مسئولیت پزشکان و مصادیق قصور

آیدین مولازاده*

کد خبر: ۲۱۲۱۶۰

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۶

علوم پزشکی و شاخه‌های مرتبط با آن از جمله پرمخاطب‌ترین علوم و دانش‌هایی است که با قدمتی به اندازه تاریخ، ارتباط مستقیم با مردم و زندگی آن‌ها داشته و پیشرفت علوم و فنون و تجهیز انسان به فن‌آوری‌های نوین، نه‌تنها از شدت نیاز به حرفه‌های پزشکی نکاسته که برعکس این نیاز روز به روز افزون‌تر شده و آن را وارد بخش مهمی از زندگی و روابط اجتماعی افراد کرده است. در این میان شاغلین رشته‌های علوم پزشکی (اعم از پزشک، دامپزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و...) از دیرباز به دلیل خدمت به حفظ سلامت و بهداشت فرد و اجتماع، همواره مورد احترام و تکریم جامعه و صاحبان مناصب حکومتی و دولتی بوده و جایگاه ارزشمندی برای آنان در میان آحاد جامعه متصور بوده است.

گسترش و تخصصی‌ترشدن حرفه‌های پزشکی و افزایش شاغلین این بخش در کنار برخی مسائل و موارد نوظهور از قبیل مباحث اهدای جنین، اتانازی یا مرگ و میر بیماران در حین معالجات و... موجب شده است تا ضابطه‌های اجتماعی تحت عنوان «قانون و مقررات»، روش‌های کارویژه‌ای برای فعالیت در این حرفه‌ها پیش‌بینی کرده و همگان را نسبت به رعایت آن مقید سازد. هر چند پزشکی از سالیان دور تحت عنوان «پزشکی قانونی» از طریق تشخیص علت وقوع مرگ، زمان حادثه، درصد جراحت و... در کشف و کالبد شکافی جرائم و انجام مجازات مساعدت‌های کلانی به حقوق و قضاوت انجام داده است ولیکن امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، رشته درسی حقوقی پزشکی (medical law) به صورت کاملا مستقل از پزشکی قانونی (forensic medicine) در دانشگاه‌های معتبر آن کشور‌ها تدریس شده و مطالب حقوقی مرتبط با علوم پزشکی از منظر قوانین و مقررات جاری، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس قانون گذار در موادی از قانون برای متخلفین از مسؤولیت پزشکی مجازاتهائی وضع کرده است که بخشی از آن در قانون مجازات اسلامی و بخشهایی دیگر نیز در سایر قوانین از جمله ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی وآئین نامه‌های آن و قانون مسؤولیت مدنی و به ویژه قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی وب خشهای مرتبط با تخلفات پزشکی به تفصیل بحث شده است.

با توجه به اینکه جامعه در تربیت پزشک با زحمات فراوانی روبرو بوده واین قشر از همکاران دارای جایگاه واحترام ویژه در بین مردم می‌باشند، لازم است که جامعه پزشکی و شاغلین حرفه‌های آن در سطح کشور به این نکته واقف باشند که باعنایت به جایگاه حساس شغلی آنان و ارتباط مستقیم این رشته با جان و آبروی افراد، اعمال آنان به طور مستقیم قابلیت پیگرد داشته و باید که افراد شاغل در این بخش با آشنائی از این قوانین، به نحوی انجام وظیفه نمایند که زمینه‌های حضور آنان در مراجع انتظامی و قضائی فراهم نگردد. جامعه نیازمند حضور پزشک در اماکن درمانی برای مداوای بیماران است و فراوان دیده شده است که بسیاری از پزشکان باتجربه و متعهد و دلسوز، صرفا به دلیل عدم اطلاع از برخی قوانین حقوق پزشکی گرفتار محاکم انتظامی و قضائی شده‌اند که این امر زیبنده پزشکان و جامعه پزشکی کشور و افراد شاغل در این حوزه نمی‌باشد.

برای تحقق مسئولیت پزشکی وجود سه عنصر فعل مجرمانه یا خطای پزشکی، نتیجه مجرمانه یا صدمه وارده و وجود رابطه سببیت میان کار صورت گرفته و آسیب وارده ضروری می‌باشد. قانون گذار از تقصیر یا خطا تعریفی ننموده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است. مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مذکور نیز بیان گردیده: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی»

مبنای دعوی قصور یا خطای پزشکی این است که بیمار متعاقب کوتاهی در مراقبت‌های پزشکی و درمانی ارائه شده آسیب ببیند، به گونه‌ای که این مراقبت‌ها یا کافی نبوده و یا مطلوب نباشد و چنانچه بیمار بتواند این کوتاهی را اثبات نماید، پزشک متضمن پرداخت خسارت مالی به بیمار خواهد بود.

ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی گفته است: «هر‌گاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است‌.»

