گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۱۱۷۲۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۸

جام جم
«سال اول هدفمندي يارانه‌ها چراغ راه آينده» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم يحيي آل اسحاق است كه در آن مي‌خوانيد»:
طرح هدفمندي يارانه‌ها به عنوان حركتي تاريخي و ضروري در اقتصاد كشور سال اول را پشت سرگذاشته است و تجربيات اين مدت مي‌تواند چراغي براي راه آينده باشد.

اگر باز توزيع يارانه را در اين مدت به 2 بخش مردمي در قالب يارانه نقدي و بخش توليد در نظر بگيريم، مشاهده مي‌كنيم كه بخش پرداخت يارانه نقدي مردم در اين مدت يكساله بخوبي انجام شده، اما تطبيق نداشتن منابع و هزينه‌ها باعث شده تا بخش توليد با مشكلاتي مواجه شود و گزارش‌هاي ديوان محاسبات و نمايند گان مجلس نيز مويد اين نكته است كه با توجه به درآمدهايي كه در رديف بودجه از محل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده، هزينه‌ها و منابع در آمدي با هم تطبيق نداشته است.

متاسفانه بخش توليد نتوانسته از سهمي كه براي آن در نظر گرفته شده، برخوردار شود. در نظر گرفتن سهم 30 درصدي از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در ابتدا و كاهش اين سهم به 20 درصد در تصميم گيري‌هاي بعدي نشان مي‌دهد كه پرداخت يارانه نقدي به مردم در اولويت قرار داشته و از سوي ديگر در تحقق سهم 20 درصد بخش توليد نيز ترديد وجود دارد. دولت بر اين باور است كه سهم بخش توليد داده شده و در محاسبات خود به گونه‌اي عمل مي‌كند كه اين سهم پرداخت شده است اما فعالان بخش توليد اين نوع باز پرداخت را قبول نداشته و معتقدند كه سهم بخش توليد پرداخت نشده است.

بدون شك اهداف ترسيم شده از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كه همان شكوفايي اقتصاد كشور است، ضرورت اولويت قرار گرفتن بخش توليد را نشان مي‌دهد. شفاف سازي اقتصاد، توسعه و افزايش توليد، افزايش بهره‌وري و شكل‌گيري رقابت از جمله اهدافي است كه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها دنبال مي‌شود. اما رسيدن به اين اهداف نيازمند اتخاذ سياست‌هايي در اين زمينه است؛ سياست‌هايي كه بتواند زمينه رقابت واقعي و رشد اقتصادي كشور را فراهم كند. اگر قرار است حامل‌هاي انرژي به قيمت‌هاي بين‌المللي ارائه شود، بايد اجازه داده شود كه محصول توليد شده نيز به قيمت آزاد عرضه و از اعمال هر گونه قيمت دستوري جلوگيري شود تا توليد بتواند در اين تغيير مهم با نشاط بيشتر فعاليت كند.

بازنگري در سياست‌ها با توجه به فضاي جديدي كه ايجاد شده يك الزام است. در حال حاضر توليد برخي كالاها در كشور با توجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حد فوب خليج فارس ديگر اقتصادي نيست و ناچار يا بايد تعطيل شوند يا براي تغيير تكنولوژي و ايجاد خط جديد آنها سرمايه‌گذاري شود كه براي چنين تغييرات جديدي يك نظام پشتيباني و يك نگاه عمومي نياز است، زيرا نمي‌توان از دولت انتظار داشت با منابع محدودي كه در اختيار دارد به اين اهداف برسد.

اگر دولت بخواهد در مردم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي انتظارات بيش از حد توان ايجاد كند و از سوي ديگر مجلس و مردم انتظارات خود را پايين نياورند با توجه به محدوديت منابع در مراحل بعدي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به مشكل برخواهيم خورد.

اهداف بزرگ نياز به همدلي همه‌جانبه دارد و به اين مقوله به هيچ‌وجه نبايد سياسي نگاه شود و اگر قرار است به بخش توليد توجه شود، بايد هم در حوزه سياستگذاري، هم در حوزه روابط بين‌الملل، هم در حوزه بانكي و هم در فضاي كسب و كار كشور نگاه همدلانه‌‌اي ايجاد شود.

كيهان
«اين ادعا و آن مأموريت!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس دوره‌اي «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات»! بي آن كه به تركيب اين شورا اشاره‌اي داشته باشد و يا درباره وزن شوراي ياد شده كه بعد از فتنه88 فقط پوسته‌اي بدون مغز از آن باقي مانده است سخني گفته و توضيحي بدهد، در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا، اعلام كرد: «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تصميم گرفته است كه اصلاح طلبان در انتخابات شركت نكنند» اظهارات وي بلافاصله با مخالفت برخي از مدعيان اصلاحات روبرو شد كه نسبت به هويت شوراي مزبور ابراز ترديد كرده و آن را در جايگاهي نمي‌دانستند كه براي اصلاح طلبان تعيين تكليف كند.

به عنوان مثال آقايان محمدرضا تابش نماينده فراكسيون اقليت و سخنگوي اين فراكسيون، خباز، كواكبيان و چند تن ديگر در اظهارنظرهاي مشابه در حالي كه از يكسو نمي‌خواستند صريحا به پوشالي بودن شوراي موسوم به «هماهنگي جبهه اصلاحات» اعتراف كنند و از سوي ديگر با اعلام نظر شوراي ياد شده به شدت مخالف بودند، سناريوي تحريم انتخابات را رد كرده و اعلام داشتند؛ «اظهارنظر شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ربطي به فراكسيون اقليت ندارد» و اينكه «فراكسيون اقليت مجلس مستقل از شوراي ياد شده است و ما در انتخابات شركت خواهيم كرد». اين عده با تلويحي نزديك به تصريح از فروپاشي جبهه موسوم به اصلاحات و بي اعتباري آن خبر داده و گفتند «چون اصلاح طلبان پرچم و تابلويي تحت عنوان اصلاحات ندارند، ما به عنوان فرد، در انتخابات پيش رو شركت مي‌كنيم». كه در اين باره گفتني است؛

1- مدعيان اصلاحات، مخصوصا، سران و عوامل فتنه آمريكايي -اسرائيلي 88 به دليل وطن فروشي آشكار و ايفاي نقش ستون پنجم دشمنان بيروني، نه فقط كمترين صلاحيتي براي شركت در انتخابات ندارند بلكه به عنوان مفسد في الارض، مستحق اشد مجازات هستند، اين عده اساسا در حلقه نظام تلقي نمي‌شوند چه رسد به آن كه درباره مسائل نظام، نظير انتخابات حق اظهارنظر داشته باشند. فقط يكي از ده‌ها جنايت و خيانتي كه اين عده مرتكب شده‌اند مي‌تواند در تمامي سيستم‌هاي حقوقي و قضايي دنيا، مستحق اشد مجازات باشد.

2- آن عده از مدعيان اصلاحات كه خود در فتنه 88 حضور فعال نداشته ولي از آن حمايت كرده‌اند نيز صلاحيت نامزد شدن براي نمايندگي مجلس و يا نامزدي در هيچ انتخابات ديگري را ندارند، زيرا مطابق سوگندي كه نمايندگان مجلس مطابق اصل 67 قانون اساسي ملزم به اداي آن شده‌اند، «شرف انساني»، «پاسداري از حريم اسلام»، «نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي» و... اصلي ترين شرايط براي حضور در خانه ملت است. بنابراين، كساني كه از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 حمايت كرده‌اند، بر فرض كه در آن حضور فعال نداشته‌اند، نيز فاقد صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي هستند و كمترين جرم آنها حمايت از پروژه براندازي بيگانگان است كه به تنهايي جرمي سنگين و در حد و اندازه «خيانت» تلقي مي‌شود و چنانچه از مجازات آنها صرف نظر شود، خيانت آنان قابل چشم پوشي نيست.

3- شمار ديگري از مدعيان اصلاحات نيز قابل اشاره‌اند كه در فتنه 88 حضور نداشته و از آن، حمايت نيز نكرده‌اند. اين عده را بايد در دو گروه جداگانه جاي داده و صلاحيت آنان را به ارزيابي نشست.

الف: كساني كه هرچند از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 حمايت نكرده‌اند ولي در مقابل آن، سكوت كرده و موضع نيز نگرفته‌اند. اين عده نيز براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت ندارند، چرا كه علت سكوت آنها از دو حال خارج نيست. اول آن كه از توان ذهني و شعور لازم براي درك ماجرا برخوردار نبوده‌اند، كه در اين صورت؛ بايد گفت؛ خانه ملت جاي افراد كندذهن و كم دان نيست.

ب: و اما، برخي از اصلاح طلبان نيز بوده‌اند كه نه فقط در فتنه 88 دخالتي نداشته و از آن حمايت نكرده‌اند، بلكه عليه آن موضع هم گرفته‌اند. اين عده نشان داده‌اند كه به بهانه اختلاف سليقه حاضر به وطن فروشي و يا سكوت در مقابل وطن فروشان نيستند و بديهي است كه فقط همين عده از اصلاح طلبان شايستگي و صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند و مي‌توان گفت اين عده با موضع گيري خود عليه فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 كه علي رغم حضور آنها در جبهه اصلاحات بوده است، امتياز مثبتي نيز در كارنامه سياسي خويش ثبت كرده و نشان داده‌اند كه وقتي پاي مباني نظام و منافع ملي در ميان باشد، قبيله گرايي نمي‌كنند.

