گفت‌وگو با چند تن از نمایندگان مجلس؛

هدفمندي يارانه‌ها از قانون تا اجرا و پیامدها

قرار بود دولت 30 درصد از درآمد حذف يارانه‌ها را به توليد اختصاص دهد، اما عملا اين اتفاق نيفتاد؛ افزون بر اين ‌كه زمزمه‌هايي از كمبود بودجه براي يارانه 45500 توماني هم به گوش مي‌رسد. این در حالی است که گفته مي‌شود، رقمي كه مردم بايد از هدفمند شدن يارانه‌ها بگيرند، نيمي از اين مبلغ است؛ يارانه‌اي كه در چند مورد حتي رئيس‌جمهور خبر از افزايش آن تا دو برابر رقم کنونی داده است.

کد خبر: ۲۱۲۸۶۱

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۰ - ۰۲:۱۴

سرویس مجلس ـ هدفمندسازي يارانه‌ها، يك ساله شد. هرچند هدفمند شدن يارانه‌ها، بخشي از جراحي بزرگي است كه اقتصاد ايران به آن نياز داشت و البته دير هم شده بود. حذف يارانه سوخت و نان، مهم‌ترين بخش از جراحي بزرگ است.

بنا به گزارش «تابناک»، يك سال پيش، محمود احمدي‌نژاد در يك برنامه تلويزيوني خبر از حذف يارانه نان و حامل‌هاي انرژي داد و گفت به هر ايراني حدود 45 هزار تومان تعلق مي‌گيرد. در عوض يارانه بنزين، گازوئيل، نان، آب، برق و گاز حذف مي‌شود. پيش از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، پيش‌بيني مي‌شد تورم به شدت افزایش يابد و اکنون  تورم 20 درصد اعلام شده است كه كارشناسان اقتصادي آن را ناشي از حذف يارانه‌ها مي‌دانند.

از سوي ديگر، قرار بود دولت 30 درصد از درآمد حذف يارانه‌ها را به توليد اختصاص دهد، اما عملا اين اتفاق نيفتاده است؛ افزون بر اين ‌كه زمزمه‌هايي از كمبود بودجه براي يارانه 45500 توماني هم به گوش مي‌رسد. همچنین گفته مي‌شود رقمي كه مردم بايد از هدفمند شدن يارانه‌ها بگيرند، نيمي از اين مبلغ است؛ يارانه‌اي كه در چند مورد حتي رئيس‌جمهور خبر از افزايش آن تا دو برابر رقم کنوني داده است.

به هر حال، هدفمند شدن يارانه، هرچند در اجرا باب طبع نماينده‌هاي مجلس و كارشناسان مستقل اقتصادي نبود، هرچه بود، راهي آغاز شد كه پايانش، حداقل بازگشت سوبسيد نيست.
اکنون نظر تعدادی از مصوب کنندگان این قانون یعنی نمایندگان مجلس درباره اجرای قانون مصوب خود را جویا شده‌ایم که در پی می‌آید.

بهمن محمدي: در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، از كشاورزان حمايت نشد

كشاورزي، يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي ايران بود كه هدفمندي يارانه‌ها مي‌توانست بهترين سود را برايش به همراه داشته باشد.
اما عملا اين اتفاق نيفتاد و سهمي از 30 درصد درآمد يارانه‌ها نداشت.

بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاوزی مجلس به خبرنگار ما گفت: هدفمندي يارانه‌ها قانوني بود كه سال‌هاي سال همه دولت‌ها پي اجراي آن بودند، اما شرايط فراهم نبود و يا اراده‌اي براي اجرايش نبود. پيش‌بيني مي‌شد كه اجراي اين قانون 60-70 درصد تورم داشته باشد، خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد، اما در بخش كشاورزي توقعات براورده نشد. در قانون پيش‌بيني شده بود 30 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به توليد اختصاص يابد. ما انتظار داشتيم 10 تا15 درصد به بخش كشاورزي اختصاص پيدا كند، اما چنين چيزي نمي‌بینيم.

