چشم انداز اقتصادي امريکا در سال آينده نيز تاريک است

ادامه بحران مالی در اروپا ، بازارهای مالی و فعالیتهای اقتصادی در آمریکا را در سال آینده میلادی تهدید می کند.

کد خبر: ۲۱۲۷۱۳

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۸

درحالیکه سال 2011 با آشفتگی های اقتصادی و مالی رو به پایان است،بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی در امریکا با توجه به بی ثباتی های سیاسی ، کاهش رشد اقتصادی و نگرانی های ناشی از بدهی های مالی چشم انداز ناخوشایندی برای سال 2012 پیش بینی می کنند.

از این رو،بسیاری از تحلیل گران معتقدند که یکی از چالش های بزرگ اقتصادی بازار مالی آمریکا، رو به رو شدن با بی ثباتی اقتصادی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری شین هوا از نیویورک، به رغم آنکه آمار و شاخص های اقتصادی آمریکا حاکی از کاهش اندک بیکاری و بهای مسکن در این کشور است، دورنمای رکود اقتصادی در اروپا که بیانگر کندتر شدن روند رشد اقتصادی، افزایش بهای نفت و کاهش رشد تولید در چین است، گویای این مطلب است که همچون دیگر کشورها، آمریکا نیز نمی تواند از نوسانات و بی ثباتی در روند رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی مصون بماند.

بوفا مریل لینچ از تحلیل گران اقتصادی، رشد اقتصادی جهان در سال 2012 را در حدود سه ممیز پنج دهم درصد پیش بینی می کند. بث آنا بووینو، معاون اقتصادی موسسه استاندارد و پورز درباره تاثیر بحران مالی اروپا بر فعالیتهای بانکی و مالی آمریکا گفت:« با توجه به اینکه مقامات منطقه یورو باید تصمیمات اقتصادی مهمی اتخاذ کنند لذا خطرات و نگرانی های ناشی از تصمیمات اقتصادی ابتدا به بانکهای اروپایی و سپس به بانکهای آمریکایی سرایت می کندکه مشکلی بر مشکلات اقتصادی و مالی این کشور می افزاید» با توجه به اوضاع وشرایط کنونی اقتصادی جهان، اگرچه برخی از مراکز تحقیقاتی درباره چشم انداز اقتصادی آمریکا ابراز امیدواری می کنند اما جانب احتیاط را نیز رعایت کرده اند.

از این رو، گلدمن ساچز پیش بینی می کند که رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سه ماه نخست سال آینده میلادی ممکن است نیم دهم درصد، در سه ماهه دوم یک ممیز پنج دهم درصد در سه ماهه سوم دو درصد و در سه ماهه چهارم به دو ممیز پنج دهم درصد برسد.

درحالیکه براساس پیش بینی های استاندارد و پورز چشم انداز نرخ رشد در این کشور یک ممیز شش دهم درصد براورد می شود اما همین گروه پژوهشی معتقد است اقتصاد آمریکا در وضعیتی بسیار ضعیف باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، با توجه به کاهش نسبی نرخ تورم ،رکود اقتصادی جهانی سبب شده است سیاستمداران رویکرد خود را بیشتر به سوی سیاست های پولی معطوف کنند. چن ژیو، استاد اقتصاد در دانشگاه ییل براین باور است که امروز بانک مرکزی آمریکا بیشتر از هر چیز به فراهم کردن نقدینگی برای بازارهای خود نیازمند است.

وی افزود بانکهای آمریکا به منظور تلاش برای جلوگیری از تبعات بحران مالی ، از اعطای وام به متقاضیان اجتناب می کنند.

افزون برآن، بحران مالی اروپا هراس بانکهای آمریکا را از اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان افزایش داده است.

از این رو، قوانین و مقررات مربوط به واگذاری وام و تسهیلات به متقاضیان در آمریکا به شدت سخت تر شده است. تحلیلگران با تاکید بر افزایش نقدینگی در بازارهای مالی آمریکا معتقدند:« درصورتیکه مسئولان اقتصادی آمریکا در سال آینده اقدامی درست در این زمینه انجام ندهند این کشور با بحران های جدیدی رو به رو خواهد شد.»وی در این باره تصریح کرد تصمیم گیرندگان موضوعات کلان اقتصادی در آمریکا باید در مواجهه با بحران مالی تدابیر لازم را در برنامه ریزی های بلند اقتصادی خود در نظر بگیرند.از این رو، هر گونه سو مدیریت ممکن است صدمات سنگینی بر شرایط کنونی این کشور وارد کند.