افروغ: مشکل ما، توطئه گرايي افراطي است

کد خبر: ۲۱۰۳۱۸

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۱

روزنامه «ملت ما» نوشت:

تحقق حاكميت نخبگان و جلوگيري از اعمال سلايق شخصي در مجموعه حاكميت يكي از دغدغه‌هاي روشنفكران و صاحبنظران مسائل سياسي است. براي بررسي شيوه‌هاي تحقق نظامي متشكل از آراي همه نخبگان و روشنفكران و آسيب‌هاي فعلي نظام جهت تحقق اين امر با دكترعماد افروغ، پژوهشگر و استاد جامعه‌شناسي به گفت‌وگو نشستيم. افروغ معتقد است: راهكار تحقق حاكميت نخبگان بر فضاي كشور و دوري از تصميمات فردي و سليقه‌اي، فهم دقيق و صحيح از گفتمان انقلاب اسلامي، مباني فلسفي اين انقلاب، شكل گيري و قوام و دوام اين انقلاب و همچنين تجربه ما در طول دوران سخت دفاع مقدس است.

مي‌توان گفت در طول دفاع مقدس ما شاهد يك وحدت در عين كثرت بوديم و در حقيقت رمز پيروزي ما نيز در طول دفاع مقدس همين وحدت در عين كثرت بود.  وي درباره نظر امام خميني(ره) در اين خصوص مي‌گويد: حضرت امام خميني (ره) بارها بر وحدت اصرار مي‌ورزيدند و مي‌گفتند يكي از خط قرمزها اين است كه گروهي بخواهد گروه ديگري كه ملتزم به انقلاب اسلامي است را حذف بكند.
اگر شما منشور برادري امام(ره) را مطالعه كنيد متوجه اين معنا مي‌شويد كه در واقع تاكيد مي‌كردند بر اين قضيه كه گروهي گروه ديگر را حذف نكند و اين آسيب به انقلاب اسلامي است.وي درباره اعمال سليقه‌هاي شخصي در دولت مي‌گويد: اگر قدرت نقد مدني ما بالا بود يعني نهادهاي مدني ما قابليت‌هاي خودشان را فهم مي‌كردند و شكل مي‌گرفتند

و از ظرفيت‌هاي مدني موجود استفاده مي‌كردند و نظارت خودشان را به رخ مي‌كشيدند، قطعا مانورهاي شخصي دولت كاهش مي‌يافت. اگر رابطه قدرت – ثروت در كشور نبود و اقتصاد نفتي نبود، دولت بيش‌تر خودش را به گروه‌هاي خارج از خودش متكي مي‌ديد در حالي كه ما شاهد عكس اين قضيه هستيم.

افروغ تغيير نظام فعلي به نظام پارلماني را راهكار حل مشكلات موجود و تحقق حاكميت سلايق مختلف نمي‌داند و مي‌گويد: اتفاقا من معتقدم وضع فعلي ما به تفكيك قوا نزديك‌تر است. چون در نظام پارلماني رئيس‌جمهور را تعيين كند و بستر را براي تشكيل دولت فراهم كند. اما در حال حاضر ما دو انتخاب جداگانه داريم. انتخاب رئيس‌جمهور و انتخاب نمايندگان مجلس.

مجلس اگر مجلس باشد اجازه مانور فردي به قويه مجريه نمي‌دهد. متاسفانه مجلس از در راس بودن خودش غافل است و ناخواسته بستر را به سمت يك ديكتاتوري مي‌برد.  وي در پايان درباره جايگاه نمايندگان مجلس مي‌گويد: مجلس بايد جايگاه در خورش را بفهمد و بايد كمك كرد كه در واقع نمايندگاني شجاع، دلسوز، مستقل و فهيم وارد مجلس بشوند كه اهل لابي‌هاي شخصي و غير آن نباشند و همه اينها با كار بلندمدت حاصل خواهد شد.

