مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

* حذف واحدهاي توليدي و صنعتي از شمول اولويت قطع برق و گاز * مجاز شدن تعطيلي روزهاي كاري، تنها در شرايط خطر و رخدادهای غيرمترقبه * ايران عضو سازمان منطقه‌اي درياي پاك شد * عضويت ايران در گروه دي8 و مركز آسيايي كاهش بلايا

کد خبر: ۲۰۹۵۶۸

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۲

سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس در نشست علني امروز (يكشنبه) در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار، علاوه بر حذف واحدهاي توليدي و صنعتي از شمول اولويت قطع برق و گاز، تعطيلي روزهاي كاري را تنها در شرايط خطر و حوادث غيرمترقبه مجاز كردند.

به گزارش «تابناک»، اين مصوبات به شرح زير است:

واحدهاي توليدي و صنعتي از شمول اولويت قطع برق و گاز حذف شدند

مجلس شوراي اسلامي، شركت‌هاي عرضه‌كننده برق، گاز طبيعي و خدمات مخابرات را موظف كرد هنگام بستن قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق، گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني كنند.

بر پایه ماده 26 طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و موانع كسب و كار، در زمان كمبود برق، گاز طبيعي يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.

بنابراین، هر گاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركت‌هاي عرضه‌كننده برق يا گاز طبيعي يا مخابرات دستور دهد موقتا جريان برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شركت‌ها ناشي از تصميم فوق‌الذكر را نيز تعيين و اعلام كنند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشترك از سوي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت و نيرو تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به هيأت وزيران مي‌رسد.

بر پایه تبصره 1 اين ماده در زمان‌هاي اضطراري كه قطع برق يا گاز طبيعي واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي‌تواند براي حداكثر دو روز (با قابليت تمديد) حكم اين ماده را نقض و دستور دهد، بدون تعيين نحوه جبران خسارت‌هاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود.

در جلسه تصميم‌گيري در اين‌باره، بايد نمايندگان اتاق‌هاي مركز استان براي شنیدن نظراتشان دعوت شوند.

بر پایه تبصره 2 اين ماده، شركت‌هاي عرضه‌كننده برق و گاز طبيعي موظفند با هماهنگي با شركت‌هاي بيمه، امكان خريد بيمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.

از 218 نماينده حاضر در نشست، 142 نفر رأي موافق، 13 نفر رأي موافق و 15 نفر رأي ممتنع به ماده 26 دادند.

پیش از تصويب اين ماده، پيشنهاد حذف اين ماده از سوي بهمن محمدياري ارايه شد كه مجلس با 35 رأي از 216 نماينده حاضر در جلسه با آن مخالفت كردند.

تعطيلي روزهاي كاري، تنها در شرايط خطر و رخدادهای غيرمترقبه مجاز است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار ماده‌اي از اين طرح را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، تعطيلي روزهاي كاري، تنها در شرايط خطر و رخدادهای غيرمترقبه مجاز است.

بر پایه ماده 27 اين طرح اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد، مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند.

به موجب اين مصوبه، مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمان‌هاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد، شوراي تأمين محل ايجاد اضطرار است.

پيش از تصويب اين ماده، در متن طرح آمده بود در غير از اين شرايط، چنانچه دولت به هر دليلي يكي از روزهاي كاري سال را تعطيل عمومي اعلام كرد، اين تعطيلي براي بخش‌هاي خصوصي، ‌تعاوني و عمومي و غير دولتي الزام‌آور نيست و اين بخش‌ها به تشخيص خود عمل مي‌كنند، اما اين بخش از ماده 27 مورد انتقاد احمد توكلي نماينده تهران قرار گرفت كه آن را در تضاد با روح قانون‌گذاري دانست.

نماينده مردم تهران در اين باره گفت: شما با افزودن اين بخش، تلويحا به دولت اجازه مي‌دهيد كار غيرقانوني كند و اين گونه مجلس رسما مي‌‌پذیرد كه دولت در برخی موارد غيرقانوني رفتار كند.