ماده ۳۲۱ همین قانون نیز در ادامه تعیین مجازات مسئولیتهای پزشکان و دامپزشکان گفته است: «هر‌گاه بیطار و دامپزشک‌، گرچه متخصص باشد، در معالجهٔ حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است‌.»

البته بلافاصله و در ماده ۳۲۲ همین قانون گفته شده است که: «هر‌گاه طبیب یا بیطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.»

در بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، اشاره شده که چنانچه پزشک قبل از هر اقدامی رضایت بیمار یا اولیای وی را به ادامه درمان جلب نماید، وی ضامن نیست و حتی در شرایط اضطراری این رضایت لازم نمی‌باشد: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»

در ماده ۶۰ این قانون نیز گفته شده است که: «چنان چه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد»

مبانی قصور پزشک

مبنای دعوی قصور یا خطای پزشکی این است که بیمار متعاقب کوتاهی در مراقبت‌های پزشکی و درمانی ارائه شده آسیب ببیند، به گونه‌ای که این مراقبت‌ها یا کافی نبوده و یا مطلوب نباشد و چنانچه بیمار بتواند این کوتاهی را اثبات نماید، پزشک متضمن پرداخت خسارت مالی به بیمار خواهد بود. به همین جهت لازم است که مبانی قصور و مصادیق تخلف و جرائم پزشکی جهت آشنائی هرچه بیشتر توضیح داده شود:

۱- بی‌احتیاطی:

در اصطلاح حقوقی بی‌احتیاطی در مقابل غفلت به کار می‌رود به عبارت دیگر غفلت مصداقی از عدم انجام کار است و بی‌احتیاطی انجام کار. بنابراین بی‌احتیاطی، سهل انگاری در درمان می‌باشد که دارای جنبه‌های ارتکاب فعل است.

ضابطه تشخیص بی‌احتیاطی، عرف و عادت معمول در جامعه است و با عنایت به اینکه مبانی معمول در خصوص پرونده‌های پزشکی باید توسط افراد متخصص و خبره تعیین گردد، لذا در این مورد عرف تعیین شده توسط متخصصین علوم پزشکی واجد اثر و اعتبار به شمار می‌رود.

پارگی روده در حین اعمال لاپاروسکوپی، جا گذاشتن وسایل جراحی مانند قیچی یا سایر وسایل شخصی (!) در داخل شکم و موضع جراحی، تزریق یا تجویز داروهای دیورتیک (ادرار آور) و یا داروهایی که حاوی آن می‌باشند، به بیماری که مشکل قلبی داشته و فشار خون پائین دارد، کشیدن دندان سالم به جای دندان معیوب، تزریق کلسیم با مقدار بالا (over dose) در موارد تب شیر به دامهای تازه زایمان کرده و... از مثالهای قصور از نوع بی‌احتیاطی است.

۲- بی‌مبالاتی:

نوعی از عمل است که در آن انجام دهنده کار از «احتمال» وقوع خسارت و زیان آگاه بوده ولیکن توجهی به موضوع نداشته و به نوعی با سهل انگاری و تساهل زمینه‌های بروز آسیب را فراهم آورده است. مانند اطلاع شرکتهای هواپیمائی از احتمال نقص فنی در هواپیما‌ها و بروز سانحه هوائی، متعاقب صدور اجازه پرواز به آنان.

بنابراین بی‌مبالاتی ترک فعل و انجام ندادن کاری است که باید انجام می‌شد و پزشک از انجام آن، غفلت نموده است. مانند آنکه متخصص جراحی قبل از انجام جراحی، مشاوره‌های لازم را در مورد بیمار مبتلا به ناراحتی قلبی انجام نداده و بیمار در اثر شوک و غیره دچار آسیب جسمی شده و یا فوت کرده باشد. همچنین عدم گزارش اشکال در عمل دستگاههای تامین کننده حیات برای بیماران از قبیل کپسول اکسیژن و... توسط پرستار و بهیار بخش و یا سایر عوامل دخیل در بیمارستان و یا عدم انجام دستورات داروئی پزشک در زمان مقرر توسط پرستار می‌تواند در این دسته جا گیرد.

(در یکی از پرونده‌های بررسی شده توسط اینجانب، نقص مانومتر موجود برروی کپسول اکسیژن، موجب عدم توجه کافی پرستار و پزشک بخش به موضوع شده و موجب فوت نوزاد یک ماهه شده بود، به نحوی که آثار سیانوز ناشی از کمبود اکسیژن کاملا برروی جسد مشهود بود).

۳- عدم مهارت:

عدم مهارت یکی از مصادیق چهارگانه خطا در امور کیفری است و عبارتست از عدم آشنایی متعارف و بی اطلاعی به اصول علمی و فنی کار معین. مهارت یک شاغل حرفه‌های پزشکی، کارآیی و توانایی او در انجام وظیفه‌ای است که به عهده می‌گیرد و عدم مهارت، ناتوانی او یا فقدان کارآیی وی برای انجام امور تخصصی پزشکی و جراحی و رشته‌های وابسته به آن می‌باشد. عدم اطلاع کافی از دانش پزشکی، در هر صورت نمی‌تواند عذر موجه یا رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.

