشاتي كه با دخالت مرجعيت همراه بوده است، منازعه مربوطه به بهترين شكل و با حفظ منافع تمامي گروه‌هاي سياسي عراقي حل و فصل شده است

اما آيت‌الله سيستاني و ديگر مراجع مطرح نجف ماه‌هاست كه پاي خود را از درگيريهاي سياسي عراق كنار كشيده‌اند.آنها حتي ماه‌هاست كه مسئولان عراقي را به حضور نمي‌پذيرند. شايد آنها چنين روزي را پيش بيني مي‌كردند. در هر صورت نيروهاي نظامي امريكايي از عراق رفته‌اند و سفارتخانه امريكا با اين‌كه هزاران نفر نيرو دارد فاقد بازوي نظامي موثر براي تاثيرگذاري جدي در معادلات داخلي عراق است.

در اين شرايط بحران سياسي بار ديگر در عراق بالا گرفته است. دستگاه قضايي طارق الهاشمي معاون رئيس‌جمهوري و نوري‌المالكي معاونش صالح المطلق را در معرض اتهام قرار داده‌اند.هر دوي اين افراد از چهره‌هاي موثر سني و از اعضاي ائتلاف العراقيه هستند. العراقيه جريان نزديك به امريكاست و متهم شدن دو تن از چهره‌هاي موثر اين جريان به نوعي حمله به عقبه عراقي امريكا تعبير مي‌شود.

اكنون الهاشمي كه به دست داشتن در اقدامات تروريستي متهم شده به اقليم كردستان پناهنده شده و گفته است در اربيل و تحت نظارت نمايندگان اتحاديه عرب حاضر به محاكمه خواهد شد از طرف ديگر وقوع انفجارهاي مهيب در بغداد سيگنال خيلي روشن و واضح به هيئت حاكمه عراق است.

امريكا و متحدان عرب منطقه‌اي آن مي‌خواهند به دولت عراق بگويند كه چنانچه بر حذف چهره‌هاي نزديك به امريكا اصرار بورزند بار ديگر، عراق به عرصه هرج و مرج و آشوب كشيده خواهد شد.اما نوري‌المالكي با همان روحيه خاص خود محكم ايستاده و به مقامات كردستان خودمختار عراق هشدار مي‌دهد كه طارق الهاشمي را به دولت مركزي تحويل دهند.

هيئت حاكمه امريكا مشغول رقابت‌هاي انتخاباتي است و اتحاديه عرب هم خود را مشغول منازعه سوريه كرده است شايد به هيمن دليل است كه دولت عراق به‌طور جدي وارد مناقشه سياسي اخير شده است. اما نكته اين است كه اگر معادلات هيئت حاكمه عراق اشتباه از آب درآيد و اين كشور بار ديگر دستخوش هرج و مرج شود مسئوليت آن متوجه چه كسي خواهد بود.

كيهان
«عمليات خونين واشنگتن- رياض عليه بغداد! چرا؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
19 انفجار و رخداد تروريستي در پايتخت عراق «خونين ترين روز بغداد» را رقم زد. كشته شدن نزديك به 80 نفر و زخمي شدن بيش از 400 نفر از مردمي كه بايد به دليل فايق آمدن بر اراده اشغالگران و وادار كردن آنان به خروج كامل از كشورشان جشن مي‌گرفتند، نگراني‌هاي جديد امنيتي را در اين كشور به وجود آورده و به همراه اين انفجارهاي خونين سوالاتي هم پديد آمده است: هدف از اين انفجارها چيست؟ عامل يا عوامل اصلي آن چه كساني هستند؟ دلايل اين انفجارها كدامند؛ و روند آينده امنيتي و سياسي در عراق چگونه است؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات، توجه به نكات زير ضرورت دارد:
1- عراق طي 4 ماه گذشته شاهد اتفاقات مهمي در دو حوزه سياسي و امنيتي بوده است.

در استانهاي كردنشين تظاهراتي عليه دولت اقليم به رهبري مسعود بارزاني بپا شد و در نهايت دولت را سرنگون كرد. مناطق شيعه نشين و بخصوص شهرهاي زيارتي بعد از چندين سال آرامش شاهد انفجارهاي پياپي بود و به شهادت صدها نفر از زائران - بخصوص در روزهاي تاسوعا و عاشورا - منجر شد، در پارلمان عراق انفجار صورت گرفت و يك نماينده كشته شد، اتحاديه عرب از پذيرش جلال طالباني رئيس جمهور در جلسه اخير اتحاديه سرباز زد و دليل آن را كرد بودن او و شيعه بودن نخست وزير اعلام كرد، جريان العراقيه - وابسته به عربستان - تبليغات وسيعي مبتني بر ناديده گرفته شدن حقوق اهل سنت در ساختار سياسي به راه‌انداخت.

نوري المالكي و ساير شخصيت‌هاي شيعي و توده‌هاي مردم در برابر فشار آمريكا براي تمديد حضور نظامي مقاومت كرده و زير بار تمديد حضور آنان و اعمال كاپيتولاسيون - مصونيت حقوقي و قضايي - نرفتند. نوري المالكي در جريان سفر اخير به واشنگتن زير بار مشاركت با غرب و اتحاديه عرب عليه سوريه نرفت و حتي بعد از بازگشت به بغداد اعلام كرد كه با هرگونه اعمال فشار خارجي بر دولت دمشق مخالف بوده و مصوبه اتحاديه عرب درباره قطع رابطه با سوريه را به رسميت نمي‌شناسد. بر اين اساس مي‌توان گفت ماجراي دو روز پيش بغداد و 19 رخداد امنيتي در اين شهر را نبايد مستقل ديد بلكه بايد آن را در يك چارچوب فراگير مورد توجه قرار داد.

2- آمريكايي‌ها چندين ماه قبل از آغاز خروج نظامي از عراق بر لزوم باقي ماندن در عراق تاكيد و دليل آن را ناتواني نيروهاي امنيتي و انتظامي عراق در مواجهه با تروريزم بيان مي‌كردند كه ادعايي عجيب بنظر مي‌رسيد چرا كه توانايي نيروهاي امنيتي و انتظامي عراق براي اداره امنيتي اين كشور محرز بود اين توانايي‌ها طبعا در پايتخت تمركز بيشتري هم داشت.

از اين رو از همان موقع اين اظهارات به مثابه تهديد آمريكا عليه امنيت عراق تلقي شد و همه در انتظار افزايش رخدادهاي امنيتي و تنش سياسي در روزهاي پاياني حضور نظامي آمريكا و پس از آن بودند كه اتفاق هم افتاد. در اين ميان ابتدا شاهد تنش سياسي در درون ساختار عراق بوديم. طغيان معاون رئيس جمهور عليه پارلمان و دولت تا حد زيادي عجيب بود چرا كه در ميان طيف العراقيه، حزب اسلامي به رهبري طارق الهاشمي منطقي و همراه با ساختار سياسي ديده مي‌شد و در واقع هميشه هاشمي نشانه عدم انسجام جريان العراقيه تعبير مي‌شد و حضور تعدادي از عناصر آن در دولت نوري مالكي هم بر اين موضوع تاكيد داشت. بنظر مي‌آيد ورود طارق هاشمي به اين نزاع در درجه اول براي آسيب زدن به «ساختار توافقي» و پايان تجربه همگرايي بود و هيچكس نمي‌توانست كار او را انجام دهد.

