برآورد خسارت فساد بانکی اخیر

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره‌ ایران با اعلام وجود دو نوع خسارت مادی و معنوی در تقلب فساد بانکی اخیر گفت: هرچند آمار دقیقی از میزان خسارت وارده این تقلب بزرگ وجود ندارد ولی می توان با ضرایب سایر کشورها به یک برآورد بالا دست یافت.

کد خبر: ۲۰۹۸۵۵

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۸

موضوع فساد و تقلب 3 هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی در شرایطی چهارمین ماه را سپری می کند و افکار عمومی جامعه منتظر اعلام رای دادگاه است که در این میان یکی از مباحثی که به نظر می رسد باید به آن رسیدگی کرد ، میزان خسارت وارده و خسارت دیدگان است که تاکنون تحقیقی و تحلیلی از این بحث نشده اما امیر پوریا نسب پژوهشگر تقلب و دبیر علمی کنفرانس دومین سالانه‌ پیش‌گیری از تقلب و سواستفاده‌های مالی،در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، این موضوع مهم اما در سایه مانده را تشریح و تبیین کرد.

وی با اشاره به لزوم اندازه گیری میزان خسارت های وارده از تقلب 3 هزار میلیارد تومانی در سطوح خرد و کلان اقتصاد و در سطح افراد و اجتماع اظهار داشت: چون پیش از این چنین تقلب بزرگی در تاریخ مالی کشور رخ نداده بود و سامانه‌ حقوقی ما با این تقلب‌ها بیگانه‌ بوده و نیز به دلیل تازه بودن این تقلب‌ها ، کارشناسان تقلب و سامانه‌ حقوقی هنوز تخصص لازم را برای اندازه گیری خسارت های وارده از تقلب‌ها ندارند.

وی ادامه داد: بنابراین حداکثر کاری که شده اندازه‌گیری‌ تقلب توسط کارشناسان تقلب و سامانه‌ حقوقی کشور است.ولی تصور نمی کنم سامانه‌ حقوقی در زمینه‌ اندازه‌گیری خسارت این تقلب کار کرده باشد.چرا که امکان جمع آوری و تحلیل داده ها برای اندازه‌گیری خسارت‌های این تقلب ظرف یکماه وجود نداشته و گاهی اوقات سال‌ها طول می‌کشد تا خسارت دیدگان و میزان خسارت اندازه‌گیری‌شوند.

این حسابرس خاطر نشان کرد: به طور مثال برای اندازه‌گیری خسارت خودرو بیش از این وقت صرف ‌شده و سال‌ها پرونده های تصادفات خودرو منجر به مرگ و میر و جراحات عمده در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند. بد نیست از این مقایسه نتیجه هم گرفته شود.در اندازه گیری خسارت منجر به مرگ و جراحات،اندازه‌گیری خسارت محدود به خسارات خودرو نیست. چون میزان دیه را هم باید در نظر گرفت. تازه کار به اینجا هم ختم نمی شود. جریان نقدی درآمد‌های از دست رفته‌ متوفی و مجروح و نیز آسیب‌های روانی بازماندگان و مجروح و نیز خسارت‌های سایر آسیب‌دیدگان از این حادثه مثل کاهش سود‌آوری شرکت تحت مدیریت متوفی یا مجروح و بسیار چیزهای دیگر را باید انداز‌ه گیری کرد.

پوریا نسب افزود: بنابراین می بینید که اندازه‌ این خسارت‌ها بسیار بزرگتر از خسارت مستقیم خودروها‌ است. اما در پرونده‌ تقلب 3000 میلیارد تومانی، فقط خسارت اولیه (مانند خسارت خود خودرو) محاسبه شده و از خسارات بزرگتر غافل شده ا یم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه پس از کشف این تقلب، سامانه حقوقی و تیم کارشناسی تقلب اقدامات مناسبی صورت داده و شروع خوبی هم داشتند که جای تقدیر است، ادامه داد: اما واقعیت این است این اقدامات نقطه پایان کار نیست و نباید عجولانه تصمیم گیری کرد و پرونده را بست. در حال حاضر لازم است تیمی حرفه‌ای شامل حسابدارها و حسابرسان ، کارشناسان حقوقی، اقتصاددانان و تحلیل گران بازار سرمایه و سایر تخصص‌ها مثل روان‌شناسان برای اندازه‌گیری خسارت تقلب 3000 میلیارد تومانی با هم کارکرده و خسارت دیدگان را اولویت بندی کنند و فهرست را در اختیار مسئولان امر بگذارند.