4- اكنون با توجه به نكات ياد شده كه به يقين مدعيان اصلاحات از آن باخبرند و بارها نيز با تلويح و تصريح به آن اعتراف كرده‌اند، جاي اين سؤال است كه چرا شوراي موسوم به «هماهنگي جبهه اصلاحات» اعلام مي‌كند اصلاح طلبان تصميم گرفته‌اند در انتخابات شركت نكنند و چرا برخي از نمايندگان فراكسيون اقليت به گونه‌اي دوپهلو درباره اين تصميم اظهارنظر مي‌كنند؟ پاسخ اين سؤال را در چند محور زير پي مي‌گيريم؛

الف: جرج سوروس، سرمايه دار صهيونيست و از مديران بيروني فتنه 88 كه محمد خاتمي حداقل دو بار با وي ملاقات طولاني داشته و شماري ديگر از عوامل فتنه نيز به ديدار او رفته بودند، در يكي از دستورالعمل‌هاي مشترك خود با جين شارپ، ريچارد رورتي و هالوي تاكيد مي‌كند كه اگر انقلاب رنگي - بخوانيد كودتاي مخملي- با شكست روبرو شد، عوامل باقيمانده كودتا بايد از عرصه واقعي- منظورش كف خيابان هاست- كه قابل اندازه گيري است به فضاي مجازي كوچ كنند و توضيح مي‌دهد كه در فضاي مجازي مي‌توان بدون نياز به ارائه نشانه بر فراواني طرفداران تاكيدكرد. گفتني است كه بعد از حماسه 9 دي كه به قول «ريچارد هاس» مسئول شوراي روابط خارجي آمريكا، نشان داد مهندسي معكوس فوكوياما در فتنه 88 نتيجه معكوس داده است، خانم هيلاري كلينتون در مصاحبه‌اي خطاب به سران فتنه توصيه كرد جنبش سبز(!) از خيابان‌ها به فضاي مجازي برود و اعلام كرد آمريكا براي اين جابه جايي مبلغ 400 ميليون دلار بودجه در نظر گرفته است.

بديهي است اعلام حضور در انتخابات به معناي خروج از فضاي مجازي و ورود به عرصه واقعي است و سران فتنه مي‌دانند كه در اين وزن كشي، بار ديگر و اين بار به مراتب سخت تر از قبل شكست خورده و مفتضح مي‌شوند. مردم در 9 دي نشان دادند كه به كمتر از اشد مجازات فتنه گران رضايت نمي‌دهند بنابراين چگونه ممكن است براي حضور در خانه ملت به آنان راي بدهند؟!

ب: اصلاح طلبان در صورت اعلام شركت در انتخابات بر سلامت انتخابات در ايران اسلامي و دروغ بودن ادعاي تقلب كه آن همه از بيرون و درون روي آن سرمايه گذاري شده بود، اعتراف كرده‌اند. اين نكته نيز علت ديگري است كه آنان را به اعلام عدم حضور مي‌كشاند!

ج: و اما، تصميم اعلام شده از سوي مدعيان اصلاحات به معناي تحريم انتخابات است و مفهوم ديگر آن اعتراف اصلاح طلبان به خروج از نظام خواهد بود و اين در حالي است كه آنان به دو علت عمده و اصلي سعي در اجتناب از آن دارند.

خراسان
«يک سال پس از هدفمندي يارانه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
هدفمندي يارانه‌ها يک ساله شد تا کارنامه يک طرح سرنوشت ساز اقتصادي پس از يک سال و با گذشت ۱۲ ماه از وعده‌ها و هشدارها امروز به طور نسبي قابل مشاهده و قضاوت باشد.اجازه دهيد ابتدا از بزرگي طرحي بگويم که دغدغه‌ها درباره اجراي آن به جرأت حتي براي مجريان نيز بيش از آن چه در اين مدت محقق شده است، متصور بود. خواص نگران اثرات تورمي و رکودي اجراي هدفمندي بودند و عموم مردم عمدتا نگران تورم. پرونده آزادسازي قيمت‌ها در برخي کشورها که منجر به شورش‌ها و حتي تغيير برخي حکومت‌ها شده بود پيش رو قرار داشت و بايد به جرأت و با شگفتي گفت آن چه رخ داد کمترين اثراتي بود که بسياري کارشناسان پيش بيني کرده بودند.

اجرايي شدن هدفمندي يارانه به قدري مناسب صورت گرفت که مورد تمجيد کارشناسان و سازمان‌هاي بين المللي نيز قرار گرفت.براي بررسي بيشتر بهتر است نقاط مثبت هدفمندي را با هم مرور کنيم. با گذشت يک سال از هدفمندي يارانه‌ها نرخ رسمي تورم به روايت مرکز آمار بيش از ۲۴ درصد و به روايت بانک مرکزي 19.8 درصد است که تورم حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدي را طي يک سال پس از آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد.

در عرصه مواجهه عموم مردم با افزايش قيمت‌ها نيز اگر چه قيمت برخي کالاها و خدمات مصرفي مردم به مرور افزايش يافت با اين حال مراجعه به وجدان سليم هر ايراني نشان مي‌دهد ميان آن چه تصور مي‌شد و آن چه رخ داد فاصله‌اي قابل توجه وجود دارد. بخشي از اين افزايش کمتر از حد تصور به عمليات سنگين رسانه‌اي صدا و سيما و شخص احمدي نژاد به عنوان يک رسانه فعال، بخش ديگر به همراهي ساير رسانه ها، روزنامه‌ها و حتي سکوت مخالفان و منتقدان، بخشي به مبالغ بالاي يارانه پرداختي و بخشي ديگر به نظارت سنگين دولت بر توليد کنندگان و بازار براي جلوگيري از افزايش قيمت و همراهي آنان بازمي گردد.با اين حال همين عوامل که مانع انفجار قيمت‌ها شد وجه منفي خود را نيز نشان داد.

احمدي نژاد که انصافا در ايجاد اطمينان به مردم درباره منفي نبودن اجراي هدفمندي يارانه‌ها موفق عمل کرده بود شروع به دادن وعده‌هاي شگفت آور کرد. از جمله در گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم در تاريخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ که به صراحت اعلام کرد: «از فروردين ماه سال آينده به بعد تازه کاهش قيمت‌ها آغاز خواهد شد و اين را از روي برنامه ريزي اقتصادي و استدلال مطرح مي‌کنم.» چندي بعد وعده ۳ برابر شدن يارانه‌ها را مطرح کرد که به معناي آزادسازي کامل قيمت‌ها بود. آن هم در شرايطي که هنوز بخش‌هاي واقعي اقتصاد با مرحله اول هدفمندي خود را تطبيق نداده بودند.

دومين نقطه قوت که آن هم در دراز مدت کم کم به پاشنه آشيل تبديل شد، موضوع ميزان يارانه پرداختي بود. توزيع ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه به ازاي ۶۳ ميليون که به تدريج به ۷۳ ميليون افزايش يافت، براي بسياري از اقشار فقير و خانواده‌هاي پرجمعيت ولي کم مصرف يک کمک هزينه بسيار خوب بود که مجموع دريافتي آن‌ها را تا حدود ۷۰ الي ۸۰ درصد افزايش مي‌داد و در مقايسه با آن هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، ناشي ازهدفمندي را به آن ميزان افزايش نمي‌داد با اين حال از منظر بودجه‌اي و اقتصاد کلان بر اساس گزارش کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس و محاسبات هر فرد آشنا به اقتصاد، پرداخت اين مبلغ با کسري بودجه هنگفت مواجه است (بر اساس گزارش کميسيون ويژه مجلس ۱۵ هزار ميليارد تومان) اين در حالي است که سهم توليد نيز از منابع هدفمندي به ميزان اندکي پرداخت شده است و وضعيت اختصاص درآمدهاي فروش آب و برق که شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو، کسري بودجه عمراني و به هم ريختگي روند پرداخت اعتبارات به بخش‌هاي مختلف اقتصاد نشان مي‌دهد، توزيع يارانه نقدي به ميزان فعلي بي نظمي کم سابقه‌اي در تاريخ اقتصادي کشور پديد آورده است. علاوه بر اين آشفتگي، برهم خوردن نظم بازار سکه و ارز را نيز مي‌توان از دريچه افزايش حجم نقدينگي ناشي از توزيع يارانه نگريست.

افزايش ۳۰ درصدي قيمت ارزهاي معتبر در برابر ريال چيزي جز کاهش ارزش پول ملي و در نتيجه کاهش ارزش يارانه پرداختي نيست و تداوم کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم مي‌تواند موجب کاهش هر چه بيشتر ارزش يارانه پرداختي و خنثي کردن اثرات مثبت يارانه پرداختي شود.

از سوي ديگر نظارت سنگين دولت بر توليد کنندگان براي جلوگيري از افزايش قيمت، اگر چه طي چند ماه اخير کاهش يافته است، اما در غياب پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي در قالب تسهيلات که به رغم تذکر صريح رهبر انقلاب در ديدار هيئت دولت در شهريور ماه و گلايه چند باره وزير صنعت درباره پرداخت نشدن منابع لازم براي پرداخت تسهيلات بازسازي خطوط توليد به واحدهاي بزرگ صنعتي به وقوع پيوسته است، واحدهاي توليدي چوب دو سر طلاي هدفمندي يارانه‌ها شده‌اند و مصداق بارز کلام سعدي در گلستان آن جا که حکايت سگ‌هاي باز و سنگ‌هاي بسته را عنوان مي‌کند. تداوم اين وضعيت در شرايطي که آمار رسمي درباره نرخ رشد اقتصادي اعلام نمي‌شود و آمارهاي غيررسمي از رکود و کاهش فعاليت واحدهاي توليدي و شهرک‌هاي صنعتي، حکايت مي‌کند نگران کننده است.

جمهوري اسلامي
«فرار آمريكا از باتلاق عراق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت آمريكا سرانجام مجبور شد بخش اعظم نيروهاي خود را از عراق خارج نمايد هر چند حداقل 15000 نفر از آنان تحت عنوان كارمند سفارت در عراق باقي مي‌مانند.

آمريكا درحالي رسماً خروج خود را از عراق اعلام كرد كه در رسيدن به عمده‌ترين اهداف خود در اين كشور ناكام ماند. به همين جهت، خروج آمريكا از عراق را بايد نوعي عقب‌نشيني دانست.

