جنبش عدالتخواه: تسهيلات 100ميليوني، تشكيك در خانه ملت بودن مجلس

کد خبر: ۲۱۲۶۵

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۷

جنبش عدالتخواه دانشجويي بيانيه‌اي درباره تسهيلات صد ميليون توماني به نمايندگان مجلس، صادر كرد.

به گزارش «تابناك» در اين بيانيه آمده است: امام علي (عليه السلام) ـ ان الله عزوجل فرض علي ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس

در جامعه ديني ساده زيستي‏، زندگي در سطح محرومان،‏ پرهيز از اشرافيت،‏‏‏‏‎‏‏ تجمل،‏ اسراف و رفاه زدگي‏، ارزش براي همه مردم و واجب عيني براي مسئولان، نه به عنوان يك حركت نمايشي و شعاري كه به عنوان يك اصل مبنايي و بنيادين و ملاك مشروعيت مسئولان نظام است، چنان كه مقام عظماي ولايت مشروعيت، مسئولان را به عدالتخواهي مقيد كرده‌اند.

تقدم مصالح فردي بر مصالح جمعي، به دنبال تأمين رفاه فردي بودن، اشرافيگري و تجمل، مقايسه خود با طبقه رفاه‌زده و نه محرومان (ضعفه الناس) طبق تعبيرات مقام معظم رهبري ارتجاع و رجعت به باطل و طاغوت‏‏، ‏يك عيب براي مسئولان نظام، مانع تأمين عدالت اجتماعي و اتحاد ملي‏، مانع همراهي با جبهه انقلاب‏ عامل شكست ايستادگي و مقاومت مقابل دشمن و هزينه كردن براي آرمان‌ها‏، موجب دور افتادن مسئولان از مردم، عامل فسوق مسئولان، مانع اهتمام مسئولان به امور مردم، ابتداي انحراف از انقلاب اسلامي و بر پايه تفكر امام خميني ـ رحمت‌‌الله تعالي عليه ـ مهر تأييد به اسلام اشرافيت، اسلام سرمايه‌داري، اسلام ابوسفيان و در يك كلمه اسلام آمريكايي است.

نمايندگان مجلس به عنوان عصاره فضايل مردم در خانه ملت از سوي مقام عظماي ولايت، ملزم به بي اعتنايي به تشريفات زايد و تجملات اسراف آميز، مقدم داشتن مصالح كشور و مردم بر مصالح شخصي و گروهي و دوري از اسراف نابجاي بيت‌المال شده‌اند. هم ايشان در پيامي به مجلس هفتم ترويج فرهنگ اشرافيگري و تجمل را دور از شأن نمايندگي و عامل گسسته شدن پيوند با مردم دانستند.

افشاي اختصاص تسهيلات صد ميليون توماني به نمايندگان مجلسي كه با شعار عدالت و رسيدگي به محرومان تشكيل شده است، آن هم در زماني كه به تعبير رسانه‌ها خزانه بانك مركزي براي وام‌هاي خرد مردم سه قفله است، مردم و عدالتخواهان را شوكه كرده و خانه ملت بودن اين مجلس را مورد تشكيك و ترديد قرار داده است كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: «پيوند حقيقي با مردم، مستلزم حقوق حضور در ميان آنان و دور نشدن از سطح زندگي متوسط آنان است».

اين مسأله به آزمون و مميّز اصولگرايان از اصولگرانمايان، انقلابي بودن از انقلابيگري نمايي و اسلام ناب از اسلام اشرافيت و ابوسفيان و مردم‌گرايان و پول پرستان مبدل شده است.
البته با تأمين حداقل‌هاي لازم براي نمايندگان مشكلي نيست، اما پرسش اين است: اين موارد حداقلي است يا حداكثري؟ آيا نمايندگاني كه با شعارهاي عدالتخواهانه انتخاباتي كرسي‌هاي خانه ملت را اشغال كرده‌اند، نمايندگان مجلس اول را از ياد برده‌اند كه حتي از گرفتن حقوق نمايندگي خود خودداري مي‌كرده‌اند؟ مگر نمايندگان ملت نشنيدند تصريح مقتداي عدالتخواهان جهان را كه «تجمل‌گرايي و گرايش به اشرافيگري در زندگي ضررها و خطرهاي زيادي دارد و هيچ گاه عدالت اجتماعي تأمين نخواهد شد، هيچ وقت روحيه برادري و انس و الفت و هم‌دلي پيش نخواهد آمد.»

چگونه است كه شأن ولايت فقيه به عنوان عالي‌ترين مقام مملكت اسلامي ساده زيستي و زندگي در سطح محرومان است كه هميشه در سيره ايشان و امام راحل نمود عيني داشته، اما شأن نمايندگي مجلس اشرافيگري شده است؟ نشنيده‌اند هشدار رهبر عاشوراييان را كه افزون‌طلبي براي مسئولان ممنوع است. اشرافيگري براي مسئولان كشور نقطه ضعف به شمار مي‌آيد؟

چگونه است كه يك نقل قول مخدوش و غير قابل استناد از رهبري نظر نمايندگان را درباره فردي با مدرك جعلي و قلابي تغيير داده و ملاك براي تشخيص صلاحيت وي مي‌شود، اما اظهارنظرهاي حكم گونه و صريح رهبر انقلاب به دست فراموشي سپرده و صرفا توصيه تلقي مي‌شوند. مدعيان پيروي از امام و رهبري در مجلس و جناح‌هاي گوناگون سياسي، بايد پاسخگوي اين مسأله و تخطي از امر و حكم ولي فقيه باشند.

