انتزاع اصناف را با مشکل مواجه می‌کند

رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا، دولت تاجر نیست، گفت: طرح انتزاع،‌ اصناف را با مشکل جدی مواجه می‌شود.

کد خبر: ۲۱۱۲۲۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۴

قاسم نوده‌فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح انتزاع، مغایرت صریح با اصل ۴۴ قانون اساسی دارد، گفت: این اقدام علاوه بر موازی‌کاری، بخش اصناف و تنظیم بازار داخل را با مشکلات اساسی روبرو می‌سازد.

رئیس شورای اصناف کشور در خصوص طرح انتزاع بخشی از مسئولیت‌های وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به جهادکشاورزی گفت‌: حوزه کشاورزی طیف وسیعی از بخش‌ها از جمله محصولات زراعی و باغی‌، محصولات جنگلی، مرتعی‌، شیلات و آبزیان، دام‌، طیور و پرندگان و صنایع تبدیلی را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر در شرایطی که وضعیت تهیه و تولید مواد غذایی که مسوولیت آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است آن چنان که باید و شاید جوابگوی نیاز مردم نیست‌، افزودن بر مسوولیت‌های این وزارتخانه هیچ توجیهی نخواهد داشت.

نوده فراهانی در ادامه با واکنش به این مطلب که در شرایط حاضر که مسئولیت تنظیم بازار داخل یک متولی دارد ویک ارگان امور مربوطه را پی‌گیری می‌کند، نمی‌توان آنگونه که در شان مردم است به خواسته هایشان جامعه عمل بپوشانیم، افزود:  چگونه می‌توانیم با واگذاری بخشی از امور به یک وزارتخانه دیگر، دامنه رسیدگی به مسائل را کنترل کنیم و از شدت مشکلاتی که وجود دارد یا پیش خواهد آمد بکاهیم.

وی متذکر شد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری امور مربوطه این بخش به اصناف کشور، تمامی امور مربوط به تنظیم بازار سال ۹۱ باید به اصناف واگذار شود، بر همین اساس هم اکنون دوره‌های آموزشی لازم در حال برگزاری است‌.

رئیس شورای اصناف کشور در واکنش به این موضوع که در صورت الحاق، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صادرات و واردات نیز به وزارتخانه مذکور تحویل داده می‌شود، ابراز نارضایتی کرد و گفت: تنظیم‌بازار بدون حضور اصناف با مشکل مواجه خواهد شد؛ چراکه شرط داشتن بازاری آرام،‌ واگذاری کامل امور  به اصناف و نظارت دولت بر عملکرد آنها خواهد بود.

فراهانی تاکید کرد‌: در هیچ جای دنیا دولت تاجر نیست؛ بلکه همواره امور حاکمیتی و نظارتی را بر عهده دارد‌.

وی افزود‌: همواره  ایجاد رقابت در بازار سبب می‌شود که  تجارو بخش خصوصی برای کسب سهم بیشتری از بازار  کالای کیفی را با قیمت‌های منطقی در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند  در چنین بازاری  رقابتی  کنترل نیز  در اختیار دولت  و حاکمیت  قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای اصناف   با بیان این مطلب که در این طرح واگذاری امور مربوطه به حوزه فرش نیز مشاهده می‌شود‌، در این باره گفت‌: در شرایط فعلی بیشتر از ۸۰ درصد تولیدات فرش کشور که رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار در سال را  شامل می‌شود، به خارج صادر می‌شود که این امر گویای این واقعیت است که هر گونه رونق در صنعت فرش ‌دستبافت کشور  بستگی به بازاررسانی و توجه به عوامل طرف تقاضای جهانی دارد.