مجلس در روزی که گذشت

تعيين مصداق بيكار متقاضي كار/ مخالفت با فوريت بررسي طرح افزايش تعداد نمايندگان/ مسكوت ماندن طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت/

کد خبر: ۲۱۱۵۴۶

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۰

سرویس مجلس- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني امروز مجلس كه در دو نوبت برگزار شد، با دو فوريت طرح اصلاح افزايش تعداد نمايندگان مجلس مخالفت كرده و مقرر كردند كه به بيكاران ناشي از حوادث غيرمترقبه مقرري پرداخت و بيكاران موقت، مشمول مقررات بيمه بيكاري شوند.

به گزارش تابناک مشروح اين مصوبات به شرح ذيل است:

مجلس دولت را مكلف كرد؛
اطلاع‌رساني هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر كسب و كار با تصويب ماده 25، دولت و دستگاه اجرايي را مكلف كردند به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانه گروهي به اطلاع عموم برساند.

بر اساس تبصره ماده 25، ‌هيات وزيران پس از كسب نظر مشورتي شوراي گفت‌وگو، ‌زمان موضوع اين ماده را تعيين و اعلام مي‌كند، مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مستثني است.

از 207 نماينده حاضر، 147 نفر با اين ماده موافقت كردند.

نماينده زنجان به هيات رييسه تذكر داد:
نبايد براي حذف يك ماده تبليغ كرد

در جريان بررسي ماده 28 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار نماينده مردم زنجان نسبت به رفتار تبليغي يك عضو هيات رييسه مجلس تذكر داد.

جمشيد انصاري گفت: با در دستور قرار گرفتن ماده 28 و تبصره آن، آقاي محبي‌نيا ابتدا پيشنهاد حذف اين ماده و تبصره آن را كه دكتر توكلي داده بود را بيان كرد ولي اسم افرادي مثل مفتح، قاضي‌پور و غفوري‌فرد را نيز به عنوان مخالف اين ماده مطرح كرد. اين كار ايشان تبليغ براي حذف اين ماده بود.

لاريجاني در پاسخ به تذكر نماينده زنجان گفت: ايشان فقط مي‌خواست موافقان حذف را كه به صورت جداگانه درخواست حذف داده بودند را معرفي كند.

با راي مجلس به كميسيون اصل 44 سپرده شد؛
تصميم‌گيري درباره استفاده بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي از امتيازات بخش خصوصي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بحث و بررسي فراوان پيرامون ماده 28 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، تصميم‌گيري درباره استفاده بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را به كميسيون ويژه اصل 44 سپردند.

با در دستور قرار گرفتن ماده 28 طرح كه عبارتست از «آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و مديران و كاركنان آنها منفرداً يا مشتركاً، مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي (سهم الشركه و دارايي) دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش هاي تعاوني و خصوصي استفاده کنند. مصاديق اين امتيازات و منافع، به پيشنهاد هر يك از اتاق ها، توسط شوراي گفتگو تعيين خواهد شد» توكلي، مفتح، غفوري‌فرد، قاضي‌پور و محبي‌نيا در پيشنهادات جداگانه‌اي خواستار حذف ماده 28 شدند.

احمد توكلي با اشاره به پيشنهادش گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي كه 80 درصد سهام آنها به بخش خصوصي واگذار و 20 درصد ديگر در اختيار دولت مانده است نيز مشمول ماده 28 مي‌شوند. گروه سوم نيز كه هم‌چنان در اختيار دولت است از امتيازات اين قانون محروم مي‌شوند.

وي گفت: چه ضرورتي دارد رقابت‌پذيري بر اساس اين ماده كنار گذاشته شود. صنايع تاسيس شده از سوي دولت در مناطق محروم نيز از امتيازات قانوني محروم مي‌شوند، چرا فقط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بايد از مزيت‌هاي اين حكم استفاده كنند. تبصره اين ماده نيز كل بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي را در برمي‌گيرد،‌چه ضرورتي به اين كار است. قبلا تصميم گرفتيم كه اگر بنگاه دولتي و خصوصي شرايط‌شان يكسان شد ترجيح با بنگاه‌هاي خصوصي باشد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: بايد شرايطي به وجود آورد تا بخش‌هاي خصوصي بتوانند از امتيازات اقتصادي كه تاكنون از آن بي‌بهره بودند، استفاده كنند.

وي تاكيد كرد: خصوصي‌سازي يعني واگذاري مالكيت، سهام و مديريت، ‌با حذف ماده 28 فقط نامي از بخش خصوصي و تعاوني باقي مي‌ماند و شرايط به نفع شركت‌هاي اقتصادي دولتي رقم خواهد خورد. نبايد به دولت اجازه داد در لوايح بخش خصوصي و تعاوني از امتيازات خصوصي‌سازي استفاده كند.

وي تاكيد كرد: ماده 28 در جهت رفع تبعيض بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي است. حذف اين ماده يعني حذف رقابت در بازار اقتصادي و حفظ شرايط موجود به نفع بخش دولتي.

لاهوتي در موافقت با اين پيشنهاد گفت: حفظ ماده 28 به مفهوم برخورداري بخش دولتي از صندوق توسعه ملي نيست، مجلس منابع اين صندوق را كاملا به بخش خصوصي و دولتي اختصاص داده است.

نماينده مردم لنگرود افزود: از 150 هزار ميليارد تومان واگذاري حدود 75 هزار ميليارد تومان، واگذار شده است. با حذف ماده 28 اجازه دهيم تا دولت به كارش در مناطق محروم ادامه دهد.

