مصوبات امروز مجلس

*سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول افزايش‌ مي‌يابد *دستگا‌ه‌هاي اجرايي، فرم‌هاي يكنواخت در عقود اسلامي صادر مي‌كنند *وزراي مرتبط، يك معاون خود را به عنوان مسئول بهبود محيط كسب و كار معرفي مي‌كنند

کد خبر: ۲۱۰۶۱۶

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۴

سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز، ضمن تصويب افزايش سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به صدور فرم‌هاي يكنواخت در عقود اسلامي كرده و همچنين شهرداري‌ها را موظف كردند تا مكان‌هاي مناسبي براي عرضه كالاي توليد داخل اختصاص دهند.

به گزارش «تابناک»، اين مصوبات به شرح زیر است:

دولت نظر تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري را در موضوعات مربوط به محيط كسب و كار لحاظ مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه)، مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار را بررسي کردند و با تصويب ماده‌اي از آن مقرر كردند كه دولت نظر تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري را در موضوعات مربوط به محيط كسب و كار لحاظ كند.

به موجب ماده 2 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، دولت مكلف شد در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذيربطي را كه عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري، درخواست و بررسي كند و هر گاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت كند.

همچنين به موجب تبصره اين ماده، مقرر شد كه مهلت اجراي حكم قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درباره شركت دادن اتاق‌ها در شوراهاي تصميم‌گيري براي دولت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون است.

وزراي مرتبط، يك معاون خود را به عنوان مسئول بهبود محيط كسب و كار معرفي مي‌كنند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه) و در جريان بررسي مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، ماده‌اي را به تصويب رساندند كه بنا بر آن، وزراي مرتبط با محيط كسب و كار، يك معاون خود را به عنوان مسئول بهبود محيط كسب و كار معرفي ‌كنند.

به موجب ماده 14 اين طرح كه با 130 رأي موافق، هفت رأي مخالف، سیزده رأي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر به تصويب رسيد، به منظور تعامل مستمر با فعالان قتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تلاش براي حل مشكلات آنان و ارایه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي به شوراي گفت‌وگو، وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي مرتبط با محيط كسب و كار و روسا و مديران كل اين دستگاه‌ها در مراكز استان‌ها، موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي كنند.

بنا بر تبصره اين ماده، تشخيص دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

پيش از اين، در تبصره‌ اين ماده آمده بود كه تشخيص دستگاه‌هاي اجراي و قضايي مرتبط با محيط كسب و كار بر عهده وزير اقتصاد است، ولی نادر قاضي‌پور با اخطار اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه را قوه‌اي مستقل خواند و گفت: در اين تبصره وزير براي رئيس قوه قضاييه تعيين تكليف مي‌كند.

علي لاريجاني نيز اين بخش را در تعارض با استقلال قوا عنوان كرد و اين اخطار قانون اساسي را به رأي گذاشت كه با تأييد مجلس، وظيفه تشخيص دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار از عهده وزير اقتصاد خارج شد.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 15 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار نيز همه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار، همچنين سازمان‌ها و ادارات كل آنها در مراكز استان‌ها را موظف كردند به پرسش‌های نمايندگان تشكل‌ها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و خواسته‌ها و شكايات آنها را بررسي كنند.

پيش از تصويب اين ماده از متن اصلاحي كميسيون، اين دستگاه‌ها موظف شده بودند دست‌کم دو هفته يك بار، نشستي با حضور نمايندگان تشكل‌هاي اقتصادي، اعم از كارفرمايي و كارگري تشكيل دهند.

در همين باره، حسن غفوري فرد با ارایه پيشنهاد حذف كل اين ماده گفت: اين كه ما در قانوني كه مي‌نويسيم، دستگاه‌ها را موظف كنيم دو هفته يك بار جلسه بگذارند، عملا با وجود مشغله دستگاه‌هاي اجرايي امكان‌پذير نيست.

ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت نيز در اين باره گفت: اين ماده در حد قانون نيست، بلكه در حد آيين‌نامه است. مسئولان هم همواره در حال برگزاري جلسات هستند و فرصت برگزاري چنين جلساتي نیست؛ افزون بر اين كه قانون بايد جامع و براي همه زمان‌ها نوشته شود.

نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني نيز در دفاع از اين ماده، آن را موجب به رسميت شناختن اصل پاسخگويي مسئولان به تشكل‌هاي اقتصادي عنوان كرد. نهايتا پيشنهاد حذف غفوري فرد به رأي گذاشته شد كه به تصويب نرسيد.

جمشيد انصاري، نماينده زنجان نيز پيشنهاد كرد كه برگزاري دو هفته يك بار، جلسات از متن ماده حذف شود.

او گفت: در دنياي امروز اين روش بسيار سنتي است و پاسخ گويي مسئولان مي‌تواند در فضاهاي مجازي نيز صورت گيرد.

لاريجاني، رئيس مجلس در اين باره گفت: عملا اين امكان نیست كه تشكل‌ها دو هفته يك بار در جلسات سی وزارتخانه‌ يا ادارات كل آنها شركت كنند.

وي به شوخی گفت: ما گمان كرديم عقول را جمع كرده و اشكالات مواد را حل كرده است، ولی اين موضوع نشان مي‌دهد قوانين نبايد اصل 85 بررسي شود.

