بزرگترین زمین خوار کشور کیست؟

براساس گفته های عموزاده بزرگ ترین زمین خوار کشور فردی است ساکن استان چهارمحال و بختیاری که به تنهایی با تصرف پنج هزار هکتار(50 میلیون مترمربع) از عرصه های منابع طبیعی کشور رکورددار تاریخ زمین خواری در کشور است، وی می افزاید: این فرد برای 2هزار هکتار از زمین های مورد ادعای خود سند دارد، اما براساس اطلاعات و مدارک موجود این 2هزار هکتار نیز مشکل دار هستند و جزو منابع طبیعی محسوب می شوند.

کد خبر: ۲۱۲۵۸۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۰

سال گذشته زمینخواران توانستند هزار و 900 هکتار عرصه جنگلی و 31هزار هکتار عرصه مرتعی کشور را تصرف کنند. این آمارها و برابر نهادن آن با شعارها، نشاندهنده عملکرد ضعیف دستگاههای مسئول در مقابله با این پدیده است.

ابتدای سال جاری بود که رئیس دستگاه قضا پس از سفر به مازندران از میزان تصرف زمین های ملی و جنگلی و جنگل تراشی های صورت گرفته در استان های شمالی که یکی از قدیمی ترین جنگلهای جهان را در خود جای داده است برآشفت و دستور هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه های مسئول برای مقابله با این پدیده را صادر کرد.

سوال جدی این است که به رغم همت دستگاه قضا برای مقابله با این پدیده و تاکید مسئولان عالی نظام چرا زمین خواران همچنان فعال هستند و چرا هر سال هکتارها اراضی ملی و جنگلی کشور از سوی این عده تصرف می شود؟ به عبارت ساده تر، شیوه های عمل زمین خواران چیست و آنها از چه راه هایی برای تصرف این زمین ها استفاده می کنند.

بی توجهی به قانون از سال 41

مسئولان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ماه های گذشته چندین بار بیلان کاری خود در رابطه با آزادسازی زمین های دولتی و عمومی مربوط به منابع طبیعی را منتشر کردند. آزادسازی سالانه 30هزار هکتار از عرصه های تصرف شده منابع طبیعی خبری بود که محمدرضا اورنگی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد. اما این یک روی سکه داستان دنباله دار تصرف و آزادسازی زمین های منابع طبیعی کشور است.

تاکنون کسی به زمین خواران و شیوه های مرسوم زمین خواری در کشور اشاره ای نکرده است اینکه سالانه چه مقدار از زمین های مربوط به منابع طبیعی به دست زمین خواران تصرف می شود و اساسا زمین خواران چه کسانی هستند.

زمین خواری پدیده ای است که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. تصرف بیش از حد عرصه های طبیعی و بهره برداری نامتناسب از این عرصه ها، اکنون بسیاری از کشورها را با چالش های جدی مواجه کرده است. کشورهای مختلف با وضع قوانین تلاش می کنند تا مانع بروز این پدیده شوند. ایران نیز از سال 1341 مصمم به برخورد جدی با موضوع زمین خواری شد. در این سال با ملی اعلام شدن جنگلها اقداماتی برای مقابله با تصرف غیرقانونی زمین از سوی دولت وقت انجام گرفت.

هم امکانات سرکشی به گوشه و کنار کشور کم بود و هم دولت مرکزی به دلیل فراهم نبودن شرایط، تسلط چندانی بر همه استان ها و گوشه و کنار کشور نداشت. همین مسئله موجب شده بود که کسی این قانون را جدی نگیرد، نه دولتی ها و نه مردم.

اما تا امروز به دلیل جدی گرفته نشدن قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، متاسفانه این پدیده در کشور روزبه روز در حال گسترش است. ویلاسازی در زمین های ملی و طبیعی، تبدیل مراتع حاصلخیز به اراضی کشاورزی دیم و چند دلیل دیگر از اصلی ترین راه ها و علت های تصرف منابع طبیعی کشور است.