محمد نهاونديان به نمايندگي از اتاق بازرگاني گفت: ماده 28 تلاش دارد براي توانمندي بخش خصوصي و تعاوني عمل كند. در جريان واگذاري‌ها انتقال مالكيت انجام مي‌شود، ولي انتقال مديريت انجام نشده است و اين مباحث در گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي آمده است.

وي تاكيد كرد: تاكنون در عمل هيچ امتيازي به بخش خصوصي و تعاوني داده نشده است. در شرايطي كه بنگاه‌هاي دولتي از امتيازات فراواني برخوردارند هيچ اشكالي ندارد كه ماده 28 امتيازاتي براي بخش خصوصي و دولتي در نظر بگيرد.

نهاونديان متذكر شد: دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده بر اساس تبصره ماده 28 نبايد از ماسك خصوصي براي استفاده از امتيازات اين بخش استفاده كنند. بنگاه‌هاي دولتي بايد با عنوان دولتي از امتيازات برخوردار باشند.

هادي قوامي سخنگوي كميسيون ويژه اصل 44 گفت: واگذاري‌ها از نظر حجمي خوب بوده است ولي از نظر محتوا با مشكلاتي روبرو بوده است. بايد بخش خصوصي و تعاوني در عمل مورد حمايت قرار گيرند.

سخنگوي كميسيون اصل 44 تاكيد كرد: ماده 28 تاكيد بر حكم برنامه پنجم كه حضور بخش خصوصي را موجب افزايش بهره‌وري مي‌داند، را مبنا قرار داده است.

وي در عين حال تاكيد كرد: تبصره ماده 28 بايد رفع ابهام شود.

پس از بحث و بررسي پيرامون حذف ماده 28 و تبصره آن، اين پيشنهاد به راي گذاشته شده است كه از 219 نماينده حاضر، با 107 راي موافق، 27 راي مخالف و 34 راي ممتنع، مجلس با حذف اين ماده مخالفت كرد.

سپس رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در پيشنهادي گفت: با رفع ابهام، موضوع برطرف مي‌شود.

فولادگر تاكيد كرد: اين ماده متعرض سهم دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌شود. موضوعي كه براي ما مهم بود اين است كه دولت نبايد از امتيازات بخش خصوصي و تعاوني به نفع خود استفاده كند.

توكلي با بيان اين‌كه پيشنهاد فولادگر، پيشنهاد رفع ابهام نيست،‌ گفت: اين پيشنهاد در حقيقت مزين كردن حكم ماده 28 است، تنها راه اين است كه به اصل ماده هم راي ندهيم تا براي اصلاح به كميسيون ويژه اصل 44 برگردد.

لاريجاني نيز در ادامه افزود: ماده و تبصره 28 نفعي ندارد و اصل اين ماده اگر راي ندارد حذف آن مجددا به راي گذاشته مي‌شود. نحوه نگارش اين ماده خاصيت اين ماده را از بين برده است.

سپس بر اساس پيشنهاد كميسيون اصل 44 كه خواستار افزوده شدن دو عبارت "گروه يك و دو" و "كه دولت در آن سهم دارد" شده بود، به راي گذاشته شد كه از 216 نماينده حاضر، 104 راي موافق، 20 راي مخالف و 28 راي متنع با اين پيشنهاد مخالفت كردند، سپس اصل ماده به راي گذاشته شد كه از 216 نماينده حاضر فقط 83 نفر با آن موافقت كردند.

پس از مخالفت مجلس با اصل ماده، حذف اين ماده و تبصره آن مجددا به راي گذاشته شد كه از 216 نماينده حاضر، 90 نفر با آن موافقت كردند.

بدين ترتيب با رد حذف مجدد ماده 28، اين ماده و تبصره آن براي رفع ابهام و اصلاح مجدد به كميسيون ويژه اصل 44 بازگردانده شد.

كليات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار تصويب شد

كليات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار در جلسه علني امروز - يكشنبه - مجلس تصويب شد.

در مقدمه‌ توجيهي كليات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار تاكيد شده است كه با توجه به شرايط اشتغال در كشور، تكاليف اصول 28 و 29 قانون اساسي ضرورت بازنگري در مقررات قانون بيمه بيكاري و لزوم حمايت از بيكاران متقاضي كار و هم‌چنين به‌منظور ايجاد آرامش فكري در ميان جوانان جوياي شغل و ايجاد فرصت براي مديران جهت برنامه‌ريزي‌هاي مربوط ، اين طرح قانوني براي تصويب ارائه شده است.

كليات اين طرح با 159 راي موافق، 10 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.

سيدجواد زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي در توضيح علت ارائه اين طرح تاكيد كرد: دولت بايد در سال نخست اجراي قانون برنامه پنجم توسعه لايحه‌اي را در اين رابطه به مجلس ارائه مي‌كرد كه به دليل انجام نشدن چنين كاري، مجلس اين موضوع را در قالب طرح بررسي مي‌كند.

به گفته وي، تعيين مقرري يك ميليون تومان براي نوزادان، كار بسيار خوبي است، اما اكنون جوانان بيكاري در كشور وجود دارند كه سن ازدواج و شغل‌شان گذشته و بايد در اين زمينه براي آنان برنامه‌ريزي صورت گيرد.

