ضعف مجلس؛ عامل‌ بی‌اعتنایی دولت به قانون!

کد خبر: ۲۰۹۷۶۶

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۰

حیدر پور که عضو کمیته پیگیری سوال از رئیس‌جمهور است خاطرنشان کرد: نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور تا کنون 3 نشست داشته‌اند که در آن جلسات به این جمع بندی رسیدیم که سوال به قوت خود باقی بماند و حتما تعقیب شود. وی ادامه داد: ما این جمع بندی را با هیات رئیسه مجلس در جریان گذاشتیم. بعد از آن برای سرکشی به حوزه انتخابیه رفتیم و دیروز روز اولی بود که بعد از حوزه انتخابیه به مجلس آمده ایم

قانونگذاری و نظارت، دو وظیفه ذاتی مجلس است وظایفی که در اجرای هر دو آنها همواره انتقاداتی متوجه مجلس هشتم بوده است چرا که بعضا دولت توجه به شأن قانونگذاری مجلس نداشته و مصوبات این قوه را قانون، ندانسته و از اجرای آنها سر باز زده است.

نمایندگان مجلس اما در مورد بی‌اعتنایی به شأن قانونگذاری مجلس نظرات متفاوتی دارند آنگونه که عوض حیدر پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید این دولت است که به اجرای قوانین گردن نمی‌نهد. حال آنکه محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی، مجلس را بی‌اراده خواند و اعتقاد دارد که مجلس از امتیازات، اختیارات قانون اساسی و توانمندی‌های خود به درستی استفاده نمی‌کند.

عوض حیدر پور: اجرا نکردن قانون مصوب مجلس؛ یعنی عدم تمکین

عوض حیدر پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت به شأن قانونگذاری مجلس بی‌اعتناست؟ گفت: وظیفه قانونگذاری در کشور بر عهده مجلس گذاشته شده است و علی‌القاعده اگر رئیس دولت مصوبه مجلس را قانونی نشمارد و قانونی را اجرا نکند مقصر اوست. وی ادامه داد: بارها حضرت امام و مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، در آخرین دیداری که رهبری با نمایندگان داشتند تاکید کردند که دولت موظف است قوانین مصوب را اجرا کند بنابراین اگر کوتاهی یا تفسیر یا ارائه برهانی در مورد یک مصوبه از سوی دولت شنیده می‌شود درست نیست.

وی توضیح داد: زمانی که قانونی در صحن علنی مجلس در جریان است باید نمایندگان دولت و وزارتخانه‌ها نظرات خود را بدهند و در عین حال زمانی که در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان آن را تایید کرد قانون و لازم الاجرا ست.

حیدر پور تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از قوانین از سوی دولت اجرا نشده یا خود رئیس دولت آن را ابلاغ نکرده یا اگر ابلاغ کرده اجرای آن را پیگیری نکرده است.

نماینده شهرضا خاطرنشان کرد: چند مورد از قول رئیس‌جمهور شنیده شده که ایشان قانونی را قانون ندانسته‌اند.

وی ادامه داد: ما در مجلس موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین هستیم و این نظارت را در حد تذکر یا سوال و استیضاح پیش برده ایم. وظیفه نظارتی ما در همین اندازه است در واقع دعوا که نمی‌توانیم بکنیم. مراحل نظارتی ما از سوال تا استیضاح برای وزرا و حتی برای رئیس‌جمهور است. این نوع از نظارت هم همواره صورت گرفته است.

وی در ادامه در مورد سوال از رئیس‌جمهور گفت: ما سوال از رئیس‌جمهور را پیگیری می‌کنیم شاید با این روش بخشی از قوانین انجام نشده را بتوانیم پیگیری کنیم.

حیدر پور که عضو کمیته پیگیری سوال از رئیس‌جمهور است خاطرنشان کرد: نمایندگان سوال کننده از رئیس‌جمهور تا کنون 3 نشست داشته‌اند که در آن جلسات به این جمع بندی رسیدیم که سوال به قوت خود باقی بماند و حتما تعقیب شود.