چندی پیش غلامعلی فروغی، مشاور حقوق منابع طبیعی گفته بود: بررسی ها نشان می دهد مرزهای تهران سالانه به اندازه 2کیلومتر در حال بالا رفتن است. این به معنای آن است که اگر مرز شمالی تهران 75کیلومتر فرض شود، پیش روی سالانه 2کیلومتر سبب خروج 150کیلومتر مربع زمین از محدوده عرصه های طبیعی خواهد شد.

بزرگترین زمین خوار کشور کیست؟

محمدتقی عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان اصلی ترین متولی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی کشور اعم از جنگل ها و مراتع کشور است. او در گفت وگویی با همشهری اقتصاد در رابطه با رایج ترین شیوه های زمین خواری، بزرگ ترین پرونده های زمین خواری و ریز و درشت این ماجرا سخن گفته است.

سه هزار هکتار دیگر از این زمین ها را هم در سال های گذشته آرام آرام و متر به متر در نبود حفاظت تصرف کرده و برای خود دست به سندسازی زده. ماموران ما هم بلافاصله پس از آن که متوجه ماجرا شدند با طرح شکایت در مراجع قانونی پرونده این زمین خواری بزرگ را به دادگاه فرستادند که البته الان چندین سال است به نتیجه نرسیده است.

شیوه های زمین خواری

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها در رابطه با رایج ترین شیوه های زمین خواری نیز می گوید: اخذ سند از طریق «رای الزام به تنظیم سند» به واسطه رای محاکم قضایی، فروش املاک بلاصاحب و رهاشده از طریق اجرای ثبت اسناد از شیوه های زمین خواری در کشور است.

به گفته عموزاده برخی از زمین خواران نیز از شیوه های دیگری استفاده می کنند. آنان املاک بلاصاحب و رها شده را به عنوان وثیقه در رهن بانک ها برای دریافت وام قرار می دهند و در برخی موارد هم این املاک را به صورت هم زمان به بانک های مختلف ارائه می کنند.

وثیقه قرار دادن این سندها برای آزادسازی متهمان دادگاه ها، گرفتن سند مالکیت و انتقال قطعی و فروش ملک به طور قطعی، ساخت بنا در زمین ها و املاک بلاصاحب یا دارای صاحبان متواری در خارج از کشور، دستکاری در متراژ املاک، فروش املاک بلاصاحب یا مجهول المالک که در طرح های عمرانی قرار گرفته اند، انتقال با آرای جعلی دادگاه ها، وثیقه قرار دادن ملک مجهول المالک یا رها شده و بلاصاحب برای خرید کالا از کارخانجات از دیگر شیوه های معمول زمین خواری در کشور است.
آنگونه که این مقام مسئول در سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفته است، زمین خواران با به کار بردن این شیوه ها تاکنون توانسته اند بخش های فراوانی از مراتع، اراضی و جنگل های طبیعی کشور را تصرف کنند.

برای مثال این افراد با وثیقه قرار دادن سند این زمین ها در جاهای مختلف اعم از بانک ها و دادگستری ها و... با توجه به اینکه از زمین های تصرف شده سند در اختیار دارند به اهداف خود می رسند و با این شیوه حتی دستگاه های حاکمیتی و دولتی را نیز مقابل هم قرار می دهند. چنانچه بسیاری از پرونده های زمین های تصرف شده ای که هم اکنون در مراجع حقوقی در حال رسیدگی است، مربوط به زمین هایی از همین دست است که سازمان جنگل ها به عنوان متولی منابع طبیعی و یکی از دستگاه های دولتی و حکومتی روی تملک آن اختلاف دارد. در خلال دعواهای این نهادها برای تصرف این زمین ها زمین خوار اصلی در حاشیه قرار می گیرد. او پیشتر سود خود را از این بین، برده است.

جابه جایی یک متری مرزها و حریم ها!