صد البته دور از انتظار نيست نمايندگاني كه با تبليغ‌هاي ميلياردي انتخاباتي به خانه‌ ملت راه يابند، اين را عادي و خلاف شأن خويش به شمار بياورند، چه اين كه چنين تبليغاتي، مستلزم آن است كه صاحبانش يا خود از مرفهان و سرمايه‌دارها و شادخواران و متكاثران باشند، يا وامدار چنين طبقات فاسد باشد و بالاخره اين شبهه ايجاد مي‌شود كه هزينه تبليغات چند صدميليوني براي به دست آوردن رأي در حوزه‌هاي چند هزار نفري از چه راهي ممكن است تأمين شوند؟
امام رحمت‌الله تعالي عليه مي‌فرمودند: «تنها آن‌هايي تا آخر خط با ما هستند كه طعم فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند.»

جنبش عدالتخواه دانشجويي بر پايه مطالبه آن يار سفر كرده از جنبش دانشجويي مبني بر مبارزه با پول‌پرستي و اشرافيت و رهنمودهاي مقام عظماي ولايت به اين تشكل مبني بر جديت در مطالبه عدالت، اعلام مي‌دارد كه:

1- تأمين منافع شخصي به جاي منافع جمعي و اشرافيگري و كيسه دوزي براي خويش، بر پايه آموزه‌هاي ديني، انحراف، محكوم و توجيه‌ناشدني است كه به تعبير مقام معظم رهبري، «امروز در جمهوري اسلامي اگر ما احساس بكنيم كه زندگي به سمت اشرافيگري مي‌رود، بلاشك اين انحراف است، برو برگرد ندارد.»
و مدعيان اصولگرايي بايد تكليف خود را با اين اصول تغييرناپذير اسلامي و انقلابي مشخص نمايند كه مردم با اشخاص عقد اخوتي نبسته‌اند و لغو يا ادامه اجراي اين مسأله آزمون اصولگرايي براي مدعيان اين امر و ملاك برخورد آينده مردم با آنان خواهد بود و بنا به شاخص تعيين شده توسط رهبر ساده زيست انقلاب «اگر ما به دنبال مسائل خودمان رفتيم و به فكر زندگي شخصي خودمان افتاديم، دنبال تجملات و تشريفات رفتيم، در خرج كردن بيت‌المال هيچ حدي براي خود قايل نشديم ـ مگر دردسر قضايي درست بكند! ـ و هر چه توانستيم خرج كرديم، مگر اعتماد مردم باقي مي‌ماند؟ مگر مردم كورند؟...»

2- اقدام انقلابي دكتر كامران، نماينده محترم مردم اصفهان در افشاي اين عدول از آرمان‌ها و ديگر نمايندگاني كه با اين حركت ارتجاعي همراه نشده‌اند و لب به اعتراض به آن گشوده‌اند، مورد تأييد دانشجويان بوده و حمايت خود را از پايبندي به آرمان‌هاي انقلاب اعلام مي‌دارند.
3- جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان چشم بيدار مردم، اين مسئله و روند آن را رها نخواهد كرد و هر گونه تخطي از اصول انقلاب و ولايت فقيه را برنخواهند تافت و در صورت عدم اصلاح اين انحراف از سوي نمايندگان، اقدامات مقتضي را انجام خواهد داد تا از فسادهاي آينده مسئوليت يافتن اشراف جلوگيري كند، چرا كه رهبر مستضعفان جهان اين گونه تحذير دادند: «كسي كه براي خود مسئوليتي قايل است، اگر دنيا و رفاه زده شد، كارش زار خواهد شد و كار مردم را هم زار خواهد كرد ... ترف، فسق به دنبال مي‌آورد.»

4- طرح اين مسأله نبايد خللي در جايگاه نمايندگان در مجلس وارد آورد، چراكه جنبش عدالتخواه دانشجويي، سوءاستفاده از اين موارد و عدالتخواهي ابزاري و با اهداف گروهي را‏ كه وظيفه جلوگيري از آن بر پايه پيام مقام معظم رهبري به جنبش عدالتخواه دانشجويي واگذار شده است، تحمل نخواهد كرد.
5- مطالبه عدالت نبايد در محدوده موارد بماند و بايد به حل بي عدالتي‌هاي ساختاري كه موجب دميده شدن تنور اين بي‌عدالتي‌هاي تبعي است، از جمله ساختار انتخاب نمايندگان مجلس گسترش يابد و ماندن در معلول‌ها، موجب بازماندن از عدالتخواهي اصيل خواهد بود.