وی درباره پيش‌بینی سهم كشاورزان از يارانه‌ها گفت: وزارت جهاد کشاورزی اعلام كرد همه چيز فراهم شده تا فشار زيادي به كشاورزان تحميل نشود، ولی اين اتفاق نيفتاد. غير از بخشي كه براي سوخت به مرغداري‌ها داده شد و البته تأثيرات چندان مثبتي هم نداشت، اتفاق ديگري نيفتاد؛ هرچند كه تعرفه استفاده از برق موتورهاي آب در استفاده غير از زمان پيك مصرف، قيمت خوبي بود و اگر كشاورزان پيك مصرف را رعايت مي‌كردند، هزينه‌هايشان به ‌شدت كم مي‌شد، اما به ‌دليل خشكسالي هيچ كشاورزي نتوانست پيك را رعايت كند.
به همين دليل اگر 10-15 درصد درآمد يارانه‌ها تزريق مي‌شد، كشاورزان مي‌توانستند روي پاي خودشان بايستند و با توليدات خارجي رقابت كنند.

محمدی درباره تأثیر هدفمندي يارانه‌ها بر توليدات كشاورزي گفت: با وجود همه فشارهايي كه به كشاورزان وارد شد، توليد در بخش كشاورزي كاهش پيدا نكرده، منتها به كشاورز فشار مي‌آيد. واردات بي‌رويه اشكالات ديگري دارد. البته به وزارت جهاد كشاورزي اختيار داده شد تا با تمهيداتي چون تعرفه‌گذاري مانع از واردات بي‌رويه شود.

با اين حال آمار نشان مي‌دهد در مجموع توليدات كشاورزي كاهش نداشته است. اما اگر سال آينده از كشاورزان حمايت نشود، فشارهاي مالي، تأثيرات بدي براي آنها دارد.

وی افزود: در بودجه سال گذشته حتي اختصاص 20 درصد درآمد هدفمندي هم آمده بود، اما اين اتفاق نيفتاد. ما اميدواريم در بودجه 91 اين 30 درصد را ببينند. البته اگر بودجه زود بيايد.

حيدرپور: شيب هدفمندي يارانه‌ها تند بود

هدفمند شدن يارانه‌ها در شرايط تحريمي به هر حال جسارت مي‌خواست؛ اين در حالي است كه مجلس انتظار نداشت با اين سرعت يارانه‌ها حذف شوند.

عوض حيدرپور شهرضايي، نماينده مردم شهرضا در مجلس بر این باور است اگر دولت هدفمندي يارانه‌ها را با توجه به مصوبه مجلس اجرا مي‌كرد، اثرات تورمي آن به اين اندازه نبود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به خبرنگار «تابناک» گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها، يكي از آرزوهاي ديرينه در نظام جمهوري اسلامي ايران بود. مجلس هشتم آن را تصويب كرد و قانون خوبي هم بود كه زمانبندي پنج ساله داشت تا جلوي شيب تورم را بگيرد. درواقع تورم در قانون شيب نرمي داشت؛ افزون بر اين‌كه 50 درصد سهم دولت قرار بود به توليد برسد، اما در اجرا به مشكل خورد؛ دولت شيب تندي را گرفت و 40 درصد راه را در يك سال رفت و همين باعث تورم 20 درصدي شد.

وی افزود: اين همراه شد با فشار تحريمي بيشتر بر ايران و تحريم توانست خودش را نشان دهد. دولت اگر مصوبه قانوني را اجرا مي‌كرد، هدفمندي يارانه‌ها بدون هيچ فشاري به مردم پاسخ مي‌داد. البته مردم هم در اين راه خوب با دولت همراهي كردند. اما اگر دولت قانون مجلس را رعايت مي‌كرد، شيب تندي پدید نمي‌آمد. به هر حال، بايد خسته نباشيد بگوييم به دولت و تشكر از ملت داشته باشيم.