براي تحقق حاكميت نخبگان بر فضاي سياسي كشور چه راهكاري ارايه مي‌كنيد؟

راهكار تحقق حاكميت نخبگان بر فضاي كشور و دوري از تصميمات فردي و سليقه‌اي، فهم دقيق و صحيح از گفتمان انقلاب اسلامي، مباني فلسفي اين انقلاب، شكل گيري و قوام و دوام اين انقلاب و همچنين تجربه ما در طول دوران سخت دفاع مقدس است. مي‌توان گفت در طول دفاع مقدس ما شاهد يك وحدت در عين كثرت بوديم و در حقيقت رمز پيروزي ما نيز در طول دفاع مقدس همين وحدت در عين كثرت بود. به لحاظ فلسفي نيز اين انقلاب روي شانه‌هاي ملاصدرا قرار گرفته كه ملاصدرا مبدع و متفكروحدت‌گرایي در عين توجه به كثرت است.

عقل بشري ومديريت مطلوب هم اقتضا مي‌كند كه ما به سلايق مختلف توجه داشته باشيم. چرا كه جامعه اقتضاي سلايق مختلف را دارد و بايستي ريسمان وحدت بين اين سلايق باشد. بنده ريسمان اين وحدت را به گفتمان انقلاب اسلامي برمي‌گردانم. ممكن است گروه‌هاي مختلف هر كدام بخشي از اين ريسمان وحدت را برجسته كنند اما التزام خودشان را به اين انقلاب نشان بدهند.

ممكن است گروهي بر آزادي انقلاب اسلامي اصرار بورزد. گروه ديگري بر عدالت آن اصرار و يكي بر اخلاق و معنويت آن تاكيد نمايد. ايده آل ما اين است كه به هر سه توجه ويژه بشود ولي خب همه‌چيز در اختيار ما نيست. مهم اين است كه اين در ذيل انقلاب اسلامي تعريف بشود.

راهكار دستيابي به حاكميت سلايق مختلف نيز اين است كه اولا انقلاب اسلامي خوب فهم شود و تا ببينيم رمز موفقيت ما در انقلاب اسلامي چيست؟ رمز مقاومت ما در طول دفاع مقدس چه بود؟ كجا نقطه اوج ما بوده و كجا نقطه فرود ما بوده است؟ كجا فرصت‌ها رخ عيان كرده‌اند و كجا نكرده اند؟ نكته دوم اين‌كه بايستي يك دولت وحدت گرا روي كار باشد. دولتي كه اين معاني را فهم كند و متوجه اين دقايق بشود. فكر نكند كه با حذف ديگري مي‌تواند مديريت موفقي را عرضه بدارد.

امام خميني (ره) در اين خصوص چه نظري داشتند؟

اگر دقت كرده باشيم حضرت امام خميني (ره) بارها بر وحدت اصرار مي‌ورزيدند و مي‌گفتند يكي از خط قرمزها اين است كه گروهي بخواهد گروه ديگري كه ملتزم به انقلاب اسلامي است را حذف بكند. اگر شما منشور برادري امام (ره) را مطالعه كنيد متوجه اين معنا مي‌شويد كه در واقع تاكيد مي‌كردند بر اين قضيه كه گروهي گروه ديگر را حذف نكند و اين آسيب به انقلاب اسلامي است.

يعني اگر اين انقلاب بخواهد دوام داشته باشد در قالب نظام جمهوري اسلامي بايستي بتواند از تمام فرصت‌ها و قابليت هايش استفاده بكند و تحقق اين امر به نظر من با توجه به سوابق تاريخي و ساختاري ما در گرو يك دولت وحدت گراست. يعني دولتي كه در عين عنايت به وحدت توجه به كثرت نيز داشته باشد.

جامعه نيز اقتضاي كثرت دارد. ما بحثي در جامعه‌شناسي داريم به نام فرآيندهاي اجتماعي كه گفته مي‌شود سه فرآيند تجمع، تفكيك و انسجام وجود دارد. جامعه نه با تفكيك صرف مي‌تواند پيش برود و نه با انسجام صرف. ما هم انسجام داريم كه برمي‌گردد به حلقه‌هاي اتصال و پيوند گروه‌ها و هم بايدبه فرآيند تفاوت بين گروه‌ها توجه داشته باشيم.

نكته اين‌جاست كه كسي نمي‌تواند در دوران جديد، بحث وحدت منهاي كثرت يا كثرت منهاي وحدت را دنبال كند. تفاوت‌ها طبيعي هستند و حتي ما از لحاظ فلسفي بحث مستوفايي را درباره اين تفاوت‌ها داريم. عالم، عالم تضاد است، عالم، عالم اختلاف است و جسم است و همين كه اين عالم، عالم جسم است خود جسمانيت انسان‌ها يك تفاوت‌ها و تعارض‌هايي را بر مي‌تابد.

