ارجاع پرونده تعلل دولت دررفع ایرادات اساسنامه سازمان هدفمندی

گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون که پیش از این از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور اعلام شده بود در صحن مجلس قرائت و به دستگاه قضایی ارجاع شد.

کد خبر: ۲۱۰۱۸۰

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۱

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گزارش این کمیسیون در مورد گزارش اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و عدم اصلاح مواد مذکور برخلاف صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قرائت کرد.

براساس این گزارش، گزارش اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون در جلسه 5 مهرماه سال جاری کمیسیون به تصویب رسیده است.

در متن این گزارش تصریح شده است که در اجرای قسمتی از حکم مندرج در ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که مقرر می‌دارد "اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل ارکان، وظایف و اختیارات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد" هیئت وزیران طی تصویب نامه شماره "257712/ت44252هـ" مورخ 23/12/88 اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب می‌نماید. صدر ماده 2، مواد 8، 9 و تبصره ذیل آن، 10، 13، بند یک مواد 14 و 16 و مواد 15، 23 و 24 مصوبه مذکور طی نامه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شد.

کمیسیون در گزارش خود در اظهار نظری آورده است: اساسنامه‌ای که در اجرای اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اصلاح نشده است و تاکید کرده دولت هرچه سریعتر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رئیس مجلس اقدام کند تا بر اثر مغایرت اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون، خلیلی بر اقدامات ارکان این سازمان موثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاش‌های قوای سه گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کماکان و در یک راستا ادامه داشته باشد.

به گزارش مهر پس از پایان قرائت این گزارش محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: دولت موظف است مواردی را که در این گزارش به قطعیت رسیده که اشتباه است اصلاح کند. ما این گزارش را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم و اساسنامه هرچه سریعتر باید اصلاح شود.