دستگاه‌هاي نظارتي به‌جاي واگرايي، به همگرايي روي بياورند

نظارت در كشور ما جزيره‌اي اعمال مي‌شود

کد خبر: ۲۰۹۵۰۶

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۴

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس با معيوب و بيمارگونه خواندن سيستم‌هاي نظارتي در مواجهه با مفاسد، همگرايي دستگاه‌هاي اجرايي، نظارتي و تقنيني در برخورد قاطع با اين موضوع را خواستار شد.

پرويز سروري در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اهميت بخش نظارت در مقابل بخش اجرا گفت: اگر نظارت وجود داشته باشد، انحراف از مسير در اجرا نيز صورت نخواهد گرفت و جلوي رانت‌بازي، پارتي‌بازي، مفسده‌جويي و استفاده سوء از قدرت براي رسيدن به ثروت گرفته خواهد شد.

وي افزود: فقدان نظارت باعث مي‌شود افراد رفته رفته قدرت را به ثروت گره بزنند و كانون‌هاي قدرت و ثرورت را هماهنگ با هم جلو ببرند تا با ظرفيت‌سازي در تمام نهادها و مراكز اجرايي، تقنيني و نظارتي عملا تمام راه‌هاي مقابله را كور كنند. هر قدر دستگاه‌هاي نظارتي ديرتر و با تاخير بيشتري وارد موضوع نظارت شوند، اين مساله ابعاد جدي‌تري به خود مي‌گيرد.

نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه با انتقاد از اين‌كه موضوع نظارت در كشور ما به صورت جزيره‌اي اعمال مي‌شود، يادآور شد: ما يك مجمع‌الجزاير نظارتي داريم كه هر كدام كار خودشان را مي‌كنند و ارتباط چنداني با هم ندارند، حتي بعضا دستگاه‌هاي نظارتي بجاي تمركز ظرفيت‌هايشان، به خنثي كردن اقدامات يكديگر مبادرت مي‌ورزند و اين باعث شده نقش دستگاه‌هاي نظارتي گاهي تشريفاتي و به دور از نگراني افراد مفسده‌جو باشد.

سروري ادامه داد: كساني كه در جريان سوء استفاده از قدرت و ثروت هستند عموما افراد قانون‌دان قانون‌شكني هستند كه بر مسائل حقوقي اشراف دارند، راهكارهاي فرار قانوني را به خوبي مي‌دانند و از همه مهم‌تر در جهت تهديد و تطميع ظرفيت‌هاي مناسبي پيدا كرده‌اند و مي‌توانند با تجميع همه اين ظرفيت‌ها و با آسودگي خاطر روند غيرقانوني خود را در جهت اهداف قدرت و ثروت ادامه دهند.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: هر قدر كه اقدامات جدي‌تر، هماهنگ‌تر و منسجم‌تري در زمينه نظارت صورت گيرد مي‌توان بيشتر به مقابله با مفاسد به خصوص مفاسد اقتصادي اميدوار بود؛ چيزي كه مطالبه‌ي رهبري از ماست. در واقع دستگاه‌هاي نظارتي بايد به گونه‌اي عمل كنند كه امكان سوءاستفاده را بر سوءاستفاده‌گران ببندند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد: متاسفانه ما با سوءاستفاده‌هايي مواجه هستيم كه بعضا از يك سوء استفاده معمولي فراتر رفته و ابعاد بسيار گسترده‌تري پيدا كرده است و وقتي به چرايي آن مراجعه مي‌كنيم، سردرگمي دستگاه‌هاي نظارتي، كنترلي و بازرسي به خوبي مشهود است.

وي در ادامه عدم برخورد تخصصي با موضوع نظارت و جنگ سنتي با مفسده‌جويان حرفه‌اي را موجب بازي خوردن دستگاه‌هاي نظارتي عنوان كرد و افزود: در اين صورت دستگاه‌هاي نظارتي از سرعت فتنه‌ي فتنه‌گران و سوء استفاده‌گران عقب مي‌مانند. متاسفانه امروز سرعتي كه مفسدان اقتصادي در اشراف بر راهكارهاي مناسب براي دور زدن دستگاه‌هاي نظارتي دارند، بسيار بيشتر از سرعت دستگاه‌هاي نظارتي است.

سروري يادآور شد: متاسفانه گاهي دستگاه‌هاي نظارتي با عقب افتادن از معركه موجود عملا مشغول به پروژه‌ها و پرونده‌هايي هستند كه شايد دانه‌هايي از سوي سوءاستفاده‌گران براي مشغول كردن آنها باشد تا اين دستگاه‌ها مشغول به پرونده‌هاي بي‌ارزش‌تر شوند و اقدامات بسيار عظيم آنها با دور ماندن از نگاه نظارتي انجام شود.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس تصريح كرد: به عنوان مثال در بخش ماليات گزارش‌هاي زيادي مي‌رسد كه افراد با ثروت‌هاي سنگين و در حالي كه بايد ماليات قابل توجه بدهند با استفاده از راهكارهاي قانوني نمي‌گذارند بستر لازم براي اخذ ماليات فراهم شود و اين موضوع در همه عرصه‌ها از جمله بيمه و بانك به خوبي مشهود است و متاسفانه بسيار نگران كننده است.

نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد در اولين اقدام بايد قوانين متقني در سيستم‌هاي نظارتي براي برخورد حداكثري با كساني كه ناظر و بازرس هستند و تخلفي را انجام مي‌دهند تدوين شود، چرا كه اگر دست دستگاه‌هاي نظارتي آلوده شود قطعا آنها نمي‌توانند اقدام موثري در برخورد با مفاسد انجام دهند.