وی ادامه داد: ما این جمع بندی را با هیات رئیسه مجلس در جریان گذاشتیم. بعد از آن برای سرکشی به حوزه انتخابیه رفتیم و دیروز روز اولی بود که بعد از حوزه انتخابیه به مجلس آمده ایم.

حیدر پور یادآور شد: کمیته دو روز آینده یک نشست دیگر خواهد داشت و بعد از اطلاع رسانی به دوستان سوال کننده و شنیدن نقطه نظرات آنها، تصمیم نهایی این کمیته را در این هفته اطلاع رسانی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: تا قبل از رفتن به حوزه انتخابیه تعداد امضاها برای سوال از رئیس‌جمهور کفایت می‌کرد.

محمدرضا خباز: دولت حاضر نیست در چارچوب مقررات و قوانین محصور بشود

اما محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌اعتنایی دولت به شأن قانونگذاری مجلس را در ضعف قوه متبوع خود می‌بیند و  می‌گوید که اگر شعار شهید رجایی را بپذیریم که می‌گفت مجلس پدر و دولت فرزند است می‌بینیم که مجلس مقصر است چرا که با رای مجلس است که افراد عادی وزیر می‌شوند یعنی عمر سیاسی فردی که کارشناس بوده و وزیر شده است در دستان مجلس است. وی دلیل تمکین نکردن دولت از مجلس را در دو چیز می‌داند: اول اینکه دولت حاضر نیست در چارچوب مقررات و قوانین محصور بشود و محصور شدن در قوانین را برای خود کسر شأن می‌داند و دوم اینکه مجلس به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کند. مجلس از امتیازات و اختیارات قانون اساسی و توانمندی‌های خود به درستی استفاده نمی‌کند.

وی ادامه داد: قانون شکنی دولت تا زمانی که در مجلس اراده‌ای نباشد ادامه پیدا می‌کند و به نظرم این مشکل در مجلس هشتم حل نمی‌شود چرا که دولت فهمیده مجلس نمی‌تواند بر آن نظارت داشته باشد و از این رو راه خود را می‌رود مگر اینکه مجلس تصمیم قاطعی بگیرد که احتمالش ضعیف است.

امین حسین رحیمی: تصویب قوانین ضعیف در مجلس هشتم

براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را داراست حال آنکه در مجلس هشتم قوانینی وضع شده که خود مجلس آن را رد کرده است. در این خصوص امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس معتقد است: در قانونگذاری کار کارشناسی به اندازه کافی انجام نشده است، لذا عمدتا قوانین ضعیفی تصویب می‌شود. این نماینده‌ مجلس، یکی از ویژگی‌های قانون را پایداری قانون برشمرد و  گفت: قانون باید به گونه‌ای باشد که به سادگی قابل تغییر نباشد، چرا که قانون قاعده ایجاد می‌کند و وقتی قاعده ایجاد کرد مردم روابط خود را بر اساس این قواعد تنظیم می‌کنند. بنابراین باید قانون، پایدار و ثابت باشد و بتوان مدت‌ها به آن اتکا کرد و مردم تکلیف خود را بدانند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از ایرادات قانونگذاری این است که کار کارشناسی کمتری در این مسئله انجام شده است، تصریح کرد: این کار بیشتر بر اساس آزمون و خطا بوده و این نقص باید جبران شود. نماینده‌ ملایر در ارزیابی از بعد نظارت مجلس نیز، گفت: بعد نظارتی مجلس بسته به دوره‌های مجلس، متفاوت بوده است.

نماینده مردم ملایر گفت: گاهی مجلس شأن خود را رعایت نمی‌کند و خود در این زمینه کوتاهی می‌کند، یعنی جایی که باید نظارت کند و بایستد این کار را انجام نمی‌دهد و آنجا که باید قانون خوبی تصویب کند، این گونه نمی‌شود شاید به دلیل این ضعف است که دولت از مجلس تمکین نکرده و اعتنایی به قوانین مجلس نمی‌کند.

منبع: اعتدال