هفـت گنـاه كبيـره اروپـا

کد خبر: ۲۱۲۳۴۴

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۸

راهب يوناني "اواگريو دُپونتو" در اوايل عصر مسيحيت فهرستي از هشت گناه کبيره را به دست داد تا اصلي‌ترين خواهش‌هاي نفساني انسان را بشناساند. ارتکاب هر کدام از اين گناهان مي‌توانست انسان را به جهنم محکوم کند. پاپ "گرگوري" در قرن شانزدهم در فهرست گناهان کبيره اصلاحاتي را صورت داد و فهرستي هفتگانه و رسمي را از اين گناهان منتشر کرد.

در فهرست وي "اندوه" ديگر گناه شمرده نمي‌شد و جاي خود را به "تنبلي" داد. گناهان هفت‌گانه عبارتند از: تکبر، آز، شهوت، حسادت، خشم، شکم‌ پرستي و تنبلي. هفت گناه کبيره از موضوعات مورد علاقه در وعظ و خطابه‌ها، نمايشنامه‌هاي اخلاقي و هنر اروپاي قرون وسطي بوده ‌است. حالا چهار قرن پس از پاپ گرگوري فهرست ديگري از گناهان كبيره تهيه شده است

به گزارش ايسنا روزنامه آلماني "تسايت" هفت گناه بزرگي را كه از هفت كشور قاره سبز سر زده و بحران مالي كنوني را در اتحاديه اروپا پديد آورده است، به قلم هفت نويسنده گرده آورده است. فهرست تسايت در پاره‌اي موارد با فهرست پدر گرگوري مشترك بوده و در پاره‌اي موارد اين‌گونه نيست.

آنچه در زير مي‌آيد كاتالوگي از گناهان كبيره اروپاييان در حوزه اقتصاد است:

* مال‌خري: سوئيس

پاي ارقام كلاني در ميان است. پول هنگفتي كه بايد چشمان سياستمداران اروپايي را با ولع تمام باز كند. تنها در سوئيس افراد عادي خارجي - كه بيشترشان را هم شهروندان اروپايي تشكيل مي‌دهند - 1560 ميليارد يورو پول در حساب‌هاي بانكي انباشته‌اند. در بريتانيا به ويژه در جزاير چنل [در درياي مانش ميان انگليس و فرانسه] 1400 ميليارد يورو انباشت شده است؛ در لوكزامبورگ 440 ميليارد و سرانجام در ليختن‌اشتاين 78 ميليارد يورو. تمام اين كشورها در فرار مالياتي دست دارند. آنها سرمايه‌هاي ملي خارجيان را مي‌مكند و با بهره‌اش روزگار مي‌گذرانند. و اروپا چه مي‌كند؟ به جاي آن‌كه با هم و در كنار يكديگر سر به شورش بگذارد با اين رسوايي همانند سنتي كهن رفتار مي‌كند و همانند دعوايي سياسي به آن مي‌پردازد. كشورهاي مجزا از جمله آلمان در مقايسه با سوئيس و ليختن‌اشتاين زحمت بيشتري را براي تصويب پيمان‌نامه‌هاي اخذ ماليات مضاعف به خود هموار مي‌كنند. آنها در نظر دارند با بستن ماليات بر حقوق بخشي از بدهي مالياتي خود را به كشورهاي مبدا بازگردانند. اين كار تلاش و تكاپوي كميسيون اروپايي را براي جابه‌جايي خودكار داده‌ها با هدف يافتن رد بدهكاران مالياتي از بين مي‌برد. خواستي كه لوكزامبورگ آن را نمي‌پذيرد؛ همان لوكزامبورگي كه مشتاقانه و با علاقه فراوان از همبستگي اروپايي سخن مي‌گويد.

* تكبر: فرانسه

در ميانه ماه دسامبر كه شركت فرانسوي "آروا"، توليد كننده رآكتورهاي هسته‌اي برنامه‌هايش را براي كاهش چند هزار نفري فرصت‌هاي شغلي اعلام مي‌كند، خبري از غافلگيري كارگرانش نخواهد بود.