علي لاريجاني، رييس مجلس نيز تصويب اين بخش را توسعه يك اقدام غيرقانوني عنوان كرد و بر اين اساس پيشنهاد حذف اين بخش از سوي احمد توكلي به تصويب نمايندگان رسيد.

دادگاه‌هاي تجاري تشكيل مي‌شوند

نمايندگان مجلس در نشست علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به جزييات طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار مصوب كردند كه قوه قضاييه و دولت، اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه‌هاي تجاري انجام دهند.

به موجب ماده 30 اين طرح به عنوان آخرين ماده از طرح موانع كسب و كار، تا زمان دادگاه‌هاي تجاري، جرايم مرتبط با فعاليت‌هاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد، در شوراهاي حل اختلاف يا شعب خاصي كه روساي دادگستري استان‌ها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه‌هاي قضايي تعيين مي‌كنند، رسيدگي مي‌شود.

نمايندگان مجلس همچنين ماده 29 طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار را به تصويب رساندند كه بنا بر آن، دولت با همكاري‌ اتاق‌ها صرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، اقدامات قانوني لازم را براي تعيين «نحوه رسيدگي به اعتراض موعدين مالياتي» و «نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت كنند‌گان حق بيمه تأمين اجتماعي» به عمل مي‌آورد.

در جريان بررسي ماده 28 اين طرح، احمد توكلي اخطاري داد كه با تأييد مجلس موجب مراعا ماندن اين ماده و ارجاع آن به كميسيون شد.

در ماده 28 اين طرح آمده بود كه آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و مديران و كاركنان آنها به صورت انفرادي گروهي، مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم الشركه و دارايي دارند، نمي‌توانند از امتياز و منافع تخصيص يافته به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند و مصادق اين امتيازات و منافع، به پيشنهاد هر يك از اتاق‌ها توسط شوراي گفت‌وگو تعيين مي‌شود.

احمد توكلي اين ماده را داراي اشكال ماهوي دانست

علي لاريجاني نيز گفت كه شوراي گفت‌وگو، جايگاه تعيين اين مصاديق نيست و اين جزو اختيارات دولت است و شوراي گفت‌وگو نمي‌تواند به جاي دولت بنشيند.

بنابراین، اخطار احمد توكلي از سوي رييس مجلس وارد دانسته و به رأي گذاشته شد كه نمايندگان با تأييد آن ماده 28 به كميسيون جهت رفع اشكال ارجاع كردند.

انتقاد فولادگر از فضاسازي‌ رسانه‌اي عليه طرح بهبود فضاي کسب و کار

رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي، نسبت به آنچه فضاسازي‌ برخي رسانه‌ها درباره طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني ‌مي‌خواند، انتقاد كرد.

حميدرضا فولادگر با استناد به بند 11 ماده 23 و مواد 152 تا 154 آيين‌نامه داخلي گفت: نمايندگان دولت در بررسي طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني هم در كارگروه و هم در كميسيون ويژه حضور داشته و نظراتشان را درباره اين طرح اعلام كردند.

وي با استناد به اصول 44 و 110 قانون اساسي گفت: اصل 110 قانون اساسي سياست‌هاي كلي نظام از جمله اجراي قانون اصل 44 و بالطبع بهبود فضاي كسب و كار را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. در شرايطي كه در مجلس بحث‌هاي كارشناسي در اين زمينه صورت مي‌گيرد، متأسفانه، فضاسازي‌هاي رسانه‌اي نامطلوبي در رسانه‌ها ايجاد شده است و از جمله روزنامه رسمي دولت، روز گذشته تيتر كرده است كه مجلس قصد مسلط كردن اشرافي‌گري را دارد.

نماينده مردم اصفهان تأكيد كرد: شب گذشته، چهار ساعت وقت گذاشتيم و با دعوت از برخي مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي، طرح را بررسي گذاردیم.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكر و اخطار رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي تأكيد كرد: بحث‌هاي كارشناسي در مجلس در جريان است؛ بنابراین، لازم است كه برخي رسانه‌ها از بداخلاقي‌ها دوری كنند.