تامل در اهدافي كه آمريكايي‌ها در لشكركشي به عراق دنبال مي‌كردند شكست واشنگتن در عراق را بهتر روشن مي‌سازد. از جمله اهدافي كه آمريكا از تهاجم نظامي به عراق در نظر داشت، مي‌توان به ايجاد يك دولت دست نشانده و حافظ منافع آمريكا در عراق، دستيابي به ثروت‌هاي طبيعي، به خصوص منابع نفتي اين كشور، ايجاد و استقرار پايگاه‌هاي نظامي دائمي در عراق، استفاده از عراق براي پيگيري هدفهاي استعماري آمريكا در منطقه، از جمله ايجاد مركزي براي تهديد نظامي ايران و سوريه با هدف تسليم كردن اين كشورها و سرانجام تبديل عراق به كشور دوست و متحد رژيم صهيونيستي اشاره كرد.

ارزيابي كارشناسان پنتاگون كه پيش‌بيني كرده بودند ارتش آمريكا در كمترين زمان كار عراق را يكسره خواهد كرد و با هزينه‌اي ناچيز بر اين كشور مسلط خواهد شد، به سرعت رنگ باخت و پس از گذشت چند ماه از لشكركشي، آمريكايي‌ها دريافتند كه عراق به لقمه گلوگيري براي آنها تبديل شده است. آمريكايي‌ها درحالي متوجه اين واقعيت شدند كه بازگشت از اين راه براي آنها هزينه‌هاي سنگين‌تري به همراه داشت و در واقع راه برگشت نداشتند و مجبور بودند از اين گرداب مخوف دست و پا بزند. واشنگتن درحالي كه تنها چند ماه را براي تحقق هدفش در تسلط كامل بر عراق پيش‌بيني كرده بود مجبور شد تا 9 سال در عراق بجنگند و هزينه سنگين جاني و مالي را متحمل شود به گونه‌اي كه به اعتراف خود آمريكائيها، عراق به كابوسي بدتر از ويتنام براي آمريكا در آمد.

براساس آخرين آمارها كه در زمينه هزينه‌هاي اين جنگ اعلام شده است تا آبان ماه گذشته بيش از 4800 نفر از نيروهاي ناتو در عراق كشته شدند كه حدود 4500 نفر از آنها آمريكايي بوده‌اند. در همين مدت همچنين 32 هزار آمريكايي مجروح شدند.

علاوه بر افراد نظامي، شمار ديگري از آمريكايي‌ها در قالب مزدوران امنيتي، ديپلمات و ساير مشاغل نيز در عراق كشته شدند كه آمار دقيق آنها مشخص نيست.

در مورد هزينه‌هاي مالي جنگ عراق، گزارش‌هاي سازمان‌هاي آمريكايي مي‌گويد كه اين هزينه‌ها بالغ بر 500 ميليارد دلار بوده است. اين درحالي است كه برخي منابع مستقل در آمريكا هزينه اين جنگ را حتي تا 4 برابر اين رقم تخمين زده‌اند. بنابر اين گزارش‌ها، مبالغ صرف شده در جنگ عراق بسيار بيش‌تر از جنگ ويتنام و دو برابر هزينه جنگ شبه جزيره كره بوده است.

در اين باره دفتر بودجه كنگره آمريكا گزارش داده است هزينه سرسام آور جنگ عراق، آنهم درحالي كه آمريكا دچار بحران مالي شده است، حجم بدهي‌هاي آمريكا را به حدود 14 تريليون دلار رسانده است. در مورد حجم تلفاتي كه اين لشكركشي شوم بر مردم عراق وارد ساخته، هنوز گزارش دقيقي ارائه نشده است ولي در زمان جرج بوش، رئيس‌جمهور سابق آمريكا، تلفات مردم عراق از اين جنگ 30 هزار نفر اعلام شد هر چند يك سازمان مستقل اين آمار را بسيار بيشتر از اين تعداد و تا حدود 150 هزار نفر برآورد كرده است.

لشكركشي آمريكا علاوه بر اينكه دهها هزار عراقي را به كام مرگ كشاند، زيرساخت‌هاي اين كشور را نيز متحمل تخريب‌هاي گسترده كرد كه سالها براي بازسازي آن زمان نياز است. تبعات اين ماجراجويي نظامي تنها به تلفات مالي و جاني آن محدود نمي‌شود. گزارش‌هايي كه طي چند سال گذشته منتشر شده است حاكي از تأثيرات گسترده بيولژيكي سلاحهاي به كار گرفته شده در اين جنگ مي‌باشد. شيوع انواع بيماري‌هاي مهلك و تولد هزاران نوزاد ناقص الخلقه عراقي از ديگر آثار اين جنگ ويرانگر مي‌باشد.

رسالت
«كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
سايت حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي خوئيني‌ها گاهي پرسش و پاسخي را مطرح مي‌كند كه در شناخت رفتار سياسي مجمع روحانيون مبارز در فتنه سال 88 موثر است. بازخواني آن كمك مي‌كند به اينكه مردم بدانند با چه پديده‌اي روبه‌رو هستند تا بتوانند در مورد بي‌مهري آنان به نظام، امام و رهبري منصفانه و عادلانه داوري نمايند. اخيرا آيت‌الله مهدوي‌كني در مصاحبه با نشريه‌اي در مورد جايگاه ولايت فقيه فرمود‌اند:

سايت حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي خوئيني‌ها گاهي پرسش و پاسخي را مطرح مي‌كند كه در شناخت رفتار سياسي مجمع روحانيون مبارز در فتنه سال 88 موثر است. بازخواني آن كمك مي‌كند به اينكه مردم بدانند با چه پديده‌اي روبه‌رو هستند تا بتوانند در مورد بي‌مهري آنان به نظام، امام و رهبري منصفانه و عادلانه داوري نمايند.
اخيرا آيت‌الله مهدوي‌كني در مصاحبه با نشريه‌اي در مورد جايگاه ولايت فقيه فرمود‌اند:
آقاي آقازاده قبل از انتخابات 88 پيش من آمد و گفت: «شما با آقاي ميرحسين موسوي مخالفت نكن و سكوت كن.» من گفتم: «ايشان به آقاي خامنه‌اي اعتقاد ولايي ندارد. ولايت آقاي خامنه‌اي مثل ولايت بوش و مائوتسه تونگ نيست. مردم آنجا هم آنها را رهبر مي‌دانند، ولي ما آقاي خامنه‌اي را به معناي عام و آنچه كه در دنيا مرسوم است، رهبر نمي‌دانيم بلكه مي‌گوييم ايشان نايب امام زمان «عج» است و نوعي تقدس براي اين جايگاه قائليم. آقاي ميرحسين به اين اعتقاد ندارد. ممكن است بگويد رهبري را در قانون اساسي قبول دارد، ولي اين براي ما كافي نيست. آقاي آقازاده گفت: «در زمان امام ايشان را قبول نداشت، چون امام رهبر بود ولي الان كه ايشان رهبر شده‌‌اند، ‌قبولشان دارد.» گفتم: «خير، اين نوع رهبري را كه ما مي‌گوييم، ‌ايشان قبول ندارد.» گفت: «دارد». گفتم: «ندارد و خواهي ديد.» انتخابات كه تمام شد و آن اوضاع كه پيش آمد، به ايشان گفتم: «ديدي آقا را قبول ندارد. ايشان اگر مقام ولايت و مقام رهبري را قبول داشت، نتيجه انتخابات را مي‌پذيرفت.» (1)

مبتني بر اين اظهارات سايت حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي خوئيني‌ها پرسش و پاسخي را به شرح زير طراحي كرد:
نظر شما در مورد اين صحبت‌هاي آقاي مهدوي‌كني چيست: «ولايت در نظام ما تقدسي دارد كه افرادي كه مي‌خواهند به ميدان بيايند، بايد آن را قبول داشته باشند و تنها اعتقاد به اينكه ايشان حاكم هستند و رئيس و رهبر، كافي نيست. آقاي ميرحسين به آقاي خامنه‌اي اعتقاد ولايي ندارد.»

حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي خوئيني‌ها در پاسخ به اين پرسش مي‌گويند:
«اين نگاه برخاسته از نظر فقيهاني است كه به ولايت مطلقه فقيه فتوا داده‌اند مانند حضرت امام رضوان الله تعالي عليه و ديگران، چه اينكه براساس اين فتوا ولايت فقهاء به علت نيابت آنان از امام زمان (عج) است و مقلدين اين دسته از فقها قهرا براي نايبان آن حضرات قداستي را قائلند، وليكن هنگامي كه اين موضوع وارد قانون اساسي كشور مي‌گردد و ميثاق تمام آحاد كشور مي‌شود تنها التزام عملي لازم است و اعتقاد قلبي لازم نيست زيرا تمام آحاد كشور مقلد فقيهاني نيستند كه به ولايت مطلقه فقيه نظر داده‌اند و تمام افراد كشور مسلمان نيستند تا مقلد باشند در صورتي كه تمام آحاد كشور چه غير مسلمان وچه مسلمان، چه مقلد و چه غير مقلد، چه مقلدين فقهايي كه با حضرت امام همنظر باشند يا مقلدين فقيهاني باشند كه فتوا به ولايت مطلقه فقيه نداده‌اند و حتي خود رهبر، همه بايد ملتزم به تمام اصول قانون اساسي و از جمله اصول مربوط به رهبري باشند.