با تصويب مجلس؛
صندوق بيمه بيكاري و بيكاران متقاضي كار تشكيل مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ماده يك اين طرح را تصويب كردند كه بر اساس آن صندوق بيمه بيكاري و بيكاران متقاضي كار تشكيل مي‌شود.

در ماده يك اين طرح آمده است كه به منظور حمايت از بيكاران غيرارادي و متقاضي كار اعم از مشمولان قانون تامين اجتماعي، قانون كار، مقررات خاص مناطق آزاد تجاري،‌ صنعتي و ويژه اقتصادي، اشخاص حقيقي طرح قرارداد دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و قواي سه‌گانه و بر اساس اصل 29 و بند 2 اصل 43 قانون اساسي صندوق تحت عنوان صندوق بيمه بيكاران و بيكاران متقاضي كار كه در اين قانون به اختصار صندوق ناميده مي‌شود،‌تشكيل مي‌گردد.

هم‌چنين طبق تبصره ماده يك اين طرح، اشخاص حقيقي طرف قرارداد نهادها، موسسات، تشكيلات، سازمان‌ها و نيروهاي مسلح كه به طور مستقيم زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، در صورت موافقت ايشان با ترتيباتي كه معين مي‌گردد مشمول اين قانون مي‌باشند.

ماده يك اين طرح از مجموع 206 نماينده حاضر با 152 راي موافق، يك راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب رسيد.

هم‌چنين ماده 2 اين طرح نيز از مجموع 206 نماينده حاضر با 120 راي موافق، 6 راي ممتنع و بدون مخالفت به تصويب رسيد.

طبق اين ماده، بيكار بيمه‌ شده‌اي است كه رابطه كار وي با كارفرما بدون ميل و اراده او قطع شده و خود متقاضي كار باشد.

نماينده سميرم تذكر داد:
امكان توسعه مناطق محروم را نبايد از بين ببريم

نماينده مردم سميرم تاكيد كرد: با تصويب ماده 28 طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار، امكان توسعه مناطق محروم از بين مي‌رود.

بهروز جعفري با استناد به بند 2 اصل 43 قانون اساسي اظهار كرد: با توجه به اين‌كه در حال حاضر بخش خصوصي به مناطق مناطق محروم ورود پيدا نكرده و در اين قسمت سرمايه‌گذاري نكرده است، ضروري است دولت سرمايه‌گذاري را آغاز كرده و زيرساخت‌ها را به وجود آورد.

وي تاكيد كرد: نبايد اين امكان را با تصويب ماده 28 از بين برد.

مجلس، مصداق بيكار متقاضي كار را تعيين كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تصويب ماده 3 طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، بيكار متقاضي كار را فرد ذكوري معرفي كرد كه به سن 25 سالگي رسيده و يا فرد اناثي كه سرپرست خانوار، بدسرپرست يا خودسرپرست بوده و حرفه يا مهارتي داشته باشد كه به تاييد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي رسيده باشد.

بر اساس اين ماده، بيكاران متقاضي كار بايد درمراكز كاريابي دولتي تعيين شده از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت‌نام كرده باشد و حداقل به مدت يك سال پي‌گير اشتغال خود بوده باشد كه البته پرداخت حق بيمه يا سابقه اشتغال براي وي الزامي نيست.

بر اساس ماده 4 اين طرح، بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار در زمره حمايت‌هاي اجتماعي است و دولت ملزم به اجراي آن است.

صندوق تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر آن را به صندوق بيمه بيكاري و بيكاران متقاضي كار پرداخت كند، صندوق مكلف است به بيمه‌شدگاني كه طبق مقررات اين قانون، بيكار مي‌باشند مقرري پرداخت كند. اتباع خارجي بجز مواردي كه مطابق مقررات بين‌المللي مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران است، بازنشستگان، موظفين، دريافت‌كنندگان هرگونه مستمري و هم‌چنين خويش‌فرمايان و كارفرماياني كه بيمه‌پرداز نيستند، از شمول مقررات اين قانون مستثني مي‌باشند.

لاريجاني در پاسخ به اين اخطار با وارد ندانستن اخطار نماينده مردم سميرم گفت: اين اخطار را وارد نمي‌دانم و تبصره ماده 28 به موضوع مورد نظر شما توجه دارد.

لاريجاني افزود: بخش دولتي نمي‌تواند از امتيازات بخش‌هاي خصوصي و تعاوني استفاده كند.

وي تاكيد كرد: خاصيت اين ماده را كم مي‌دانم.

تركيب هيات مديره صندوق بيمه بيكاري و بيكاران متقاضي كار تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 5 طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار تاكيد كردند: صندوق بيمه بيكاري و بيكاران متقاضي كار داراي شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

بر اساس راي مجلس، هيات مديره‌ اين صندوق متشكل از دو نفر آشنا به بخش تعاون، روابط كار و تامين اجتماعي با معرفي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نماينده كانون عالي كارفرمايي، نماينده كانون عالي كارگري و نماينده كارمندان و صندوق‌هاي بازنشستگي با معرفي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور است.

بر اساس تبصره اين ماده، نحوه‌ اداره و اساسنامه صندوق بيمه بيكاري و بيكاران متقاضي كار، بر اساس مقررات اين قانون با مشورت اولين هيات مديره صندوق از سوي وزارت مذكور پيشنهاد و با رعايت اصل 85 قانون اساسي به تصويب هيات وزيران و بعد به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.