با اخطار رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس؛

ماده 25 طرح ايجاد فضاي کسب و کار به کميسيون ارجاع شد

با در دستور قرار گرفتن ماده 25 طرح بهبود مستمر فضاي كارآفريني، رييس مركز پژوهش‌ها در اخطاري اين ماده را در مغايرت با اصل 60 قانون اساسي دانست كه با وارد دانستن اين اخطار از سوي رييس‌مجلس، ماده 25 به راي گذاشته شد و در نهايت با راي مثبت مجلس،‌اين ماده براي اصلاح به كميسيون ويژه اصل 44 بازگردانده شد.

احمد توكلي با استناد به اصل 60 قانون اساسي گفت: ماده 25 دو حكم دارد كه هردو با اصل 60 قانون اساسي سازگار نيست، اين ماده هدف درستي دارد اما به شكلي كه تنظيم شده معنايش اين است كه دولت نمي‌تواند هيچ تصميم محرمانه‌اي در حوزه اقتصاد بگيرد.

نماينده مردم تهران افزود: اكنون در شرايط سختي هستیم كه نمي‌توان تصميمات اقتصادي را به صراحت بيان كرد. بنده با اصل اين‌كه نبايد دولت درباره سياست‌هاي اقتصادي‌اش، پیش از اجرا، اطلاع‌رساني كند موافقم؛ هرچند نسبت به برخي تصميمات اقتصادي دولت انتقاد دارم ولي دولت بايد پیش از بيان رسانه‌اي سياست‌هاي اقتصادي‌اش اختيار داشته باشد.

توكلي تأكيد كرد: تعيين تكيلف براي هيأت وزيران را نمی‌پذیرم، اهميت ماده 26 بسيار زياد است. از اين روی، بايد اين ماده به كميسيون بازگردانده شود تا اصلاح شود.

وي افزود: برای نمونه، پيشنهاد تغيير تعرفه از سوي وزير يا رييس‌جمهور داده مي‌شود؛ در حالي كه در ماده 25 طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار، پيشنهاد بايد از سوي شوراي گفت‌وگو مطرح شود.

لاريجاني با وارد دانستن اين اخطار گفت: متن ماده 25 اشكال قانون اساسي ندارد، ولي به تبصره اين ماده ايراد وارد است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه تأكيد كرد: ماده 25 را درست نمي‌دانم و بايد به كميسيون برود تا رفع اشكال شود.

سپس اخطار رييس مركز پژوهش‌ها به رأي گذاشته شد و از 204 نماينده حاضر در جلسه، 128 نفر با آن موافقت كردند و بدين ترتيب، ماده 25 براي رفع اشكال به كميسيون ويژه اصل 44 بازگردانده شد.

در صورت تصويب ماده 25، به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و پيشگيري از ناامني اقتصادي، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف خواهند بود هر گونه تغيير در سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي پیش از اجرا از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهی عموم برسانند.

بر پایه تبصره اين ماده موارد مقتضي نظير تغيير تعرفه‌ها، نرخ‌هاي تضميني و امثال آن به پيشنهاد شوراي گفت‌وگو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

كوچك‌زاده اخطار داد:

ارجحيت توليد بر مردم ‌مغاير قانون اساسي است

نماينده مردم تهران، ماده 26 طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار را مغاير قانون اساسي دانست، ولي لاريجاني تأكيد كرد اين ماده مغاير قانون اساسي نيست.

مهدي كوچك‌زاده با استناد به مقدمه قانون اساسي و اصل سوم اين قانون، گفت: نبايد توليد را نسبت به انسان ارجحيت دهيم، چرا‌که اين مسأله با روح اقتصاد اسلامي و قانون اساسي مغايرت دارد.