تا اينجاي قانون اساسي و اصول آن و از جمله اصول مربوط به رهبري محل اختلاف نيست و همه بايد در عمل ملتزم به آن باشند و اما قداستي كه آيت‌الله مهدوي مطرح كرده‌اند نمي‌دانم چه نيازي به طرح اين مسائل هست و چرا با طرح اين‌گونه مسائل سعي مي‌كنند موضوع رهبري را هرچه بيشتر از زمين دور كنند و به آسمان ببرند تا كسي جرات نكند كمترين انتقادي به كوچكترين كار رهبري بكند. پس مشكل در اصول قانون اساسي نيست، مهم تفسيري است كه از قانون اساسي و اصول آن مي‌شود. بعضي از مفسرين تمام قانون اساسي را خلاصه در بعضي از اصول آن مي‌دانند و تمام اسلام و جمهوري اسلامي را خلاصه در اصول مربوط به ولايت فقيه كرده‌اند.» (2)

چند اشكال طلبگي به اين پاسخ وارد است كه در زير به آن اشاره مي‌شود.
1- از بيان آقاي موسوي خوئيني‌ها كشف مي‌شود ايشان اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه آن‌گونه كه امام (ره) در فلسفه سياسي خود تبيين كردند ندارند.

قبلا هم جسته و گريخته از ايشان شنيده بوديم كه ايشان به اين موضوع تفوه كردند و ديدگاه فقهي امام (ره) را در مورد ولايت فقيه بر نمي‌تافتند اما مستند آن را جايي نديده بوديم. اينكه ايشان تكيه كرده‌اند به نظر فقيهاني كه ديدگاه متفاوت و يا متضاد با نظر امام (ره) دارند، در اين مورد قابل تامل است. به طور طبيعي از اين پاسخ فهميده مي‌شود آقاي مير حسين موسوي نه مقلد امام (ره) بوده است و نه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد و اصل 57 قانون اساسي را هم به لحاظ اعتقاد عملي بر نمي‌تابد.

2- آ‌قاي خوئيني‌ها اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه را بر نمي‌تابد اما التزام عملي به آن را مي‌پذيرد. بايد سئوال كرد آيا رفتاري كه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از ايشان و مجمع روحانيون مبارز در مورد عدم پذيرش راي ملت و داوري نهادهاي فيصله بخش بويژه حكم ولايت فقيه در اين مورد، مصداق التزام عملي به ولايت فقيه بود؟

3- آقاي خوئيني‌ها مي‌گويد كساني كه مي‌گويند ولايت فقيه نايب امام زمان (عج) است و نوعي تقدس براي آن قائل هستند مي‌خواهند موضوع رهبري را از زمين دور كنند به آسمان ببرند تا كسي جرات نكند كمترين انتقادي به كوچكترين كار رهبري بكند. آيا فقيهاني همچون امام به ولايت مطلقه فقيه باور دارند واقعا مي‌خواستند موضوع رهبري را آن طور كه آقاي خوئيني‌ها جلوه دهند از زمين به آسمان ببرند كه كسي انتقادي به رهبري نكند.

4- آيا آنچه كه آقاي موسوي و مجمع روحانيون مبارز در آشوب‌هاي سال 88 از دو روز مانده به انتخابات تا 9 دي ماه 88 مرتكب شدند مصداق «كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري» بود؟

حمايت
«جهان اسلام ونیاز به وحدت حوزه و دانشگاه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
دیروز بیست و هفتم آبان ماه سالروز شهادت آیت الله مفتح در سال 1358 در صحن دانشگاه توسط تروریست های گروه فرقان بود. همه می دانیم نظر به نقش مهمی که آن شهید بزرگوار در ایجاد همدلی بین حوزویون و دانشگاهیان ایفا کرده بود آن روز با عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه در تقویم ملی یاد شده است و در همین راستا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی مرحوم امام راحل و هم چنین رهبر معظم انقلاب اسلامی موارد متعددی بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه تاکید شده و سازو کارهایی نیز باهمین نام در کشور شکل گرفته‌اند که خود سابقه طولانی و عملکردهایی دارند که در جای خود قابل بررسی است.

ضمن گرامیداشت یاد شهید مفتح و دیگر پیشقراولان عرصه ایثار و فداکاری، از منظر دغدغه های «ستون به سوی عدالت» عنوان وحدت حوزه و دانشگاه نکات مهمی در بر دارد که به سادگی نمی توان از آن گذشت فلذا از منظردغدغه های جهان اسلام، عجالتا به چند مورد بشرح زیر اشاره می شود با این امید که مفید واقع شود.

نکته اول اینکه هرگاه صحبت از وحدت می شود، برخی برداشت نادرستی می کنند به این معنا که انگار قرار است اندیشه‌ها یا افراد و گروههایی که وحدت میکنند، در هم ادغام شوند و از ادغام آنها یک هویت جدید شکل بگیرد حال آنکه وحدت و همگرایی متفاوت با ادغام و یکسان سازی است. منظور از وحدت را درست باید فهمید چرا که حوزه و دانشگاه هر یک هویت مستقلی از جهت نحوه شکل گیری، رشته های تحصیلی، فرآیند تولید علم و فکر، نحوه آموزش، عناصر برجسته و تاثیر گذار و دغدغه های خاص خود دارند. در پیگیری وحدت حوزه و دانشگاه طبیعتا در اولین گام لازم است که به این هویت های مستقل احترام گذاشت و هر گونه سوء برداشت را مرتفع نمود.

در یک تشبیه برای به تصویر کشیدن وضعیت حوزه و دانشگاه می توان به دو بال یک پرنده یا دو فرزند یک خانواده یا دو چرخ یک دستگاه تولید اشاره کرد که اگر هر کدام دچار خلل شوند در کارکرد پرنده، خانواده یا تولید فکر و اندیشه تاثیر منفی برجا می گذارد. اما این دو اگر با هم همدلی نداشته و هر یک سازی مخالف بزنند و مسیری متضاد با دیگری را طی کنند معلوم است که دودش به چشم کشور و ملت و دیگر مخاطبان فکر و اندیشه ایرانی در سراسر جهان می رود.

برای وحدت و همدلی بین این دو مجموعه عظیم تولید فکر و اندیشه در کشور پس از توجه به ابعاد مفهومی «وحدت»، لازم است ظرفیت های بالقوه و بالفعل هر یک از این دو نهاد را بشناسیم تا بدانیم در مورد چه هویت هائی سخن می گوئیم. تعداد مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی در سراسر کشور، تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت و پاره وقت، تعداد دانشجویان سراسر کشور اعم از دولتی یا آزاد و غیرانتفاعی و اعم از زن و مرد و مسلمان و اقلیت ها، تعداد رشته های تحصیلی و مقاطع تحصیلی در مراکز آموزش عالی، وضعیت پژوهشی در مراکز آموزش عالی چه از حیث کمیت و چه از لحاظ کیفیت، تصویری کلی از قلمرو دانشگاه را در اختیار ما قرار می دهد و متقابلا همین شاخص‌ها را در مورد حوزه های علمیه می توان بکار گرفت تا بدانیم داشته های فعلی حوزه های علمیه و ظرفیت های بالقوه این مراکز چقدر است. در بسیاری از موارد دیده شده و می شود که کسانی در مورد رابطه حوزه و دانشگاه منفی و یا مثبت سخن گفته و می گویند بی آنکه اطلاعات اولیه گستره بالفعل و بالقوه این دو نهاد مهم تولید فکر و فرهنگ در کشوررا بدانند.

بعبارت دیگر، یک یا دو مصداق از دانشگاه یا حوزه را مد نظر قرار می دهند و سپس احکام کلی و بی مبنا را عنوان می دارند که قطعا هیچ اثر مثبتی در بر ندارد. با فرض اینکه چه دانشگاهی ما و چه حوزوی ما درک درستی از هویت خود و نهاد موازی خود داشته باشد و بداندکه مفهوم درست وحدت نیز چیست؟ آنگاه با دو پرسش مهم روبرو می شویم که وحدت حوزه و دانشگاه چه ثمراتی برای کشور و جهان اسلام دارد؟ و روش های تسهیل و تعمیق این هدف کدامند؟ در توضیح پاسخ پرسش های یاد شده و تبیین نکته دوم نوشتار حاضر، لازم به تاکید است که امروزه در هر کشوری که می خواهد روند پیشرفت و تعالی خود را با سرعت طی کند این اصل پذیرفته شده ای است که باید مراکز علمی آن کشور بسیار فعال باشند و پیوند و ارتباط وثیقی بین آنها و مراکز تصمیم گیرنده اجرائی، قضائی، و سایر حوزه‌ها وجود داشته باشد.

آفرينش
«اکتشافات اخير در خزر و منافع ملي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني بونش است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش خبر کشف ميدان گازي بزرگ و جديدي در درياي مازندران يا خزر توسط وزير نفت کشور اعلام شد. يعني در واقع کشورمان يک دهه پس از آغاز ساخت فعاليت‌هاي اکتشافي و ساخت سکوي نيمه شناور اميرکبير در آبهاي ژرف درياي خزر مخزن بزرگي با ذخيره حدود 50 تريليون فوت مکعبي گاز طبيعي کشف کرد. مخزني که هر چند هنوز به طور دقيقي ويژگي‌هاي آن معين و آشکار نيست اما با توجه به انعکاس گسترده و جهاني کشف اين ميدان گازي بزرگ در بخش جنوبي درياي خزر و نزديک مرزهاي کشورمان اين کشف بي شک مي‌تواند دستاوردهاي مهم براي کشور داشته باشد.در اين راستا ذکر چند نکته در اين خصوص لازم به نظر مي‌رسد.نخست آنکه برخي از منابع خارجي و داخلي ميزان ذخاير موجود در اين مخزن گازي را نزديک 50 تريليون فوت مکعب دانسته‌اند.در اين بين اگر نگاهي مقايسه‌اي به همه ذخاير گاز طبيعي کشور روسيه( 48 تريليون متر مکعب) داشته باشيم بايد گفت که هرچند هنوز ذخاير دقيق و مشخصي موجود در اين ميدان گازي ايران اعلام نشده است اما بي شک مي‌توان اميدوار بود که ايران با توجه به مقام کنوني دومين دارنده گاز جهان پس از برآورد دقيق موجودي ميدان جديد گازي خود مي‌تواند جايگاه نخستين دارنده گاز جهان به جاي روسيه به خود اختصاص دهد.در اين بين اين امر مي‌توادن در کنار افزايش جايگاه انرژي کشور ما در سازمانهاي بين المللي انرژي، رقابتهاي جهاني و... پيامدهاي مثبت گوناگوني نيز براي کشور در سطوح مختلف خواهد داشت.

