مدیریت کارآمد حلقه مفقوده دولت نهم و دهم

کد خبر: ۲۱۱۳۲۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۸:۳۷

"اقتصاد ایران در وضعیت حاد قرار دارد". رییس کل بانک مرکزی تحریم های علیه ایران را بسیار سخت توصیف کرده است. یکسال از هدفمندی یارانه ها می گذرد و دیوان محاسبات گزارش های از تخلفات گسترده در این حوزه ارائه کرده است. کارشناسان معتقدند هدفمندی یارانه ها به اهداف خود نرسیده است. از سوی دیگر برخی ناظران وضعیت کنونی را نتیجه ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم می دانند.

به گزارش فرارو، اوضاع اقتصاد ایران به روایت بسیاری از کارشناسان در وضعیت مناسبی قرار ندارد. رکود تورمی، بحران در تولید، واردات گسترده کالاهای خارجی به کشور، هجوم خیل بیکاران به بازار کار و رشد پایین اقتصاد باعث شده است که چشم اندازی روشنی از شرایط اقتصادی ایران وجود نداشته باشد.

دکتر محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم درباره وضعیت اقتصاد ایران معتقد است "اقتصاد ایران در وضعیت حادی قرار گرفته است که شاید این شرایط در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه باشد."

این کارشناس وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران را ناشی از دو عامل برون زا و درون زا می داند. خوشچهره عامل برون زا را تحریم های دانست و عامل درون زا را ناشی از نوع سیاست ها و تصمیمات اقتصادی دولت ارزیابی کرد. وی گفت: «در این شرایط فرصت اشتباه نداریم».

در همین حال کشف برخی از مفاسد اقتصادی، تحلیل گران را وادار کرده است تا نسبت به وضعیت شفافیت اقتصادی هشدار دهند. دکتر بهنام ملکی در این باره اظهار کرد که اقتصاد ایران باید سالم‌سازی شود. به اعتقاد وی بهترین راه سالم سازی نیز شفافیت اقتصادی است که از سوی دولت نادیده می شود.

نبود شفافیت اقتصادی در کنار ارائه آمار مبهم و عدم ارائه آمار یک سالی است که نمایندگان مجلس را هم به واکنش وادار کرده است. نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس بارها و به دلایل مختلف درباره آمارهای دولت تشکیک کرده اند.

اجرای قانون هدفمندی یارانه هم مشکل را دو چندان کرده است. براساس گزارش های رسمی دولت نتوانسته است قانون به درستی اجرا کند. یارانه های نقدی از محل های به غیر از درآمد هدفمندی پرداخت می شود. گزارش دیوان محاسبات در این باره حاکی از تخلف 15 هزار میلیاردی تومانی دولت در یک سال اجرای هدفمندی است.

وضعیت کنونی اقتصاد ایران باعث شده است که ناظران آن را نتیجه ناکارآمدی برنامه ها و تصمیمات اقتصادی دولت نهم و دهم بدانند. ناکارآمدی که می تواند دلایل بسیاری داشته باشد.

سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این باره معتقد است که موج‌های گسترده تغییر در مدیران، به ویژه در دولت نهم و دهم تبعاتی را داشته است که ناکارآمدی ها را افزایش داده است.

بسیاری مدیران اقتصادی کشور در دولت نهم و دهم از پست های مدیریتی فاصله گرفتند و جای خود را به نیروهای گمنام و عموما بی تجربه و غیر متخصص دادند. این وضعیت در دولت دهم تشدید شد. به گونه ای که حتی صدای اقتصاددانان همفکر دولت نیز در آمده است.

کنار گذاشتن چهرهای شاخص اقتصادی جریان اصولگرا همچون حسن سبحانی، محمد خوشچهره، داود دانش جعفری و... باعث شد که روز چهارشنبه گذشته وزیر اقتصاد توسط یکی از نمایندگان مجلس احضار شود و مجبور به پاسخگویی در این باره گردد.

