مجلس در روزی که گذشت

تصویب نهایی طرح بهبود محيط كسب و كار

*بخش شبه دولتي از امتيازات بخش خصوصي و تعاوني منع شدند *بيكاران متقاضي كار و خانواده‌هايشان تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند *كارفرمايان مكلف به اعلام محل‌هاي خالي شغلي شدند

کد خبر: ۲۱۲۵۰۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۷

سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس در نشست علني امروز (چهارشنبه) افزون بر تصويب مواد ديگري از طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار و آخرين ماده مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، بخش شبه دولتي را از استفاده از امتيازات بخش خصوصي و تعاوني منع كرده و پس از آن براي بررسي تحريم‌ها و نوسانات طلا و ارز، نشست غيرعلني تشكيل دادند.

به گزارش «تابناک»، اين مصوبات به شرح زير است:

بيمه شدگان بيكار براي گرفتن پروانه‌هاي كسب در اولويتند

نمايندگان مجلس در جريان رسيدگي به طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ماده‌اي را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، بيمه‌شدگان بيكار براي گرفتن پروانه‌هاي كسب در اولويت قرار مي‌گيرند.

بنا بر ماده 21 اين طرح كه به تصويب مجلس رسيد، كارفرمايان موظف شدند فهرست مشاغل بلاتصدي خود را به مراكز خدمات اشتغال محل اعلام كنند تا از سوي اين مراكز،‌ نيروهاي مورد نياز محل‌هاي شغلي مذكور به استثناي رده‌هاي شغلي كارشناسي و بالاتر با معرفي بيكاران متقاضي كار مشمول اين قانون تأمين شود.

به موجب تبصره اين ماده، دولت مكلف شد، همه ساله منابع مورد نياز براي طرح‌هاي اشتغال‌زايي مقرري بگيران بيمه بيكاري را در بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كرده و در اختيار صندوق گذارد.

به موجب تبصره ديگري از اين ماده، بيمه شده‌هاي بيكار در اخذ پروانه‌هاي كسب و كار، موافقت اصولي و راه‌اندازی واحدهاي اقتصادي از دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، با معرفي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اولويت هستند.

تبصره 3 اين ماده، ‌وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در اجراي اين قانون مكلف مي‌كند تا نسبت به تحقق آموزش مهارت‌هاي مورد نياز بازار كار و نيز بازآموزي و ارتقاي مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري از طريق مراكز دولتي يا غيردولتي با منابع صندوق و منابع پيش‌بيني شده خود اقدام كنند.

حق بيمه‌هاي بيكاري به حساب صندوق بيمه بيكاري واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس در جريان ادامه رسيدگي به جزیيات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ماده‌اي را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، حق بيمه‌هاي بيكاري به حساب صندوق بيمه بيكاري واريز مي‌شود.

به موجب ماده 22 اين طرح، مصوب شد كه بر پایه آن صندوق تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي حسب مورد مكلفند درآمدهاي پيش‌بيني شده در اين قانون را به همراه دیگر حق بيمه‌هاي موضوع ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و كسور بازنشستگي وصول و به حساب صندوق واريز كنند.

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 23 اين طرح، مقرر كردند هزينه‌هاي اداري و نيروي انساني صندوق موضوع اين فصل از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين شود كه در هر حال نبايد از 5 درصد ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان توسط صندوق تجاوز كند.

بر اساس ماده 24 اين طرح نيز كه به تصويب مجلس رسيد، قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/69 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌شود و بيمه شدگاني كه تاريخ وقوع بيكاري آنان پیش از تاريخ مذكور باشد، نيز تحت شمول مقررات اين قانون قرار مي‌گيرند.

بر پایه ماده 25 اين طرح، آيين‌نامه اجرايي اين طرح حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بيكاران متقاضي كار و خانواده‌هاي آنها تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند

نمايندگان مجلس در بررسي طرح بيمه بيكاري مصوب كردند كه بيكاران متقاضي كار و خانواده و افراد تحت تكفل در مدت دريافت كمك هزينه بيكاري تحت پوشش خدمات درماني بيمه تأمين اجتماعي قرار گيرند.