دوم اينکه در واقع اگر نگاهي به وضعيت حقوقي و سياسي درياي مازندان و اختلافات و مشکلات کشورهاي پنج گانه اين دريا در راستاي تعيين سهم مناسب از دريا داشته باشيم بايد گفت اکنون و پس از کشف ميدان جديد ذخاير گاز در درياي خزر و همچنين احتمال کشف ذخيره هشت ميليارد بشکه‌اي نفت در اين مخزن بايد در راستاي تعيين سهم مناسب از درياي خزر و توجه به منافع ملي کشور دراين دريا توجهي بيشتر داشت.

سوم اينکه با توجه به اکتشافات اخير و همچنين احتمال وجود ذخاير بيشتر در سواحل ايران از يک سو بايد سرمايه گذاري‌هاي گسترده و ميليارد دلاري بيشتري براي توسعه ذخاير احتمالي هيدروکربوري ايران در درياي خزر انجام داد و از سويي نيز بايد با توجه به اينکه برداشت نفت خام سه کشور جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان از منابع هيدروکربوري درياي خزر بالغ بر ميليون‌ها بشکه در روز است بايد کوشيد تا شرايط برداشت نفت و گاز کشور از ميدانه‌اي انرژي در اين دريا فراهم شود تا منافع ملي کشور در اين دريا در خظر قرار نگيرد. آنچه مشخص است كشف ميدان گازي بزرگ و جديد فرصتي طلايي براي کشورمان است.فرصتي که فقط با برنامه‌ريزي كارشناسانه و مديريتي هوشمندانه مي‌توان زمينه‌هاي بهره‌برداري از اين ميدان گازي فراهم شود و شرايط به سمتي نرود تا افسوس‌هايي در آينده نصيب کشورمان شود.

مردم سالاري
«سقوط پهپاد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بر زمين نشاندن و به غنيمت گرفتن «پهپاد» فوق پيشرفته جاسوسي و متجاوز آمريکا در يک نبرد الکترونيکي، چند نکته را به اثبات رساند:
1- روابط بين المللي و حقوق هر ملتي، مبتني بر همان اساسي است که قدرت‌هاي سلطه گر جهان کنوني ما مي‌خواهند و در سياست بين الدولي آن مجمع، رقم مي‌زنند با منطقي که «ضعيف پايمال است» و عجيب اين که مردم جهان نيز در برابر اين قانون جنگل، نه قانون حقوق مند انساني، تسليم بلامنازع اند و تمکين مي‌کنند و نام خود را انسان قانون مدار هم گذاشته‌اند و بر آن مي‌بالند و شايد به قول مرحوم «جلال» آهنگي هم «دل اي دل اي» مي‌کنند!

2- انقلاب‌هايي که در کشورهاي عربي به وقوع پيوسته و دنباله هم دارد، گفتن «نه» در مقابل جهان خواراني است که جهان را به شيوه منافع خود مي‌خواهند و گفتن «نه» در برابر حاکماني است که دست نشانده اين روابط ظالمانه بين الدولي اند، ظالماني که «طبل شکم بلند آوازدر باطن هيچ اند!»

3- آمريکاي «شيطان بزرگ» به منطق نياکان خويش است. هرگاه که بخواهد و سياستش اقتضا کند، وارد کشوري مي‌شود; نيرو پياده مي‌کند; حکومتش را سرنگون مي‌سازد و سرنوشت مردمش را به دست مي‌گيرد و اموالش را به غارت مي‌برد; هر کس را که اراده کند، از ميان مي‌برد و برکشيدگان خود را بر مسند مي‌نشاند و عجيب تر اين که، مردم کشور اشغال شده، برخود چنين القا مي‌کنند که کار متجاوز، چندان بيراه هم نيست و مشروع است و شگفت انگيزتر، اين باورمندي است که اگر نباشد و نيروي متجاوز، خارج شود، ما قادر به تامين امنيت خود نيستيم و نمي‌توانيم در مقابل تروريست‌ها و بمب گذاري‌ها و اقدامات ايذايي داخلي، جان به سلامت ببريم و غافلند از اين که اين متجاوز اشغالگر، هزار نقش است و تروريست و بمب گذار و آزارکن و اغتشاش گر و مزاحم آسايش و آرامش مردم، همان غارتگر بيدادگر غاصب است و از بي ارادگي است که از مار غاشيه، گرفتار عقرب جراره، شده‌اند! چنان که در عراق و افغانستان و دگر جاها، ديديم و شنيديم و باز هم، اين توطئه‌ها و عدم امنيت، ادامه دارد و تا ملتي باور نکند و عادت نکند که خود مي‌تواند و خود، اراده اداره امور را دارد، وضع به همين منوالي است که مي‌بينيم!
4- آيا سقوط هواپيماي جاسوسي فوق پيشرفته بدون سرنشين به ظاهر دست نيافتني آمريکا، افکار خفته کشورهاي اسلامي و غربي به خودانديش را بيدار کرده است؟ اگر چنين است، حق به جانب کيست؟ آيا دولتمردان به ظاهر هماهنگ غربي در سياست و اقتصاد، در بيان حقوق کشورها، بنا به همان منشوري که خود نوشته‌اند و چماق مصلحتي آنان است، حرفي براي گفتن داشتند و حتي به زبان، «ارباب بزرگ» را محکوم کردند؟ و يک جمله گفتند که چرا بايد استقلال و امنيت کشوري، پايمال اهداف شوم آمريکا شود؟ و با ابزار جاسوسي پيشرفته، حقوق مسلم کشوري، به مخاطره افتد؟

5- اين حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل و ديگر نهادهاي عريض و طويل حساس به حقوق انسان ها، کجا هستند، بازتابشان چه شد؟ اعلاميه و اطلاعيه زرنگارشان کجاست؟

6- پيگيري خود ايران، به کجا انجاميد؟ آيا فقط يک اعتراض و شکايت، کفايت دارد و ديگر هيچ! ايران بايد صداي مظلوميت خود را به استمرار و با ابزار موثري که در اختيار دارد، در محاکم حقوقي دنيا مطرح کند و از احقاق حق خود، لحظه‌اي درنگ نورزد.

اين گزک تبليغي که با دست پرقابليت دانش ايراني به غنيمت گرفته شده، بايد منش ما و غرب استعمارگر را به دنيا نشان دهد. در اين راه بايد در روزنامه‌هاي جهان، مقالات صاحب نظران و حقوقدانان خبير ما، درج شود تا بدانند که کيستند و کيستيم.

7- دنيا بايد بداند که ايران، در دفاع از خود بيکار ننشسته است و دريابد که هوش سرشار و ذهن علم پذير ايراني که روزگاري مديد، با ابن سيناها، رازي ها، خيام‌ها و ابوموسي خوارزمي ها، به جهان غرب و شرق، حکمت و طب و رياضي و... آموخته است، آن پيچيدگي مغزي مناسب را با دنياي پيچيده امروز، داراست و اگر از دفاع مشروع در برابر متجاوزان سخن مي‌گويد، به زعم خودشان، يک رزمايش تبليغاتي و يک ادعاي بي اساس سياسي نيست و وجهه علمي ايران را بايد در منزلت ده‌ها هزاردانش پژوه و دانشمند ايراني که به قدرناشناسي ما از ايران خارج شده‌اند و در مراکز علمي و پژوهشي غرب به افاضه مشغولند و دنيا از فيض وجودشان بهره مي‌برد و ما از آن محروميم، ديد و جست!

شرق
«هشدار محبوبيت‌آفرين» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم كيهان برزگر است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر اخير ساركوزي به ارمنستان و انتقاد از سياست تركيه در به رسميت نشناختن نسل‌كشي ارمني‌ها و متعاقبا نامه‌نگاري اردوغان در هشدار به ساركوزي براي جلوگيري از تصويب لايحه مجازات افرادي كه نسل‌كشي ارامنه توسط ترك‌ها را منكر شوند، در مجلس فرانسه بيشتر از زاويه بهره‌برداري داخلي و تاثير بر افكار عمومي دو كشور قابل بحث است. مساله نسل‌كشي ارامنه در اواخر عمر امپراتوري عثماني در سال 1915، همچنان از حساسيت زيادي در افكار عمومي تركيه و كشورهاي اروپايي برخوردار است. اين مساله به خصوص در فرانسه كه يك لابي قوي ارمني مسايل سياست داخلي اين كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد، حتي حايز اهميت بيشتري است. حساسيت فعلي به رسميت شناختن يا نشناختن اين حادثه از سوي تركيه به عنوان وارث امپراتوري عثماني است.

ارمني‌ها مي‌گويند كه نزديك به يك‌ميليون و 500هزار ارمني به وسيله ترك‌ها در آن زمان قتل‌عام شدند. اين در حالي است كه ترك‌ها معتقدند اين آمار اغراق‌آميز است و تنها بين 300 هزار تا 500 هزار نفر از ارمني‌ها در يك جنگ مستقيم كه در آن ارمني‌ها طرف روس‌ها را گرفته بودند از بين رفتند. ضمن اينكه بسياري از ترك‌ها نيز در آن جنگ جان خود را از دست دادند.