محمدابراهيم نكونام، رييس كميسيون اصل 90 مجلس كه در مخالفت با پيشنهاد جمشيد انصاري سخن مي‌گفت، در اين باره گفت: ما در حال گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي هستيم. مسئولان دولتي نيز تلاش دارند در نفوذ خود در اقتصاد باقي بمانند؛ ما براي كمك به تشكل‌ها و پاسخگو بودن مسئولان به آنها، مي‌توانيم اين بخش را در متن ماده بگنجانيم كه جلسات دو هفته يك بار برگزار شود و تشكل‌ها، مسائل خود را با رؤساي مربوطه مطرح كنند تا از گردنه سخت وابستگي اقتصاد به دولت نجات پيدا كنيم.

ادياني راد نيز در موافقت با پيشنهاد جمشيد انصاري گفت: اصل مهم، پاسخگو بودن مسئولان به پرسش‌ها و ابهامات تشكل‌ها و فعالان اقتصادي است و امکان دارد، حتي اگر برگزاري جلسات قانوني شود، آنها معاونين يا كارشناسانشان را به اين جلسات بفرستند كه در اين صورت، سطح كار پايين خواهد آمد.

سرانجام، پيشنهاد جمشيد انصاري به رأي گذاشته شد و نمايندگان برگزاري دو هفته يك بار جلسات نمايندگان تشكلهاي اقتصادي با مسئولان مربوطه را از متن ماده حذف كردند تا تنها پاسخگويي دستگاه‌ها به فعالان اقتصادي در متن ماده باقي بماند.

مجلس شهرداري‌ها را موظف كرد؛

اختصاص مكان‌هاي مناسب براي عرضه كالاي توليد داخل

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شهرداري‌ها را موظف كردند به منظور بالا بردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه، مكان‌هاي مناسب براي اعضاي كالاي توليد داخل اختصاص دهند.

بر پایه ماده 17 اين طرح، شهرداري‌ها موظف شدند با بهره از زمين‌هاي متعلق به خود و وزارت راه و شهرسازي مكان‌هاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده کنند و بر مبناي قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و نمايندگان شوراي عالي استان‌ها و شوراي اصناف كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ مي‌شود.

از 199 نماينده حاضر، 112 نفر با اين ماده موافقت كردند.

مخالفت مجلس با اختصاص واحدهاي مسكوني به دفاتر اداري، تجاري يا صنعتي

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، با اختصاص واحدهاي مسكوني به دفتر اداري، تجاري يا صنعتي مخالفت و ماده 16 اين طرح را حذف كردند.

بر پایه اين ماده حذف شده،‌ مالكان واحدهاي مسكوني موجود در پهنا‌هاي كار و فعاليت و مختلط در طرح تفصيلي مصوب شهرها، مي‌توانستند به شرط استفاده از كل ساختمان براي اين منظور و يا به دست آوردن رضايت كليه مالكان واحدهاي موجود در ساختمان از واحد خود براي انجام امور دفتري، تجاري يا صنعتي استفاده كنند.

درخواست حذف اين ماده از سوي محمدجواد ابطحي، مطرح شد و علي‌اصغر يوسف‌نژاد و اسدالله بادامچيان به عنوان موافقان و مخالفان حذف صحبت كردند.

در پايان از 197 نماينده حاضر، 116 نماينده با اين پيشنهاد موافقت كردند. بدين ترتيب ماده 16 این طرح حذف شد

دستگاه‌هاي اجرايي، موظف به صدور فرم‌هاي يكنواخت در عقود اسلامي شدند

مجلس شوراي اسلامي، همه دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد به منظور ايجاد طراز در قراردادها و عادلانه كردن قراردادهاي الحاقي در بستن قرارداد با شركت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد كالا يا خدمت، از فرم‌هاي يكنواخت استفاده کنند و يك نسخه از اين فرم‌ها را براي هر كدام از اتاق‌ها بفرستند.

بنا بر تبصره ماده 24، شوراي پول و اعتبار مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، فرم‌هاي يكنواختي براي هر يك از عقود اسلامي كه منجر به دادن تسهيلات مي‌شود، تهيه و دستورالعمل و شرايط اعطاي تسهيلات و شيوه‌هاي اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را متناسب با اعتبارسنجي مشتريان به صورت يكپارچه تعيين و به كليه بانك‌ها ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.

با در دستور قرار گرفتن اين ماده، محمدمهدي مفتح، پيشنهاد حذف آن را داد كه پس از مخالفت مهدوي ابهري و موافقت علي كريمي ‌فيروزجايي، اين پيشنهاد به رأي گذاشته شد و از 197 نماينده حاضر، 51 نفر با آن موافقت كردند.

پس از رد اين پيشنهاد، اصل ماده به رأي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر فقط شش نفر با آن مخالفت كردند كه به اين ترتيب، ماده 24 نيز به تصويب رسيد.

سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول افزايش مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز به يك فوريت لايحه‌اي رأي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول داده مي‌شود.

به موجب ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده شده سهميه ايران را در صندوق بين‌المللي پول به دو ميليارد 69 ميليون و 900 هزار دلار افزايش دهد و اصلاحيه اساسنامه صندوق بين‌المللي پول را مورد پذيرش قرار دهد.

كياني راد، معاون ارزي بانك مركزي در توضيح دلايل يك فوريت اين لايحه گفت: سهميه ايران مي‌تواند حق رأي ايران را در تصميمات صندوق بين‌المللي پول مشخص كند.

وي همچنين گفت: با افزايش سهميه 63 صدم درصد به سهميه 74 صدم درصدي جايگاه ايران در صندوق بين‌المللي پول حفظ مي‌شود.

نمايندگان مجلس پس از توضيحات معاون ارزي بانك مركزي با 106 رأي موافق، هفت رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر به يك فوريت اين لايحه رأي دادند.