"فرانسوا باريون"، وزير اقتصاد فرانسه، پس از آن‌كه نخستين خبرها درباره برنامه‌هاي كاهش هزينه‌ها به بيرون درز كرد، گفت: «اين اقدام تاثيري نخواهد داشت زيرا اين خط مشي مورد علاقه دولت است.» وي در ادامه "لوك اورسل"، مدير گروه آروا را به دفترش فراخواند و به وي گوشزد كرد: «تصميمي براي استفاده از موقعيت‌هاي كاري به عنوان اهرم فشار وجود نخواهد داشت. فرقي ندارد كه كاهش رشد اقتصاد جهاني بخواهد كدام پيامدها را به دنبال داشته باشد.» وي در اين گفت‌وگو بيش از هر چيز به فرصت‌هاي شغلي در فرانسه اشاره و روي آن تاكيد داشت.

هيچ‌كس در فرانسه از چنين اظهارنظرهايي شگفت‌زده نمي‌شود. اين گفته‌ها بخشي از سياست‌هاي حكومتي است؛ درست از زمان "ژان باپتيست كـُلبر"، وزير دارائي لوئي چهاردهم – و از سردمداران نظام مرکانتاليستي که طرفدار وضع ماليات‌هاي سنگين بود (1683 - 1619) – از زمان وي بود كه اداره اقتصاد با تدابير كنترلي آغاز شد. اهميتي ندارد كه تا 87 درصد سهام آروا از آن دولت است. همچنين زماني كه كارخانجات خودروسازي خصوصي PSA پژو – سيتروئن به تازگي اعلام كرد قصد كاهش نيروي كارش را دارد، "اريك بسون"، وزير صنايع فرانسه وعده داد، تمام فرصت‌هاي كاري در فرانسه حفظ خواهند شد. در ادامه زماني كه "كارلوس قوسن"، رييس رنو قصد داشت بخش كوچكي از توليدات خود را به تركيه منتقل كند، با اقدام تنبيهي رو به رو شد. ترمز حكومتي برابر ساخت كارخانجات توليدي در كشورهاي در حال توسعه امروزه به عامل مهمي در پديد آمدن گرفتاري‌هاي خودروسازان فرانسوي تبديل شده است. زماني كه دولت به ناچار وادار مي‌شود به حامي اقتصاد بدل شود، اوضاع اين گونه مي‌شود. هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و توليدات بيش از اندازه گران مي‌شوند. دولت هم براي آن‌كه از كاهش نرخ صادرات پيش‌گيري كند، سياست‌ حمايت از صنايع داخلي را تشديد مي‌كند. يك دور باطل. در بهترين حالت دولت فرانسه با اين سياست و شيوه دست به تشويق كارهاي بي‌منفعت مي‌زند و در بدترين حالت ممكن نيز كاخ اليزه از قدرت خود در برابر تراست‌هاي اقتصادي به عنوان اسلحه سياسي سوء استفاده خواهد كرد.

سياستمداران فرانسوي زماني كه به تنهايي به پيش نروند، اروپاييان معتقدي هستند. همين ويژگي هم باعث شد تا شرکت دفاعي هوافضايي اروپا (EADS)، بزرگترين شركت هوايي اروپا پايه ريزي شود. آنها از همين رو علاقمند هستند با توجه به الگوي ساخت اين شركت هواپيمايي، اتحاديه‌اي را از تاسيسات كشتي سازي ايجاد كنند. وزير پيشين اقتصاد و رييس‌جمهور كنوني فرانسه، "نيكولا ساركوزي" مانع شد تا شركت "زيمنس" در حضور رقيب فرانسوي‌ خود، "آلستوم" برنده شود. همان ساركوزي در سال 2004 ترتيبي داد تا شركت دارويي آلماني – فرانسوي "آونتيس" با شركت فرانسوي "سنوفي" ادغام شده و به اين ترتيب سومين كارخانه بزرگ داروسازي جهان ميدان را به ديگران واگذار كند. و باز به خواست وي بود كه فرمول بندي بازاري داخلي با رقابتي "آزاد و غير تقلبي" از اصلاحيه قراردادهاي اتحاديه اروپا خط خورد. اتحاديه اروپا چه مدت مي‌خواهد به اين همه تكبر و نخوت تن دهد؟