بر اساس ماده 6 اين طرح، كليه‌ شاغلان در مشاغل با قراردادهاي كار موقت و غيرموقت يا ثابت، رسمي، پيماني و كار معين، حسب مورد موضوعات تبصره ماده 30 قانون كار، ماده 50 قانون مديريت خدمات كشوري و بند "د" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه كه ظرف مدت يك سال قبل از وقوع بيكاري حداقل شش ماه سابقه‌ي پرداخت حق بيمه داشته باشند و در اين قانون، بيمه شده ناميده مي‌شوند، با رعايت جدول ماده 17 اين قانون، از مقرري بيمه بيكاري برخوردار مي‌شوند.

طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت و الحاق به جهادكشاورزي سه ماه مسكوت ماند

مسكوت ماندن انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهادكشاورزي به مدت سه ماه، تصويب شد.

در جلسه علني امروز صبح (يكشنبه) مجلس پيشنهاد مسكوت ماندن انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهادكشاورزي به مدت سه ماه از سوي دلخوش نماينده صومعه‌سرا مطرح شد و با 128 راي موافق، 43 راي مخالف، 15 راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

در اين زمينه، مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در مخالفت با اين طرح به مشكلات موجود در حوزه‌هاي مختلف توليدات محصولات كشاورزي اشاره كرد.

/طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت سه ماه مسكوت ماند/

دلخوش: دولت لايحه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي را به مجلس اعلام كند

نماينده صومعه‌سرا در توضيح دليل ارائه پيشنهاد مسكوت ماندن طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي به مدت سه ماه اظهار كرد: در صورت تصويب اين طرح بسياري از روابط تجاري با خارج از كشور به هم مي‌ريزد، لذا بهتر است اين طرح به مدت سه ماه مسكوت بماند تا دولت لايحه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي را به مجلس اعلام كند.

كاظم دلخوش با تاكيد بر اين‌كه دولت در مهلت شش ماهه‌اي موظف به ارائه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي به مجلس است، گفت: اگر تاكنون دولت چنين اقدامي را انجام نداده است بايد مجلس به دولت فشار آورد، نه اينكه وظايف و اختيارات يك وزارتخانه را به وزارتخانه ديگر منتقل كند.

وي افزود:‌ در صورت تصويب چنين طرحي برخي از مقررات و قوانين بين‌المللي فعلي مخدوش خواهد شد.

دلخوش با بيان اينكه در حال حاضر زيرمجموعه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي بسيار زياد است، خاطرنشان كرد: با توجه به وجود زيرمجموعه‌هايي همچون بخش شيلات، منابع طبيعي، دامپروري، دام، دامپزشكي و ... در وزارت جهاد كشاورزي، اضافه كردن وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به اين وزارتخانه كار درستي نيست و تنها باعث ايجاد تداخل در وظايف دو وزارتخانه مي‌شود.

وي با اشاره به بخشي از ماده واحده اين طرح مبني بر انتقال كلي امور مربوط به تنظيم بازار داخلي، گندم و آرد و نان به وزارت جهاد كشاورزي گفت: وظيفه وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظيم بازار و كنترل كيفيت نان است كه در صورت واگذاري اين امور به وزارت جهاد كشاورزي مطمئنا موازي‌كاري به وجود مي‌آيد.

دلخوش، با تاكيد بر اينكه نبايد تجربه تلخ برخي اقدامات همچون سازمان چاي را فراموش كرد، ابراز كرد: در حالي دراين طرح خواسته شده موضوع فرش دستبافت از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق گردد كه مهمترين خواسته صنعت فرش دستبافت صادرات اين محصول است و مطئمنا از عهده وزارت جهاد كشاورزي خارج است.

به گفته وي، ساير كميسيون‌هاي مجلس نيز با تصويب چنين طرحي مخالف هستند، بنابراين بهتر است اين طرح مسكوت بماند تا دولت شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي را به مجلس ارائه دهد.

مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود نيز در مخالفت با اين پيشنهاد با استفاده از اين تعبير كه ديگر كشاورزي در كشور باقي نمانده است، به ميزان توليدات برنج در سال جاري اشاره و اظهار كرد: در حالي كه ميزان مصرف برنج در كشور دو ميليون و 300 هزار تن است، تنها 500 هزار تن در كشور توليد مي‌شود كه اين ميزان نيز با تعيين تعرفه صفر واردات برنج نيز به كلي از بين رفت و اكنون نمي‌توان برنج داخلي را به خوبي فروخت.

وي افزود: از سوي ديگر در كشور ميزان مصرف چاي 120 هزار تن است كه تنها 30 هزار تن توليد داخلي در اين رابطه وجود دارد و نمي‌توان همين ميزان را نيز به فروش رساند.

لاهوتي با بيان اينكه نبايد بلايي كه بر سر چغندرقند آمد را فراموش كرد، به ميزان توليدات پيله ابريشم در كشور اشاره و خاطر نشان كرد: در حالي كه كشور مي‌تواند هفت هزار تن پيله ابريشم را توليد كند اكنون اين ميزان به دليل تعيين تعرفه صرف واردات و تداخل وظايف به 500 تن رسيده است.

وي ضمن ابراز نگراني از وضعيت ميوه و مركبات و واردات بي‌رويه در اين رابطه گفت: وزارت جهاد كشاورزي در اين رابطه نگران است بنابراين بايد اين انتزاع وظايف انجام شود.

سرانجام پيش از ورود نمايندگان به بررسي طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي، پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح به مدت سه ماه با 128 راي موافق، 43 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.

