... دادگاه خانواده آخر خط است

کد خبر: ۲۱۲۸۹۳

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۴

رييس دادگاه خانواده استان سمنان گفت: سريعترين پرونده‌ها در دادگاه خانواده، پرونده‌هايي هستند كه به صورت توافقي از هم جدا مي‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمين رضواني‌نژاد در جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان سمنان تصريح كرد: در گذشته طلاق‌هاي توافقي در محضر صورت مي‌گرفت و ديگر نياز به دادگاه نبود. اما براي ايجاد مانع در امر طلاق‌هاي توافقي، قانونگذار مراجعه به دادگاه را براي اين‌گونه طلاق‌ها نيز الزامي كرد.

وي اظهار كرد: اگرچه قانون بر سازش و حل و فصل اختلافات تاكيد دارد، اما موانعي نظير نبود مشاوران متخصص در كنار دادگاه خانواده، تراكم كار و عدم اطاله دادرسي پرونده‌هاي خانواده، باعث شده حكم طلاق براي كساني كه سازش ندارند، سريع‌تر صادر شود.

وي ادامه داد: دادگاه خانواده در حقيقت آخر خط است و زوجين چنانچه نتوانستند سازش كنند براي مرحله آخر به دادگاه خانواده مراجعه مي‌كنند.

رييس دادگاه خانواده استان سمنان همچنين با اشاره به بحث عدم اطاله دادرسي تصريح كرد: نبايد بحث خانواده و دادگاه با مباحثي نظير چك،اختلاس،كلاهبرداري،قتل و ... كه مردم در رسيدگي سريع به آن‌ها حساس‌ هستند مقايسه شود. بايد در مورد بررسي مسائل خانواده دست دادگاه باز باشد تا در مواردي كه تشخيص مي‌دهد با اطاله دارسي ممكن است مشكل حل شود اين كار صورت گيرد.

رضواني‌نژاد «نبود آموزش مناسب و شناخت نداشتن كافي قبل از ازدواج، ضعف اعتقادات مذهبي، اعتياد، مشورت نكردن با والدين و استفاده نكردن از تجارب آن‌ها در ازدواج، ازدواج‌هاي اجباري، دخالت‌هاي بي‌جاي خانواده‌ها، نداشتن درك متقابل زوجين، نبود روحيه از خودگذشتگي و فقر» را از مهمترين عوامل اختلافات و طلاق برشمرد.

وي با بيان اين‌كه «از هر هشت ازدواج در استان سمنان يك مورد آن به طلاق مي‌انجامد.» به بررسي علل و عوامل طلاق در سمنان پرداخت و گفت: آمار بالاي طلاق فقط مختص استان سمنان نيست و اين معضل در تمام كشور وجود دارد.

وي با بيان اين‌كه «در سال جاري، ازدواج و طلاق در كل كشور 4 درصد رشد داشته است» گفت: تعداد ازدواج‌هاي كل كشور در هشت ماهه سالجاري 636 هزار و 889 مورد و آمار طلاق كشور در همين مدت 93 هزار و 463 مورد بوده است.

رييس دادگاه خانواده استان سمنان آمار ثبت شده طلاق در سطح استان سمنان در هشت ماهه سالجاري را 503 مورد عنوان و اظهار كرد: از اين تعداد 184 مورد آن‌ها طلاق توافقي،16 مورد به درخواست زوج، 170 مورد به درخواست زوجه، 90 مورد عدم تمكين و 47 مورد اختصاصي از طرف زوجه بوده است.

محمدرضا خطيبي رييس فرهنگ و ارشاد اسلامي سمنان نيز در اين جلسه گفت: بايد در جلسات شوراي فرهنگ عمومي چرايي ميزان آمار طلاق در استان سمنان بررسي شود.

وي با اشاره به اين‌كه «يكي از دلايل بالا رفتن آمار طلاق در سمنان به خاطر وجود سردفتري بود كه در تهران كار مي‌كرد و در دفتر ايوانكي طلاق‌هاي تهران را نيز ثبت مي‌كرد» در عين حال تصريح كرد: علي‌رغم بيرون آمدن اين آمارها از آمار طلاق استان، اما همچنان آمار بالاست.

وي يادآور شد: يكي از دلايل اهميت برگزاري جلساتي نظير آسيب‌شناسي فضاهاي مجازي، بررسي عوامل افزايش آمار طلاق و ... در شوراي فرهنگي است تا حساسيت و شناخت اعضاي شوراي فرهنگ عمومي شهرستان را نسبت به اين موارد بالا ببريم و در راستاي مرتفع كردن آسيب‌هاي اجتماعي موجود گام‌هاي بلند‌تري برداريم.

منبع: ایسنا