* تنبلي: يونان

آنها مي‌گويند، تقصير "آنگلا مركل" است و اين كه سنگدلي آلماني اروپا را به نابودي مي‌كشاند. رسانه‌هاي يوناني بحران را اين گونه تشريح مي‌كنند. راهپيمايان و سياستمدار پوپوليست هم همين فريادها را سر مي‌دهند. مشكل كنوني تقصير يونانيان نيست. اين ديگرانند كه به آنها توصيه‌هايي مي‌كنند، فشار مي‌آورند و مي‌آموزند. به اين ترتيب آنها خود و اروپا را فريب مي‌دهند.

آنچه فرد را در آتن پريشان و آشفته مي‌كند، خودفريبي باورنكردني است. چه كسي باني اين وضعيت است؟ خود جامعه بدهكار يونان. همه آنهايي كه هميشه مي‌گفتند در اروپا براي "هلاس" (يونان) پول كافي وجود دارد. اصنافي كه به امتيازهاي ويژه خود بند كرده بودند. كارگران راه‌آهن دولتي كه در هرج و مرج دستمزدها حقوق گزافي را به جيب زدند. بازماندگاني كه مقرري و حقوق بازنشستگي مردگان را به جيب مي‌زدند. سياستمداراني كه نوه و نتيجه‌هايشان را به كار مي‌گماشتند. نوه و نتيجه‌هايي كه خودشان را استخدام مي كردند. رسانه‌هاي يوناني بدون ترديد از اين موضوعات نيز گزارش مي‌دهند. اما آنچه غايب است، خشم و عصبانيت آسيب‌شناسانه از دست همين يونانيان است.

پوپوليست‌هاي آتني هم درباره مركل به تندي حرف مي‌زنند ولي زماني كه نوبت به مسئولان خودي مي‌رسد، زبان ملايم‌تري را به كار مي‌گيرند؛ زيرا ترجيح مي‌دهند با "هيولايي خارجي" دست به گريبان شوند به جاي آن‌كه با خود در دادگاه حاضر شوند و خودشان را به محاكمه بنشانند. اين ناتواني يعني ضعف در انتقاد از خود بحران واقعي يونان است.

* خود پرستي: ايرلند

بديهي است مي‌توان همانند وزير فرهنگ ايرلند اوضاع را اين گونه تشريح كرد: «ما ملت خوشبختي هستيم و همچنين صادق و صميمي به معناي واقعي كلمه! اين ويژگي‌ها براي سرمايه‌گزاران خارجي نكات بااهميتي است.» بدون ترديد. البته نرخ مالياتي كه ايرلند ارائه مي‌كند، در ارزيابي صادقانه دليل كوچكي است براي آن‌كه چرا اين جزيره در اقيانوس آرام همانند يك آهنرباي بزرگ شركت‌هاي بين‌المللي را به سوي خود مي‌كشاند. ماليات كارخانه‌هاي ايرلندي تنها 12.5 درصد و بسيار پايين‌تر از معيارهاي اروپايي است.‌ بخش بزرگي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا همانند آلمان و فرانسه از شركت‌ها 30 درصد ماليات دولتي را طلب مي‌كنند. در بازاري داخلي كه قرار است همه در آن فرصت رقابت برابري داشته باشند، بفرماييد چگونه مي‌توان چنين لطفي را در حق كسي روا داشت؟ ايرلند پيش از بحران مالي اخير شركت‌هاي مولتي ميلياردر را به سوي خود مي‌كشاند؛ فيس بوك، اينتل، پفيزير، مرك، ساپ، آي بي ام. همگي به سرزمين "صدهزاران بار خوش‌آمد به شما" [اصطلاح رايج ميان مردم ايرلند در توصيف كشورشان] هجوم مي‌برند كه به خودي خود بسيار خوب است ولي منطق بسيار ساده‌لوحانه‌اي دارد: هر چه شركت‌هاي بيشتري در آنجا تجمع كنند، دسترسي دولتي به آنها كمتر و كمتر خواهد شد. اگر چه دولت ايرلند هم اكنون قصد دارد برخي ماليات‌ها را افزايش دهد اما ماليات كارخانجات در اين ميان بالا نخواهد رفت. در نهايت به گفته مقام‌هاي "دوبلين" ايرلند بايد به چند مورد زيان طبيعي رقابتي تن دهد؛ از جمله آن‌كه ديگر نمي‌توان با قطار به سفر رفت. بله اكنون اين گونه است. وانگهي تنها كشور ِ انگليسي زبان ِ حوزه يورو بودن هم براي خود چيزهايي دارد. پس ايرلند! صادق باش، متحد باش و خوشبخت باش!