هرچند اين موضوع گاهي روابط تركيه با طرف‌هاي غربي به‌خصوص اروپاييان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، اما اين بار بيشتر با هدف بهره‌برداري داخلي از افكار عمومي داخلي دو كشور صورت مي‌گيرد. براي ساركوزي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه، تاكيد بر ملي‌گرايي فرانسوي از طريق مخالفت سنتي فرانسه با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا و به طور كلي مخالفت با سياست‌هاي حداكثري اين كشور در مورد حق و حقوق جريان‌هاي مذهبي و قومي خارجي خود به نوعي بر محبوبيت او در سطح داخلي و به تبع موفقيت در انتخابات آتي مي‌افزايد. هرچند خيلي‌ها هم معتقدند كه اين سياست مي‌تواند نتيجه عكس داشته و او را از آرای قشرهاي مهاجر فرانسوي محروم كند. در كنار 500هزار ارمني نزديك به 500هزار ترك هم در فرانسه زندگي مي‌كنند.

دليل ديگر مي‌تواند نقش تركيه در تحولات جهان عرب باشد. بعضي از ديدگاه‌هاي غربي اين روزها به نوعي تركيه را برنده تحولات جهان عرب مي‌دانند. همين امر مي‌تواند جريان‌هاي موافق پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا (از جمله ديدگاه بريتانيا) را با توجه به نقش به اصطلاح مثبت و سازنده تركيه در تحولات جهان عرب تقويت كند. ديدگاه بريتانيا استدلال مي‌كند كه وجود تركيه در اين اتحاديه و تمركز بر اسلام ميانه‌رو امنيت و ثبات را به مرزهاي اتحاديه اروپا از طريق متعادل كردن جريان‌هاي تند‌رو اسلامي مي‌آورد. ساركوزي به عنوان سردمدار مداخله در جهان عرب، به خصوص در ليبي، به نوعي با اين مساله از لحاظ اقناع افكار عمومي داخلي فرانسه مشكل خواهد داشت. طرح اين لايحه حتي در صورت عدم تصويب آن مي‌تواند انديشه‌هاي ضد‌تركيه در فرانسه و كل اروپا را تقويت كند.

از طرف ديگر، بهره‌برداري اردوغان و حزب عدالت و توسعه از افكار عمومي داخلي تركيه قرار دارد. يك هدف اردوغان مي‌تواند فرار از اتهام برخورد نرم و به اصطلاح تعاملي اين حزب با مساله روابط تركيه با قوميت‌ها از جمله نزديك كردن روابط تركيه با ارمنستان باشد كه بخش مهمي از افكار عمومي تركيه با آن مخالف است. هشدار به ساركوزي ضمن اينكه بر محبوبيت داخلي اردوغان مي‌افزايد به نوعي بر تقويت جنبه‌هاي ملي‌گرايانه در سياست خارجي تركيه نيز تاكيد مي‌كند.

از سوي ديگر، نوع برخورد تركيه با بحران سوريه و عدم موفقيت اين كشور در حل سريع اين بحران، نارضايتي از سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه در صحنه منطقه و افكار عمومي تركيه را در پي داشته است. حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان به استفاده به‌موقع از ابزارهاي ايدئولوژيك و شعاري در صحنه سياست خارجي براي مصارف داخلي و اقناع افكار عمومي معروف است.

تهران امروز
«آرمان‌ها و وعده‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد عدلي است كه در آن مي‌خوانيد:
با گذشت يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آغاز راه برچيدن نظام يارانه‌اي در كشور شايد بتوان تحليلي از چگونگي ورود به مسيري كه از سال‌ها پيش نظام خود را ناگزير به قدم نهادن در آن ديده بود، ارائه داد. پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره سازندگي در كشور زمزمه‌هاي پايان دادن به اقتصاد كوپني به گوش رسيد.

در همان روزها كه سامان يافتن امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اولويت قرار گرفته بود، ‌اقتصاديون نيز راه خروج از فضاي يارانه‌اي و كوپني را به اهالي سياست نشان مي‌دادند اما آنها نيز مي‌دانستند كه اين امر در آن سال‌هاي ابتدايي بعد از جنگ امكان‌پذير نيست.‌عده‌اي اما در همان زمان هشدار مي‌دادند كه ادامه اين روند شرايط را براي دل‌كندن از آن دشوار مي‌سازد.

با اين احوالات طرح تعديل اقتصادي در سال‌هاي ابتدايي دولت دوم هاشمي رفسنجاني با ماهيت حذف كوپن آماده شد و در سال 74 اجراي آن آغاز شد اما در آن زمان شرايط اجتماعي و اقتصادي چندان آماده اين طرح بزرگ نبود چه تورم 49.5 درصدي بلافاصله بروز پيدا كرد و ثبت اين ركورد نه فقط حاصل باگ‌هاي اقتصادي كه برآمده از جو رواني جامعه بود. در اين شرايط دستور توقف اجراي طرح از سوي ارشدترين مقام كشور صادر شد تا خداحافظي از نظام كوپني 16 سال ديگر تمديد شود.

سال‌ها گذشت تا تبعات آن تورم كم‌نظير از يادها برود و شرايط براي پديدار شدن كورسوهايي از اقتصاد آزاد، مهيا شود. بر اين اساس دولت نهم لايحه‌اي را با نام هدفمندي يارانه‌ها آماده ساخت و مجلس نيز آن را به تصويب رساند تا ميانه‌هاي فعاليت دولت دهم براي اجراي آن مناسب ارزيابي شود. حالا يك سال از اجراي اين طرح كه حالا نام‌هاي جديدي را برآن نهاده‌اند و آن را جراحي بزرگ اقتصادي نام‌گذاري كرده‌اند، مي‌گذرد.

اين بار نظام با تجربه‌اي كه از قبل كسب كرده بود سعي كرد تا شرايط اجتماعي را براي آغاز اين طرح آماده سازد تا مبادا شكستي ديگر، ‌اين مهم را به تعويق بيندازد. در اين شرايط صرف نظر از شيوه اجرا، پايداري آن به مدت يك‌سال خود براي مجريان، سياست‌گذاران و حاميان آن در صدر نظام موفقيتي بزرگ به حساب مي‌آيد. در طول شش ماه گذشته كه فضاي نقد بر روي چگونگي اجراي اين قانون تا حدودي باز شده است، اظهارات فراواني بر سر عدم انطباق آنچه دولت مورد توجه قرار مي‌دهد با قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح شده است اما شايد بد نباشد كه با بازگشت به سال‌هاي پيش از اجراي اين طرح و بازخواني اهداف اصلي نظام براي برچيدن اقتصاد يارانه‌اي، ‌قياسي ميان آنچه محقق شده با آنچه نظام سال‌ها به دنبال آن بود، انجام شود تا شايد چراغ راهي باشد براي برداشتن گام‌هاي محكم‌تر در اين مسير طولاني و رسيدن به مقصد نهايي.

پيش از اجراي اين طرح در سال 89 به غير از احتمال تعويق مجدد و بايگاني چندين‌ساله آن نگراني مهم ديگري نيز وجود داشت كه آن افزايش چشمگير نرخ تورم و رشد بهاي كالاهاي مصرفي بود. اين نگراني نيز در طول اين يك سال هرچند با روش‌هاي دستوري و غيرمنطبق با شرايط اقتصاد آزاد اما به هر شكل تا حدود زيادي مهار شد. پيش‌بيني مي‌شد با افزايش هزينه‌هاي توليد و رشد نقدينگي مترتب از پرداخت يارانه نقدي، نرخ تورم رشدي چشمگير داشته باشد كه اين اتفاق به اين شكل رخ نداد و تورم انتظاري كه از آن سخن گفته مي‌شد نشانه‌هاي چنداني از خود نمايان نساخت. هرچند كه بعدها ركورد رشد نقدينگي با ثبت عدد 318 هزار ميليارد توماني شكسته شد و تبعات آن بيشتر در بازارهاي طلا و ارز نمايان شد.

نگراني مهمي كه بعد از آغاز اجراي اين قانون جلوه بيشتري به خود گرفته، ‌فاصله افتادن ميان اهداف اصلي نظام در آزادسازي قميت‌ها با آنچه در اين يك سال رخ داد، ‌است. براي بررسي اين موضوع لازم است تا از هياهوهاي اين يك سال فاصله بگيريم و به آنچه پيش از آن مورد توجه نظام قرار داشت اشاره كرد.

1 - يكي از اهداف اصلي برچيدن نظام يارانه‌اي در كشور برداشتن بار مالي از روي دوش دولت و بودجه سنواتي بود تا از اين طريق دست مجريان براي توسعه زيرساخت‌ها در كشور باز شود. بازسازي اقتصاد مورد توجه كشور بود و پيش‌بيني مي‌شد تا در شرايطي كه كشور در وضعيت عادي قرار دارد، مي‌تواند از اين بودجه براي سرعت بخشيدن به توسعه و آباداني بيشتر كشور، ايجاد تحول صنعتي براي رشد توليد و صادرات، ايجاد اشتغال پايدار و به تبع آن كاهش فاصله طبقاتي و ديگر آيتم‌هاي اقتصادي كه در مسير اين بازسازي مورد اصلاح قرار مي‌گيرد، استفاده كند.

در اين بخش مي‌توان با قاطعيت گفت كه از اهداف فاصله گرفته‌ايم. يعني نه تنها توفيقي حاصل نشد كه اقتصاد بيش از گذشته تحت فشار قرار گرفت. علت اصلي در نحوه محاسبه يارانه نقدي خانوار و اختصاص رقمي بالاتر از حد توان بودجه اين قانون براي پرداخت نقدي بود. قانون هدفمندي يارانه‌ها به درستي براي اين كه در سال‌هاي ابتدايي كمترين فشار به مردم وارد شود، 50 درصد از درآمدهاي يارانه‌اي حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را به مردم اختصاص داد اما دولت شايد بر مبناي وعده‌هايي كه رئيس‌جمهور پيش‌تر در سفرهاي استاني خود به مردم داده بود حاضر نشد مبلغ قانوني را براي يارانه نقدي در نظر بگيرد. در حالي كه در گام اول حداكثر 18 هزار تومان براي يارانه نقدي هر نفر محاسبه مي‌شود دولت 44 هزار تومان براي اين كار در نظر گرفت تا همه بخش‌هاي قانون تحت‌الشعاع يارانه نقدي قرار گيرد. 30 درصدي كه براي توليد و 20 درصدي كه براي كمك به بودجه در قانون آمده بود هم براي پركردن بارمالي يارانه نقدي كافي نبود به گونه‌اي كه اين تخلف قانوني در محاسبه يارانه نقدي، تخلفات بعدي نظير استقراض از بانك مركزي و هزينه منابع بخش‌هاي ديگر براي تامين مبلغ يارانه نقدي را به دنبال داشت. در اين راه كمك بودجه‌اي به توسعه كشور و توليد قربانيان اصلي وعده‌هاي بلندپايگان دولت شد. در اين شرايط نه‌تنها سهمي براي كمك به بخش توليد باقي نماند كه افزايش قيمت انواع حامل‌هاي انرژي بيش از گذشته فشار را روي توليد در بخش‌هاي مختلف صنعتي و كشاورزي وارد كرد.