با راي مجلس؛
تقاضاي تحقيق و تفحص از علل واردات محصولات كشاورزي در دولت دهم تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (يك‌شنبه) در صحن علني مجلس تقاضاي تحقيق و تفحص از علل، ميزان و چگونگي واردات كالاها و محصولات كشاورزي در دولت دهم را تصويب كردند.

كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس تقاضاي تحقيق و تفحص از علل، ميزان و چگونگي واردات محصولات كشاورزي در دولت دهم را به مجلس ارائه كرد كه از مجموع 206 نماينده حاضر در مجلس، با راي 126 رأي موافق، 18 مخالف و 18 ممتنع، اين گزارش راي آورد.

در اين زمينه، بهمن محمدياري به‌عنوان تقاضا كننده اين تحقيق و تفحص به ارائه دلايلي در مورد لزوم اين تقاضا پرداخت.

/تصويب تفحص از علل واردات محصولات كشاورزي دردوسال اخير/

محمدياري: واردات بي‌رويه بزرگترين آسيب را به بخش كشاورزي وارد مي‌كند

بهمن محمدياري نماينده تالش و رضوانشهر در مجلس در توضيح دليل تقاضاي تحقيق و تفحص از علل، ميزان و چگونگي واردات محصولات كشاورزي در دولت دهم گفت: واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي بزرگترين آسيب را به بخش كشاورزي وارد مي‌كند كه بر اين اساس مجلس خود را ملزم دانسته در اين زمينه تحقيق و تفحصي را انجام دهد.

بهمن محمدياري به‌عنوان يكي از تقاضاكنندگان تحقيق و تفحص از علل، ميزان و چگونگي واردات محصولات كشاورزي در دولت دهم در صحن علني امروز - يكشنبه - مجلس اظهار كرد: با وجود پيش‌بيني‌هاي انديشيده شده مجلس در قانون برنامه پنجم و بودجه سال 90 و هم چنين تصويب قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي و تمهيدات لازم براي حمايت از اين بخش همچون لزوم داشتن مجوز براي واردات محصولات شاهد واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي هستيم كه اين روند آسيب جدي به بخش كشاورزي و توليد وارد مي‌كند.

وي افزود: هم‌چنين در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني‌هاي لازم براي جلوگيري از واردات انجام نشده بود تا وزارت جهاد كشاورزي در آن دوران در پاسخ به اعتراض نمايندگان در مورد علت واردات بيش از حد نياز، تنها اين توجيه را مطرح مي‌كرد كه اهرم و مجوز قانوني‌ تنها اعمال تعرفه براي جلوگيري از واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي است كه در اين رابطه مجلس در قانون برنامه پنجم اين مشكل را حل كرد، اين در حالي است كه اكنون شاهد واردات بي‌رويه هستيم.

نماينده تالش و رضوانشهر درمجلس خاطرنشان كرد: با وجودي كه تقاضاي تحقيق و تفحص در اين رابطه به يك سال گذشته برمي‌گردد، اما متاسفانه هر روز شاهد واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي هستيم، لذا از اين رو مي‌توان گفت كه اين تقاضاي تحقيق و تفحص در حال حاضر موضوعيت دارد.

وي در ادامه به ميزان مورد نياز واردات برنج خارجي در سال‌هاي گذشته اشاره و اظهار كرد: اين ميزان در سال‌هاي گذشته حدود 800 هزار تن بوده كه اكنون به يك ميليون و 400 هزار تن رسيده است و افزايش واردات برنج خارجي به بخش توليد برنج كشور آسيب وارد مي‌كند، بنابراين چنين روندي در مورد واردات بي‌رويه وجود داشته و مغاير با اهداف و سياست‌هاي كلي نظام براي رسيدن به خودكفايي است.

عيسي جعفري سخنگوي كميسيون كشاورزي نيز در توضيح دليل كميسيون براي تهيه چنين تقاضاي تحقيق و تفحصي ابراز داشت: با وجود قانون مصوب مجلس براي جلوگيري از واردات ميوه در راستاي حمايت از بخش كشاورزي، شاهد افزايش چند برابري واردات هستيم، به‌گونه‌اي كه در سال 79، دو هزار و 900 تن ميوه وارد شده و اين ميزان در سال 89 به حدود 900 هزار تن رسيد.

وي با اشاره به بازديد كميسيون كشاورزي از منطقه جيرفت بيان كرد: با وجود اين‌كه، اين منطقه توليدكننده عمده مركبات در كشوراست، اما به دليل واردات بي‌رويه اين محصولات، كشاورزان با مشكلات جدي مواجه شده‌اند و اين در حالي است كه مسئولان مربوطه اين موضوع را انكار كرده و واردات را ناچيز مي‌دانند.

جعفري افزود: ‌از سوي ديگر در جلسه هيات دولت در همدان در پاسخ به اين پرسش كه علت واردات چيست، اين‌طور مطرح شد كه واردات در كشور مقدار قابل توجهي نبوده و تنها از طريق مسافر انجام مي‌شود، بايد پرسيد كه آيا واردات يك تن ميوه به كشور جزو كالاي همراه مسافر است؟

نمايندگان سرانجام پس از بررسي اين طرح با 126 راي موافق، 18 راي ممتنع و 18 راي مخالف از مجموع 206 نماينده حاضر با اين تقاضاي تحقيق و تفحص موافقت كردند.