* دورويي: آلمان

آيا مي‌توان اروپايي داشت كه در آن كشوري دست به صادرات بزند و سود ببرد؛ آن هم در حالي‌كه ديگران مصرف كنند و مدام بدهي به بار آورند؟

آلماني‌ها به توان صادراتي خود مي‌بالند. توان صادراتي مدركي براي كارايي اقتصاد اين كشور شمرده مي‌شود. با اين حال چنانچه كشوري پيوسته در مقايسه با آنچه وارد مي‌كند، كالاهاي بيشتري را به خارجيان بفروشد، در آن صورت اين نكته براي همه طرف‌ها ناخوشايند است. در سال جاري ميلادي سودخالص صادرات آلمان به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به 62 ميليارد يورو مي‌رسد. اين حرف هيچ معناي ديگري ندارد جز اين‌كه كالاهاي توليدي آلمان با كالاهاي خارجي مبادله نمي‌شوند كه در عمل به صورت نسيه دادوستد مي‌شوند. كشورهاي جنوب اروپا به اين ترتيب به آلمان بدهكار مي‌شوند تا كالاهايشان از اين كشور بخرند. كوتاه سخن اين كه: امپراتوري آلمان بر بدهي ديگران استوار و پابرجاست. تنها اين‌كه چه كسي از اين همه بدهي بيشترين شكايت را دارد؟ درست است: آلمان!

سرانجام بدهكاران زماني با خطر ورشكستگي رو‌به‌رو مي‌شوند و طلبكاران ناچار از كوتاه آمدن از مطالبات‌شان. آلماني‌ها در سال‌هاي گذشته دارايي‌هاي خارجي به ارزش تقريبي 1000 ميليارد يورو را گردآوردند. بخش بزرگي از اين پول از دست خواهد رفت چنانچه جنوبي‌ها ديگر نتوانند از پس پرداخت بدهي‌هاي خود برآيند.

از همين رو صدراعظم آلمان اينك مي‌گويد همه بايد همانند آلماني‌ها شوند. همه بايد بيش از آنچه وارد مي‌كنند، صادر كنند، بايد دستمزدها را كاهش دهند و هزينه‌ها را نيز محدود كنند. ولي هميشه حرف زدن از عمل كردن آسان‌تر بوده است. زيرا زماني كه همه بخواهند كالاي خود را بفروشند ديگر كسي نخواهد بود تا كالايي را خريداري كند. آن وقت است كه اقتصاد راكد مي‌ماند. چنانچه اروپاييان نخواهند باقي دنيا را در كالاهاي خود غرق كنند، چرا كه دنيا نيز به خودي خود چنين اجازه را به اروپا نخواهد داد، در آن صورت بايد در درون اتحاديه به تراز مالي رسيد. ايتاليايي‌ها بايد بيشتر صرفه جويي كنند؛ آلماني‌ها هم ناگزيرند بيشتر خرج كنند.

* شكم بارگي: اسپانيا

تو نبايد همسايگانت را از ماهيگيري در درياي آزاد بازداري. اين يكي از 10 فرمان اروپايي است. برگرفته از اين نكته كه تو نبايد كشاورزانت را به سرم يارانه‌ها وصل كني!

در ميان سال‌هاي 2007 و 2013 بيش از يك ميليارد يورو پول از سرم بروكسل [اتحاديه اروپا] براي صنعت ماهي‌گيري اسپانيا در نظر گرفته شده است. رقمي بسيار بيشتر از كمك‌ها به هر كشور ديگر عضو اتحاديه اروپا. از آنجا كه آب‌هاي اروپا با صيد بي‌رويه ماهي رو به رو هستند، اسپانيايي‌ها قايق‌هاي ماهي‌گيري فوق مدرنشان را به سواحل سنگال و موريتاني فرستادند. همين هم باعث شد تا صيد اندكي در تور ماهيگيران محلي افتاده و همچنين بيش از آنچه توافق شده، ماهي صيد شود.

