ضمانت هایی كه برای كارمندان گران تمام می شود!!

ضامن شدن برای دریافت وام از بانك ها برای افراد مختلف، سالهاست كه به یكی از دغدغه های مهم كارمندان دولتی تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۱۰۶۵۳

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۹

با توجه به این كه بانك ها برای پرداخت وام، ضامنین كارمند را بهتر و راحت تر می پذیرند، افراد مختلف از جمله دوستان و اقوام برای گرفتن وام های خود دست به دامن كارمندان می شوند،اما این ضمانت ها به دلیل تعهدی كه كارمندان به بانك ها برای بازپرداخت آن می دهند، مشكلاتی را برای آنان به وجود می آورد.

برخی از وام گیرندگان كه برای حل مشكلات اقتصادی خود اقدام به گرفتن وام می كنند، پس از مدتی به دلایل مختلف از پرداخت اقساط وام دریافتی خودداری می كنند و بانك ها نیز بر اساس قوانین اقساط وام ها را از ضامن و یا ضامنین كسر می كنند.

ضامن كارمند به این دلیل مورد تایید بانك ها برای پرداخت وام های كوچك قرار می گیرند كه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرنده، بانك با ارسال نامه ای به اداره امور مالی محل كار ضامن كارمند،درخواست كسر اقساط از حقوق وی را می كند.

سازمان ها و اداره های دولتی نیز طبق قانون اقدام به كسر اقساط و معرفی وی به بانك برای تسویه حساب است و به همین خاطر ادارات دولتی محدودیت هایی را برای صدور گواهی كسر از حقوق جهت ضمانت وام افراد تعیین كرده اند.

امروزه بانك ها وام های متعددی مانند وام مسكن، خودرو، ازدواج، ودیعه مسكن و غیره پرداخت می كنند و به همین دلیل در جامعه متقاضیان دریافت وام نیز زیاد هستند.

معمولا پس از آن كه بانك با درخواست وام متقاضی موافقت می كند، وام گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانك معرفی می كند و پس از آماده كردن مدارك لازم، ضامن یا ضامنین متقاضی وام با حضور در بانك فرم‌های چاپ شده مخصوصی را در قالب قرارداد،خوانده یا نخوانده امضا می‌كنند.

در اغلب این فرم های چاپی وام گیرنده و ضامن به بانك وكالت بلاعزل می دهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به قرض‌گیرنده و ضامن و ضامنین نزد هر یك از شعب و واحدهای بانك مزبور و سایر بانك‌های كشور تامین و برداشت نماید.

بر این اساس بانك اختیار برداشت از موجودی وام گیرنده و ضامنین را از هر یك از شعب بانك وام دهنده و یا سایر بانك ها خواهد داشت.

بانك با داشتن این اختیار در صورتی كه به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانك دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی برای مطالبات خود نخواهد داشت.

این موضوع در بخشنامه مورخ 10/12/71 اداره نظارت بر امور بانكی بانكهای بانك مركزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.

به موجب این بخشنامه، بانكها می توانند جهت وصول مطالبات خود در مورد حسابها و اموال و دارایی های بلامعارض بدهكاران از سایر بانكها استعلام نمایند.

نكته ای كه باید در این ارتباط به آن توجه كرد، این است كه چنانچه فردی اقساط وام دریافتی از بانك را پرداخت نكند و اقساط وام به نحوی از ضامن وام گیرنده اخذ شود، ضامن برای دریافت مبالغ پرداختی خود چه اقدام قانونی می تواند انجام دهد؟

ضمان به فتح ض عقدی است كه به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه را بر عهده می گیرد.

ماده 684 قانون مدنی بیان می‌كند كه «عقد ضمان عبارت است از این ‌كه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت دیگر در یك ضمانت بانكی، بانك را مضمون‌له و كسی كه از او ضمانت می شود را مضمون‌عنه و فردی كه ضمانت را انجام می دهد،ضامن گویند.

چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری كند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ 'ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین'.

بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت كه ضامن پس از پرداخت دینی كه ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع كند و حق خود را بستاند.

ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانك، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور كند، موضوعی كه در بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح می شود.

چنانچه مبلغ پرداختی كمتر از پنج میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف تقدیم كند و اگر مبلغ دریافتی بیش از پنج میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.

مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی كه مدارك ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع وی رای می دهد.

در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محكوم له برای محكوم علیه اجراییه صادر خواهد شد كه وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا نماید، در غیر این صورت اگر محكوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، جهت توقیف به دادگاه معرفی می كند.

طبق ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی مستثنیات دین عبارتست از:

الف - مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی بارعایت شوون عرفی

ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محكوم علیه

ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.

د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفا آذوقه ذخیره می شود.

ه - كتب و ابراز علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان

و - وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می باشد.

چنانچه محكوم علیه مالی جهت توقیف نداشته باشد و نیز نتواند معسر بودن خود را اثبات نماید به درخواست محكوم له و با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی بازداشت خواهد شد.

به موجب ماده 2 قانون یاد شده، 'هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد.'

بر این اساس ضامنی كه به نحوی اقساط وام را پرداخت كرد، می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و ارائه مدارك مستند نسبت به محكومیت وام گیرنده و وصول مبالغ پرداختی خود اقدام نماید.