همچنين بر اين اساس بيكاران متقاضي كار، خانواده و افراد تحت تكفل آنان در صورت دارا بودن سابقه ساير بيمه‌هاي درماني، تحت پوشش همان بيمه درماني قرار مي‌گيرند.

صندوق موظف است هزينه‌هاي ناشي از اين امر را به خدمات درماني مربوط بپردازد

نمايندگان مجلس در فصل حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب كردند كه مقرري كمك هزينه بيكاري براي بيكاران متقاضي كار به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير و بسط عدالت اجتماعي پرداخت مي‌شود و حقوق تلقي نمي‌شود.

همچنين افراد دارای شرايط، در صورتي از حمايت اين قانون برخوردار مي‌شوند كه تحت پوشش نهاد حمايتي ديگري نباشند.

مجلس همچنين مقرر كرد كه مشمولان اين قانون كه مدت بيمه بيكاري آنان منقضي شده است، در صورت داشتن شرايط برابر مقررات مورد حمايت قرار مي‌گيرند.

مراكز كاريابي موظف به حرفه‌آموزي به متقاضيان كار شدند

مجلس در بررسي طرح بيمه بيكاري مراكز كاريابي دولتي يا خصوصي را مكلف كرد كليه‌ افراد متقاضي كار را برای حرفه‌آموزي و كسب مهارت‌هاي فني به مراكز آموزشي اعم از مراكز آموزشي سازمان فني و حرفه‌اي، كارخانجات و آزاد معرفي كند.

بنابراین، مراكز آموزشي یادشده مكلفند نسبت به حرفه‌آموزي و كسب مهارت‌هاي فني متقاضيان كار اقدام كنند تا بر پایه نياز بازار كار، آموزش‌هاي لازم را به دست آورند.

گفتني است، هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با كمك صندوق تأمين مي‌شود.

مجلس همچنين مراكز خدمات اشتغال و كاريابي دولتي را مكلف كرد، همه‌ جويندگان كار را ‌نام‌نویسی و با انجام مشاوره شغلي با توجه به استعداد فرد و نياز بازار كار طي فرمي به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي يا آزاد جهت آموزش و ارتقاي مهارت معرفي كنند.

به موجب تبصره اين ماده، بيكار متقاضي كار بايد دست‌کم يك دوره از دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي را گذرانده و داراي مدرك فني و حرفه‌اي باشد.

براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و مراكز آموزش عالي و فارغ‌التحصيلان مراكز كار و دانش و فني و حرفه‌اي كه با تشخيص واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل، از مهارت‌هاي لازم برخوردارند،‌ گذراندن دوره‌هاي مربوطه در مراكز آموزش فني و حرفه‌اي الزامي نيست.

بنا بر ماده ديگر اين طرح كه به تصويب مجلس رسيد، بيكار متقاضي كار بايد دست‌کم يك سال داراي كارت بيكاري بوده و در انتظار كار باشد.

كارفرمايان مكلف به اعلام محل‌هاي خالي شغلي شدند

به موجب مصوبه مجلس در طرح بيمه بيكاري، ‌كليه كارفرمايان و كارآفرينان مكلف شدند فهرست محل‌هاي خالي شغلي را كه ايجاد مي‌شود، به مراكز دولتي يا خصوصي خدمات اشتغال و كاريابي محل اعلام كنند.

همچنين بنا بر مصوبه ديگر از مجلس، تشخيص و معرفي بيكاران مشمول اين قانون كه درخواست و مدارك خود را به مراكز خدمات اشتغال واحدهاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل داده‌اند، بر عهده وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي است.

مشمولان اين قانون با معرفي كتبي واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل مورد حمايت قرار مي‌گيرند.

رييس كميسيون اصل 44:

منع شبه دولتي‌ها از امتيازات بخش‌ خصوصي و تعاوني، راه خدمت دولت را نمي‌بندد

در جريان رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به ماده 28 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، كه بخش شبه دولتي را از برخورداري از امتيازات بخش‌هاي خصوصي و تعاوني منع مي‌كند، رييس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي تأكيد كرد: قانون اساسي سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني را تصويب كرده و بخش چهارمي به اسم نهادها و موسسات عمومي غيردولتي را نمي‌شناسد.

