انتقاد کیهان از اصناف

کد خبر: ۲۱۲۲۰

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۶

شریعتمداری در مطلبی با عنوان نعل وارونه ! در ستون يادداشت روز روزنامه کیهان نوشت:

آن روز مولايمان حضرت امير عليه السلام كه از سستي و تنبلي برخي ياران خويش دلگير و غمزده بود، بر سنگي در كوفه ايستاد و با اندوهي آميخته به ملامت، لب به سخن گشود. جماعت در اطراف ايشان حلقه زده بودند، اما، علي(ع) گويا با خود سخن مي گفت، يا شايد راز غمزدگي با خداي خويش در ميان مي گذاشت... كجايند برادران من كه راه حق سپردند و با حق، رخت به خانه آخرت بردند؟ كجاست عمار؟ كجاست ابن تيهان؟ كجاست ذوشهادتين؟ و كجا هستند برادران ديگرم كه همانند آنها بودند؟ با يكديگر به مرگ پيمان بستند، دشمنان، سرهاي آنان را براي فاجران هديه بردند و...
نوف بكالي كه از ياران حضرت و در آن جمع حضور داشت، مي گويد، چون سخن حضرت امير(ع) به اينجا رسيد، دستي به محاسن مبارك خويش كشيد و زماني دراز، گريست... آنگاه سر برافراشت و ادامه سخن خويش گرفته و فرمود؛ «دريغا از برادرانم كه قرآن را خواندند و در حفظ آن كوشيدند. واجب را برپا كردند، پس از آن كه در آن انديشيدند، سنت را زنده كردند و بدعت را ميراندند. به جهاد دعوت شدند و پذيرفتند. به پيشواي خود اعتماد كردند و در پي او رفتند و...» خطبه 181 نهج البلاغه
چند روزي است برخي از اصناف و بازاريان به تحريك شناخته شده تعدادي اندك از كلان سرمايه داران سودجو و حرامخوار كه كمترين مشابهتي با توده هاي عظيم تجار و بازرگانان و بازاريان مؤمن و خداجوي ندارند، در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، مغازه هاي خود را به ميل و يا به تهديد عوامل وابسته به همان كلان سرمايه داران مفت خور تعطيل كرده اند! اين در حالي است كه دولت براي توضيح و روشنگري درباره اين قانون، اجراي آن را دو ماه به تاخير انداخته و اصناف را به رايزني و تبادل نظر پيرامون قانون ياد شده فراخوانده است و ظاهرا، ديگر نبايد بهانه اي براي اعتصاب باقي مانده باشد، ولي متاسفانه و باز هم به تحريك همان گروه اندك، ديروز هم شماري از اصناف به اعتصاب ادامه دادند. ادامه اين حركت ناپسند بعد از تعليق دوماهه قانون از سوي دولت و دعوت اصناف به رايزني و تبادل نظر به وضوح نشان مي دهد كه ماجراي ديگري در ميان است و متاسفانه شماري از بازاريان و اصناف كه همواره به پاكدستي، ايمان و تعهد اسلامي و انقلابي شناخته شده و مي شوند، در چنبره فريب ديگران گرفتار آمده اند! و يا -خداي نخواسته- در مقابله با اين حركت مشكوك و ناپسند، كوتاهي كرده اند...
اينجاست كه بايد گفت؛ كجايند، شهيد عراقي ها، شهيد اسلامي ها، شهيد لاجوردي ها و دهها بازاري شهيد ديگر كه آن روزها در مقابل توطئه رژيم طاغوت مردانه ايستادند، شكنجه شدند، زندان كشيدند، به تبعيد رفتند ولي هرگز از ياري اسلام و مردم مظلوم كشور خويش دست نكشيدند و هويت اسلامي و انقلابي بازاريان مؤمن و متعهد را بر تارك بازارها ثبت كردند و داغ سوءاستفاده از بازاريان و اصناف را بر دل سياه رژيم خونريز و غارتگر پهلوي و حاميان بيروني آن نهادند و....