از آنجا كه هاشمي ضلع سني عراق را در «ساختار رئيسي» - قوه مجريه- تشكيل مي‌دهد خروج او به منزله خروج اهل سنت تلقي مي‌شود و اين يعني وداع با توافقي كه تجربه‌اي 7 ساله دارد كما اينكه فهرست العراقيه با اعلام كناره گيري از مجلس عملا اين روند را تكميل كرد. حالا با ملاحظه اظهارنظر باراك اوباما در روز انتخابات مجلس عراق - 16اسفند 87- كه گفت اين انتخابات به ساختار قومي- مذهبي عراق پايان مي‌دهد، مي‌توانيم با قاطعيت بگوييم بهم زدن ساختار عراق طرحي است كه حداقل از زمان روي كار آمدن اوباما در آمريكا كليد خورده است و اقدام فراكسيون- وابسته به آمريكا و رژيم سعودي- يعني العراقيه- با رهبري مثلث اياد علاوي، طارق هاشمي و صالح مطلك- براي برهم زدن نظم فعلي در هفته‌هاي منتهي به خروج كامل آمريكا از عراق صرفا انجام وظيفه‌اي است كه محور آمريكايي- عربي بر دوش آن قرار داده است.

3- طارق هاشمي براي تكميل طرح فروپاشي ساختار سياسي عراق به كردستان گريخت و در حالي كه در طول 8 سال گذشته، بدترين موضعگيري‌ها عليه رهبران كردي داشته، به سوي آنان دست استمداد دراز كرد. طارق هاشمي كه مي‌داند رهبران كردي بخاطر عدم واگذاري استان كركوك به كردها- كه جمعيت عربي و كردي آن تقريبا برابر است- و نيز اختلافات مالكي با طالباني بر سر استان دهوك و اعمال قانون تسهيم درآمد نفت، از دولت بغداد ناراحت هستند، به اين منطقه رفت تا كردها را با خود عليه دولت همداستان كند. خود اين موضوع نشان مي‌دهد كه يك توطئه عميق سعودي، آمريكايي از يك سو وحدت عراق و از سوي ديگر استقلال اين كشور را هدف گرفته است. اگر كردها با العراقيه همراه شوند كه بعيد بنظر مي‌رسد، احتمال تجزيه آن را بايد جدي گرفت.

خراسان
«سرطان بله قربان گويي» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛:
مملکت با «بله قربان» اداره نمي‌شود چه برسد به اين که توقع داشته باشيم گام‌هاي بلند براي توليد علم و انديشه و پيشرفت و توسعه کشور برداشته شود، نه تنها مملکت بلکه يک وزارت خانه، نهاد، سازمان، کارخانه، اداره و حتي يک خانواده با بله قربان گويي به جايي نمي‌رسد و قدرمسلم وزير و وکيل و مسئول و مدير بله قربان گو، گره قابلي از ملک و مملکت نمي‌تواند بگشايد.

تبعات گسترش بليه «بله قربان گويي»

اولين تاثير منفي بله قربان گويي، ايجاد محدوديت براي زايش و رويش فکر و انديشه و به حاشيه کشاندن توليدات فکري جديد در عرصه‌هاي گوناگون است و قدرمسلم وقتي که براي توليد فکر و انديشه محدوديت ايجاد شود هم به تدريج افراد احساس موثر بودن خود را از دست مي‌دهند، هم کارها بر محور روزمرگي انجام مي‌شود، هم پويايي که لازمه بالندگي فرد و جامعه است، ذبح مي‌شود، هم تلاش براي کسب علم و شناخت و دانايي رنگ مي‌بازد و هم توليد کنندگان و صاحبان فکر و علم ديگر کشورها براي مملکت به الگو و بلکه «تابو» يي تبديل مي‌شوند که گويي چاره‌اي جز پيروي و الگوگيري از آنان براي اداره کشور و رسيدن به توسعه و پيشرفت وجود ندارد و هم...

بي گمان اگر در سلسله و راس مديريت يک وزارت خانه، نهاد، سازمان و اداره‌اي فردي قرار گيرد که هر چند در ظاهر خود را به لوازم و ضرورت‌هاي مديريت کارآمد و موثر مقيد و باورمند نشان دهد اما در اصل و باطن باورمند و عامل به اصول و مباني اساسي مديريت از جمله «مشورت کردن»، ايجاد بستر رشد افراد، تعامل و تضارب افکار، شناخت سليقه‌هاي گوناگون، ايجاد بستر ايده پردازي و توليد فکر و انديشه و روش‌ها و راهکاري نوين و... نباشد در چنين حالتي استعدادها کشف و شکوفا نمي‌شود و قطعا سازمان و مجموعه تحت مديريت اين افراد و خروجي چنين مجموعه‌اي از طراحي و اجرا و ساماندهي امور متناسب با نياز کشور و حرکت در مسير رشد و توسعه و بالندگي باز مي‌ماند و به دام روزمرگي دچار مي‌آيد.

و اين يعني ذبح استعدادها و عقيم کردن انديشه‌ها و ايده‌هاي نو و تعطيلي تضارب آرا و هدر دادن سرمايه‌هاي مادي و معنوي کشور.

- ياس و نااميدي از ديگر تبعات بليه بله قربان گويي است، وقتي که مديريت بر لوازم و ضرورت‌هاي اساسي مبتني نباشد و دائما قرار باشد مجموعه تنها بر مدار يک نگاه، و يک تصور بسته، جزم گرا و خودمحور اداره شود افراد زيرمجموعه دچار سرخوردگي و ياس و نااميدي مي‌شوند و ديگر نشاني از حرکت رو به جلو و بالندگي به چشم نخواهد خورد.

- از ديگر تبعات بله قربان گويي از بين رفتن قبح و زشتي اين رفتار نامبارک و تبديل شدن آن به عادت و تسري آن در جامعه است و تصور کنيد که اگر روحيه بله قربان گويي در جامعه‌اي رواج يابد چه بلايي که بر سر آن جامعه نمي‌آيد.

- آلوده شدن به رذيله بسيار ناپسند چاپلوسي و تملق که بي ترديد درهم شکننده عزت نفس و کرامت انسان است از ديگر تبعات بله قربان گويي است. آيا براي آدم چاپلوس متملق بله قربان گو مي‌توان عزت و کرامتي متصور شد؟

- به حاشيه رفتن انسان‌هاي آزاده که منش نخبگي و شخصيتي آنان نسبتي با تملق و چاپلوسي و بادمجان دورقاب چيني، لابي کردن با اين و آن ندارند، در مقابل حرف‌هاي زور و بي منطق سر تسليم فرود نمي‌آورند و تن به بله قربان گويي نمي‌دهند، از ديگر تبعات بسيار منفي بليه بله قربان گويي است.

- محروم شدن جامعه از اثرگذاري انسان‌هاي آزاده و اهل منطق که هم در مقابل حرف حساب و مسائل و ايده‌هاي علمي و منطقي تسليم هستند و هم مي‌توانند با شيوه‌هاي نوين جان تازه‌اي به کالبد جامعه در عرصه‌هاي مختلف بدهند از ديگر تبعات بله قربان گويي است.

- و صد البته در چنين حالتي عرصه بر کم قابليت‌هاي متملق و چاپلوس و بله قربان گو فراخ مي‌شود و چنين افرادي بي آن که قابليت و شايستگي‌هاي لازم را داشته باشند در بدنه و راس قرار مي‌گيرند که اين خود علاوه بر ذبح شايسته سالاري، ده و صدها مفسده و تبعات منفي به دنبال خواهد داشت.

