بازگشت خشونت‌ها به مصر

کد خبر: ۲۱۱۰۶۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۹

در حالي كه مرحله دوم انتخابات پارلماني مصر پايان يافته درگيري‌هايي مقابل مقر كابينه و پارلمان مصر در قاهره رخ داد كه طي آن ده‌ها تن كشته و زخمي شدند.

به گزارش ايسنا به نقل از سايت شبكه العربيه، وزارت بهداشت مصر اعلام كرد: در درگيري‌هاي كه روز جمعه در مركز قاهره روي داد، سه تن كشته و 257 تن زخمي شده‌اند.

يكي از كارمندان بيمارستان ميداني در قاهره اعلام كرد كه فرد سوم بر اثر اصابت گلوله كشته شد.

اين در حالي است كه شبكه الجزيره از كشته شدن 4 تن در اين درگيري‌ها خبر داده است.

خبرگزاري رويترز نيز گزارش داد، سربازان مصري به سمت تظاهركنندگاني كه به ساختمان پارلمان سنگ مي‌زدند، تيراندازي كردند اما مشخص نشده است كه آنها از گلوله‌هاي پلاستيكي استفاده كردند، يا گلوله‌هاي واقعي.

در درگيري‌هاي روز جمعه چندين خودرو به آتش كشيده شد و بخشي از ساختمان‌هاي دولتي طعمه حريق شد.

همچنين سربازان و افراد لباس شخصي از بام ساختمان پارلمان به معترضان سنگ پرتاب مي‌كردند.

تظاهركنندگان نيز لاستيك خودروها را براي ايجاد دود در منطقه درگيري آتش زدند.

تلويزيون دولتي مصر اعلام كرد، محمد حسين طنطاوي، رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر دستور داده است كه تمامي زخمي‌ها در بيمارستان‌هاي نيروهاي مسلح مداوا شوند.

يك مقام ارتش مصر نيز اعلام كرد 32 تن از نيروهاي امنيتي هنگامي كه در تلاش براي ممانعت از حمله معترضان به ساختمان بودند، زخمي شدند.

همچنين زياد العليمي، يكي از شخصيت‌هاي برجسته فراكسيون ليبرال مصر و پيروز انتخابات پارلماني توسط نيروهاي امنيتي مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

اين در حالي است كه قرار است دولت جديد روز يكشنبه نخستين نشست خود را با تمامي اعضاي كابينه برگزار كند و قصد دارد به بررسي كمبود بودجه بپردازد.

معترضان مصري منطقه‌اي كه ساختمان كابينه در آنجا قرار دارد را از اواخر نوامبر اشغال كردند و دولت را ناگزير كردند كه نشست‌هاي خود را در جاي ديگري برگزار كند.

حزب آزادي و عدالت وابسته به گروه اخوان‌المسلمين مصر نيز از شوراي نيروهاي مسلح خواست تا عاملان درگيري‌ها را به مراجع قانوني تحويل دهد.

سايت شبكه الجزيره نيز گزارش داد كه هشت تن از اعضاي شوراي مشاوران مصر كه جلسات خود را تا زمان پاسخگويي به تحقيقات درخصوص وقايع مقر كابينه به حالت تعليق درآورده بود، استعفا دادند.

شوراي مشاوران پيش‌تر درخواست كرده بود كه در خصوص وقايع مقر كابينه در جمعه گذشته كه به كشته شدن چهار تن منجر شد، تحقيقاتي صورت گيرد و شوراي عالي نيروهاي مسلح در اين خصوص عذرخواهي كند.

شوراي مشاوران بعد از نشست فوق‌العاده خود تشكيل هيات تحقيقاتي مستقل و توقف خشونت‌ها عليه تظاهركنندگان و مداواي زخمي‌ها در وقايع مقابل مقر كابينه را خواستار شد.

عمرو موسي، دبيركل سابق اتحاديه عرب و عضو شوراي مشاوران مصر نيز اعلام كرد كه اين شورا تا زمان پاسخگويي به خواسته‌هايش نشست‌هاي خود را به حالت تعليق در مي‌آورد.

يك مقام نظامي مصري نيز به بي‌.بي.‌سي اعلام كرد كه 32 تن از نيروهاي پليس كه مسئول تامين امنيت تاسيسات حياتي در اطراف مقر كابينه و پارلمان هستند، زخمي شدند و يك افسر در بين زخمي‌ها بوده كه به ضرب گلوله زخمي شده‌ است.

دادستاني كل مصر نيز تحقيقات گسترده‌اي را در خصوص وقايع درگيري‌هاي نزديك به مقر كابينه در قاهره آغاز كرده است.

منابع پزشكي اعلام كردند كه چهار تن به ضرب گلوله واقعي كشته شدند و 500 تن ديگر در درگيري‌هايي كه در اطراف مقر دولت و پارلمان بين تحصن‌كنندگان و نيروهاي امنيتي رخ داد، زخمي شدند.

خبرنگار شبكه الجزيره در قاهره اعلام كرد كه اين آمار اعلام شده از سوي منابع پزشكي و بيمارستان ميداني است.

الجزيره درباره علت درگيري ها نيز اعلام كرده است كه در پي انتشار شايعاتي مبني بر دستگيري يكي از تحصن‌كنندگان اين درگيري‌ها رخ داده و مخالفان نيروهاي امنيتي را مسئول اين مساله دانستند اما به رغم اين مساله، نيروهاي امنيتي اعلام كردند كه هيچ يك از معترضان را دستگير نكرده و به هيچ كس حمله نكردند.

شاهدان عيني گفتند كه جواني در ساعات اوليه صبح در خيابان پارلمان در حال فوتبال بازي كردن بود كه بعد از اينكه توپش به داخل پارلمان افتاد، نيروهاي پليس وي را دستگير كردند و وي بعد از مدتي در حالي كه زخمي شده بود از مقر پارلمان خارج شد. اين مساله موجب خشم تحصن‌كنندگان مصري شد.

شاهدان عيني اعلام كردند كه ده‌ها تظاهركننده در برابر مقر پارلمان تجمع و اعلام كردند كه بايد اين جوان به آنها تحويل داده شود.

تظاهركنندگان شعارهايي مبني بر "ملت خواهان اعدام طنطاوي هستند" سردادند.

خبرگزاري رسمي الشرق‌الاوسط مصر گزارش داد كه عماد عفت، يكي از مسئولان ارشد "دار الافتاء" مصر در اين درگيري‌ها كشته شده است.

اين خشونت‌ها شديدترين نوع خشونت در مصر از ماه نوامبر محسوب مي‌شود و اين درگيري‌ها با پايان مرحله دوم انتخابات پارلماني مصر همزمان شد.

نتايج اوليه انتخابات پارلماني مصر از پيروزي حزب آزادي و عدالت حكايت دارد و اين در حالي است كه همچنان در برخي استان‌ها از جمله اسماعيليه شمارش آرا ادامه دارد.

در استان المنوفيه آمار اوليه نشان مي‌دهد كه فهرست حزب آزادي و عدالت به پيروزي قابل توجهي دست يافته است.