شرطی که مفاد بخشنامه ارزی بانک مرکزی را نقض کرد

شرط بند 5 بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی که دهم آذر امسال ابلاغ شد، استفاده از ارز فروخته شده به واردکنندگان را منوط به نگهداری به مدت حداقل 6 ماه در حساب بانکی کرده است که این بند در عمل منجر به ناکارآمدی این سیاست در ساماندهی بازار ارز شده است و افزایش هزینه پول را برای وارد کنندگان به دنبال دارد.

کد خبر: ۲۱۲۰۶۱

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۰

به گزارش  خبرگزاری فارس، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 90.2.213961 مورخ 1390.09.10 ده بانک کشور را مجاز به فروش نامحدود ارز به نرخ مرجع برای وارد کنندگان کالا و خدمات دانسته است.

بر اساس بندهای 1 تا 4 بخش نامه مذکور، ارز خریداری شده به حساب بانکی وارد کنندگان واریز می‌شود و به صورت اسکناس به صاحبان حساب پرداخت نمی‌شود و در صورت واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، برات اسنادی یا حواله به حساب صادر کننده کالا و خدمات در سرزمین اصلی واریز می‌شود.

این بخش‌نامه در جهت تأمین نیاز واقعی بازار ارز برای واردات کالا از سرزمین اصلی مفید بوده و در کاهش تقاضای غیر واقعی ارز موثر است. در واقع با فراهم شدن خرید نامحدود ارز به نرخ مرجع رسمی، تقاضای غیر واقعی ارز کاهش یافته و تعادل در عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. این اقدام گامی رو به جلو در سیاست‌هیا بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار ارز تلقی می‌شود.

ولی شرط بند 5 این بخش نامه که استفاده از ارز مربوطه را منوط به نگهداری به مدت حداقل 6 ماه در حساب بانکی کرده است در عمل منجر به ناکارآمدی این سیاست در ساماندهی بازار ارز شده است و افزایش هزینه پول را برای وارد کنندگان به دنبال دارد.

زیرا صرفا وارد کنندگانی می‌توانند از این طریق ارز تهیه کنند که 6 پول خود را بدون استفاده در حساب‌های ارزی نگهدارند.
بنابراین ضروری است حذف این محدودیت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد تا با حذف بند 5 بخش‌نامه مذکور امکان استفاده از ارز برای وارد کنندگان واقعی مهیا می‌شود.

همچنین با ایجاد امکان جابجایی وجوه ارزی در حساب‌های ارزی داخل کشور و امکان تبدیل ارز به سایر ارزها در این حساب‌ها کارایی حساب‌های مذکور افزایش می‌یابد و باعث شفاف شدن مبادلات ارزی در داخل کشور می‌شود در این صورت تمامی متقاضیان ارز بدون محدودیت می‌‌توانند با پرداخت معادل ریالی در حساب ارزی خود به صورت الکترونیکی ارز مورد نیاز خود را دریافت نمایند و صرافی‌ها نیز مبادلات ارزی را صرفا از طریق حساب‌های ارزی در بانک‌های عامل انجام خواهند داد.

این سیاست شفافیت نقل و انتقال ارز را به دنبال خواهد داشت و هزینه تأمین ارز برای قاچاق کالا و مواد مخدر را افزایش می‌دهد.