جزئیات یک طرح مهم برای مجلس و مردم نامعلوم است

فاز دوم هدفمندی یارانه ها چگونه کلید می‌خورد؟

طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت موظف شده بود که در دور اول اجرا، باید هر لیتر بنزین با قیمت ۲۵۰ تومان و هر لیتر گازوئیل ۵۰ تومان عرضه می‌شد و افزایش قیمت هر لیتر بنزین به ۴۰۰ تومان در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خلاف قانون بود.این در حالی بود که از‌‌ همان سال اول شیب افزایش قیمت برخی کالا‌ها بیش از آنچه که قانون مصوب کرده بود بالا رفت، بر همین اساس بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۷۰۰ تومان عرضه شد. بر این اساس دولت در سال دوم اجرا، جایی برای افزایش قیمت ندارد.

کد خبر: ۲۱۱۸۲۸

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۹

این روز‌ها در تمامی محافل‌ خصوصی یا جلسات رسمی صحبت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در آستانه دومین سالگرد اجرای آن است. قانونی که آغاز آن هم با حرف و حدیث‌ها و بی‌خبری از جزئیات و چگونگی اجرا همراه بود.

با نزدیک شدن به سال دوم اجرای این قانون خبر می‌رسد که فاز دوم هدفمندی هم در راه است و به زودی اجرا می‌شود. این خبر در حالی توسط سخنگوی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام شد که کار‌شناسان اقتصادی نسبت به نحوه اجرای بخش نخست آن هم انتقاداتی وارد داشتند.

تخلف در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها

آن‌ها معتقدند طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت موظف شده بود که در دور اول اجرا، باید هر لیتر بنزین با قیمت ۲۵۰ تومان و هر لیتر گازوئیل ۵۰ تومان عرضه می‌شد و افزایش قیمت هر لیتر بنزین به ۴۰۰ تومان در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خلاف قانون بود.

این در حالی بود که از‌‌ همان سال اول شیب افزایش قیمت برخی کالا‌ها بیش از آنچه که قانون مصوب کرده بود بالا رفت، بر همین اساس بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۷۰۰ تومان عرضه شد. بر این اساس دولت در سال دوم اجرا، جایی برای افزایش قیمت ندارد.

افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سال ۱۳۸۹ عملا جایی برای افزایش مجدد در سال ۱۳۹۰ باقی نگذاشت، ضمن اینکه در سال گذشته تورم ۲۰ درصدی را هم با خود به ارمغان آورد و و در صورت افزایش مجدد قیمت سوخت در امسال، قطعا تورم بیشتری  را شاهد خواهیم بود.

بی‌خبری از فازبندی اجرای قانون

فارغ از توصیه کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان به دولت برای عدم افزایش قیمت‌ها در این سال، ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که این بار نیز همانند گذشته هیچ یک از صاحب نظران اطلاعی از چگونگی اجرا و محتوای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارند.

آن‌ها می‌گویند با توجه به اینکه قرار بود قانون هدفمندی طی ۵ سال اجرا شود و در اولین سالگرد هم ورود به فاز دوم را اعلام می‌کنند، گویی می‌خواهند اجرای این قانون را با ۵ فاز اجرا کنند ولی ما هنوز از محتوای آن بی‌خبریم.

فاز سوم هم در راه است؟

ناگفته نماند که این روز‌ها برخی از منابع از جلسات شبانه دولتی‌ها جهت برنامه ریزی برای اجرای فاز سوم خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر در این باره می‌نویسد: «برخی دولتمردان که به دنبال آینده سیاسی خود هستند، به صورت شتابزده عمل می‌کنند و دست از این سر اقتصاد بی‌فرمانده برنمی‌دارند. بعضا می‌بینیم وعده‌هایی داده می‌شود که به طور کلی، اهداف هدفمندی یارانه‌ها را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و این احتمال را قوت می‌بخشد که جریانی می‌خواهد با بررسی شرایط سیاسی خود، برای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند».

در ۲ سال راه ۵ ساله افزایش تورم را می‌رویم

سید عماد حسینی معتقد است که در فاز اول، مراحل فازهای دوم و سوم در برخی حامل‌های انرژی طی شد، به جای اینکه رشد پله کانی داشته باشیم، طی چند ماه ۲۰ درصد تورم داشتیم، با توجه به زیان‌های تورمی بر جامعه، اجرای فاز دوم در سال جاری منتفی می‌شود. فاز اول راه ۲ ساله را رفت، اینگونه که باشد در ۲سال اجرای قانون، راه ۵ ساله را در افزایش تورم می‌رویم.

او که با «فردا» گفتگو می‌کرد، یارانه‌های نقدی را در ابتدا متناسب با میزان حامل‌های انرژی ندانست و گفت: این عدم هماهنگی دولت را با کسری بودجه مواجه کرد. اجرای فازهای بعدی باید با دقت و ظرافت بیشتری اجر شود تا رکود اقتصادی و تورم را تحت تاثیر خود قرار ندهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده و متضرر شدن برخی صنایع از نوع اجرای قانون هدفمند، اظهار امیدواری می‌کند که فاز دوم آن به نحوی اجرا شود که کمترین اثرات تورمی بر صنایع و کشاورزی را داشته باشیم.

تورم و  یارانه ...

وی با اشاره به گله مردم در زمان سرکشی نماینده‌ها به حوزه‌های انتخابیه، افزود: مردم می‌گویند: «نه یارانه بدهید، نه قیمت‌ها را افزایش دهید». دولت آماده اجرای فاز دوم نیست اما بی‌توجه به این موضوع، خواهان ورود به آن هستند.

حسینی که خود از فازبندی اجرای قانون هدفمندی بی‌خبر است، خبر می‌دهد که درون دولت در این خصوص دیدگاهی متفاوتی وجود دارد. کسانی که آیین نامه این قانون را تنظیم کرده‌اند هم دچار تناقض گویی شده‌اند، از وزیر اقتصاد گرفته تا رئیس ستاد تحول و سخنگو و...

وی ادامه داد: نوع اجرای قانون نشان می‌دهد که رویه مشخصی برای آن وجود ندارد. مجلس باید در این زمینه به عنوان ناظر قانون، اجرای صحیح آن را کنترل کند.