مخالفت مجلس با فوريت بررسي طرح اصلاح جداول حوزه‌هاي انتخابيه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 77 راي از مجموع 210 نماينده حاضر با دو فوريت طرح اصلاح جداول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي مخالفت كردند.

با در دستور قرار گرفتن اين طرح اكبريان به عنوان يكي از طراحان به توضيحاتي در خصوص جزييات اين طرح پرداخت.

پس از آن يوسف‌نژاد و حيدري به عنوان مخالفان اين طرح و كواكبيان و محمدياري به عنوان موافقان اين طرح صحبت كردند.

پس از اظهارات طراحان طرح و موافقان و مخالفان، دوفوريت طرح به راي گذاشته شد كه از 210 نماينده حاضر فقط 77 نفر با آن موافقت كردند.

پس از مخالفت مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت اين طرح باهنر به مزاح گفت: اين طرح به اندازه يك فوريت هم راي نداشت.

توكلي در اخطاري مطرح كرد: الزامي در قانون براي افزايش تعداد نمايندگان وجود ندارد

نماينده مردم تهران در مجلس با استناد به اصل 64 قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق قانون افزايش تعداد نمايندگان الزامي نيست و قيد مي‌تواند در قانون آمده است.

احمد توكلي در اخطاري در صحن علني امروز - يكشنبه - مجلس در حين بررسي طرح دوفوريتي اصلاح جداول حوزه‌هاي انتخابيه گفت: موافق اين طرح نسبتي را با قانون اساسي مي‌دهد كه طبق اصل 44 بنده در اين رابطه اخطاري را مطرح مي‌كنم.

وي افزود: طبق اصل 64 قانون اساسي در همه پرسي سال 1361 عده نمايندگان 270 نفر بوده كه پس از 10 سال با در نظر گرفتن عوامل سياسي و جغرافيايي حداكثر 20 نماينده مي‌توانند به مجلس اضافه شوند، اين حكم به دليل وجود قيد، مي‌تواند به معناي الزام براي افزايش تعداد نمايندگان نباشد.

باهنر كه رياست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به اين اخطار گفت كه طبق قانون افزايش تعداد نمايندگان جزو اختيارات دولت و مجلس است.

براساس اين گزارش يوسف‌نژاد درمخالفت با اين طرح عنوان كرد كه ارائه چنين طرحي مخالف اصل 44 مي‌باشد.

/ مخالفت مجلس با فوريت بررسي طرح افزايش تعداد نمايندگان/

اظهارات اكبريان، كواكبيان، حيدري، يوسف‌نژاد و محمدياري

با در دستور قرار گرفتن طرح دو فوريت اصلاح جداول افزايش تعداد نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه مجلس و بيان توضيحات نماينده كرج به عنوان طراح اين طرح، يوسف‌نژاد و حيدري در مخالفت و كواكبيان و محمدياري در موافقت با دو فوريت اين طرح صحبت كردند كه در نهايت، مجلس با 77 راي با اين دو فوريت مخالفت كرد.

عزيز اكبريان در توضيحاتي گفت: اصل 64 مي‌گويد هر ده سال 20 نفر به نمايندگان مجلس اضافه شود و اين درحاليست كه امسال در دوازدهمين سال تعداد نمايندگان افزايش نيافته است .

وي افزود: بيش از يك هفته به زمان ثبت‌نام انتخابات مجلس نهم باقي نمانده است و دليل درخواست دو فوريت نيز همين موضوع است.

وي تاكيد كرد: حق قانوني نمايندگان است كه از اين اختيار قانون اساسي استفاده كنند، به همين دليل از نمايندگان مي‌خواهم به دو فوريت اين طرح راي دهند.

اين طراح طرح اصلاح جداول افزايش تعداد نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه مجلس تاكيد كرد: افزايش تعداد جمعيت شهرها به دليل مهاجرت و زاد و ولد اين حق را براي مردم ايجاد كرده است كه 20 نفر به تعداد نمايندگانشان در مجلس بيفزايند، نمايندگاني كه اعتراض دارند مي‌توانند در صحن علني پيشنهاد دهند و يا در پيشنهادي تعداد نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه مدنظرشان را افزايش دهند.

پس از آن علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان اولين مخالف فوريت طرح مذكور با استناد به اصل 64 قانون اساسي گفت: اين اصل فقط به مجلس و دولت اختيار داده و تكليفي تعيين نكرده است.

نماينده مردم ساري خاطرنشان كرد: عدم تصويب اين طرح خساراتي را متوجه هيچ كس نمي‌كند چرا كه دولت لايحه‌اي را در اين باره به كميسيون تخصصي ارائه كرده است پس سوال اينجاست كه چه ضرورتي به طرح اين موضوع آن هم به صورت دو فوريتي وجود دارد؟ اين كار موازي‌كاري است و علاوه بر آن عجله و شتاب طراحان را نشان مي‌دهد.

وي تاكيد كرد: طرح مذكور با لايحه دولت و قانون اساسي تفاوت آشكار دارد، لايحه دولت جامعيت بيشتري دارد اين طرح اصل و هدف اوليه را تحت الشعاع قرار داده و از بين مي‌برد لذا اجازه دهيد مسير قانوني طي شود.

پس از مخالف اول ، مصطفي كواكبيان در موافقت با دو فوريت طرح فوق گفت: حق نداريم حقوق مردم را ضايع كنيم حقوق مردم به نمايندگان سپرده شده و ما سوگند ياد كرده‌ايم از اين حقوق دفاع كنيم، پس هر 10 سال بايد بر تعداد نمايندگان افزوده شود.

