پرونده واردات میوه قضایی می‌شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات میوه فراتر از قانون شکنی است، گفت: نظر کمیسیون کشاورزی این است که واردات موجب از بین رفتن کشاورزان خرد شده و احتمال قضایی شدن پرونده هست.

کد خبر: ۲۰۹۸۰۲

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۵

يونس اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی و براساس ماده ۱۶ این قانون که تمام سیاست‌گذاری‌های واردات بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی تفویض اختیار کرده و حتی بعد از نامه ۳۰ خرداد 90 سال جاری وزارت جهاد کشاورزی که ورود برخی محصولات را ممنوع اعلام کرده بود شاهد همین میوه‌ها در بازار هستیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان شش ماهه ثبت سفارش را به عنوان توجیه واردات مطرح می‌کند.

*قانون بر آیین‌نامه ارجحیت دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اما همواره قانون مقدم بر آئین‌نامه است اگر قانون بهره‌وری کشاورزی تمام اختیارات واردات را به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کرده است بنابر این این موضوع بر آئین‌نامه‌های متداول ارجحیت دارد.

وی افزود: هر چند آئین‌نامه‌های واردات و صادرات مهلت برای ثبت سفارش هم قائل شده باشد اما قانون بر آن مقدم  است.

اسدی در پاسخ به این که کسانی که قبلا ثبت سفارش یا اقدام به واردات کرده‌اند تکلیفشان چیست؟ گفت: کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند چیزی را از دست نمی‌دهند اما برای آنهایی که محصولات وارداتی آنها روی کشتی است قانون تمهیداتی را در نظر گرفته است.

اسدی خاطر نشان کرد: عملکرد وزارت بازرگانی در واردات بی‌رویه  فراتر از قانون‌شکنی است.

اسدی گفت: اگر طبق قانون باید مزیت نسبی تولید داخل را در نظر گرفته و از تولید‌کنندگان داخل حمایت کنیم اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اینکه هیچ حمایتی از تولید داخل نداشته بلکه موجب آسیب جدی به کشاورزی سنتی و ایجاد وابستگی به واردات شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت گمرک تنها مدافع وارد‌کنندگان است و از آنها دفاع می‌کند و حتی به فکر مصرف‌کنندگان هم نیست.

*مجلس گزارش تهیه می‌کند

اسدی گفت: در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس طبق اختیارات ماده 33 آئین‌نامه مجلس در حال تهیه گزارش از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات میوه است که بعد از آن در مجلس قرائت خواهد شد.

وی تأکید کرد: اطمینان کامل دارم که تصمیم و رأی کمیسیون مجلس به مقصر بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات اخیر است.

*احتمال قضایی شدن پرونده

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه عملکرد آنها موجب اخلال در نظم اقتصادی شده احتمال قضایی شدن پرونده زیاد است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه چرا دستگاه‌های ناظر در طی این مدت ساکت بودند گفت: کمیسیون کشاورزی وظیفه بازرسی و نظارت به اجرای درست قانون را ندارد و دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید این موضوع را پیگیری می‌کردند.

*ورود دیوان محاسبات و بازرسی به پرونده

وی خاطر نشان کرد: این دستگاه‌ها به زودی وارد عمل شده و موضوع را پیگیری می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان مافیا را مسبب اصلی دور زدن و یا بی‌توجهی به قانون عنوان کرد که متولیان نمی‌توانند به راحتی در مقابل آنها قدعلم کنند.