- بله قربان گويي علاوه بر اين که به تدريج خود فرد را به اين کار عادت مي‌دهد باعث مي‌شود که بر شنونده چنين عبارت‌هايي مشتبه شود و علاوه بر اين که خود را شايسته چنين مسائلي بپندارد موجب مي‌شود که اين مسئله کم کم به يک خواست و مطالبه تبديل شود و فرد از همگان انتظار شنيدن تملق و بله قربان گويي داشته باشد.

جمهوري اسلامي
«پالايش از بعثي‌ها نياز فوري عراق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
انفجارهاي پياپي روز پنجشنبه اول ديماه در بغداد كه به كشته شدن حدود 80 نفر و زخمي شدن صدها نفر ديگر منجر شد، پيامد طبيعي تلاش مردم و دولت عراق براي زندگي بدون اشغالگران و پاك سازي صحنه سياسي اين كشور از وجود عناصر وابسته به بيگانگان و باقيمانده‌هاي حزب بعث است.

ترديدي وجود ندارد كه انفجارهاي روز پنجشنبه بغداد، محصول همكاري سفارت آمريكا در عراق با طارق الهاشمي معاون فراري رئيس‌جمهور عراق است. اين انفجارها بلافاصله بعد از وقوع دو رويداد مهم در عراق صورت گرفته و بدون ترديد به هر دوي آنها مربوط است. روز شنبه 26 آذر ماه، يعني اولين روز هفته گذشته، پايان حضور نظاميان آمريكائي در عراق اعلام شد و دو روز بعد دولت عراق، اسناد خيانت "طارق الهاشمي" معاون رئيس‌جمهور اين كشور و دست داشتن او در ترورها و ناامني‌هاي سالهاي اخير عراق را فاش كرد و خواستار بازداشت و محاكمه وي شد. طارق الهاشمي، بلافاصله به اقليم كردستان گريخت و از شهر اربيل، مركز اين اقليم، به سمپاشي عليه دولت مشغول شد. هدف از اين انفجارها اينست كه اولاً وانمود شود بدون حضور نظاميان آمريكائي، عراق ناامن خواهد بود و خود عراقي‌ها قدرت حفظ امنيت كشورشان را ندارند، و ثانياً بر اين نكته تأكيد شود كه تعقيب قانوني افرادي مانند "طارق الهاشمي" براي دولت و ملت عراق هزينه دارد و موجب اغتشاش و جنگ داخلي در كشور خواهد شد.

از اظهارات مردم، صاحبنظران و دولتمردان عراقي مشخص است كه با اين ماجرا كاملاً آگاهانه برخورد مي‌كنند و حاضر نيستند بار ديگر حضور اشغالگران را تحمل نمايند و يا به افراد و گروه‌هاي وابسته به بيگانگان و باقيمانده‌هاي حزب بعث و مهره‌هاي صدام مجال نقش آفريني در كشور خود را بدهند.

رئيس جمهور عراق، طبق قانون اساسي جديد اين كشور، هم معاون شيعه دارد و هم معاون سني. طارق الهاشمي، معاون رئيس‌جمهور عراق از اهل سنت است كه به دليل وابستگي به حزب بعث، همواره مشكلاتي براي دولت نوري المالكي ايجاد كرده و حتي تشكيل اين دولت را با مانع تراشي‌هاي بي‌اساس خود ماه‌ها به تأخير انداخت. وي به داشتن روابط نزديك با مهره‌هاي سرشناس حزب بعث معروف است و براي باز گرداندن آنها به حكومت تلاش مي‌كند.

طارق الهاشمي، در ارديبهشت 1388 در سفر به اردن با وزير دفاع رژيم صدام ديدار كرد. اظهارات او درباره اين ديدار كه در خانه سرلشكر "عبدالجبار شنشل" در اردن صورت گرفت، پرده از روابط صميمانه‌اش با بعثي‌ها و افكار انحرافي او كه براي عراق بعد از صدام بسيار خطرناك است بر مي‌دارد. وي در پاسخ به سؤآل خبرنگاران درباره هدفش از ديدار با وزير دفاع رژيم صدام گفت: "براي اطمينان از سلامتي سرلشكر عبدالجبار شنشل با وي ديدار كرده ام. " وي افزود: "ما، در فضائي عاطفي با هم ديدار كرديم و به شدت نسبت به اوضاع كنوني كشور تأسف خورديم".

منظور طارق الهاشمي از اوضاع كنوني كشور عراق كه باعث تأسف وي و وزير دفاع رژيم صدام است، طرد شدن بعثي‌ها از قدرت و حاكم شدن مردم عراق بر سرنوشت خود است. نكته مهم اينست كه سرلشكر شنشل، در رژيم صدام، پست‌هاي مهمي از قبيل رياست ستاد ارتش و وزارت دفاع را برعهده داشت و مدتي نيز وزير مشاور صدام در امور نظامي بود. وي در تمام جنگ‌ها و جناياتي كه توسط صدام به راه افتاد حضور داشت و در ريختن خون بسياري از مردم عراق با صدام شريك است و به همين دليل در جريان سقوط رژيم صدام در سال 1382 به اردن گريخت و در امان پايتخت اين كشور مقيم شد (روزنامه جمهوري اسلامي 16/2/1388)

ارتباط مستمر طارق الهاشمي با اين قبيل افراد كه هنوز هم ادامه دارد، كاملاً نشان مي‌دهد كه او براي باز گرداندن بعثي‌ها به حاكميت عراق تلاش مي‌كند و دست داشتن او در ترورهاي سالهاي اخير نيز با همين هدف بوده و انفجارهاي روز پنجشنبه بغداد نيز بخشي از همين طرح است. حمايت آمريكا از طارق الهاشمي و گروهي كه وي وابسته به آن است، يعني مجموعه اياد علاوي و العراقيه، دست داشتن آمريكا در انفجارهاي روز پنجشنبه بغداد را به اثبات مي‌رساند. اين پيوند شوم، براي ايجاد تزلزل در اراده مردم عراق و ضربه زدن به دولت نوري المالكي برقرار و فعال شده و اين احتمال وجود دارد كه از اين پس تا مدتي اين قبيل انفجارها و ترورها با همين هدف در عراق ادامه يابد. نقش بعضي دولت‌هاي مرتجع عرب همچون عربستان نيز در اين انفجارها و ترورها و حمايت آنها از طارق الهاشمي كاملاً روشن است.

در اين ميان، آنچه از هم اكنون مشخص است اينست كه مردم عراق تسليم چنين صحنه‌سازي‌هائي نخواهند شد و دولت نوري المالكي نيز نشان داده است كه براي حفظ استقلال عراق، عزمي راسخ دارد. در شرايط حساس كنوني، حمايت همه فعالان سياسي و احزاب و افراد صاحب نفوذ به ويژه مرجعيت ديني در عراق از دولت نوري المالكي اساسي‌ترين عامل براي ناكامي آمريكا و همدستان داخلي آن در عراق خواهد بود.

دولت عراق نيز بايد با عزمي راسخ به پاك سازي بدنه دولت و ارتش و كليه ارگان‌ها و نهادها از لوث وجود باقيمانده‌هاي حزب بعث همت گمارد و در اين زمينه كوتاهي نكند. اگر اين پاكسازي در مراحل قبلي با جديت بيشتر صورت مي‌گرفت، اكنون چنين حوادثي پيش نمي‌آمد. عناصر حزب بعث براي آينده عراق بسيار خطرناك هستند و دولت بايد پاكسازي كشور از بعثي‌ها را در اولويت قرار دهد و با قيد فوريت به آن عمل نمايد.

