تمام ملت ایران مدعی‌العموم پرونده فساد بانکی‌

یک حقوقدان با تأکید بر اینکه مدعی‌العموم در پرونده فساد بانکی اخیر تنها دادستان نیست،گفت: ملت ایران مدعی‌العموم این پرونده هستند و نباید تخفیفی قائل شد.

کد خبر: ۲۱۰۲۰۳

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۲

محسن ناصر بخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در توضیح اخلال در نظام اقتصادی و ارتباط آن با پرونده فساد مالی اخیر اظهار داشت: هر تخلفی که کلان باشد و بخواهد به سیستم و نظام ضربه بزند در حقیقت حکم اخلال در نظام (اقتصادی) کشور را دارد.

وی افزود: مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور در حد مجازات‌هایی که برای جنحه یا خلاف در نظر می‌گیریم نیست و البته نباید هم این طور باشد.

این حقوقدان با تأکید براینکه مدعی‌العموم اخلال در نظام اقتصادی تنها دادستان نیست، گفت: در اخلال نظام اقتصادی تمام ملت مدعی‌العموم هستند از همین رو باید دادستان پرونده را پیگیری کند؛ مجازات اخلال در نظام نباید مجازاتی عادی باشد.

ناصربخت تأکید کرد: دادستان با توجه به حساسیت پرونده رأی قانونی، شرعی و مردمی را برای متخلفان پرونده اختلاس بزرگ صادر کند.

وی در ارتباط با اینکه طبق قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی چیست، ادامه داد: مجازات فقط در حد شلاق و زندان نیست چراکه مجازات‌های مختلف می‌توانیم داشته باشیم ؛ قانون این حق را به حاکم شرع داده که در این خصوص مجازات‌ها را شدید اعمال کند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره حکم اعدام برای متخلفان این پرونده، تصریح کرد: اعدام شاید حکم تعیین شده برای قصاص نفس و سایر مجازات‌های سنگین باشد ولی در این پرونده صرف اعدام نباید مورد توجه قرار گیرد.

ناصربخت افزود: باید سایر مجازات‌ها که یقیناً شدیدتر خواهد بود اعمال شود چراکه اعدام در این پرونده کفایت نمی‌کند از همین رو حاکم شرع با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
وی اعمال هر گونه تخفیف یا تعلیق در مجازات‌های متخلفان پرونده اختلاس بزرگ را منوط به دیدگاه حاکم شرع و لحاظ مسائل روز جامعه دانست.

این کارشناس حقوقی درباره تفاوت جرم اختلاس با جرم اخلال در نظام اقتصادی گفت: اختلاس نفسیر مربوط به قانون ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دارد اما اخلال یقیناً‌ مختص به این قانون نیست ولی به طور حتم در این موارد احتمال مورد توجه قرار گرفتن احکام جدیدی وجود دارد.

ناصربخت بیان کرد: شاید شرایط وقوع جرم و یا خود جرم در این پرونده مطابق آنچه در قانون آمده نباشد از همین رو احتمال دارد قانونگذار مواردی را در این خصوص اعمال کند.