عموزاده همچنین از شیوه دستکاری در متراژ زمین به عنوان یکی از اصلی ترین، معمول ترین و بی دردسرترین شیوه های زمین خواری در کشور یاد می کند و می گوید: زمین خواران در این سبک هیچ کار خاصی انجام نمی دهند، فقط در هر بار دستکاری حد زمین های خود با منابع طبیعی را یک یا چند متر جابه جا می کنند و به عنوان مثال با کشاورزی در زمین های منابع طبیعی آنها را به تصرف خود در می آورند، با توجه به این که در سندهای آنها در رابطه با مرز زمین ها ذکر شده است که هم مرز با عرصه های منابع طبیعی است و در این سندها متراژ عنوان نشده است، کسی نمی تواند از میزان پیشروی و تصرف آنها مطلع شود.

در این روش در هر بار پیشروی و تصرف زمین که شاید به یک متر هم نرسد و در وهله اول به چشم نیاید، اما به ازای طول زمین که گاه تا چندین هکتار می رسد این اتفاق می تواند چندین هکتار از منابع طبیعی را به تصرف شخص درآورد.

یکی از روش های منابع طبیعی برای تعیین حدومرز با زمین های شخصی نصب تیرهای بتنی «بنچ مارک» در زمین است. با وجود این که این ها تا عمق 2متری زمین فرو می روند، اما افراد با استفاده از تراکتور این ها را بیرون کشیده و به تصرف های خود ادامه می دهند. به گفته عموزاده ما هم که نمی توانیم برای متر به متر زمین های منابع طبیعی نگهبان بگذاریم.

زمین خواری، سریع تر از آزادسازی

به این ترتیب بر اساس آمارهایی که این معاون سازمان جنگل ها در اختیار همشهری اقتصاد قرار می دهد، فقط در سال 89 در مجموع یک هزار و 296 پرونده مربوط به زمین خواری در عرصه های جنگلی کشور تشکیل شد که در مجموع زمین خواران در آنها هزار و 859 هکتار از عرصه های جنگلی کشور را تصرف کرده بودند.

علاوه بر این در همین سال 10هزار و 982 پرونده نیز برای زمین خواری در عرصه مراتع تشکیل شد که در آن ها نیز زمین خواران 31هزار و 147هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور را به تصرف خود درآورده بودند. حال با در کنار هم گذاشتن این آمارها و آماری که در ابتدای این گزارش به نقل از رئیس سازمان جنگل های کشور آمده بود، روشن می شود که سرعت زمین خواران در زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و جنگلی کشور از سرعت این سازمان در رفع تصرف از این زمین ها و آزادسازی آنها بیشتر است.

به عنوان مثال اگر در سال89 فقط 30هکتار زمین تصرف شده آزادسازی شد، در این سال زمین خواران فقط 31هزار هکتار مرتع تصرف کرده بودند، این را باید با حدود 2هزار هکتار جنگل تصرف شده نیز جمع کرد تا واقعیت ها معلوم تر شود.

عموزاده یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از زمین خواری در کشور را تشکیل مجتمع های ویژه رسیدگی به پرونده های زمین خواری در تمامی دادگستری های کشور می داند. او همچنین جلوگیری از تمدید قوانینی که زمینه و دستاویزی را برای زمین خواری فراهم می کنند از جمله ماده های 147 و 148 قانون ثبت، ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری، واگذاری اراضی معوض به کسانی که اراضی آنان ملی اعلام شده است را نیز از راهکارهای دیگر می داند.

علاوه بر این هماهنگی دستگاه های مختلف کشور با این مسئله می تواند بسیار راهگشا باشد، چرا که هم اکنون نزدیک به 10دستگاه دولتی و حکومتی در این ماجرا صاحب رای و نظر هستند که این پراکندگی دستگاه ها یکی از اصلی ترین عوامل به نتیجه نرسیدن پرونده های زمینخواری در کشور است.

منبع: همشهری اقتصاد