وي ماده 26 و تبصره 1 طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار را مغاير روح قانون اساسي دانست و افزود: اين ماده و تبصره 1 آن در ضابطه و قانون، اصل را اولويت دادن به اقتصاد قرار داده است.

وي افزود: اشرف مخلوقات (انسان) در تبصره اين ماده قرار گرفته، ولي مصنوعات دست اين اشرف مخلوقات در متن ماده قرار گرفته است و اين كار با روح قانون اساسي مغايرت دارد.

لاريجاني در پاسخ به تذكر كوچك‌زاده با رد مغايرت ماده 26 با قانون اساسي گفت: در صورت كمبود برق و گاز واحدهاي توليدي، نبايد برق و گاز اين واحدها قطع شود و توجه ماده 26 به اين موضوع مغاير قانون اساسي نيست.

ايران عضو سازمان منطقه‌اي درياي پاك شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادات شوراي نگهبان، لوايح عضويت ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك و هم‌چنين لايحه عضويت ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي را اصلاح كردند.

بر پایه ماده واحده لايحه عضويت ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك، دولت اجازه يافت در اين سازمان به شرح موافقت‌نامه پيوست، عضويت يافته و نسبت به پرداخت حق عضويت اقدام كند.

بنا بر تبصره اين ماده واحده، اعمال مواد 5 و 8 اين موافقت‌نامه درباره جمهوري اسلامي ايران با رعايت اصل 139 قانون اساسي و همچنين ماده 12 اين موافقت‌نامه، با رعايت اصل 77 قانون اساسي خواهد بود.

هم‌چنين بر اساس ماده واحده لايحه عضويت ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي كه از 199 نماينده حاضر 117 نماينده با اصلاح اين لايحه موافقت كردند، دولت اجازه يافت در اين طرح به شرح طرح پيوست عضويت يافت و نسبت به پرداخت حق عضويت اقدام كند.

بر اساس اين لايحه، تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.

بر پایه تبصره الحاقي اين ماده واحده، رعايت اصل 77 قانون اساسي در اجراي بند 14 طرح مذكور الزامي است.

از 208 نماينده حاضر، 119 نماينده با اين اصلاح موافقت كردند.

لايحه عضويت ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك از سوي كميسيون انرژي و لايحه عضويت ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي از سوي كميسيون بهداشت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود.

جهت رفع ايراد شوراي نگهبان؛

لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح يكشنبه، لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي را به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.

به موجب اصلاحيه اين لايحه، تصميمات هيأت حل اختلاف در اين باره درباره املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيأت معتبر است.

در اصلاحيه ديگري آمده كه عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع، مانع رسيدگي اين هيات نيست.

همچنين مصوب شد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت، براي هر پرونده 5 درصد بر مبناي ارزش منطقه‌اي از متقاضي بگیرد.

مجلس در اصلاحيه ديگري از اين لايحه مقرر كرد كه تركيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت‌ها و كارشناسان مطابق آيين‌نامه‌ا‌ي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

با رأي مجلس ايرادات شوراي نگهبان رفع شد:

عضويت ايران در گروه دي8 و مركز آسيايي كاهش بلايا

مجلس شوراي اسلامي با بررسي دو گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، ايرادات شوراي نگهبان به لوايح عضويت ايران در مركز آسيايي كاهش بلايا و عضويت ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه را رفع كرد.

با رأي مجلس، ماده واحده لايحه عضويت دولت در مركز آسيايي كاهش بلايا به اين شرح اصلاح شد: به دولت اجازه داده مي‌شود در مركز آسيايي كاهش بلايا به شرح اساسنامه پيوست، عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند. تعيين و تغيير و دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.

بر پایه تبصره اين ماده واحده، تغيير در اساسنامه براي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل 139 قانون اساسي انجام مي‌شود.

از بين 205 نماينده حاضر، 128 نفر با اين اصلاح موافقت كردند.

بنا بر ماده واحده لايحه عضويت ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي8) به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.

از 206 نماينده حاضر، 124 نماينده با اين لايحه موافقت كردند.