كجايند بازاريان بسياري كه در روزهاي آتش و خون، كسب و كار و رونق بازار وانهادند و به جبهه ها شتافتند، خون دادند، خون دل خوردند و از حريم اسلام، انقلاب و مردم مظلوم كشور خويش دفاع كردند... امروز، باز هم، بازار همان بازار است و اصناف همان اصناف ولي پرسش اين است كه با وجود توده هاي مؤمن و انقلابي اصناف و بازاريان، چرا بايد معدودي كم شمار و كلان سرمايه دار، خواست خود را كه بي گمان خواست دشمنان تابلودار اسلام است بر آنان تحميل كنند؟! ماجرا روشن تر از آن است كه زمينه اي براي فريب خوردگي بازاريان مؤمن و متعهد وجود داشته باشد، چرا؟!...
ماليات بر ارزش افزوده، راه كاري است كه نزديك به يكصد سال سابقه دارد و امروزه در بسياري از كشورهاي جهان، مخصوصاً كشورهاي پيشرفته و صنعتي با نرخ بالاي 17 تا 25 درصد اجرا مي شود.
در اين روش
1- دست واسطه ها و دلال هايي كه كمترين نقش مثبتي در توليد و يا تجارت- به مفهوم واقعي آن- ندارند قطع مي شود. اين يك امتياز بزرگ و غيرقابل انكار به نفع مردم.
2- جلوي اقتصاد زيرزميني كه يكي از عوامل اصلي تورم و گراني است گرفته مي شود اين نيز امتياز دوم براي مردم و توليدكنندگان و بازرگاناني است كه نمي خواهند حرام خواري كرده و درآمدهاي ناسالم داشته باشند.
3- حساب هاي مالياتي شفاف مي شود و در نتيجه، شمار محدودي از صاحبان درآمدهاي كلان كه از امكانات عمومي بيشترين بهره را مي برند و كمترين سهم را مي پردازند، نمي توانند از پرداخت ماليات كه حق دولت و به بيان ديگر حق مسلم مردم است طفره بروند. در حال حاضر، اصلي ترين اقشار تامين كننده درآمد مالياتي دولت- بخشي از بيت المال- كارمندان و كارگران و قشرهاي محروم و مستضعف جامعه هستند. يعني توده هاي عظيم مردم كه ماليات مي دهند و از امكانات عمومي كمترين بهره را مي برند و در مقابل آنها ، صاحبان درآمدهاي بالا قرار دارند كه ماليات نمي دهند و در همان حال از مالياتي كه اقشار محروم پرداخته اند بيشترين استفاده را مي كنند.
4- مردم به جاي آن كه ماليات كنوني تجميعي 4درصدي را به طور غيرمحسوس پرداخت كنند، ماليات 3 درصدي پرداخت مي كنند و از آنجا كه پرداخت ماليات از سوي آنها كاملا محسوس و ثبت شده است، در مقابل انتظارات منطقي نيز از دولت خواهند داشت، به بيان دقيق تر، مصرف كنندگان ماليات كمتري مي دهند و انتظارات به جا و منطقي نيز دارند. ضمن آن كه بسياري از كالاهاي مصرفي مثل مواد خوراكي، بهداشتي، صنايع دستي و... از اين ماليات معاف هستند.
5- شفاف شدن حساب ها، از رشوه دهي و رشوه خواري در عرصه مالياتي كشور- كه متاسفانه خيلي هم كم نيست!- جلوگيري مي كند. چرا كه در اين حالت، از دست رشوه خوار كاري برنمي آيد و رشوه دهنده نيز، خود مفت خور است و پول مفت به رشوه خوار نمي دهد.
6- اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يكي از مؤثرترين راه كارهاي تجربه شده براي مقابله با قاچاق كالا، فساد اقتصادي و پولشويي است. آيا صنف محترم توليدكننده كفش فراموش كرده اند كه چگونه رنج توليد را بر خود هموار مي كنند ولي با نوع خارجي همين كالا- مثلا چيني- كه به طور قاچاق وارد شده توان رقابت ندارند و....