عدم بکار گیری تکنیک صحیح در تراش دندان و تهیه پروتز نامناسب که باعث ضرر و زیان بیمار شود. ناتوانی در مقابله با عوارض حاصله در حین درمان. عدم قدرت کنترل نوزاد در حین زایمان توسط ماما و سقوط منجر به آسیب یا فوت نوزاد، عدم بکارگیری تکنیکهای صحیح در اعمال جراحی، انجام اقدامات خارج از حیطه تخصص که منجر به ایجاد عوارض و آسیب یا ضرر و زیان به بیمار گردد (مانند عمل جراحی زیبائی تخصصی توسط پزشکان عمومی) از جمله مصادیق عدم مهارت به شمار می‌رود.

۴ - عدم رعایت نظامات دولتی:

منظور از عدم رعایت نظامات دولتی رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت آئین نامه و دستور العمل و....

در بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی از شرایط معافیت پزشکان و جراحان در انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی دانسته شده است.

عدم پذیرش بیماران اورژانس، تجویز داروهای ممنوعه، افشای اسرار بیماران به جز به موجب قانون، تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار، ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری، تبلیغات غیرواقعی (که امروزه به شدت توسط کانالهای ماهواره‌ای دنبال می‌شود)، عدم رعایت نحوه تجویز دارو و تهیه سر نسخه و موازین تاسیس مطب، عدم حضور دامپزشکان در مناطق تعهد خدمت و انجام اعمالی که به موجب قانون منع شده است مانند سقط جنین توسط ماما (که علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، این عمل واجد وصف کیفری و مجرمانه نیز بوده و به تفصیل در این خصوص بحث خواهد شد)، ازجمله عدم رعایت نظامات دولتی می‌باشد.

در مواردی که صاحبان حرف پزشکی به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی سبب وارد کردن صدمه جسمی یا بدنی یا نقص عضو به دیگری شوند، چون طبق مقررات قانون مجازات اسلامی چنین اعمالی شبه عمد محسوب می‌گردند، مجازاتی جز پرداخت دیه برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. هرچند که میزان قصور از درجه بسیار بالایی برخوردار باشد، مثل از بین رفتن بینایی و یا شنوایی بیمار حین عمل جراحی. اما چنانچه به واسطه اقدامات اشتباه پزشک، بیمار فوت کند چنین عملی مشمول مقررات ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی است به موجب ماده مذکور «درصورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»

نکته قابل توجه اینکه دادگاه با عنایت به شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه می‌تواند مجازات حبس را تبدیل به مجازات از نوع دیگری همانند جزای حبس نماید.

در هر حال مسؤولیت صاحبان حرفه‌های پزشکی در سطح جامعه به دلیل ارتباط آنان با جان و آبروی افراد، مسؤولیتی بسیار سنگین‌تر از موارد مطرح در قانون داشته و لازم است که این قشر علاوه بر توجه به مبانی حقوقی با مبانی اخلاقی این حرفه نیز روبرو باشند. هرچند در سالیان اخیر با ایجاد مباحث ودروس اخلاق پزشکی تا حدودی این نقیصه رفع شده است ولیکن مجموع اقدامات صورت گرفته و مشاهدات عینی حکایت از ناکافی بودن این مسائل داشته و دربسیاری از موارد مادیات جای اخلاق نشسته است.

نتیجه اینکه عواملی چون ناآگاهی مردم از شرایط حاکم بر امور پزشکی وعدم اطلاع آنان از حقوق و تکالیف اولیه خود در کنار بی‌توجهی دستگاههای مسؤول در ایجاد نظم در امور بهداشتی و درمانی و از طرفی سوءاستفاده برخی سودجویان به ظاهر فارغ التحصیل رشته‌های علوم پزشکی از درد و آلام بشر برای ثروت اندوزی، شرایط نامساعدی در فضای طبابت ایران اسلامی که یادگار بزرگانی چون بوعلی سینا، دکتر قریب، دکتر مبینی (آسایشگاه باباباغی تبریز) و هزاران پزشک باشرف ایرانی است ایجاد نموده است که این موضوع رسالت و جایگاه رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی را بیش از پیش آشکار می‌نماید.

در مباحث بعدی با مصادیق این معضلات همچون عدم مهارت‌های درمانی پزشکان، اخذ وجوه زیر ‌میزی، تجویز داروهای زاید، سقط جنین، قصور منجر به فوت و... به واکاوی مسؤولیتهای شاغلان حرفه پزشکی خواهیم پرداخت.

*جراح دامپزشک - کارشناس حقوق قضائی