رسالت
«چرا برخي به بيراهه رفتند؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
چرا بخشي از جامعه نخبگي كشور در سال 88 در فهم مسائل داخلي و خارجي از مردم عقب ماندند و به بيراهه رفتند؟ درك اين مسئله براي پيش‌بيني حوادث آينده و نيز شناخت صحيح تحولات مربوط به گذشته مهم است. آنچه در زير مي‌آيد كند و كاوي در چرايي رويكرد برخي از افراد در جامعه نخبگي كشور است.

1ـ اشتباه در تحليل
برخي فكر مي‌كردند موضوع اصلي حوادث ناگواري كه امنيت مردم و انقلاب را مورد تهديد قرار داده است، رقابت بين احمدي‌نژاد و موسوي است. حال آنكه نوع رخدادها و رويكردهاي طرفين، خلاف آن را نشان مي‌داد. اگر يك مقدار هوشمندي و بصيرت در ميان اين دسته از نخبگان وجود داشت به خوبي مي‌فهميدند كه دشمن بر رقابت ياد شده يك پروژه سنگين براي براندازي اصل نظام سوار كرده است. شماري از نخبگان نمي‌خواستند خود را از اشتباه در اين تحليل رها كنند و هنوز هم رها نكرده‌اند. آنها با ناديده گرفتن واقعيت‌هاي انكار ناپذير هنوز هم به بيراهه رفتن خود اصرار دارند. مردم در 9 دي 88 با فريادهاي آگاهي‌بخش خود سعي كردند آنها را از خواب بيدار كنند. اما دير شده بود چون كسي كه خود را به خواب مي‌زند هرگز نمي‌شود بيدار كرد. اما بخشي از آنها كه خواب بودند با اين فريادها از خواب بيدار شدند و به مردم پيوستند.

2ـ غفلت از انقلاب مخملي
شماري از نخبگان موضوع اخلال و دخالت خارجي در رقابت‌ها را تحت پوشش انقلاب مخملي «توهم توطئه» معنا كردند. آنها معتقد بودند عامل بيروني در ناآرامي‌ها وجود ندارد و هرچه هست استعداد طرفين به نسبت تشديد رقابت‌ها موجد بحران شده است. اين جماعت برنامه بي‌بي‌سي و راديو آمريكا و منافقين و ضد انقلاب در خارج و شبكه جهنمي رسانه‌اي غرب را در خط‌دهي و آتش بياري معركه ناديده مي‌گيرند. حتي دستگيري شماري از اعضاي سفارتخانه‌ها در اردو‌كشي خياباني را منكر هستند. همين انكار آنها را به بيراهه برد و اصرار دارند اين بيراهگي را ادامه دهند.

3ـ مسموميت در تغذيه فكر سياسي
همين دسته از نخبگان از مسيري مشكوك مورد تغذيه اطلاعاتي و ارتباطي دشمن قرار مي‌گرفتند به طوري كه همگي تحليل يكسان از رخدادها داشتند. اين تغذيه منطبق بر طراحي پيام در اردوگاه رسانه‌اي دشمن بود. اينها بي آنكه خود بدانند درست همان عملي را انجام مي‌دادند كه دشمن مي‌خواست. دشمن هم طوري پيامهاي خود را به آنان منتقل مي‌كرد كه فكر كنند كه خود به طور طبيعي به اين تحليل رسيده‌اند.

آنها مسير رسيدن به اخبار و تحليل‌ها را كنترل نمي‌كردند حال آنكه اين مسيرها مسموم بود و برخي از طريق فرزندان، دوستان و آشنايان مطمئن به اين اخبار و تحليل‌ها دسترسي پيدا مي‌كردند.

اخيراً اخباري به دست آمده، كه نشان مي‌دهد آنها نسبت به اخبار و تحليل‌هايي كه در معرض آن قرار مي‌گرفتند، ترديد كرده‌اند به طوري كه اين اخبار و تحليل‌ها فهمي را توليد مي‌كرد كه به طور طبيعي در برابر نظام و مردم و انقلاب بايستند.

آنها اخيراً فهميده‌اند حجم تهديدات عليه انقلاب و نظام و اهانت به مقدسات كه نتيجه طبيعي غفلت آنها از جنگ نرم دشمن و نيز اشتباه تحليل آنها بوده چيزي نيست كه بشود ماستمالي كرد و مردم به راحتي از آن بگذرند لذا به فكر مختومه‌ كردن پرونده انتخابات سال 88 برآمدند.

پيشنهاد حجت‌‌الاسلام و المسلمين خوئيني‌ها دبير كل مجمع روحانيون مبارز مبني بر كوتاه آمدن حاكميت و مردم از يك سو و معترضان به نتايج انتخابات از سوي ديگر ناشي از چنين فهمي است.

سياست روز
«مشاركت حداكثري ولو به قيمت حذف خود از قدرت» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد:
با آغاز ثبت نام از داوطلبان نمايندگي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از روز شنبه مورخ سوم ديماه كه تا دهم ادامه خواهد داشت انتخابات وارد فاز جديد و اجرايي مي‌شود. كه مي‌بايد مجريان برگزار كننده انتخابات و همچنين ناظران آن تمهيداتي بينديشند تا زمينه مشاركت حداكثري و آزاد آحاد مردم براي انتخابي آگاهانه در پاي صندوق‌هاي راي فراهم شود. گرچه امروزه به غير از كشورهايي كه حضور مردم را براي دادن راي الزامي كرده و يا به عبارتي اجباري كرده‌اند بقيه كشورها عليرغم شعارهاي پرطمطراق دموكراسي خواهي بازار انتخابات پررونقي ندارند و صاحب نظران و نظريه پردازان را وادار به ارائه تئوريهاي جديدي كرده‌ است كه چه ضرورتي بر حضور حداكثري وجود دارد؟

اما در ايران اسلامي جز در برخي از مواقع كه به علت عدم عملكرد صحيح متوليان امر برگزاري انتخابات با حواشي و يا چالشهايي همراه بوده است، استراتژي و سياستي كه از طرف رهبري نظام ترسيم مي‌شده، همواره مبتني بر حضور حداكثري بوده است و آخرين انتخابات نيز در سال ۸۸ با حضور ۸۵ درصد از واجدين شرايط برگزار گرديد. تجربه ادوار گذشته نشان مي‌دهد برخلاف سياستها و راهبردهاي كلان نظام، جناح حاكم جهت حفظ موقعيت خود و آرايش موجود سياسي كشور برخوردي محافظه كارانه داشته و حضور رقباي خويش را برنمي‌تابيده است. اين تجربه شامل حال حتي دوستاني با مشي كاملا راديكالي و به اصطلاح اصلاح طلبي نيز مي‌شده است.

شايد شيريني و چسبندگي قدرت باعث شده بود كه عليرغم شعارهاي انقلابي در عمل رفتاري محافظه كارانه براي حفظ اقتدار از خود بروز دهند. امروز هم كه دولت و بخش اعظمي از مجلس هشتم در دست دوستان اصولگراست بي‌تمايل نيستند همچنان بر كرسي‌هاي قدرت تكيه داشته باشند ولو برخلاف استراتژي نظام باشد. لذا بعضا ديده مي‌شود كه لطف كرده و تعارفاتي براي حضور رقباي خود براي بازارگرمي انتخابات هم كه شده بر زيان مي‌رانند. اما به محض احساس كوچكترين تمايل و يا اظهار نظر افرادي از جناح مقابل، برمي‌آشوبند و عملكرد گذشته آنها را به رخ مي‌كشند و خواستار توبه آنها مي‌شوند، لابد از نوع نصوح آن. العياذ بالله خود را در جايگاهي مي‌پندارند كه انتظار دارند صداي توبه آنها مي‌بايد به گوش حضرات هم برسد.