علی اکبر اولیا عضو کمیسیون عمران مجلس با احضار شمس الدین حسینی از وی سوال کرد که "آیا توان علمی کشور در حوزه اقتصاد قادر به ارائه راه حل برای این مشکلات نیست؟ و یا از این توان استفاده نمی شود و کسی سراغ آنها نمی رود؟ و آیا دولتمردان قائل به سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه اقتصاد بر اساس توان فکری دانشمندان اقتصادی نیستند؟ و فهم خود را برای مدیریت کشور که از حوزه اقتصاد به کل کشور تسری یابد، کافی می دانند؟"

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال نماینده یزد از همکاران خود در تیم اقتصادی دولت دفاع کرد، وی همکارانش را افرادی متخصص و متعهد دانست و تاکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور مزمن هستند اما ظرفیت های کشور برای حل آنها قابلیت لازم را دارند.

اما علی اکبر اولیا همچنان بر موضع خود اصرار کرد و گفت: «برخی از اقتصاددانان کشور از جمله آقایان دانش جعفری، خوش چهره و رهبر از دولت حذف شدند و آقای سبحانی که چند دوره نماینده مجلس بود در مصاحبه ای گفته است ندانم کاری مهمترین چالش اقتصاد کشور است.»

مطرح شدن اسامی واکنش وزیر اقتصاد را برانگیخت. حسینی در پاسخ به اولیا اظهار کرد: «من بسیاری از آن ها (اقتصاددانان) را نمی شناسم اما آقای رهبر هنوز در دولت هستند و در حوزه برنامه های گمرک طرح و پروژه دارند و همفکری دارند.»

این دقیقا همان نقطه ای است که کارشناسان آن را عامل ناکارآمدی دولت می دانند. عدم استفاده از نیروهای متخصص با تجربه در مدیریت کشور، سید عماد حسینی نماینده قروه آن مسئله را ناشی از عدم وجود مدیریت سیستمی در کشور دانست و واژه ی "مدیریت فله ای" را برای آن به کار برد.

نگاهی به ترکیب مدیران اقتصادی شاید مسئله را به گونه ای واضح نمایان کنند. بسیاری از مدیران عالی رتبه اقتصادی از دوستان یا همکاران و همکلاسی های سابق وزیر اقتصاد بوده اند. جمشید پژویان استاد وزیر اقتصاد بوده است که هم اکنون مدیریت شورای رقابت را بر عهده دارد. شورایی که بر خصوصی سازی نظارت می کند.

فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول از دوستان وزیر و همکلاسی او در دانشگاه بابلسر بوده است. بسیاری از مدیران بانکی و معاونان وزارت اقتصاد از همکلاسی های یا هم دانشگاهی های وزیر در دانشگاه بابلسر بوده اند.

نماینده قروه درباره "مدیریت فله ای" در کشور گفت: «تغییرات گسترده مدیریتی بسیار زیاد است، شناسایی مدیران توانمند انجام نمی‌شود، شایسته‌سالاری و آن شرایط و الگوهایی را که باید در یک مدیر وجود داشته متاسفانه رعایت نمی شود و ما در کشور بیش از یک مدیریت سیستمی یک مدیریت فله‌ای را دنبال می‌کنیم.»

سخنگوی کمیسیون انرژی در حالی به "مدیریت فله ای" در اقتصاد ایران اشاره می کند که چندی پیش مقام معظم رهبری نیز صراحتا در این باره هشدار داده بوداند. ایشان "قبیله گرایی" در مدیریت کشور را امری مذموم دانستند.

به اعتقاد ناظران "قبیله گرایی" در مدیریت کشور یکی از عوامل اصلی بروز ناکارآمدی اقتصادی در کشور است. "قبیله گرایی" که باعث می شود، شفافیت اقتصادی به وجود نیاید، آمارها به درستی ارائه نشوند و فساد اقتصادی گسترش یابد. "قبیله گرایی" که باعث می شود اقتصادانان از اوضاع  "حاد" اقتصادی کشور خبر دهند.