عوامل «رکود» در بخش «صنعت» چیست؟

کد خبر: ۲۱۲۵۱۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۱

نرخ رشد صنعت در سال 88 به یک درصد رسید. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد در سال   88، 13.7 درصد بوده است.

آهنگ نزولی رشد صنعتی در حالی بوده است که قانون چهارم توسعه رشد 11.2 درصدی را برای بخش صنعت در نظر گرفته بود. برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم حمایت دولت از بخش صنعت، بخش تولید کشور در رکودی بی‌سابقه واقع شده است.

موسی الرضا ثروتی عضو در گفتگو با فرارو؛ در خصوص علل رکود در بخش صنعت گفت: «میزان تولید و رشد صنعتی با عدم واردات گسترده، قوانین با ثبات، پرداخت تسهیلات و همکاری مناسب بخش دولتی سر و کار دارد و الان ما در هر چهار مورد ما مشکل داریم.»

ثروتی افزود: «در بحث واردات ما شاهد هستیم که هفتاد میلیارد واردات باعث شده است که آسیب جدی به بخش صنعت وارد شود و با توجه به واردات کالاهای چینی و سایرکالاهای نامرغوب و ارزان از کشورهای دیگر، این موضوع باعث شده است که صنعت ما در بخش‌هایی دچار رکود و عدم بازار برای فروش کالا باشد.»

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ادامه داد: «ضمن آنکه مشکلات متعددی برای فروش کالای صنعتگران ما به وجود آمده است. نکته دوم بحث عدم ثبات قوانین است و با توجه به قوانین متعددی و دستورالعمل‌های متفاوتی که وجود دارد و از طرف دولت صادر می‌شود، اینها باعث می‌شود که برای بخش صنعت مشکلات جدی به وجود بیاید.»

ثروتی با بیان اینکه یکی از موارد عدم ثبات قوانین همین بحث نرخ ارز می‌باشد، گفت: «وقتی نرخ ارز ثابت نباشد و یا مطابق عرضه و تقاضا نباشد این باعث می‌شود که سرمایه‌گذار و صنعتگر نداند که چه آینده‌ای پیش رو دارد و مشکلات متعددی برای صادرات کالا و نرخ ارز به وجود می‌آید و قسمتی از مشکلات بخش صنعت به همین خاطر است.»

نماینده بجنورد ادامه داد: «نکته سوم عدم پرداخت تسهیلات است. این همه دولت می‌گوید چندصد هزار دلار به بخش صنعت تسهیلات داده است، ولی واقعا اینگونه نیست و صنعتگران ما در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند. از آنجا که صنعتگران ما سرمایه در گردش ندارند و پولشان برای تولید کالاها و خرید مواد اولیه صرف شده است و با این حال کالاهایشان در بازار به فروش نمی رسد.»

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس افزود: «نکته چهارم عدم پاسخ‌دهی صحیح و سریع سیستم دولتی است که این هم باعث می‌شود که این صنعتگران یک فرایند طولانی برای هر یک از مسائل خویش دنبال کنند و این فرایند طولانی باعث می‌شود که آسیب‌های جدیی به صنعت وارد شود.»

وی تصریح کرد: «در همین راستا دولت بایستی بر اساس برنامه پنجم حرکت کند که مبتنی بر سیستم پنجره واحد است و پاسخ‌دهی به صاحبان سرمایه و صنعتگران سریع‌تر صورت بگیرد که مشکلات صنعتگران حل شود. قوانین متعدد و مانع برای تولید‌کنندگان هم باعث شده است که در حقیقت ایشان نتوانند کالاهای خودشان را صادر و تولید خودشان را عرضه کنند.»

ثروتی گفت: «الان در شرکت‌های صنعتی هم ما با رکود گسترده‌ای مواجه هستیم که تولید را تعطیل کرده‌اند و هم فشار بخش کارگری وهزینه‌های رو به افزایش. عدم فروش کالا برای بخش تولید از جمله مسائلی هست که باعث این رکود در بخش صنعت شده است.»

نماینده بجنورد در پاسخ به اینکه با توجه به آغاز روند نزولی بخش صنعت همزمان با کاهش نرخ سود بانکی در سال 84، نرخ سود بانکی چه ارتباطی با این مساله دارد، گفت: «سود بانکی باید با عرضه و تقاضا برابری کند و نباید دولت آن به صورت دستوری تعیین کند. درست است که پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی به نفع صنعتگران و تولید کنندگان است، اما از طرف دیگر باعث می‌شود که نقدینگی در جامعه بیشتر شود.»