به راستي در جامعه‌اي قانونمدار كه فصل الخطاب تمام مناقشات و اختلافات و ادعاها را بايد محاكم قضايي و حكم قاضي عادل تعيين كند و اگر به هر دليلي براي فرد و يا افرادي حكم محروميت اجتماعي و منع حضور در انتخابات را صادر نمايد امري علي‌حده بوده و مورد قبول خاص و عام خواهد بود. در غير اين موارد چه كسي مجوز تعيين تكليف براي ديگران و مبرا از خطا دانستن را براي دوستان اصولگراي ما صادر كرده است كه در موضعي حق به جانب خود را در جاي حاكميت نظام تصور كرده و به موعظه اين و آن بپردازد و يا اينكه در جايگاه صاحبخانه براي گرمي تنور انتخابات، ديگران را ميهمان فرض نموده و براي حضورشان تعارف كند.

اين نظام و مملكت يك ولي امر دارد كه استراتژي آن را مشاركت حداكثري و پرهيز از امنيتي شدن دانسته است. بنابراين هركس كه دل در گرو ولايت دارد مي‌بايد در زبان و عمل مطيع امر ولايت مطلقه فقيه باشد.

همانطور كه حق را مي‌گويد ولو آنكه به ضررش باشد. مشاركت حداكثري را دنبال كند ولو آنكه به قيمت حذف خود از قدرت گردد. د ست از پيروزي بكشد ولو آنكه در يك قدمي تسخير خميه گاه دشمني چون معاويه ابن ابوسفيان باشد. كه به عمل كاربرآيد، به سخنداني و سخنراني و شعار نيست!

حمايت
«روزهاي خونين» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
عراق در روزهاي اخير شاهد خونين‌ترين روزها پس از خروج نظاميان آمريكايي بوده كه در آن دهها نفر کشته و صدها نفر زخمي شدند. بررسي ساختار دروني عراق، منطقه و مواضع محافل رسانه‌اي و سياسي آمريکا، نشان مي‌دهد که اين ناآرامي‌ها تاثير گرفته از تحولات پس از خروج نيروهاي آمريکايي مي‌باشد که از سوي برخي جريان‌ها براي اهدافي خاص صورت مي‌گيرد.

اولا برخي جريان‌هاي غرب گرا که از جايگاه مردمي برخوردار نمي‌باشند در سالهاي اخير با حمايت آمريکا توانسته‌اند موقعيت خود را حفظ کنند. آنها و بعثي‌ها و القاعده که حمايت‌هاي نظامي آمريکا را از دست داده‌اند اکنون برآنند با ايجاد فضاي ناامني و کشتار به امتيازگيري از دولت و ملت عراق بپردازند. بحران سازي اين جريان‌ها تا حدود زيادي نيز مرتبط با افشاي نقش طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور عراق است که رياست وي بر گروه‌هاي تروريستي بر ملا شده که هزينه‌هاي سنگيني براي آمريکا و حاميان آن دارد.

ثانيا، برخي کشورهاي عربي منطقه نيز از عملکردهاي عراق بويژه همگرايي آن با جبهه مقاومت ابراز نارضايتي کرده و خروج آمريکا از عراق را نيز چندان به نفع خود نمي‌دانند. اين کشورها که سابقه دخالت در ناآرامي‌هاي عراق را دارند اکنون برآنند تا با تشديد اين فضا‌ها مهره‌هاي خود را در ساختار سياسي عراق حفظ کرده و حتي طرح سرنگوني دولت مالکي را اجرايي سازند. اسناد نشان مي‌دهد برخي از اين کشورها حتي پذيرنده طرح تجزيه عراق مي‌باشند و از خواسته‌هاي برخي جريان‌ها براي تقسيم عراق به سه بخش حمايت مي‌کنند.

ثالثا، محور ديگر اين ناآرامي‌ها را همگان مي‌شناسند. آمريکايي که با خروج از عراق با دستان خالي حقارت سنگيني را متحمل شده است تلاش دارد تا به هر نحوي چنان وانمود کند که عراق بدون آمريکا، هرگز به ثبات نخواهد رسيد. هدف آمريکا در اين حوزه نيز فقط عراق نمي‌باشد بلکه آنها برآنند تا به جهان بگويند هر جا آمريکا هست امنيت هست و هر جا نباشد امنيت نيست. آمريکا هم به دنبال بازگشت به عراق به عنوان نيروي حافظ امنيت هستند و هم حضور جهاني خود را توجيه کنند. آمريکا براي تحقق اين خواسته‌ در کنار بحران سازي امنيتي و سياسي حتي توطئه تجزيه عراق را در دستور کار دارد.

در نهايت مي‌توان گفت که بحران‌هاي سياسي و امنيتي عراق بيش از آنکه جنبه داخلي داشته باشد برگرفته از تحرکات جريان‌هاي مخالف وحدت ملي عراق با حمايت برخي کشورهاي عربي و غربي است که براي رسيدن به منافع خود حاضرند تمام عراق را به خاک و خون کشند. البته آنها با مانعي بزرگ مواجه هستند و آن وحدت ملي ملت عراق و حمايت آنها از پارلمان و دولت برآمده از راي آنها است که مي‌تواند فتنه تمام توطئه‌گران عليه ثبات عراق را با شکست همراه سازد.

آفرينش
«نگاهي به روابط ايران با ارمنستان» عنوان سرمقاله روزنامه آفينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
محمود احمدي نژاد به دعوت رسمي سرژ سرکيسيان همتاي ارمنستاني خود و در پاسخ به سفر وي در نوروز سال جاري به اين کشور سفر کرده است. سفري که در واقع به نوعي مي‌تواند گامي مهم در روابط بين دو کشور تلقي گردد. در اين بين اگر به روابط دوجانبه بين دو کشور همسايه ايران و ارمنستان در دو دهه گذشته نگاهي داشته باشم بايد گفت در دوره‌هاي زيادي عملا ارمنستان جزئي از دولتهاي ايراني بوده است.

همچنين قابل توجه است که دو کشور در دو دهه گذشته داراي روابط خوب تجاري و فرهنگي اقتصادي و سياسي با يکديگر بوده‌اند. در اين حال اگر به ابعاد چند جانبه روابط دو کشور نگاهي داشته باشيم مي‌توان آن را از جنبه‌هاي گوناگون مورد بررسي قرارداد.

در بعد سياسي دو کشور روابطي بسيار راهبردي و طولاني مدت دارند و هردو کشور به يکديگر نياز دارند. ايران براي دسترسي به حضور و نفوذ سياسي، اقتصادي، امنيتي در قفقاز و بازارهاي اين منطقه به ارمنستان نياز دارد و ارامنه هم مي‌دانند که به ايران نياز خواهند داشت و اين نياز دوطرفه است. در اين بين مرزهاي ارمنستان با ايران تنها مرز‌هاي مطمئن براي اين کشوراست و عملا ايروان با ساير همسايگان خود چالشهايي را داشته و دارد. در اين راستا ايروان از راه ايران مي‌تواند با ساير کشورها ارتباط برقرار کند و به خليج فارس دسترسي داشته باشد. بنابراين ارمنستان مي‌تواند دروازه ورود ايران به قفقاز باشد و به نوعي در حل مشکلاتي همچون مشکلات ايران با اتحاديه اروپا و غرب (با توجه به روابط خوب ايران وبا غرب) ميانجي گري کند. ايران نيز مي‌تواند همسايه‌اي راهبردي و قدرتمند براي ارمنستان در حوزه‌هاي سياسي اقتصادي و.. باشد و در حل مشکلات سياسي منطقه از جمله مساله قره باغ به اين کشور کمک کند.

