وقوع كودتاي نظامي در عراق "جدي" است

محسن حكيم در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر احتمال تشديد خشونت‌هاي پيش از برگزاري انتخابات و ترور "صالح العقيلي" يكي از نمايندگان پارلمان وابسته به جريان صدر گفت: دست‌هاي پنهاني هست كه مايل نيستند پروسه سياسي عراق به طور كامل شكل بگيرد و در جهت فتنه‌انگيزي و ايجاد جنگ‌ها و آشوب‌هاي داخلي هستند.

کد خبر: ۲۱۲۰۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۷ - ۱۰:۰۷

مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق با اشاره به اينكه عراق تاكنون شش بار شاهد كودتاي نظامي بوده است، بحث وقوع كودتا در اين كشور را جدي و يكي از دغدغه‌هاي اساسي مردم و سياستمداران اين كشور برشمرد.

"محسن حكيم" مشاور سياسي رئيس ائتلاف واحد، بزرگترين فراكسيون در پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در پاسخ به سوالي درباره احتمال وقوع كودتاي نظامي در اين كشور و هشدار مقام‌هاي عراقي درباره آن، وقوع آن را جدي دانست و گفت: اين يكي از نگراني‌هاي عميق و جدي مردم عراق، نخبگان و شخصيت‌هاي سياسي اين كشور است.
وي با اشاره به بازگشت برخي از عناصر «حزب بعث» به ارتش عراق، افزود: با توجه به بازگرداندن برخي عناصر حزب بعث به ارتش كه داراي سوء سابقه هستند بايد بر اساس قانون بعثي‌زدايي از ارتش پاكسازي و از پليس اين كشور اخراج شوند كه متاسفانه اين كار هنوز انجام نشده است.
پيش از اين «عادل عبدالمهدي» معاون رئيس جمهوري عراق، «احمد چلبي» رئيس كنگره ملي عراق و نيز «مسعود بارزاني» رئيس اقليم كردستان عراق درباره وقوع كودتاي نظامي در عراق هشدار داده بودند.
حكيم افزود: با توجه به دور گرفتن و افزايش نقش نيروهاي نظامي و انتظامي در عراق كه گاهي اوقاعت در خارج از حطيه و چارچوب اختيارات تعيين شده عمل مي‌كنند و در كشوري مثل عراق كه شاهد شش بار كودتا بوده است ، وقوع كودتا در اين كشور امري بسيار بديهي است.
مشاور عبدالعزيز حكيم خطر وقوع كودتا در عراق را منوط به زمان حال ندانست و خاطرنشان كرد، عراق كشوري كودتاخيزي است البته اين بدان معنا نيست كه در حال حاضر اين امر اتفاق بيافتد. برآيند و بازخورد آن مي‌تواند منجر به وقوع آن شود و در حال حاضر نيز يكي از دغدغه‌هاي اساسي سياستمداران عراقي چگونگي اجراي قانون اساسي و تعيين وظايف كمي و تكنوكراسي ارتش و پليس عراق است كه وارد منازعات سياسي نشود.
حكيم در پخش ديگري از اين مصاحبه در پاسخ به سوالي درباره انتخابات شوراهاي استاني كه اخيرا از سوي مجلس به تصويب رسيد و مورد تائيد شوراي رياست جمهوري اين كشور قرار گرفت، گفت: «با توجه به اينكه دوره چهار ساله انتخابات شوراهاي استاني در تاريخ 2009/11/15به پايان مي‌رسد، بنابراين بايستي تا آن تاريخ شاهد برگزاري انتخابات جديدي در عراق باشيم.»
وي برگزاري اين دوره از انتخابات شوراهاي استاني را بسيار با اهميت برشمرد و افزود: با توجه به اينكه مفاد قانون اساسي عراق و نيز اختيارات ويژه‌اي كه اين شوراهاي استاني دارند لذا از اهميت و جايگاه ويژه‌اي و كليدي در عراق برخوردارند و در حال حاضر تقريبا تمامي گروههاي سياسي عراق خودشان براي اين دوره از انتخابات آماده مي‌كنند و هم شاهد ايجاد ائتلاف‌ها و آمادگي‌هاي ويژه‌اي از سوي گروههاي سياسي عراق هستيم.
محسن حكيم به آمادگي‌هاي دولت عراق براي برگزاري اين انتخابات اشاره كرد و گفت: دولت عراق نيز اعلام كرده كه آمادگي كامل براي برقراري امنيت را دارد و همچنين بسترسازي براي تمامي خدمات لازم براي انجام صحيح و در واقع درست اين انتخابات را دارد.