مهم جهت اين تعارض‌هاست و نحوه برخورد با اين تعارض‌هاست. ما فقط بايد مراقب باشيم كه تفاوت‌ها به تعارض تبديل نشود. يكي از راه‌هايي كه تفاوت‌ها را به تعارض تبديل مي‌كند بي‌توجهي به تفاوت‌هاست.

ساختار سياسي كشور را در حال حاضر داراي چه نقايصي در اين راستا مي‌دانيد و آيا تغيير نظام به پارلماني به نزديك شدن ما به نظام سياسي كثرت گرا كمكي مي‌نمايد؟

ساختار سياسي كشور ما در حال حاضر براي ايجاد نظامي وحدت‌گراي در عين كثرت مشكل خاصي ندارد ومشكل در عدم اجرا و عدم توجه به ظرفيت‌هاست. اگر مجلس ما در راس بود و اگر مجلس قدر، ناظر و ناقدي داشتيم مسلم بود كه قدرت مانور شخصي قوه مجريه كاهش پيدا مي‌كرد.

اگر قدرت نقد مدني ما بالا بود يعني نهادهاي مدني ما قابليت‌هاي خودشان را فهم مي‌كردند و شكل مي‌گرفتند و از ظرفيت‌هاي مدني موجود استفاده مي‌كردند و نظارت خودشان را به رخ مي‌كشيدند، قطعا مانورهاي شخصي دولت كاهش مي‌يافت. اگر رابطه قدرت – ثروت در كشور نبود و اقتصاد نفتي نبود، دولت بيش‌تر خودش را به گروه‌هاي خارج از خودش متكي مي‌ديد در حالي كه ما شاهد عكس اين قضيه هستيم.

اگر رابطه قدرت- مسئوليت در اين كشور نهادينه شده بود يعني افراد در قبال قدرت خودشان مسئوليت داشتند. هم مسئول رفتارهاي خود و هم مسئول بي‌عملي‌هاي خودشان بودند و اين معضل وجود نداشت كه سليقه‌هاي شخصي اعمال شوند. معضل ما بر مي‌گرددبه بي‌توجهي به همين بحث‌هايي كه ما در قانون اساسي وانقلاب اسلامي داريم.

راه‌حل اين قضيه هم اين نيست كه ما صورت مسئله را پاك كنيم بلكه بايد ببينيم چه اتفاقاتي افتاده است.  يكي از مشكلات ديگر ما دراين زمينه مصلحت گرايي بيش از حد است. يعني به جای این كه حقيقت را پاس بداريم و انقلاب اسلامي را فهم كنيم اسير مصلحت‌هاي روزمره مي‌شويم.

تفوق مصلحت بر حقيقت و توطئه گرايي بيش از حد يكي ديگر از معضلات ماست. ما قبول داريم كه بيگانگان در فكر توطئه عليه ما هستند اما نمي‌شود هر مشكل داخلي و هر ضعفي را به توطئه نسبت داد.  اينها مسائلي است كه كار روشنفكري و كار نظريه‌پردازي و نظارت مي‌طلبد. حتما راه‌حل اين مشكل تغيير ساختار مثلا به نظام پارلماني نيست و اتفاقا من معتقدم وضع فعلي ما به تفكيك قوا نزديك‌تر است.

چون در نظام پارلماني رئيس‌جمهور را مجلس تعيين می كند و بستر را براي تشكيل دولت فراهم می كند. اما در حال حاضر ما دو انتخاب جداگانه داريم. انتخاب رئيس‌جمهور و انتخاب نمايندگان مجلس. مجلس اگر مجلس باشد اجازه مانور فردي به قوه مجريه نمي‌دهد. متاسفانه مجلس از در راس بودن خودش غافل است و ناخواسته بستر را به سمت يك ديكتاتوري مي‌برد.

براي اين‌كه ديكتاتوري در كشور رشد پيدا نكند و تفكيك قوا آشكار شود. مجلس بايد جايگاه در خورش را بفهمد و بايد كمك كرد كه در واقع نمايندگاني شجاع، دلسوز، مستقل و فهيم وارد مجلس بشوند كه اهل لابي‌هاي شخصي و غير آن نباشند و همه اينها با كار بلندمدت حاصل خواهد شد.