دبیرعلمی کنفرانس دومین سالانه‌ پیش‌گیری از تقلب و سواستفاده‌های مالی تاکید کرد: بنابراین صرف کشف تقلب و شناسایی برخی خسارت دیدگان مستقیم کافی نیست. چون برخی خسارت دیدگان غیرمستقیم مانند دولت یا کسانی که مشاغل خود را از دست داده یا کسب و کارهایی که تعطیل یا کند شده‌اند یا به تعلیق در‌امده‌اند، یا افرادی که با آسیب های روحی روبرو شده اند، وجود دارند که پنهان مانده اند و متقلبین باید زیان های وارده به این گروه را جبران کنند. همچنین خسارت های معنوی مانند کاهش اعتماد عمومی و افزایش ریسک بانک ها هم باید مد نظر قرار گیرند.

پوریا نسب افزود: به طور مثال همین الان منابع جدید از بانک صادرات دریغ می‌شود و منابع موجود هم در حال کوچ کردن به بانک‌های دیگر و یا صنایع دیگر هستند. با این حال خسارت کل صنعت بانکداری تاکنون از محل این خسارت شاید از مبلغ خسارت سبقت گرفته باشد و با آن فاصله‌ قابل ملاحظه‌ای گرفته باشد. تازه اثرات آینده‌ منفی این خسارت بر بانک‌ها و خسارت دیدگان بالفعل و بالقوه به اندازه‌ خسارت بسیار می افزاید.

این پژوهشگر تقلب در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه خسارت شامل دو نوع شخصی و تجاری است ، ادامه داد: خسارت‌های شخصی می‌تواند مشتمل بر مواردی چون مرگ افراد، احکام صادره‌ اشتباه برای برخی، از دست رفتن مشاغل یا توقف در فعالیت‌ها، تطمیع شوندگان و رشوه‌گیران و خانواده این گروه‌ها باشد که قابل اندازه‌گیری نیست. خسارت‌های تجاری هم متوجه سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که با کاهش اعتماد عمومی سود مشتریان، از دست رفتن مشتریان، کاهش درآمد 2.3 هزار میلیارد تومانی سازمان مالیات ناشی از فرار مالیاتی گروه امیر منصور آریا و غیره است.

پوریانسب ادامه داد: با در نظر داشتن این موارد و این نکته که خسارت‌های وارده گاه می تواند چندین برابر تقلب 3 هزار میلیارد تومانی باشد، باید گروه‌های خسارت‌دیده اولویت‌بندی شوند که در این میان دولت به دلیل اداره‌ ثروت مردم در درجه‌ اول قرار دارد که به نظر می‌رسد حداقل حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. با این اوصاف درصورت شناسایی همه خسارت دیدگان، احتمال لزوم پرداخت خسارت تا 12 هزار میلیارد تومانی دور از ذهن نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته حداقل ضریب خسارت تقلب که در جریان برگزاری محاکم و دادگاه‌های اعلام شده، 4 برابر اندازه‌ تقلب است. این ضریب می‌تواند اندازه حداقلی از نسبت بین خسارت تقلب و تقلب به ‌دست دهد. بر این اساس اگر این ضریب را در عدد تقلب 3000 میلیارد تومان ضرب کنیم، می توانیم به کمینه‌ برآوردی خسارت تقلب به میزان 12 هزار میلیارد تومان دست یابیم. این یک برآورد بوده و شاید عدد واقعی که هیچ قادر به اندازه‌گیری آن نباشیم سر به فلک بزند. ولی تردید نکنید نمی تواند از این کمتر باشد.

وی در خاتمه گفت: در حالی در دیگر کشور های گروه های کارشناسی اقدام به برآوردهایی در مورد میزان و انواع خسارت های وارده ناشی از تقلب های مالی می کنند که در مجموع می توان گفت بعد از کشف تقلب 3 هزار میلیارد تومانی ، مهمترین نکته آگاهی از اندازه واقعی خسارت های وارده و شناسایی خسارت دیدگان است که به نظر می رسد از آن غفلت شده اما می توان تا قبل از صدور رای نهایی از انها مطلع شد.