فرهيختگان
«بارباپاپای آمریکا در عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم مازیار آقازاده است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته آخرین واحدهای نظامی آمریکا از عراق خارج شدند و به حضور قریب به ۹ ساله نیروهای نظامی آمریکا در این کشور پایان دادند؛ حضوری که بسیار پرحاشیه و پرحادثه بود و علاوه‌بر به زیر کشیدن حکومت دیکتاتوری صدام ۹ سال عراق را درگیر موجی از خشونت و درگیری‌های داخلی کرد که حتی نیروهای نظامی آمریکایی هم از شعله‌های این آتش در امان نمانده و بیش از ۴۵۰۰ نظامی آمریکایی در ۹ سال گذشته در عراق کشته شدند.

مالیات‌دهندگان آمریکایی طی این مدت شاهد هزینه شدن بیش از یک تریلیون دلار از خزانه دولت خود در عراق بودند. تحمل و تحمیل این هزینه در حالی است که به گمان بسیاری از ناظران جنگ عراق با هزینه‌های تحمیل شده، دستاوردی متناسب با پول از دست رفته برای آمریکا به همراه نداشته و در عوض بنا به عقیده بسیاری از ناظران غربی و غیرغربی این ایران (دشمن شماره یک آمریکا در منطقه و جهان) بود که بیش از همه کشورهای منطقه و دیگر کشورهای مداخله‌کننده در عراق از به زیر کشیدن حکومت صدام در عراق منتفع شد؛ چراکه در عراق پس از صدام حکومتی در بغداد مستقر شد که متشکل از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی عراقی به ایران است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با وجود هزینه‌های زیادی که جنگ عراق برای آمریکا داشته، باید بر این گمان بود که واشنگتن این کشور را رها کرده و از آن خارج شده است؟ به گمان راقم این سطور این ساده‌ترین برداشت از خروج نیروهای آمریکایی از عراق است و همانطور که در جریان دیدار اخیر مالکی از آمریکا به صراحت مورد تاکید نخست وزیر عراق و رئیس‌جمهوری آمریکا قرار گرفت، پایان حضور نظامی آمریکا در عراق هرگز به معنای پایان حضور آمریکا در این کشور مهم منطقه نیست و فقط شکل حضور تغییر یافته است. دولت مالکی امیدوار است که از این پس به جای نظامیان و ژنرال‌های عراقی بیشتر با تاجران و صاحبان سرمایه آمریکا پشت میز مذاکره بنشیند و البته این امیدواری مالکی تا حدود زیادی مورد رضای طرف آمریکایی هم هست، اما به نظر می‌رسد آمریکا طالب حضوری فراتر از حضور اقتصادی در عراق است و واشنگتن می‌خواهد همچنان در عراق حضور اطلاعاتی و سیاسی داشته باشد. باید توجه داشت که بزرگ‌‌ترین سفارتخانه متعارف در جهان، سفارتخانه آمریکا در بغداد است و طبیعی است که هزاران کارمند مستقر در سفارتخانه آمریکا در بغداد به دنبال پی‌ریزی یک رابطه متداول و مرسوم نیستند.

این حضور سنگین دیپلماتیک اهدافی دارد که در صدر آن نقش‌آفرینی در ساختار سیاسی عراق و کسب اطمینان از این مساله است که نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران حاکم بلامنازع عراق نشوند.

نخستین نشانه‌های آغاز رویارویی سیاسی دو جبهه موافق و مخالف ایران نیز در واپسین روزهای حضور رسمی نظامی آمریکا در عراق پدیدار شد و اختلاف ائتلاف العراقیه با دولت مالکی بر سر موضوع محافظان شخصی «صالح مطلق» و نیز تقاضای خودمختاری برخی استان‌های عراقی می‌تواند جرقه‌های ادامه یک بحران سیاسی دامنه‌دار باشد که سال گذشته به مدد ماه‌ها رایزنی به تشکیل دولتی ائتلافی و شکننده انجامیده است. بنابراین دولت مالکی می‌تواند امیدوار به حضور شرکت‌های آمریکایی و سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه آمریکا در عراق باشد اما طبیعتا آمریکایی‌ها برای تحقق این امر درخواست‌هایی از مالکی خواهند داشت که شاید برآوردن آنها برای نخست‌وزیر عراق به سادگی میسر نباشد. واشنگتن بر این گمان است که ابراز ارادت دولت بغداد به آمریکا با وجودی که هزاران سرباز آمریکایی در این کشور کشته شده‌اند و بیش از یک تریلیون از خزانه آمریکا هزینه جنگ عراق شده، برای به زیر کشیدن حکومت خونریز و سفاک (صدام) بغداد، کمترین بهایی است که هر دولت مستقر در عراق باید آن را بپردازد.

در واقع از این زاویه نگاه، خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به این معناست که واشنگتن دیگر برای به کرسی نشاندن خواست‌های خود به نیروی نظامی تکیه نخواهد کرد، بلکه برای نیل به این مقصود یا مثل «بارباپاپاهای» دنیای کودکان تغییرشکل خواهد داد یا به عرض ارادت دولت بغداد چشم دارد و در صورت نیاز به فشارهای سیاسی – دیپلماتیک و حتی عملیات اطلاعاتی متوسل خواهد شد.

و اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت عراق خواهد توانست منافع اقتصادی آتی خود را بدون استیلای سیاسی آمریکایی‌ها بر این کشور به دست آورد؟

ابتكار
«وقتي کار بعضي‌ها هم سکه مي‌‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم امير فضل اللهي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها ازدحام جمعيت جلوي بانک‌هاي توزيع‌کننده سکه به نرخ دولتي، به تصاويري بدل شده‌است که يادآور سال‌هاي قحطي و جنگ در برخي کشورهاست؛ سال‌هايي که مردم در برابر مراکز توزيع ارزاق عمومي و کالاهاي اساسي صف مي‌بستند و به تنها چيزي که مي‌انديشيدند، تهيه اجناسي براي ادامه حيات خود و خانواده‌شان بود.

در اين صحنه‌ها معمولا اخلاق و انسانيت به کناري مي‌رود و هرکس تلاش مي‌کند، بي‌هيچ دغدغه‌اي خود را به جلوي صف بکشاند، حال در اين تقلاها پاي کودکي له شود و يا پيرزني در زير دست و پا بماند، هيچ اهميتي ندارد. همين تصاوير در روزهاي گذشته در جلوي بانک‌هاي توزيع‌کننده «سکه با نرخ دولتي» تکرار شد، ازدحام مردمي که همه‌ي ملاحظات اخلاقي و شرعي خود را کنار گذاشته و تنها به خريد سکه‌اي با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد مي‌انديشند؛ گويي در چهره‌هاي اين گروه به‌جاي چشم دو «سکه» نشانده‌اند و با آنها به دنيا و مردمان نگاه مي‌کنند.

اين همه تصاوير زشت نمود بيروني و اجتماعي يک پديده اقتصادي است: «تدابير بانک مرکزي، براي کاهش قيمت سکه.»

دوماه است که مسئولان و به‌خصوص دبير کل بانک مرکزي روبه‌روي رسانه‌هاي مختلف ظاهر مي‌شوند و هر روز وعده کاهش ضربتي قيمت سکه يا آن‌چنان‌که خود مي‌گويند: «ترکاندن حباب» مي‌دهند، اما بازار هيچ توجهي به اين همه اظهار نظر دستوري و فرمايشي نمي‌کند و«ازاين همه وعده خوبان يکي وفا نمي‌کند».

بازار روش خود را دارد و به هيچ ضرب‌الاجل و دستور مقامات که برخلاف ساز‌وکار طبيعي آن باشد، گوشش بدهکار نيست. نتيجه اين معضل بزرگ اقتصادي، اين است که دامنه‌اش به حوزه‌هاي ديگر هم کشيده مي‌شود. جدا از آن‌چه در ابتداي نوشته آمده است، گسترش رانت‌خواري برخي مسئولان از اين ماجرا از آن جمله است. خبرهاي رسيده در روزهاي گذشته، حکايت از آن دارد که برخي مسئولان بانک‌ها با ختصاص روزانه تعدادي سکه به خود و فروش آن در بازار آزاد، به سودهاي کلان دست‌يافته‌اند؛ يا گروهي با اجيرکردن افرادي در جلو بانک‌ها و خريد سکه‌هاي دولتي و فروش آن به تجارتي پرسود روي‌آورده‌اند، درحالي‌که مردم عادي از اين بازار – که ظاهرا براي رفع نيازهاي آن‌ها برپاشده – هيچ سهمي ندارند.

اين روزها در جلوي بانک‌هاي کشور مسابقه‌اي براي ارضاي حس تحريک‌شده‌ي حرص و آزمندي مردم به راه ‌افتاده‌است، درحالي‌که پيش از اين ارزش‌هاي ديگري براي آنان تصور مي‌شد. اين روزها آنان که به اين بساط پهن‌شده دسترسي ندارند، با حسرت از جلوي بانک‌ها مي‌گذرند و با شنيدن خبر افزايش جهشي قيمت سکه در خود خسراني ابدي احساس مي‌کنند که نمي‌توانند از اين نمد کلاهي براي خود فراهم کنند.

