مسئولان فرصت‌های محدود شغلی را بین نزدیکان خود تقسیم نکنند

محمدقسیم عثمانی

کد خبر: ۲۱۰۵۸۸

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۳

نماینده مردم بوکان در مجلس گفت: مسئولان در هر سطح و رده‌ای که باشد نباید فرصت‌های محدود شغلی که وجود دارد را بین نزدیکان و خانواده خود تقسیم کنند تا این بی‌عدالتی و تبعیض ناروا موجب نارضایتی مردم نشود.

به گزارش فارس، محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه) طی نطق میان دستور در صحن علنی مجلس با تسلیت شهادت امام حسین (ع) با اشاره به مشکل بیکاری جوانان، این موضوع را جزو دغدغه‌های اصلی جوانان و خانواده‌هایشان همچنین دل‌نگرانی نمایندگان مجلس دانست و اظهار داشت: دولت به عنوان مسئول ایجاد اشتغال در کشور باید برنامه‌های مدون و عملی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری داشته باشد و به جای ارائه آمارهای صوری به صورت عملی و عینی، بیکاری را کاهش دهد.

وی افزود: همچنین مسئولان در هر سطح و رده‌ای که باشد نباید فرصت‌های محدود شغلی که وجود دارد را بین نزدیکان و خانواده خود تقسیم کنند تا این بی‌عدالتی و تبعیض ناروا موجب نارضایتی مردم نشود.

این نماینده مجلس ادامه داد: حضور بستگان مسئولین در بدنه شهرداری‌ها، شهرداران را با چالش جدی مدیریتی مواجه کرده و این افراد بعضا خود را از شهردار، شهردار‌تر و صاحب‌اختیارتر می‌دانند و این شرایط نتیجه‌ای جز ناکارآمدی شهرداری‌ها در ارائه خدمات به مردم را نخواهد داشت.

عثمانی افزود: شهرداری‌ها که منابع عمومی خود را از عموم مردم تامین می‌کنند، خدمات‌شان نیز باید شامل حال همه مردم شود نه اینکه برای بخش‌هایی از شهر چندین برابر مناطق محروم شهر هزینه کنند و حاشیه شهر از خدمات شهری، فضای سبز و حتی یک پل عابر پیاده محروم بماند.

وی با اشاره به فساد اقتصادی اخیر تاکید کرد که فساد اقتصادی در هر مرحله‌ای باید در نطفه خفه شود و با مفسدان اقتصادی بدون هیچ گونه محدودیتی برخورد شود.

نماینده مردم بوکان در این رابطه گفت: چند سال قبل کارخانه‌ای در بوکان به عنوان کارخانه قند سیمینه و با در اختیار قرار گرفتن 68 هکتار زمین بیت‌المال در منطقه سلیل آباد تاسیس شد، همچنین بر مبنای مکاتبات ارائه شده برای این شرکت مبلغ 7 میلیارد تومان تسهیلات اخذ و ماشین‌آلاتی از خارج وارد شد اما از این کارخانه جز یک تابلوی فلزی در کنار جاده و یک اتاقک بدون سقف اثر و خبری نیست.

عثمانی با بیان اینکه فساد این کارخانه ناشی از عدم برخوردی بود که با فساد کارخانه نساجی خاتم‌الانبیا بوکان صورت گرفت، تصریح کرد: در ان کارخانه نیز عده‌ای فرصت طلب به نام سرمایه‌گذاری در مناطق محروم رانت‌خواری کردند؛ وام‌های تبصره‌ای، دلارهای 7 تومانی و 30 هزار متر زمین 150 ریالی اقساطی، به امید اشتغال 900 نفری اما این ماجرا به آنجا ختم شد که نیمی از زمین‌ها از صنعتی به مسکونی تغییر کاربری داده شد و با هزار برابر قیمت به فروش رسید و هیچ مسئولی در زمان وقت معترض نشد و این موضوع به سکوت گذشت.