سروري با بيان اين‌كه قوانين متقني براي برخورد با ناظران متخلف وجود ندارد، يادآور شد: البته گاهي هم از قوانين موجود استفاده مطلوب نمي‌شود، اما به هر حال ظرفيت‌هاي تقنيني و ضوابط كافي براي برخورد با كساني كه وظيفه دارند در مقابله‌ با مفسده به صورت قاطع عمل كنند، اما بعضا مورد تطميع و تهديد قرار مي‌گيرند، وجود ندارد. در اين شرايط اقدام قاطعي در سيستم قضايي يا حقوقي و نظارتي حداقل متناسب با اين تهديد صورت نمي‌گيرد و اين باعث مي‌شود دستگاه‌هاي نظارتي قاطعيت، اقتدار و اقدامات بهنگام را نداشته باشند.

وي اضافه كرد: من خودم با پرونده‌هاي زيادي برخورد داشتم كه گاهي پرونده‌اي در عرض يكي دو هفته با قدرت پيگيري شده اما پرونده‌هايي هم بوده كه در طول چندين سال با گيرهاي قانوني مواجه مي‌شود و پيگيري مناسب در مورد آن صورت نمي‌گيرد. وقتي دقت بيشتري مي‌شود مي‌بينيم اگر پرونده‌اي به سرعت بررسي شده، به اين دليل بوده كه سيستم مي‌خواسته با آن برخورد كند و از قانون به شكل حداكثري استفاده كند اما در جايي كه نمي‌خواسته برخورد صورت گيرد از قانون استفاده حداقلي كرده است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: در مواردي كه پرونده‌اي مدت‌ها معطل مانده، اين احساس ايجاد مي‌شود كه براي برخورد ظرفيت‌هاي قانوني وجود ندارد. آنها با همين توجيهات قانوني تاخير خود را در برخورد با مفسده عنوان مي‌كنند و مسئولان بالادستي بعضا با علم به اين‌كه مي‌دانند اقدام قاطعي صورت نمي‌گيرد، نمي‌توانند با اين موضوع برخورد كنند كه به نظر مي‌رسد اين روند بيمار و معيوب است و بايد روشن شود چرا بين دو پرونده اين‌قدر تفاوت است؛ يكي با سرعت پيگيري مي‌شود و ديگري با بي‌تفاوتي و تاخير جدي مواجه مي‌شود كه اصلا قابل قبول نيست.

سروري با اشاره به مشكلات موجود در سيستم‌هاي نظارتي اظهار داشت: سيستم‌هاي نظارتي ما بعضا بيمارگونه، معيوب و نارس وارد عمل مي‌شوند و عملا فاقد اثرگذاري در برخورد و مواجهه با مفسده هستند، در مقابل كانون‌هاي قدرت و ثروت و كساني كه بر دستگاه‌هاي اجرايي چنبره زده و به دنبال سوء استفاده هستند، عموما قانون‌دانان قانون‌شكني هستند كه به راهكار مناسب براي دور زدن سيستم‌هاي حراستي، بازرسي، ‌كنترلي و نظارتي به خوبي واقفند و وقتي اين دو عامل با هم جمع مي‌شود سيستم‌هاي نظارتي ما فاقد ظرفيت‌هاي اقتداري براي برخورد با مفاسد مي‌شوند.

اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه به موضوع سوءاستفاده اخير مالي از سيستم بانكي اشاره كرد و افزود: در صورتي كه بررسي آسيب‌شناسانه در اين باره صورت گيرد شايد به اين نتيجه برسيم اگر برخوردهاي رسانه‌اي به اين صورت انجام نمي‌شد، همين مقدار مقابله با اين موضوع هم صورت نمي‌گرفت و اين نمايانگر اين است كه ما نتوانسته‌ايم عزم ملي را براي مطالبه رهبري در برخورد با مفاسد بكار بگيريم.

نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: در اين شرايط هم مجلس مسئوليت دارد كه اقداماتي جدي و هوشمندانه‌ي خود را در جهت تنظيم قوانين كارآمد و به دور از هرگونه حاشيه در جهت بستن راهكارهاي فرار از قانون انجام دهد و هم دستگاه‌هاي نظارتي بايد اصلاحات لازم را درون خود انجام دهند و با كساني كه در دستگاه‌هاي نظارتي اسير تطميع و تهديد مي‌شوند، ‌برخورد بي‌رحمانه‌اي صورت دهند و علاوه بر آن راهكارهاي موجود براي دور زدن قانون و سيستم‌هاي نظارتي را شناسايي و با آنها برخورد كنند، ‌اين وضوع مي‌تواند مثلثي براي تقويت اين مهم باشد كه همه‌ي اين‌ها در ظرف هماهنگي بين دستگاه‌هاي نظارتي صورت خواهد گرفت.

وي با بيان اين‌كه دستگاه‌هاي نظارتي بايد دائما در حال تبادل اطلاعات با يكديگر باشند، اضافه كرد: اين دستگاه‌هاي بايد به جاي واگرايي، به همگرايي روي بياورند و ظرفيت‌هاي نظارتي، بازرسي، حراستي و كنترلي كشور يك ظرفيت يكپارچه در مقابله با تهديدات موجود باشد.

سروري در پايان با تاكيد بر اين‌كه مجلس، قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بايد به اقدامي مشترك، قاطع و هوشمندانه دست بزنند، ‌گفت: به نظر من بايد يك سيستم آنلاين در اين دستگاه‌ها تعبيه شود كه به محض وقوف به يك نقطه ضعف در كمترين فرصت آن را رفع كنند و سيستم نظارتي براي مقابله با مفاسد دائما به روز شود.