وي هشدار داد: اگر به خاطر منافع حوزه انتخابيه به دو فوريت اين طرح راي دهيم مردم قضاوت ديگري خواهند كرد، بنابراين جداي از بحث حوزه انتخابيه، به دو فوريت اين طرح راي دهيد.

وي افزود: ممكن است هيات رييسه مجلس موافق طرح نباشد، بنده معتقدم نبايد صورت مسئله را پاك كرد، اگر دولت خواست هم مي‌تواند براي چهارسال ديگر لايحه بياورد.

وي در پايان تاكيد كرد: افزايش تعداد نمايندگان به 310 نماينده بهتر از 290 نماينده است.

در ادامه حيدري به عنوان مخالف دوم دو فوريت طرح مذكور گفت: موافق افزايش تعداد نمايندگان مجلس بوده و هستم و سوالم هم از وزير كشور اين بود كه چرا اين لايحه را دولت نمي دهد كه بالاخره لايحه ارائه شد.

وي افزود: برخي مي‌گويند لايحه دولت با ساعت‌ها بررسي، كارشناسانه نيست، آيا طرح دو فوريتي آقايان كارشناسي است؟

نماينده مردم اردل و فارسان با بيان اينكه اين موضوع دو فوريت دارد اما نه در دقيقه 90 خاطرنشان كرد: نبايد اساس موضوع دچار چالش شود، كدام صاحب عقلي است كه نداند اين طرح عواقب بسياري در پي خواهد داشت، تمركز اين طرح بر استان‌هاي پرتعداد است، در حالي كه قانون انتخابات، مسائل جغرافيايي، سياسي و قومي و افزايش گستره خدمات دولت را مدنظر قرار داده‌اند و اين طرح دو فوريتي فقط به افزايش جمعيت تكيه دارد.

وي افزود: اين طرح براي استان‌هايي كه چهار شهرستان دارند، پيش‌بيني افزايش تعداد نمايندگان نداشته است ولي براي استان‌هايي كه يك شهر دارند پيش‌بيني كرده است.

سپس بهمن محمدياري به عنوان موافق دوم دو فوريت گفت: بسياري از حوزه‌ها، استحقاق افزايش تعداد را دارند اما قانون تعداد نفرات را حداكثر 20 نفر تعيين كرده است.

نماينده مردم تالش، با بيان اينكه نبايد فرصت قانوني را از دست بدهيم گفت: هميشه اعتبارات براساس عناصر برنامه تخصيص نمي‌يابد بلكه براساس اولويت‌ها تخصيص مي‌يابد.

وي افزود: منطقه كهنوج با 32 هزار متر مربع و 5 شهرستان نمي تواند تعداد نمايندگانشان را زياد كند بنابراين با تصويب كليات اين طرح اشكالات و پيشنهادات دوستان را در جزييات قابل رفع مي‌دانم، اكثر استان‌ها از جمله استان‌هاي البرز، آذربايجان شرقي ، اصفهان‌، خراسان رضوي و جنوبي، ‌كرمانشاه، فارس ، همدان و كرمان از مزيت‌هاي اين طرح برخوردار خواهند شد.

پس از اظهارات نماينده طراحان ، موافقان و مخالفان دو فوريت اين طرح به راي گذاشته شد كه از 210 نماينده حاضر فقط 77 نفر با دو فوريت آن موافقت كردند.

با مخالفت مجلس با دو فوريت طرح اصلاح جداول حوزه‌هاي انتخابي مجلس شوراي اسلامي باهنرگفت: اين طرح به اندازه يك فوريت هم راي نياورد.

موافقت نمايندگان با تشكيل جلسه علني بعدازظهر مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با راي‌گيري كه از سوي محمدرضا باهنر انجام شد، با برگزاري جلسه نوبت بعدازظهر مجلس موافقت كردند.

پس از پايان نطق‌هاي ميان‌دستور، محمدرضا باهنر گفت: براي اداره جلسه مجلس در نوبت بعدازظهر قبلا راي‌گيري استمزاجي انجام شده است ولي براي اين‌كه آيين‌نامه را نيز رعايت كرده باشيم اين موضوع را به راي مي‌گذاريم.

وي ادامه داد: گفته بوديم كميسيون‌هاي تخصصي كارشان را در روز يكشنبه تعطيل كنند تا مسائل در صحن علني بررسي شود.

پس از سخنان باهنر، راي‌گيري انجام شد و از 197 نماينده‌ي حاضر، فقط 92 نماينده با تشكيل نوبت بعدازظهر جلسه مجلس در روز يكشنبه موافقت كردند.

باهنر در ادامه گفت: از آنجا كه قبلا اعلام كرده بوديم بعدازظهر امروز مجلس جلسه علني دارد و كميسيون‌هاي تخصصي برنامه‌اي نگذاشتند، به همين دليل پيشنهاد مي‌دهيم ساعت 1/5 تا 3/5 براي جلسه بعدازظهر تعيين شود كه از ميان 196 نماينده حاضر 111 نفر موافقت كردند، لذا مجلس امروز در نوبت بعداز ظهر نيز جلسه علني دارد.

بيكاران موقت، مشمول مقررات بيمه بيكاري مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يكشنبه و در جريان رسيدگي به جزئيات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ماده 7 اين طرح را به تصويب رساندند كه بر اساس آن بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوط، به تشخيص دستگاه‌هاي ذيربط و تاييد شوراي عالي كار، بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون هستند.