از جنبه اقتصادي روابط اقتصادي دو کشور هر چند پردامنه نبوده است و عمده روابط جاري بين دو کشور را مي‌توان صادرات گاز ايران به ارمنستان و واردات برق از آن کشور دانست اما پتانسيلهاي گسترده‌اي دراين حوزه از روابط موجود مي‌باشد. در اين حال قابل توجه است که ميزان مبادلات تجاري دو کشور در سال گذشته 270 ميليون دلار بود که دريک سال گذشته با 40 درصد رشد به 300ميليون دلار افزايش يافته و هر دو طرف اعتقاد دارند که به دليل ظرفيت‌هاي موجود اين ميزان افزايش مي‌يابد.

در اين حال با سفر آقاي احمدي نژاد به ارمنستان، توسعه اين مناسبات مي‌تواند با امضاي پنج يادداشت تفاهم و سند همکاري مشترک في مابين (همچون ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي برق آبي بر روي رود ارس) افزايش يابد و مسائل اقتصادي مهم ديگر همچون انتقال فرآورده‌هاي نفتي از ايران به ارمنستان و احداث راه‌هاي مواصلاتي از جمله راه آهن مورد توجه قرار گيرد و با توجه به ظرفيت‌هاي دو کشور حجم روابط گسترده‌تر شود.

در جنبه همکاري‌هاي فرهنگي و ساير ابعاد با توجه به پيوند‌هاي فرهنگي اقتصادي تاريخي و نژادي عملا دو کشور پيشينه ي خوبي در روابط فرهنگي از لحاظ تاريخي، فرهنگي دارند و در طول سال گذشته حدود 90 هزار ايراني از اين کشور بازديد کرده و با توجه به پتانسيلهاي دو کشور روابط فرهنگي و جهانگردي مي‌تواند افزايش گسترده‌اي هم يابد.

مردم سالاري
«بزرگنمايي موفقيت‌هاي هدفمندي يارانه‌ها چرا و چگونه؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابامطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها يکساله شد. اين طرح يکي از چالش‌هاي تاريخي توسعه کشور و مورد توجه تمام دولت‌هاي بعد از انقلا ب بود. برخي به حذف تدريجي يارانه‌ها نظر داشتند و بعضي هم به حذف يک باره آن. عده‌اي هم بر اين عقيده بودند که يارانه‌ها حذف و به صورت نقدي به مردم داده شود و گروهي مي‌گفتند يارانه‌ها به تدريج حذف و به صورت نقدي به مردم پرداخت شود و.... دولت اجراي آن را به تشخيص و صلا حديد خود مي‌خواست و مجلس شوراي اسلا مي‌آن را نيازمند به قانون مي‌دانست.

بالا خره نظر مجلس فائق آمد و قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب و براي اجرا به دولت ابلا غ شد. براساس اين قانون، در يک دوره 5 ساله بايد يارانه‌ها حذف و بخشي از آن بايد به صورت نقدي در اختيار مردم قرار گيرد و بخشي در اختيار توليد. دولت بدون توجه به قانون، سرعت اجراي آن را بالا برد و بدون توجه به بخش توليد و بدون توجه به اعتبار پيش بيني شده، يارانه‌هاي بسياري از کالاها را حذف و يارانه نقدي ماهانه به مردم پرداخت کرد.

کارشناسان و اقتصاددانان به صور مختلف نسبت به پيامدهاي اين اقدام هشدار دادند. از جمله به خطر افزايش نقدينگي و تاثير آن بر تورم و مشکلا ت بخش ‌هاي توليدي اشاره کردند و خواستار بررسي کارشناسي تر شدند. سخنان اين ناصحان شنونده‌اي نداشت و مجريان دولت سوار بر اسب زين شده هدفمندي يارانه‌ها تاختند وتاختند تا اين که فرياد از مجلس به کهکشان‌ها رسيد که آنچه ما در قانون خواسته ايم، اين نيست.

چند ماه بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، آن طور که دولت اراده کرده بود (و نه اجراي قانون) اتفاقاتي در توليد و اتفاقاتي در مصرف رخ داد. رئيس جمهور بدون توجه به اتفاقات حوزه توليد، با تکيه بر کاهش نسبي مصرف انرژي، از موفقيت طرح سخن گفت و مدعي شد که عده‌اي مي‌گفتند اجراي طرح هدفمندي تورم 75درصد به دنبال دارد، ولي تورمي در کار نيست و با اين استدلا ل طرح را موفق و نظرهاي مخالف را باطل اعلا م کردند.

آن زمان با مراجعه به آرشيوها، سخنان، نامه‌هاي هشدار دهنده اقتصاددانان، هيچ جا نديديم کسي تورم 75 درصدي را گفته باشد! همه اشارات از افزايش نقدينگي و نقش آن در تورم و رکود حکايت داشت. اين عدد 75 درصد تورم به چه استناد در سخنان رئيس جمهور آمده بود را ندانستيم و نه ديديم. ولي تکرار شد و تکرار شد و در ميان طرفداران دولت به يک شاخص براي کارداني دولت و بيهوده گويي مخالفين نحوه اجراي طرح تبديل شد.

نقدينگي بالا رفت و بالا رفت وقيمت سکه و دلا ر و اجناس نردبان ترقي را در پيش گرفتند تا آنجا که حجم نقدينگي به بالا ي 331 هزار ميليارد تومان رسيد و کنترل بازار و چرخه‌هاي اقتصادي از دست همه خارج شد. وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي و کميسيون‌هاي تخصصي دولت و مجلس از عهده عادي سازي اوضاع برنيامدند و انتظار بود که دولت به قانون برگرددو افسارگسيختگي اقتصادي وتبعات آن را چاره کند. تا هفته گذشته که به سالگرد اجراي طرح هدفمندي رسيديم.

انتظار اين بود که حداقل در سالگرد، دانشگاه ها، صدا وسيما و مجامع تخصصي و علمي به بررسي و آسيب شناسي دقيق بنشينند و با ارزيابي کارشناسانه چراغ هدايت اجراي طرح را در دست گيرند، اما چنين نشد و دولت سالگرد اجراي اين طرح را جشن گرفت! در نشستي که به مناسبت اولين سالگرد اجراي طرح برگزار شد، با نهايت تعجب رئيس جمهور در بخشي از سخنان خود گفت: «... تمام مدل‌ها و تئوري‌هاي اقتصادي که در ايران مرسوم بود، تحليل و پيش بيني مي‌کردند که با اجراي اين قانون ما با چالش‌هاي جدي روبرو مي‌شويم، ولي با اجراي اين قانون معلوم شد که اقتصاد ايران را بايد با مدل‌هاي خودي تحليل کرد و کساني که مي‌گفتند با اجراي اين قانون تورم 150 درصدي در کشور ايجاد مي‌شود، براساس مدل‌هايي اين پيش بيني را مي‌کردند که اکنون معلوم شد، ما بايد در دروس دانشگاهي و مدل‌هاي طراحي اقتصادي مان تجديدنظر کنيم، اين مدلي است که مي‌تواند در کشورهايي ديگر نيز، اجرا و بومي شود.» باز هر چه جست وجو کرديم که تورم 150 درصدي را چه کسي گفته بود، چيزي عايدمان نشد.