حميدرضا فولادگر گفت: ماده 28 طرح مذكور راه دولت براي كار در مناطق محروم يا سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين، ريسك‌پذير و يا شركت‌هايي را كه داراي سهام است، نمي‌بندد.

وي تأكيد كرد: اين ماده نهادهايي را كه زير نظر مقام معظم رهبري است، با اجازه ايشان از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر حذر مي‌كند.

پس از سخنان فولادگر، ماده 28 به رأي گذاشته شد كه از 198 نماينده حاضر، 137 نفر با آن موافقت كردند.

بخش شبه دولتي نمي‌تواند از امتيازات بخش خصوصي و تعاوني استفاده كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، آخرين ماده مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار را با 137 رأي به تصويب رساندند؛ ماده‌اي كه بخش شبه دولتي را از برخورداري از امتيازات بخش‌هاي خصوصي و تعاوني منع مي‌كند.

بر پایه ماده 28 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي، مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم‌الشركه، دارايي و يا سهام دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند.

مصاديق اين امتيازات و منافع به پيشنهاد هر يك از اتاق‌ها،‌از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، شركت‌هاي گروه يك و دو ماده 2 قانون اصل 44 كه به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا در آينده سهام‌دار شود، از این حكم مستثني است.

بنا بر تبصره 2 اين ماده، به منظور تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه‌ها و سياست‌گذاري و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تركيبات قانوني لازم را به گونه‌اي اعمال کند تا مداخله و نفوذ دستگاه‌هاي اجرايي در مديريت شركت‌ها و مؤسسات بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي منطبق بر سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شود.

اجراي حكم اين تبصره درباره نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري بسته به اذن ايشان است.

با تصويب ماده 28 طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، اين طرح 29 ماده‌اي پس از چند هفته بحث و بررسي به پايان رسيد.

رييس مجلس:

اميدوارم طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار براي اشتغال كشور، نتايج خوبي داشته باشد

رييس مجلس شوراي اسلامي با پايان بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، از كميسيون‌هاي اصل 44 و جهاد اقتصادي، مركز پژوهش‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون تشكر كرد.

علي لاريجاني گفت: از اين دوستان به دليل كار فشرده و مستمر بر طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار تشكر مي‌كنم.

وي افزود: برخلاف برخي اظهارنظرها كه درباره این طرح از سوي برخي انجام شد، اين اظهارات واقعيت ندارد. در سال جهاد اقتصادي تلاش شد فضاي كسب و كار بهبود يابد و طراوت بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي پدید آید.

رييس مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد، طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار در آينده نزديك، موجب بهبود اشتغال و كسب و كار شود.

جهت بررسي تحريم‌ها و نوسانات طلا و ارز؛

جلسه علني مجلس، غيرعلني شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (چهارشنبه) نشست علني مجلس را براي بررسي موضوع تحريم‌ها و نوسانات طلا و ارز تعطيل كردند و جلسه غيرعلني تشكيل دادند.

محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اعلام پايان جلسه علني صبح امروز چهارشنبه گفت: قرار است نمايندگان در نشست غيرعلني اظهارات وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي درباهر هدفمندي يارانه‌ها، مسائل اقتصادي و نرخ طلا و ارز را بشنوند و دوستان دولت براي مجلسي‌ها در اين باره توضيح دهند.

وي با بيان اين‌كه نمايندگان نيز در نشست غيرعلني پرسش‌‌های خود را در اين باره خواهند پرسيد، گفت: اگر به جمع‌بندي رسيديم، نتيجه را به رسانه‌ها اعلام مي‌كنيم.

نشست علني روز گذشته مجلس نيز برای توضيح رييس ستاد انتخابات كل كشور درباره سامانه رأي‌گيري الكترونيكي به همين ترتيب پايان يافته و مجلس جلسه غيرعلني تشكيل داده بود.