7- تمامي مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده به وضوح نشان مي دهد كه اجراي اين قانون به نفع مصرف كننده، توليدكننده، تجار و كسبه است، اگر كسي در اين واقعيت كمترين ترديدي دارد مي تواند، نظر و ديدگاه خود را به طور مستند و مستدل با تصويب كنندگان اين قانون و كارشناسان اقتصادي دولت در ميان بگذارد. آيا اين راه كه دولت و مجلس آمادگي كامل خود را براي اين گفت وگو و رايزني اعلام كرده اند، گره گشا نيست؟
8- بلافاصله بعد از اعلام تعويق دوماهه اجراي اين قانون از سوي دولت كه با هدف روشنگري درباره آن صورت پذيرفته بود، آن عده معدود كه مي دانستند با روشن شدن اصل ماجرا مهر رسوايي مردم ستيزي و مفت خواري بر پيشاني آنان خواهد نشست، به جاي استقبال از اين پيشنهاد، بر دامنه تحريكات و فريبكاري خود افزودند و اين سؤال را بي جواب گذاشتند كه اگر اين قانون آن گونه كه ادعا مي كنيد به نفع مردم و تجار و توليدكنندگان نيست، چرا از ارائه دلايل خود در يك نشست رو در رو با كارشناسان طفره مي رويد؟! و چرا از يك سو براي فريب مردم و از سوي ديگر براي همراهي با دشمنان بيروني، نعل وارونه مي زنيد؟!
9- ديروز آقاي محمد آزاد رئيس شوراي اصناف كشور با صراحت اعلام كرد كه «عده اي چماقدار اصناف را وادار به تعطيلي واحدهاي خود كرده اند» آقاي آزاد تصريح كرد «چماقداران اصناف مختلف را تهديد به آتش زدن و تخريب مغازه ها كردند» و... اظهارات آقاي محمد آزاد كه با مشاهدات عيني خبرنگاران و عكاس كيهان انطباق كامل دارد، نشان مي دهد كه اولاً؛ ماجرا يك ماجراي صنفي نيست و همانگونه كه برخي اخبار و گزارش هاي مستند گواهي مي دهند، دست هاي پنهان دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها، پشت اين ماجرا قرار دارد. ثانياً؛ حكايت از آن دارد كه اصناف محترم و بازاريان متعهد و مؤمن خواستار تعطيلي نبوده و نيستند ولي متاسفانه براي حمايت از آنها در مقابل چماقداران دست همتي از آستين اقتدار مسئولان نظام بيرون نيامده است. چرا؟!...
آيا تعجب آور و تأسف انگيز نيست در حالي كه به آساني در مقابل حمله نظامي دشمنان، خرابكاري تروريست ها و... ايستاده و توطئه آنان را خنثي كرده ايم، از مقابله با يك مشت اراذل و اوباش چماقدار طفره برويم؟! چرا بايد مسئولان محترم انتظامي و امنيتي، اصناف متعهد را در مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟! اگر تعارف مي كنيد!- كه به يقين نمي كنيد- قلع و قمع اراذل را به مردم و اصناف و بازاريان متعهد و انقلابي بسپاريد و قاطبه متعهد اصناف و بازاريان را در مقابل اراذل بي دفاع نگذاريد.

و بالاخره شايسته و ضروري است كه بزرگان و معتمدين بازار و اصناف دعوت خيرخواهانه و منطقي دولت را لبيك گفته و نظرات كارشناسي خود را با كارشناسان دولت در ميان بگذارند تا ضمن روشنگري درباره ماهيت قانون ماليات بر ارزش افزوده و توضيح منافع آن براي مردم، اگر نقص و اشكالي نيز بر آن وارد است با حمايت دولت خدمتگزار و مردمي اين نواقص احتمالي را برطرف كرده و راه سوءاستفاده دشمنان را سد كنند.