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ادامه داد: «مردم در این شرایط نقدینگی خود را در بانک قرار نمی‌دهند، زیرا نرخ سود از نرخ تورم کمتر است و به همین دلیل مردم نقدینگی خود را به بازار سکه، ارز و خرید و فورش این کالاها برده و این باعث افزایش تصنعی قیمت‌ها در بازار ارز و بازار سکه می‌شود. الان وضعیتی که اخیرا به وجود آمده است که دلار تا 1400 تومان بالا رفته و این نشاند‌هنده‌ی آن است که مردم پولشان را در بانک ها نمی‌گذراند و این مسائل به وجود می‌آید.»

نماینده بجنورد در پاسخ به این پرسش که آیا طرح هدفمندی باعث افزایش آسیب‌هایی بخش صنعت شده است، گفت: «در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود سی در صد هدفمندسازی به یارانه تولید اختصاص داده شود در حالی که سه درصد هم داده نشده است و این موضوع باعث شد که یا صاحبان صنایع برشکست شده و تعطیل کنند و یا قیمت کالاها را بالاببرند. اگر قیمت کالاهایشان را بالا ببرند که تورم ایجاد می‌شود که مشکلاتی در جامعه به همین خاطر وجود دارد.»

وی ادامه داد: «همچنین در ارتباط با تعطیلی کارخانه‌ها هم باید گفت صنعتگران وقتی می‌بینند کالاهایشان به قیمت بالاتر در می‌آید و دولت مانع از افزایش قیمت کالا می‌شود ناگزیر کارخانه را تعطیل کرده و کارگرهایشان را کاهش می‌دهند.»

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس افزود: «من اکنون تعدادی از صنعتگران را می‌شناسم که کارگرهایشان را به نصف تقلیل داده‌اند. از طرف دیگر دولت ادعا می‌کند که دو و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است، اما اگر آمار دقیق بگیریم، متوجه خواهیم شد که همان اشتغال موجود هم به نصف کاهش پیدا کرده است.»

وی ادامه داد: «بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت باید حدود پانزده هزار میلیارد تومان به بخش تولید می‌داد در حالی که چیزی حدود دو هزار و سیصد میلیارد تومان داده شده است و این موضوع باعث شده است که قیمت‌ها بالا روند و تورمی در جامعه به وجود بیاید و آسیب جدی هم به تولید وارد شود.»

ثروتی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها مشکلات بخش صنعت را افزایش خواهد داد، گفت: «قانون اگر درست اجرا شود مشکلی پیش نمی‌آید اما قانون توسط دولت اجرا نمی‌شود الان تنها پنجاه درصد قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اجرا شده است و چون این قانون ناقص اجرا می‌شود این مشکلات هم ایجاد می‌شود.»

عدم سرمایه گذاری مشکل رکود در صنعت
بهمن محمد‌یاری، در گفتگو با فرارو؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص عوامل رکود در بخش صنعت، گفت: «یکی از عوامل رکود در بخش صنعت ارتباط مستقیم بین سرمایه‌گذاری و رشد است که متاسفانه سیر نزولی دارد و با توجه به اینکه مزیت صنعت ما که ارزانی انرژی بود با اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها از بین رفته است و مشکل بخش صنعت علی رغم آنچه در قانون هدفمندی پیش‌بینی شده بود، برطرف نشده است.»

محمدیاری ادامه داد: «یکی دیگر از مسایل این بوده است که ما قوانین را به موقع و به جا اجرا کنیم. با انجام به موقع قوانین ما می‌توانستیم در سرمایه‌گذاران ایجاد اعتماد کنیم.»

نماینده مردم طالش و رضوانشهر افزود: «کسری نقدینگی و گران‌شدن هزینه‌ها از جمله هزینه انرژی نیز مشکلات بخش تولید است. به خاطر تحریم‌ها هزینه واردات تکنولوژی بالا رفته است و نیز افزایش مالیات‌ها تاثیر منفی در صنعت نهاده است. در کنار این مسائل می‌توان به گران شدن هزینه حمل و نقل و نیروی انسانی اشاره کرد. از این عوامل می‌توان به عنوان بازدارنده پیشرفت و توسعه صنعت یاد کرد.»

محمدیاری در پایان گفت: «اجرای فازهای بعدی هدفمندی هزینه بخش تولید و صنعت را افزایش خواهد داد و باید با حمایت از بخش تولید و صنعت در بحث تامین نقدینگی ارزی و معافیت‌های مالیاتی و حمایت در بخش انرژی این مشکل را حل کرد.»