انتشار نامه فلان مسئول که از جايگاه مسئوليت خود از بانک مرکزي، تقاضاي تعدادي سکه با نرخ دولتي مي‌کند و يا سخنان برخي نمايندگان مبني بر اين‌که اين بساط براي جبران کسري بودجه‌ي کشور، از طريق بالا‌بردن قيمت سکه و فروش موجودي انبار سکه ضرب شده در سال‌هاي گذشته، نشان مي‌دهد که اين تنها بازار دلالي نيست که گرم شده، بلکه کار رانت‌خواري نيز اين روزها «سکه» شده‌است؛ سکه‌اي از جنس طلاي 24 عيار با قطر 30 ميلي متر و به وزن تقريبي 8 گرم.

انگار کسي نگران عزت مردم که در اين محشر بي‌رحمي قرباني مي‌شود، نيست. مردم مي‌پرسند اقتدار اقتصادي کشور اين شب‌ها جلوي بانک‌ها به سخره گرفته مي‌شود، چرا کسي پاسخگو نيست؟
به نظر مي‌رسد براي کشوري که در سي ساله گذشته از تندبادهاي سهمگيني جان به در برده مسئله اين روزهاي قيمت سکه با اين همه حواشي کار دشواري نباشد. به خصوص که ادعاهاي فراواني در چندسال اخير در حوزه اقتصاد از سوي مسئولان دولتي مطرح شده است.

ملت ما
«آنچه مقدم بر خصوصي‌سازي است» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مسعود نيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
قيمت تمام شده محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي يك گزاره حسابداري است كه ابتدا بايد آن را به يك گزاره اقتصادي تبديل كرد. بنابر تعريف نيلي، بهره وري بيش‌تر به معني كارايي بيش‌تر در به‌كارگيري نهاده‌هاي توليد هم چون سرمايه و نيروي كار در جهت ايجاد درآمد است. اصلي‌ترين سوالي كه اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه براي افزايش بهره وري بنگاه‌هاي اقتصادي چه بايد كرد؟ اما آيا اين افزايش بهره وري در اختيار مديران و كاركنان بنگاه‌هاست؟

اگر اين‌گونه باشد آنها خود اقدام به اين كار خواهند كرد تا سود بيش‌تري كسب كنند. اما نقش و سهم عوامل محيطي در بهره وري بنگاه‌هاي اقتصادي چيست و تا چه‌اندازه ناكارايي دروني بنگاه‌ها از عوامل بيروني نشات مي‌گيرد؟. بهره وري كل عوامل توليد، مناسب‌ترين شاخص براي نشان دادن برآيند وضع دروني بنگاه‌ها است.

بنگاه اقتصادي براي اين‌كه «موفق» باشد، بايد خود را با محيط كسب و كار و محيط اقتصاد كلان، تطبيق دهد و فرآيندهاي تكنولوژيك، مالي و مديريتي خود را در سازگاري با عوامل بيروني انتخاب كند. محيط «مساعد» كسب و كار و اقتصاد كلان، شرايط توليد و رشد بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كند. در اين شرايط برخي از بنگاه‌ها رشد مي‌كنند و برخي حذف مي‌شوند اما آنهايي كه در محيط مساعد حذف مي‌شوند

بنگاه‌هاي ناكارآ هستند. نيلي توضيح داد كه «محيط كسب و كار مانند هوا است؛ اگر هوا ناسالم باشد، بيماري در جامعه افزايش مي‌يابد، اما اگر هوا سالم باشد، باز هم بيماري وجود دارد، اما اين‌بار كسي به دليل آلودگي هوا بيمار نمي‌شود.» به عبارتي مي‌توان گفت كه بهبود محيط كسب و كار مقدم بر خصوصي‌سازي است.

ويژگي اصلي محيطِ مساعد كسب و كار، رقابت منصفانه در فضاي باثبات سياست‌گذاري و ويژگي اصلي محيطِ اقتصادكلان، تورم پايينِ باثبات است. در يك تقسيم‌بندي مي‌توان بنگاه‌هاي اقتصادي را به سه دسته بنگاه‌هاي بزرگ با بيش از 400 نفر كاركن، بنگاه‌هاي متوسط با 50 تا 400 نفر كاركن و بنگاه‌هاي كوچك با كمتر از 50 نفر كاركن تقسيم كرد. سهم بنگاه‌هاي كوچك در ارزش افزوده صنعت 8/7 درصد، بنگاه‌هاي متوسط 6/27 درصد و بنگاه‌هاي بزرگ 6/64 درصد است.

دنياي اقتصاد:تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی

«تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد؛تصویب کلیات طرح بیمه بیکاری در مجلس، اگر همراه با حذف سختگیری‌های افراطی «قانون کار» در مورد تعديل کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید باشد، بدون تردید قدم مهمی در راستای رونق بیشتر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.

در صورت استقرار یک نظام جامع بیمه بیکاری در کشور، به جای آنکه فرآیند تضمین حداقل درآمد متقاضیان اشتغال بر دوش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد، دولت وظیفه تضمین حداقل درآمد برای متقاضیان مشارکت در بازار کار را بر عهده خواهد گرفت؛ فرآیندی که قطعا میزان انگیزه کارآفرینان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای اشتغالزایی بالا (کسب و کارهایی که به میانگین سرمایه پایین‌تری برای ایجاد یک شغل جدید نیاز دارند) مانند توریسم، فناوری اطلاعات، کشت گلخانه‌ای، تولید محصولات غذایی و امثالهم را افزایش خواهد داد.

به این ترتیب درست در آستانه یک‌سالگی اجرای سیستم پرداخت یارانه نقدی، طرحی مورد تصویب قرار گرفته است که در صورت اجرا، خواهد توانست با صرف هزینه‌ای معادل حدودا 20 درصد هزینه فعلی پرداخت یارانه نقدی، گام بزرگی در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد ملی و نیز تضمین قطعی حداقلی از درآمد برای متقاضيان اشتغال باشد (محاسبات با فرض پرداخت بیمه بیکاری ماهانه 200 هزار تومانی به حدود 3 و نیم میلیون بیکار بر مبنای آخرین آمارهای «مرکز آمار ایران» ).

پیوستن ایران به جمع ده‌ها کشور دارای نظام فراگیر بیمه بیکاری، می‌تواند روشی کارآمد برای پیشگیری از لغزش دهک‌های پایین درآمدی به زیر خط فقر محسوب ‌شود. در واقع وجود بیمه بیکاری، به طور غیرمستقیم قدرت چانه‌زنی نیروی کار فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش می‌دهد تا بدون نیاز به مداخله مستقیم دولت و در یک روال طبیعی، بهتر بتوانند بر سر میزان دستمزد و نیز نظم پرداخت دستمزد با کارفرمای خود وارد مذاکره شوند.

جهان صنعت
«ادعاهای بلندپروازانه در بوته آزمون» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد:
آیا واقعا اوضاع اقتصادی و رفاهی شش دهک از طبقات اقتصادی جامعه آن‌طور که احمدی‌نژاد در آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وعده داده بود، بهتر شده است؟ تورم و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران به شدت بر مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر گذاشته و پاسخگویی به این سوال را دشوار ساخته است.

احمدی‌نژاد در همان آغاز اجرای این طرح وعده داده بود که تورم اقتصادی در کشور کاملا مهار می‌شود و تاثیر چندانی در زندگی مردم مشاهده نخواهد شد. البته ارقام نجومی که در ابتدای اجرا، نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شد هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد؛ ارقامی مانند 50 یا60 درصد که برخی کارشناسان با حرارت، وقوع این نرخ‌های تورمی را محتوم می‌دانستند. با این حال طی یک‌سال گذشته اوضاع برای شهروندان چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ افزایش نرخ رسمی تورم به حدود 20 درصد اگرچه گاهی به کالا‌های وارداتی و تورم جهانی نسبت داده می‌شود اما روشن است که رشد تورم از یکسو و رکود در بازار تولید که گاهی مقامات غیردولتی اقتصاد کشور مانند روسای اتاق‌های بازرگانی به آن اشاره می‌کنند به شدت اقتصاد عمومی ایران را تحت فشار قرار داده است.

ناظران معتقدند که نرخ واقعی تورم در ایران به حدود 30 درصد بالغ می‌شود. این رقم البته با ارقامی مانند 50 و 60 درصد تفاوت بسیار دارد اما همین رقم هم برای آنکه زندگی عمومی شهروندان را فلج یا دچار اختلال جدی کند، کافی است. شاید ناظر به همین شرایط بود که احمدی‌نژاد در نیمه امسال از آمادگی دولت برای دو یا سه برابر کردن یارانه اعطایی به مردم سخن گفته بود. با این همه سوال اصلی آن است که دولت از کجا توان پرداخت چنین حجم پولی را کسب می‌کند؟ چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیشنهاد دولت، اعطای چنین اجازه‌ای را به قوه‌مجریه به دلیل اثرات منفی آن در بروز کسری بودجه و افزایش تورم در جامعه، غیرممکن دانسته بودند.

اکنون که دولت باز هم به سیاست منجمد ساختن قیمت‌ها روی آورده اظهارات مجید نامجو، وزیر نیرو نیز ممکن است از تایید آن خبر دهد اما این اقدام احتمالا به خاطر آن مورد توجه واقع شده که دولتمردان- با وجود ادعاهای گذشته- نتوانسته‌اند با تاثیرهای تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کنار بیایند یا توان شهروندان را برای پاسخ دادن به قیمت محدود دیده‌اند. در این صورت آیا ادعاهای بلندپروازانه محمود احمدی‌نژاد در ابتدای اجرای این طرح، واقع‌بینانه بوده است.