بالا خر نفهميديم عده‌اي سخن از تورم 75 درصد گفته بودند يا 150 درصدي؟ کجا چنين سخني گفته شده است که ما استناد مي‌کنيم چون اين تورم نشد پس تئوري‌هاي اقتصادي دانشگاهيان باطل و تئوري اقتصادي دولت اثبات شده است! يا مي‌فرمايند که گفته‌اند، کشور با چالش‌هاي جدي روبه رو مي‌شود، چون کشور با چالش‌هاي بدي روبه رو نشده پس آنهاباطل وما برحقيم! واقعا آقاي رئيس جمهور معتقدند اقتصاد کشور با چالش جدي روبه رو نيست؟

فرهيختگان
«بایدهای بدون پایان» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگارن به قلم بهروز قزلباش است كه نوشته است:
رندی گفته است: «پرسش چه باید کرد؟ پرسشی به جای تمام پرسش‌هاست.» سال‌های زیادی است که «باید» های پایان‌ناپذیری را در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.

درباره تمام «باید» های خود نیز بر این باوریم که صحیح‌ترین و اصولی‌ترین و اساسی‌ترین، علمی‌ترین حتی دینی‌ترین و... ترین‌های بسیار دیگر، همین یا همان «باید» هایی است که ما مطرح می‌کنیم. برای حصول «باید» ها البته «باید» های دیگری را پاسخ پرسش‌های «چگونگی» کرده‌ایم. چگونه «باید»... و چگونه «باید.» در این راه، البته بسیارند «شاید» هایی که هرگز شایستگی آن را نیافتند که مورد توجه گویندگان، صاحبان تریبون‌ها، سیاست‌مداران و دیگر اهالی «گفتن و گفتن و گفتن و...» قرار گیرند.

اگر قرار بر آوردن شاهد مثال باشد، باید تمام مطبوعات کشور را در روزهایی که هر روز بر سال‌های «بایدهای بدون پایان» گذشته مرور کنیم. و خب این برای مجال ما و شما کافی نیست. اما، می‌شود تیترها و حتی خبرهای بسیاری را از مطبوعات امروز انتخاب کرد و آنها را عینا در مطبوعات ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، همین‌طور بروید عقب و بازهم آن طرف‌تر؛ و بازهم... ؛ پیدا کرد. ما ایرانیان عجب استعدادی در گفتن حرف‌های تکراری برای سال‌های طولانی داریم. از این نظر مردمان عجیبی هستیم.

حتی می‌توان گفت شگفت‌آور... چرا نه؟! یک روز سرمایه‌دار و کارفرما را زالو می‌دانیم و همان روز خدمتگذار تعریفش می‌کنیم. یک روز خدمت به فقرا و تهیدستان را آمال و آرزوی خود فرض می‌کنیم و روز دیگر بر اثر «شاید» هایی که برای «باید» هایمان فراهم نکرده‌ایم، آنها کارشان را از دست می‌دهند. البته این راه بی‌پایان هنوز ادامه دارد که «باید...» مثلا از تهیدستان و فقرا حمایت کنیم. روز دیگری تصمیم می‌گیریم «که...» و روز دیگرش تصمیم می‌گیریم «تا...» و در آخر هفته هم[ این عبارت آخر هفته کمی بی‌انصافی است، عوضش می‌کنم] و در آخر شش‌ماه بعد هم، همه چیز فراموش شده است.

هرچند دستگاه «باید» سازی ما فعال است و آنقدر این بایدها هستند که می‌شود هنوز هم آنها را گفت. آقای رئیس‌جمهور دیروز در همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) جمله‌ای گفتند که‌اندکی با ساختار گذشته «باید پرداز» مسوولان متفاوت بود. آن جمله، برخلاف انتظار با «باید» آغاز نشده است. با «اگر» شروع شده است. عبارت است از: «اگر همه اشرافیت‌طلب‌ها هم علیه ما طغیان کنند، دست از حمایت از محرومین برنخواهیم داشت» بسیار خوب.

«حمایت از محرومین» یا همان «کوخ‌نشینان» به تعبیر امام خمینی(ره) جزو آرمان‌های انقلاب اسلامی است و بسیار پسندیده هم هست، و «کاخ‌نشینان» هم البته ابداً ترجیحی بر «کوخ‌نشینان» نداشتند. اما متاسفانه فحوای مفهومی عبارت شرطی رئیس‌جمهور محترم، باز از «باید» می‌گوید. جمله شرطی با ادات شرط آغاز می‌شود و معمولا از دو جز تشکیل می‌شود که جزء دوم پاسخ جزء اول است و جواب شرط است. [مثل اگر «p» آنگاه «q» ] به‌نحوی که درصورت عدم وقوع «q» «p» حاصل نمی‌شود. [اگر آفتاب باشد، آنگاه روز است. ] «باید» ها، همچنان هستند، محرومین هم، هنوز محروم هستند و ما اسیر چرخش بایدهای بدون پایانیم.

ابتكار
«يک انتخاب و دو مدعي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
زنگ آغاز انتخابات مجلس شوراي اسلامي نهم نواخته شد. انتخابات در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران، حکم رفراندوم مشروعيت‌بخش را ايفا مي‌کند. ازاين‌روي «يک انتخابات خوب»، بيش از برآورد نتيجه آن، مهم خواهدبود. حوادث برآمده از انتخابات رياست‌جمهوري 88، اهميت اين انتخابات را دوچندان کرده است. آرايش سياسي گروه‌ها به‌هم‌ريخته و مناسبات سياسي دچار آشفتگي شده‌است. بازيگران عرصه سياست دچار سردرگمي هستند. مدعيان تازه‌اي در سپهر سياست قد علم‌کرده‌اند. بخشي از مدعيان ديروز، غائبين امروز خواهندبود.

انتخابات هجده‌اسفند، در فضاي گفتماني تغيير ساختار سياسي ايران از رياستي به پارلماني انجام مي‌گيرد. اين اتفاق مي‌تواند، پارلمان نهم را به «مؤثرترين و تعيين‌کننده‌ترين مجلس» در ساختار سياسي ايران بدل کند و مجلس برآمده از اين انتخابات، ممکن‌است همان پارلماني باشد که بناست اختيارات رياست‌جمهوري را به‌دست نخست‌وزير بسپارد و با رأي آن، دولت، مشروعيت فعاليت بيابد. درنتيجه اين انتخابات از جهات مختلف مي‌تواند با گذشته متفاوت و داراي ارزش دوچندان باشد.

در شرايطي که تا هجدهم‌اسفند، کمتر از 3ماه باقي مانده‌است، هنوز گروه‌هاي سياسي آرايش لازم را پيدا نکرده‌اند. تنها صدايي که در اين ميان بسيار پررنگ به گوش مي‌رسد، فرياد دو مدعي مشابه است: صداي تحريم که پژواک گروه‌هاي برانداز و عمداتاً مزدوران خارج‌نشين و پناه‌گرفتگان در دامن دشمنان ملت است.