به موجب اين مصوبه به منظور تشويق كارفرماياني كه طرح اصلاح ساختار واحدهاي كاري آنان به تاييد كميته تخصصي مربوطه داراي توجيه اقتصادي باشد، از محل منابع صندوق رديف اعتباري پيش‌بيني شده در بودجه سالانه كشور، صندوق توسعه ملي و منابع بانكي، تسهيلاتي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.

نمايندگان در اين مصوبه مقرر كردند كه ضوابط و نحوه اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده و همچنين تركيب كميته تخصصي و وظايف اعضاي آن نيز به موجب آيين‌نامه اين فصل تعيين شود.

همچنين مصوب شد در صورت عدم اجراي طرح تغيير ساختار توسط كارفرما و يا عدم اعاده به كار شاغلان، كليه هزينه‌هاي اجرايي و مبلغ مقرري پرداخت شده از كارفرماي واحد ذيربط مطالبه و در صورت عدم پرداخت، برابر ضوابط ماده 50 قانون تامين اجتماعي وصول مي‌شود.

اين ماده با 133 راي موافق و 13 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

نمايندگان با تصويب ماده 8 طرح بيمه بيكاري نيز مقرر كردند كارفرمايان بيمه‌پرداز و بيمه شدگان فاقد كارفرما، در صورتي مي‌توانند تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرند كه علاوه بر پرداخت حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، علت بيكاري آنان به تشخيص صندوق غيرارادي و از مواردي مانند شرايط بازار و از دست رفتن سرمايه ناشي شده باشد.

نمايندگان مجلس با 129 موافق و 10 راي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر اين ماده را به تصويب رساندند.

به بيكاران ناشي از حوادث غير مترقبه مقرري پرداخت مي‌شود

با تصويب مجلس شوراي اسلامي، از اين پس بيمه شدگاني كه به علت قوه قهريه و بروز حوادث غير مترقبه بيكار مي‌شوند با معرفي واحد تعاون كار و رفاه اجتماعي محل، از مقرر بيمه‌ي بيكاري استفاده مي‌كند.

نمايندگان مجلس در بررسي طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب كردند كه بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث غير مترقبه از قبيل سيل و زلزله و جنگ و آتش سوزي بيكار مي‌شوند با معرفي واحد تعاوني كارو رفاه اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده كنند.

اين ماده 127 راي موافق، 2 راي مخالف و 6 راي ممتنع داشت.

همچنين نمايندگان مصوب كردند كه تشخيص استحقاق مقرري بيمه بيكاري بر اساس مقررات اين قانون بر عهده‌ي صندوق است.

مجلس درباره‌ محل تامين حق بيمه‌ بيكاري تصميم‌گيري نكرد

نمايندگان مجلس در بررسي طرح بيمه‌ي بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ماده‌ي مربوط به محل تامين حق بيمه‌ي بيكاري را مراعا گذاشتند و آن را جهت بررسي بيشتر و تعيين منابع به كميسيون ارجاع دادند.

يكي از مواد طرح بيمه‌ي بيكاري مربوط به محل تامين حق بيمه‌ي بيكاري بود كه مقرر مي‌كرد اين حق به ميزان 4 درصد مزد بيمه شده مي‌باشد كه 2 درصد آن توسط كارفرما، 1 درصد توسط بيمه شونده و يك درصد توسط دولت تامين مي‌شود.

نمايندگان معتقد بودند كه اين ماده مغاير با برنامه است لذا تصويب آن نياز به دو سوم آراء دارد كه نهايتا حذف اصل اين ماده مورد تاييد نمايندگان قرار نگرفت و لذا جهت بررسي بيشتر و تعيين محل تامين بار مالي به كميسيون اجتماعي ارجاع شد.

در ادامه نمايندگان مصوب كردند كه چگونگي پرداخت و وصول حق بيمه‌ي بيكاري، تكاليف بيمه شده با كارفرما و نيز نحوه‌ي رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مواردي كه در اين قانون تصريح نشده است كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط در تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشگري حسب مورد مي‌باشد.

با بررسي موادي از طرح بيمه بيكاري؛

جلسه نوبت بعد ازظهر مجلس پايان يافت

جلسه علني بعداز ظهر امروز (يكشنبه مجلس) دقايقي پيش پايان يافت.

پيش از اين در جلسه‌اي غيرعلني، نمايندگان مصوب كرده بودند كه براي پيشبرد طرح‌ها و لوايح در دستور كار، روزهاي يكشنبه بعدازظهر جلسه كميسيون تشكيل نشود و به جاي آن جلسه علني نوبت بعد از ظهر از ساعت 14 تا 17 برگزارشود.

اما نمايندگان مجلس صبح امروز يكشنبه در جلسه علني مصوب كردند كه جلسه عصر امروز از ساعت 13:30 تا 15:30برگزار شود.

جلسه علني امروز بعداز ظهر ساعت 14 آغاز و راس ساعت 15:30 پس از بررسي چند ماده از طرح بيمه بي‌كاري به پايان رسيد.

محمدرضا باهنر كه اداره‌ي جلسه علني بعداز ظهر امروز را برعهده داشت، در اين باره گفت: اميدواريم از هفته‌هاي آينده مجلس در روزهاي يكشنبه نوبت بعداز ظهر تشكيل جلسه دهد.