زور دولت به مجلس چربید

تعویق‌انتزاع‌تجارت‌محصولات‌کشاورزی‌از‌‌وزارت‌صنعت

کد خبر: ۲۱۱۴۱۹

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۸

انتزاع وظیفه واردات محصولات کشاورزی از صنعت یا به جان هم افتادن دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی؟ این سوالی بود که نمایندگان برای پاسخ به آن ترجیح دادند، از قید انتزاع مذکور بگذرند و بار دیگر واردات محصولات کشاورزی را در وزارت بازرگانی ابقا کنند.

به گزارش خبرآنلاين، طرح انتزاع وظايف تجاری کشاورزي از وزارت صنعت به وزارت کشاورزي، در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت. اين در حالي بود که نمايندگان دولت، حضور فعالي در صحن علني داشتند و مذاکرات گستردهاي را با نمايندگان ترتيب داده بودند.

بلاتکليفي کشاورزان در کاشت، داشت و برداشت و معضلات و مشکلات در تعدد مسئوليتها، از علل ارائه اين طرح بودند. چرا که کشاورز به جاي آنکه تلاشش را صرف توليد کند، صرف مراجعه به دستگاههاي مختلف براي تامين آب و سوخت و ... ميکند. طراحان اين طرح در پي آن بودند که سياست گذاريها،برنامه ريزيها و ارائه خدمات در يک مرکز متمرکز شود تا کشاورزان سرگردان نباشد.

طراحان از واکنش دولت به اين طرح و مخالفت زودهنگام با آن، گلايه کرده و معتقد بودند دولت اگر نگران گسترش قاچاق از قبل تصويب اين تصميم است، راههاي مبارزه با قاچاق را تقويت کند.
تنها يکي از طراحان، به ارائه دلايل ارائه آن پرداخته بود که يکباره جمعي از نمايندگان، تقاضاي مسکوت گذاردن آن را ارائه دادند! تقاضايي که جهانبخش محبي نيا عضو هيات رئيسه پس از قرائت آن، خطاب به رئيس مجلس گفت: آقاي دکتر اين تقاضا دعوا درست ميکند!

محمدکاظم دلخوش نماينده صومعه سرا که در جلسه استيضاح شمس الدين حسيني، به دفاع از وزير اقتصاد پرداخت، از متقاضيان مسکوت گذاردن اين طرح بود. به گفته وي، اين طرح انتزاع منجر مي شود که دو وزارتخانه به جان هم بيفتند و وظايفي که از سالها پيش تفکيک شده، در يکديگر خلط شود.

وي از صنعت مبل ياد کرد که چوبش مربوط به بخش کشاورزي است اما پارچه و روکش آن مربوط به بخش صنعت نساجي است. حال اين صنعت را بايد به بخش کشاورزي سپرد يا صنعت؟ اگر وزارت کشاورزي و صنعت هر دو در تنظيم بازار کار کنند، نوعي موازي کاري ايجاد مي کند. مگر سازمان چاي، ما را بيچاره نکرده؟ چرا ميخواهيد به اين مشکلات دامن بزنيد؟ اجازه بدهيد دولت خودش لايحه ادغام را بياورد.

مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود از طراحان اين طرح انتزاع و از مخالفان مسکوت گذاردن آن بود که از واردات بي رويه برنج ياد کرد. واردات بي رويه شکر و غیره که باعث بدبختي کشاورزان شده است و هيچ کس هم پاسخگو نيست. به بهانه نخ جراحي، با تعرفه صفر، آنقدر ابريشم وارد کشور شد که صنعت پيله ابريشم در بخش کشاورزي زمينگير شد.

به گفته وي، وزير کشاورزي اگرچه مخالف وضع موجود است اما بارها به نمايندگان گفته است که در مورد اين واردات بي رويه، هيچ سهمي ندارد و تصميم گيرنده نيست. از اين رو لازم است تصميم گيري براي واردات محصولات کشاورزي، به وزارت کشاورزي واگذار شود تا در فصل ارائه مرکبات، پرتقال چيني وارد نشود!

پس از اين مذاکرات بود که تقاضاي مسکوت گذاردن سه ماهه اين طرح انتزاع به راي گذاشته شد. نمايندگان هم به آن راي دادند! به اين ترتيب بار ديگر تعيين تکليف در واردات محصولات کشاورزي به اغما رفت!