وي با اشاره به حضور ناظراني در اين دوره از انتخابات خاطرنشان كرد: در اين دوره از انتخابات شوراهاي استاني شاهد ناظراني از سازمان ملل و همچنين از گروههايي از جامعه مدني خواهيم بود كه خود گروههاي سياسي نيز حق دارند كه در تمامي صندوق‌هاي راي براي خود ناظراني تعيين كنند.
مشاور سيدعبدالعزيز حكيم درباره ظهور طيف‌هاي سياسي در اين دوره از انتخابات ، برگزاري اين انتخابات را متفاوت با انتخابات پارلماني دانست و تاكيد كرد، در انتخابات چهار سال پيش در همه جا شاهد چنين ائتلاف‌هايي نبوديم بنابراين ضرورتي ندارد كه شاهد يك ليست واحدي باشيم كه تمامي طرف‌هاي جريان ائتلاف واحد عراق را دربر بگيرد.
وي افزود: شايد خود ائتلاف واحد عراق نيز اين بار بعد از انتخابات ائتلاف كند و با توجه به تاريخ‌هايي كه ما داريم، تاريخ تشكيل ائتلاف‌ها شكل نگرفته بايد صبر كنيم تا اين تاريخ انجام شود و در صورتي كه مهلت لازم به پايان رسيد در آن صورت ما مي‌توانيم يك ديدي كلي درباره مشاركت گروههاي سياسي در انتخابات داشته باشيم.
وي اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از سوي دولت را براي جلوگيري از وقوع چنين حملاتي ضروري دانست و مسائل امنيتي را يكي از چالش‌هاي مهم اين كشور ارزيابي كرد.
مشاور رئيس ائتلاف واحد عراق با اشاره به حضور نيروهاي اشغالگر در عراق ، عدم شكل‌گيري ساختار امنيتي در اين كشور را با توجه به حضور نيروهاي خارجي در عراق و نيز نيروهاي قانون‌شكن و نيروهاي تخريب‌گر از چالش‌هاي مهم امنيتي اين كشور برشمرد.
وي همچنين با اشاره به اقدامات مثبت دولت عراق براي برقراري امنيت در اين كشور، چنين اقداماتي را در حد مطلوب ندانست و افزود: دولت عراق در طول سه ماهه گذشته گام‌هايي مهمي را براي بازيابي امنيت كامل در عراق برداشته است اگر چه اين تلاش‌ها ادامه دارد و اميدواريم كه هر چه سريعتر شاهد تكميل و سازماندهي ساختارهاي امنيتي ملي عراق باشيم كه در آن صورت نيز نيازي به حضور نيروهاي خارجي در عراق نداريم.
حكيم با اشاره به وقوع يك رشته انفجارها كه اخيرا در پاكستان، شمال لبنان، سوريه و عراق روي داده، اين انفجارها را در راستاي دامن زدن به اختلافات ميان مسلمانان و ايجاد بي‌ثباتي در اين كشورها دانست و گفت: دشمنان مسلمانان در حال حاضر در حال طرح‌ريزي برنامه‌هاي هستند كه اختلافات شيعه و سني را در داخل جهان اسلام بيشتر كنند و در واقع باعث ايجاد بي‌ثباتي در جهان اسلام شوند چرا كه ثبات و امنيت در جهان اسلام و وحدت شيعه و سني و تاكيد بر قدرتمندي جهان اسلام و امت اسلام، باعث ايجاد توازنهاي جديد در منطقه مي شود و تلاش مي‌كنند كه با تمامي ابزارهاي موجود و به ويژه ابزار تكفيري‌ها، ثبات و امنيت اين كشورها را برهم بريزند.
وي ايجاد نظام نوين كه منافع جمعي كشورهاي اسلامي را در نظر داشته باشد، تبادل اطلاعات و كنترل مرز‌ها را براي مقابله با چنين حركت‌هاي تروريستي لازم و ضروري دانست.
مشاور سياسي حكيم، اختلافات ميان دولت اقليم كردستان عراق با دولت مركزي را در نوع تفسير و برداشت از قانون اساسي عراق دانست و ابراز اميدواري كه اين اختلافات در نشست و جلسات سران اين كشور كه قرار است در بغداد برگزار شود، حل و فصل شود.

حكيم همچنين در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره دور جديد مذاكرات سه جانبه عراق، ايران و آمريكا درباره امنيت اين كشور گفت: تا آنجايي كه من مطلع هستم،راهها و گام‌هاي عملي مشخصي در اين زمينه انجام نگرفته است.