از همين رو برداشته شدن گام‌هاي قانوني برابر شركت‌هاي متخلف و تصويب موافقت‌نامه‌هاي تازه ماهي‌گيري ميان اتحاديه اروپا و كشورهاي آفريقايي ضروري به نظر مي‌رسيد. دولت اسپانيا تاكنون در مخالفت با هر دو راهكار برخاسته است. درست همانند ديگر اصلاحات گسترده در عرصه يارانه‌هاي كشاورزي اتحاديه اروپا. سالانه نزديك به 50 ميليارد يورو از صندوق اروپايي به حساب اقتصاد كشاورزي سرازير مي‌شود. بيشتر اين رقم به طور مستقيم در كشاورزي كشورهاي گوناگون اتحاديه هزينه مي‌شود؛ كشورهايي كه به اين ترتيب مي‌توانند در رقابت بر سر نرخ دامپينگ باقي بمانند. در اين ميان بخش قابل توجهي از فرآورده‌هاي گوشتي، شير و سبزيجات ارزان اروپايي از اسپانيا، ايتاليا، فرانسه يا آلمان به بازارهاي آفريقايي فرستاده مي‌شود.

كارشناسان مي‌گويند اين به سود فقراست. با اين حال توليدات غذايي محلي كشورهايي چون غنا، كامرون يا ساحل عاج از بين مي‌رود. همچنين در صورت افزايش بهاي مواد زراعي اين كشورها ديگر نمي‌توانند از عهده واردات فرآورده‌هاي لبني، غلات يا دام و طيور برآيند.

چنانچه قحطي و بحران گرسنگي از راه برسد، البته اروپا دوباره در خدمت خواهد بود: اتحاديه اروپا بزرگ‌ترين حامي مالي جهان در پرداخت كمك‌هاي ضروري است!

* آز: بريتانياي كبير!

آيا بريتانيايي‌ها صداي شليك را نشنيده‌اند؟ گويي در سه سال گذشته جهان اقتصاد هرگز دچار سكته نشده و آنها هنوز هم باور دارند زيان صنعت خود را از راه خريد و فروش با پول خارجي مي‌توان جبران كرد. چنين زياني قرار است همچنان سود آنها بماند. آنها با يكدندگي و به شكلي اصلاح ناشدني روي حرف خود ايستاده‌اند كه بازارها در به اصلاح منطق خود آن چنان درمان ناپذيرند كه سياست و جامعه در نهايت مجبورند از آنها پيروي كنند.

در اين دنياي نادرست مفهوم وارونه شده آزادي "جان استوارت ميل" و "آدام اسميت" شدني بود كه در لندن سيستمي مالي بدون قوانين درخور ايجاد كرد كه در آن همه اين واژگان مشتق شده پيچيده و كاغذهاي ارزشمند مبادله شود. همان چيزهايي كه در سال 2008 باعث ايجاد تصادف بزرگ [بحران مالي] شد. در آن زمان ميلياردها يورو از حساب‌هاي پس‌انداز و صندوق‌هاي بازنشستگي مشتريان بيچاره بانك‌ها از بين رفت و بانكداران لندني آن را تلافي كردند.

بحران بدهي‌هاي دولتي زماني آغاز شد كه دولت‌ها مجبور شدند جلوي بانك‌ها را بگيرند. با اين همه لندن تنها قوانيني را پيشنهاد داد كه براساس آنها سرمايه‌گزاران هم در ريسك‌ها سهيم باشند. ماليات بر دادوستدها كه از سوي دولت آلمان پيشنهاد داده شده بود از سوي "جورج آزبورن" [وزير دارايي انگليس] تنها "گلوله‌اي طلايي به قلب شهر" توصيف شد. كسي كه اين چنين سرسختانه خلاف جهت آب شنا مي‌كند، شايد بايد جايي سرش به سنگ بخورد.