اين صدا بيش از اين‌که در ساختار سياسي ايران و در روند انتخابات و يا در لايه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار باشد، بيشتر فرياد کسي است که اعلام مي‌کند، هنوز زنده است. او نيک مي‌داند که بودنش هيچ‌گاه به حساب نمي‌آيد، پس تنها به‌هدف اداي دين به کارفرماها، جهت استمرار جيره و مواجب صورت مي‌پذيرد. براي ملت ايران هم اين صدا آشناست و در طول اين ساليان و در پي هر انتخاباتي، ملت شاهد چنين حرکت‌هاي خلاف مسير آب بوده‌است؛ اما اين اقدامات نه‌تنها در عزم ملي مردم تاثير نداشته‌، که باعث انزواي هرچه بيشتر مدعيان آن گرديده است.

اکنون هم فرياد تحريم انتخابات، از حنجره هيچ نيروي انقلابي معتقد به قانون اساسي و داراي علائق ملي و ايراني صادر نمي‌شود. آهنگ اين صدا با آهنگ‌هاي داخلي، هيچ‌گونه هارموني ندارد و براي گوش‌هاي ملت ايران بسيار دلخراش است. نيروهاي انقلاب هم بايد مواظب باشند که در دام تحريم گرفتار نشوند و انگ تحريم بر پيشاني آنان نخورد. اين ننگ با هيچ‌ رنگي پاک نخواهدشد. مرزبندي روشن با تحريمي‌ها حداقل انتظار از دلسوزان نظام است؛ اما در نقطه مقابل مدعياني هم با صداي تهديد شمشير خود را بالاي سر بخشي از نيروهاي انقلاب گرفته‌اند و با تقسيمات خودساخته و احيانا انتزاعي، تلاش مي‌کنند اين گروه از نيروهاي انقلاب را از حق مشارکت محروم سازند و هرروز با تقسيم‌کردن آنان و ذکر قيدهاي متعدد، دايره افراد داراي صلاحيت را محدود و محدودتر سازند.

به‌گونه‌اي که اگر بنا باشد، مشرب اين مدعيان مبناي رفتار نظام قرار گيرد، مصداق افراد داراي صلاحيت، نادر هستند، شايد هم بدون مصداق بمانند. اين مدعيان «خودنظام‌پندار» اصرار دارند، برخي از نيروهاي انقلاب را به‌عنوان مقصران «گناه نخستين» به‌حساب آوردند تا در نبود آنان، خود فرصت جولان بيابند. اين درحالي است که انتخابات عرصه نمايش همبستگي ملي است.

از هر اقدامي که باعث شکاف در بدنه اجتماعي و يأس در ارزيابي مردم مي‌گردد، بايد پرهيز کرد. انتخابات مي‌تواند به فصل «آشتي ملي» تبديل شود. نبايد سرنوشت يک ملت زنده و تمدن‌ساز تحت تاثير القائات مدعيان منفعت‌جو و خودخواه، چوب حراج خورد.

نبايد عقلاي قوم و دلسوزان نظام فرصت‌دهند که اين دو مدعي، عرصه خودنمايي بيابند، اگر سپهر سياست، تحت تاثير شگردهاي وطن‌فروشان و وطن‌سوزان قرار گيرد، اعتماد عمومي لطمات جبران‌ناپذيري خواهدخورد.

دنياي اقتصاد
«يارانه پردرآمدها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
28 آذر سال گذشته روز آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. با گذشت یکسال از اجرای این قانون، مسوولان ذی‌ربط از حذف یارانه نقدی اقشار مرفه در «آینده‌ای نزدیک» خبر داده‌اند.

آقای فرزین گفته است برای این منظور از پایگاه‌های اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا استفاده می‌شود. ایشان مشكل اصلی حذف یارانه پردرآمدها را وجود «يك نظام شناسايي دقيق» عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر باید یک نظام شناسایی دقیق داشته باشيم تا افرادي كه از فهرست حذف مي‌شوند، افرادي باشند كه طبق قانون بايد حذف شوند و در اين روند دچار خطا نشويم.»

اما آیا واقعا ایجاد یک نظام شناسایی دقیق امکان‌پذیر است. شاید بتوان گفت 15 تا 20 درصد مردم ایران در صورتی که با حذف یارانه ماهانه هر نفر 45 هزارتومان مواجه شوند، دچار مضیقه نخواهند شد؛ بنابراین می‌توان آنها را از شمول دریافت یارانه حذف کرد. اما مساله این است که این جمعیت 20 درصدی الزاما در دهک‌های نهم و دهم قرار نگرفته‌اند، بلکه می‌توان آنها را حتی در دهک‌های هفتم و هشتم نیز پیدا کرد. دلیل این موضوع بیشتر به قیمت اجاره مسکن در شهرهای بزرگ برمی‌گردد. فرض کنید خانواده‌ای چهارنفره در تهران و در مناطق متوسط، آپارتمانی یکصد متری را در تملک دارد. همین‌طور دارای یک خودرو 405 بوده و درآمد ماهانه‌ای معادل یک میلیون تومان دریافت می‌کند.

این خانواده با توجه به اینکه قیمت اجاره مسکن در تهران با اختلاف فاحشی بیشتر از مناطق دیگر ایران است در دهک نهم از نظر هزینه خانوار قرار خواهد گرفت. حال اگر میزان اقساط ماهانه این خانواده 500 هزار تومان باشد، تنها نیمی از درآمد ماهانه او باقی خواهد ماند که با یارانه دریافتی جمعا 682000 تومان خواهد شد. بنابراین چنانچه یارانه خانواده مزبور حذف شود درواقع حدود 30 درصد درآمد او قطع می‌شود و قطعا روی هزینه‌های خوراک و پوشاک و آموزش این خانواده فرضی تاثیر گذاشته و آنها را دچار یک شوک می‌کند.

این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که خانواده فوق‌الاشاره بیشترین سهم را در پرداخت قیمت‌های بیشتر برای انرژی داشته است. زیرا این خانواده‌ها اگرچه در دهک بالای هزینه قرار می‌گیرند، اما جزو خانواده‌های متوسط محسوب می‌شوند. دنیای‌اقتصاد قبلا در مقاله‌ای نشان داد که فشار هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر، اقشار متوسط جامعه تحمل خواهند کرد (دنیای‌اقتصاد دوشنبه 20/2/1389). بنابراين به نظر نمی‌رسد فشار مضاعف بر این خانواده‌ها مطلوب باشد.

اما راه‌حل عملی، آن است که این کاهش را به طور مساوی روی همه دهک‌ها اعمال کرد؛ به عبارت دیگر اگر از یارانه ماهانه همه دهک‌ها به طور مساوی 15 تا 20 درصد کسر شود فشار کمتری به مردم وارد خواهد شد و پذیرش آن هم از سوی جامعه راحت‌تر است. زیرا کاهش پانزده درصدی یارانه‌ها در نهایت موجب کاهش ناچیزی از کل درآمد خانوار خواهد بود.

پیشنهادی که برای ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها قابل طرح می‌باشد این است که بدون قطع یارانه ماهانه و البته بدون افزایش آن، ولی با یک شیب ملایم طرح را ادامه داد، به این صورت که هر سال 10 تا 20 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود که در این صورت فشار آن بسیار کم بوده و به‌راحتی مورد پذیرش عمومی نیز قرار خواهد گرفت. زیرا باید این معنا را قبول کنیم که کاهش قیمت حامل‌های انرژی در اثر تورم طی دو تا سه دهه و به تدریج اتفاق افتاده؛ بنابراین راه حل تعدیل آن هم باید تدریجی باشد.