فرمانده ناجا: بودجه انسداد مرزها كم است

حداقل نصف بودجه مربوط به انسداد مرزها در سال جاري پرداخته شده است و از نظر واگذاري مشکل خاصي وجود ندارد و سال گذشته بودجه به صورت 100 درصد پرداخت شد و براي امسال هم تأکيد رئيس جمهوري به پرداخت‌ 100 درصدي اعتبار بوده اما منبع پول ناچيز است و پاسخگوي نيازها نيست.

کد خبر: ۲۱۰۸۷۶

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۰ - ۰۰:۵۹

فرمانده نيروي انتظامي گفت: هدف ازاجراي جديد قانون راهنمايي و رانندگي و افزايش جريمه‌ها كسب درآمد و جريمه مردم نيست بلكه هدف بازدارندگي از انجام تخلف و كاهش تصادفات و حوادث است.

به گزارش ايسنا سردار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه پنجاه و يكمين همايش شوراي عالي استانها با تقاضا از مجلس براي افزايش حداقل سه برابري بودجه انسداد مرزها اظهار كرد: در اين صورت مي‌توانيم به اهداف مشخص شده برنامه پنجم در کنترل مرزها برسيم.

وي افزود: حداقل نصف بودجه مربوط به انسداد مرزها در سال جاري پرداخته شده است و از نظر واگذاري مشکل خاصي وجود ندارد و سال گذشته بودجه به صورت 100 درصد پرداخت شد و براي امسال هم تأکيد رئيس جمهوري به پرداخت‌ 100 درصدي اعتبار بوده اما منبع پول ناچيز است و پاسخگوي نيازها نيست.

فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: رقم 85 ميليارد تومان براي انسداد مرز رقم کوچکي ا‌ست و نسبت به سال اول که 125 ميليارد تومان بوده کاهش يافته است.

وي در زمينه توان هواناجا گفت: هواناجا از توان خوبي برخوردار است. در حال حاضر با خريد پرنده‌هاي جديد و سبك براي كنترل مرزهاي دريايي و هوايي در حال تقويت آن هستيم و با اجراي برنامه‌هاي متنوع و ايجاد امكانات هوايي در حوزه هواناجا امكان كنترل كوير، ترافيك شهرها و مرزها را خواهيم داشت.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اين كه نمي‌توان فروش مشروبات الكلي يا مواد مخدر در كيوسكي مطبوعاتي را به تمام كيوسك‌ها تعميم داد گفت: اين امر يك رويه نيست و طبق اطلاعي كه به نيروي انتظامي مي‌رسد با متخلفان برخورد مي‌كند.

وي درباره افزايش جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي گفت: ديگر از اين مرحله عبور کرده‌ايم که فلسفه جريمه چيست، فلسفه جريمه بازدارندگي آن است و طبيعتاً همه جاي دنيا به اثبات رسيده که هر چه هزينه تخلف بالاتر باشد ميزان تخلف کاهش پيدا مي‌کند.

احمدي‌مقدم همچنين با بيان اينكه اصل جريمه، بازدارندگي است گفت : با توجه به اينكه جريمه‌ها در كشور ما چندين سال بود كه اصلاح نشده بود عملا بازدارندگي خود را از دست داده بودند و به عنوان مثال هر فردي كه قصد ورود به محدوده طرح ترافيك را داشت با قبول پرداخت 13 هزار تومان براي ورود به طرح ترافيك به آن وارد مي‌شد.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه عنوان كرد: بحث افزايش جريمه‌ها بحث فرهنگسازي و ايجاد بازدارندگي از انجام تخلف و تصادفات است و تلاش همه قانونگذاران كاهش تلفات جاني است.

احمدي‌مقدم همچنين با بيان اينكه افزايش خودرو به معني افزايش استفاده نيست اظهار كرد: کشورهايي هستند که به تعداد نفراتشان خودرو دارند ولي خيابان‌هايي خلوت دارند و حمل و نقل عمومي قوي است اين طور نيست که براي هر کار کوچکي از خودروي شخصي استفاده شود و نمي‌توانيم با افزايش خودرو و ظرفيت معابر و مصرف سوخت ترافيک و آلودگي هوا را افزايش دهيم.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه با بيان اينكه بودجه نيروي انتظامي به مجموعه منابع كشور باز مي‌گردد گفت: اين بودجه در 5 -6 سال اخير رشد خوبي داشته است البته همچنان كمبودهايي وجود دارد و مجلس و دولت قول دادند در اين زمينه همكاري كنند افزايش ضر يب امنيت و نفوذ قانون را به دنبال دارد.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با تشريح زمينه‌هاي كمبود بودجه نيروي انتظامي گفت: در زمينه عمراني و انسداد مرزها امكاناتمان مناسب نيست.

وي افزود: در حوزه تجهيزات پليسي، الكترونيكي و خودرو هم با كمبودهايي مواجهيم. از ما سوال مي‌شود چرا بنزي كه از رده خارج مي‌شود جايگزينش سمند مي‌شود؟ اين موضوع به خاطر كمبود منابع اتفاق مي‌افتد. ضمن اين كه بايد بگويم به دنبال واردات ماشينهاي گران قيمت خارجي نيستيم.

احمدي‌مقدم در ادامه عنوان كرد: در پرداخت حقوق و مزايا هم بخش زيادي از منابع محدودمان مصرف مي‌شود و در تمام اين موارد نياز به افزايش بودجه احساس مي‌شود.

وي در ادامه درباره متوليان ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي در كشور اظهار كرد: ساختار حل كننده اين موضوع در قانون پيش‌بيني شده و شوراي اجتماعي وزارت كشور است و بايد گفت مشكل در اين زمينه مشكل ساختاري نيست.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به پيشنهاد ناجا به شهرداري تهران مبني بر ايجاد يگان انتظامي گفت: ايجاد يگان انتظامي پيش از اين در سازمانهايي نظير سازمان محيط زيست و شيلات انجام شده است و به شهردري پيشنهاد شد براي تامين امنيت پاركها، پاكينگ‌ها ، برخورد با سد معبر و انجام اجراييات اين يگان را تشكيل دهد.

وي افزود: چون نگهبان‌هاي پاركها و اماكن تفريحي قدرت و امكانات لازم را براي مبارزه با مزاحمين ندارند مي‌توان با تشكيل اين حلقه واسط، بسياري از مشكلات را حل كرد و بخشي از نيازهاي امنيتي كلانشهرها را تامين كرد.