تشکيل شوراي عالي دستگاه‌هاي نظارتي کشور

رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: يکي از مباحث جدي در حوزه بازرسي و نظارت، ضمانت اجرايي است که در گذشته ضمانت رقيقي بوده و خوشبختانه با قانوني که به تازگي تصويب شد، اين مسأله اصلاح شد که اين قانون ضمانت‌ها را تقويت کرده و موجب روند کار دادستان مي‌شود.

کد خبر: ۲۱۱۸۶

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۶

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: با نهادهاي اصلي بازرسي و امور مراقبت در کشور، جلساتي را پيوسته و منظم برگزار کرديم و به اين ترتيب، شورايي به نام «شوراي دستگاه‌هاي نظارتي کشور» تشکيل شد که متشکل از سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و سازمان حساب رسي دولتي است که هفته آينده، نخستين جلسه اين شورا را برگزار خواهيم کرد.

به گزارش برنا، مصطفي پورمحمدي، وزير سابق کشور و رئيس كنوني سازمان بازرسي کل کشور در خصوص تغيير رويکرد راهبردي سازمان بازرسي کل کشور از نظارت‌هاي سنتي به سمت نظارت‌هاي سيستمي گفت: در کشور بزرگ ايران با جمعيت زياد و وسعت سرزميني تقريبا خيلي گسترده، نياز مردم به امورات گوناگون در زندگي مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي طبعا نياز گسترده‌اي است.

وي افزود: دولت فعاليت بسياري وسيع و متنوعي دارد و تا هنگامي که اقتصاد در کشور ما دولتي است و بيش از 70 درصد فعاليت اقتصادي کشور زير نظر دولت است، در اين حوزه گسترده خواه يا نا خواه انجام مسئوليت و مأموريت نيازمند مراقبت‌هاي فراواني است که امکانات و اين منابع خوب در جاي خودش به کار رود.

پور محمدي ابراز داشت: ديگر نمي‌توان در اين فضاي گسترده با روش‌هاي سنتي مديريت، بازرسي و نظارت کرد. ما نيازمند مديريت جديد هستيم و بنا بر مديريت جديد و سيستمي با و نظارت نو فعاليت‌هايي را آغاز کنيم.

وي که در برنامه «نگاه يک» حاضر شده بود، در ادامه گفت: طرح نظارت سيستمي را نمي‌توان بر مديريت سنتي اعمال کرد، چرا که معنا نمي‌دهد طبعا بايد مديريت مدرن هم مديريت سيستمي شود تا نظارت بر او هم همان قاعده را داشته باشد.

به گفته پورمحمدي اگر در مديريت به سمت مديريت سيستمي و جديد نرويم در اين حوزه نا کار آمد و ناتوان خواهيم بود، چرا که بسياري از ضعف‌هايي که در جامعه مي‌بينيم و ناکارآمدي‌هايي که مردم از آن رنج مي‌برند و با هزينه‌هاي بسياري که بيش از اندازه در سيستم اداري شاهد آن هستيم، از اين حوزه است.

پورمحمدي تأکيد کرد: با نهاد‌هاي اصلي بازرسي و امور مراقبت در کشور جلساتي را به طور پيوسته و منظم برگزار کرديم و شورايي را به نام «شوراي دستگاه‌هاي نظارتي کشور» تشکيل شد که متشکل از سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي دولتي است که هفته آينده نخستين جلسه اين شورا را برگزار خواهيم کرد.

وي در ارتباط با قانوني که براي جلوگيري از ريشه فساد اداري در مجموعه سازمان بازرسي طراحي شده است، گفت: برخي از اين فساد‌ها، ريشه زيرساختي دارد و ريشه ديگر آن روش مباني بر بررسي‌هاي انجام شده است که نتيجه آن است که دولت بزرگ اگر در تمام امور کشور دخالت کند، اين خود سرچشمه ايجاد اشکال خواهد بود و تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.

پورمحمدي خاطرنشان کرد: دولت هر چه کوچکتر باشد هم توانايي بيشتري دارد و هم به راحتي مي‌تواند مسئوليت‌هاي خود را انجام دهد و در دايره تخلفات گرفتاري کمتري خواهد داشت و هر چه دست‌اندازي دولت در امور بيشتر باشد، روزنه تخلف فراهم‌تر مي‌رود، چون مردم محتاج هستند براي گذراندن کارهايشان به دستگاه دولتي گوناگون مراجعه کنند و خواه ناخواه براي رجوع به کارهايشان ميان‌بر بزنند.

وي درباره برداشت از صندوق ذخيره ارزي با اشاره به وجود تخلفاتي در برداشت‌هاي سال‌هاي 85 و 86 و انحراف در بنگاه‌هاي زودبازده، به بزرگترين معضل کشور در خصوص بازرسي اشاره کرد و گفت: مردم و البته ما مسئولان در اجراي قانون و قانون‌مداري به شدت دچار ضعف هستيم و شايد بزرگترين اشکال جامعه امروز همين فرار از قانون‌مداري باشد.