حیدرپور درباره چگونگی تشكر از مردم گفت: دولت بايد براي تشكر از ملت افزايشي در قيمت‌ها نداشته باشد؛ يعني شيب اجراي قانون را افزايش ندهد. سال آينده هم اگر افزايش قيمت نداشته باشيم، با همين مبلغ يارانه‌ها مي‌توان قانون را اجرا كرد.

وی درباره كمبود بودجه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت بايد قانوني را كه مجلس تصويب كرد، عملياتي مي‌كرد. در واقع اگر قانون را اجرا مي‌كرد، مي‌شد بدون مشكل يارانه نقدي پرداخت كنيم و بدون اين‌كه به مردم فشار بيايد، اين قانون پيش مي‌رفت و كمبود
بودجه پدید نمي‌آمد.

حسني ‌بافراني: اگر 10 درصد سهم سلامت پرداخت مي‌شد، رخدادهای خوبي روی می‌داد

هدفمندسازي يارانه‌ها و سلامت، شده‌اند عين كارد و پنير؛ فشاري كه به بيمارستان‌ها و مراكز درماني، داروسازي‌ها و توليدات لوازم پزشكي وارد مي‌شود، موجب افزايش هزينه‌هاي سلامت و درماني شده است.

وزارت بهداشت، بارها از فشاري كه به مراكز درماني وارد شده است، گله كرده و خواسته تا دولت كمكي براي ورشكست نشدن بيمارستان‌ها داشته باشد.

حسين حسني‌بافراني، نماينده نائين در مجلس و عضو كميسيون بهداشت و درمان به خبرنگار ما گفت: هدفمندي يارانه‌ها، تأثير بسیاری بر سلامت داشت، اما چيزي به وزارت بهداشت و مراكز درماني تعلق نگرفت تا بتوانند از پس هزينه‌ها برآيند.

وی افزود: در مجموع طرح هدفمند كردن، قدرت خريد مردم را افزايش داده و در بحث انرژي هم دولت به اهداف كاهش مصرف سوخت رسيد، اما در بخش سلامت، شرايط خوب نبود. هرچند امسال بحث يك و نيم دلار از هر بشكه نفت (در مجموع سه هزار مليارد تومان) را داشتيم و تصويب هم شد، اما كلا سیصد، چهارصد ميليون دلار آن تاكنون محقق شده است.

وی ادامه داد: غير از اينها طبيعتا طلب‌هايي كه وزارت بهداشت از بيمه‌ها دارد و چالش بين بيمه تأمين اجتماعي و چالش‌هاي اينچنيني، باعث شده سلامت در مجموع وضعيت جالبي نداشته باشد؛ افزون بر اين‌كه وزارت بهداشت، پرداخت بدهي‌هايش را به اين سه هزار ميليارد تومان واگذار کرده است.

حسنی بافرانی گفت: در حوزه سلامت مصوبه خوبي داشتيم كه مي‌توانست تأثيرات خوبي بر سلامت داشته باشد. قرار بود 10 درصد درآمد ناشي از درآمد هدفمند كردن یارانه‌ها به سلامت برسد. اين 10 درصد چيزي نزدیک شش هزار ميليارد تومان مي‌شد كه اگر تحقق پيدا مي‌كرد، در شاخصه‌هاي سلامت و در خدمات بيمارستان‌ها بسيار تأثير داشت؛ اما اين اتفاق نيفتاد.

وی گفت: اينكه 50 درصد يارانه‌ها بازتوزيع شده، خوب است؛ اما از طرفي براي مراكز ارایه ‌دهنده خدمات، بار دوچندان قيمت حامل‌هاي انرژي ايجاد كرده و طبيعتا در كيفيت خدمات تأثیر مي‌گذارد. در يك سال گذشته بيمارستان‌ها با چالش‌هاي گاز و برق و آب روبه‌رو بودند. اگر درآمدهاي اينچنيني مثل سه ميليارد دلار نباشد، آخر سال نظام سلامت به مشكلات جدي برمي‌خورد.