دفاع توکلی از حقوق دولت

کد خبر: ۲۰۹۴۲۳

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۶

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی در دفاع از حق دولت در گرفتن تصمیم های محرمانه در برخی امور اقتصادی، گفت : دولت حق دارد با توجه به تحریم ها نه تنها قبل که حتی بعد از اجرای برخی تصمیم های اقتصادی خود هیچ گونه اطلاع رسانی در امور اقتصادی را انجام ندهد.

به گزارش مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه صحن علنی مجلس در بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار طی اخطار قانون اساسی ایراداتی را به ماده 25 طرح مذکور وارد کرد.

به گزارش مهر، بر اساس ماده 25 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت و دستگاههای اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند هر گونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند

همچنین در تبصره این ماده آمده است: موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفه ها، نرخ های تضمینی و امثال آن، به پیشنهاد شورای گفتگو به تصویب هیئت وزیران می رسد.

توکلی طی اخطار قانون اساسی در مورد این ماده گفت: ماده 25 دو حکم دارد که هر دو با مقضای اصل 60 قانون اساسی سازگار نیست.

وی با بیان اینکه این ماده هدف درستی دارد که شفاف سازی اقتصادی است و می خواهد عاملان اقتصادی به موقع تصمیم بگیرند، گفت: معتقدم در تنظیم فعلی این ماده معنی این است که دولت نمی تواند هیچ تصمیم محرمانه ای بگیرد و برای هر تصمیم اقتصادی که قصد دارد بگیرد باید به مردم اطلاع رسانی کند در حالیکه هم اکنون در شرایط تحریم هستیم .

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: دولت هم اکنون با سختی روش های مقابله با تحریم را در کمیته ویژه اقتصادی خود تصمیم گیری می کند البته من با بعضی از کارهای این کمیته مخالفم ولی اصل این را قبول دارم که باید دست دولت باز باشد تا در برخی تصمیم گیری ها نه تنها قبل که حتی بعد از اجرا هم به هیچ وجه اطلاع رسانی نشود.

توکلی در همین زمینه گفت: مثلا دولت می خواهد بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد و خودش ارز بخرد لذا اگر اعلام کند که می خواهد ارز بخرد با اینکه اعلام نکند نتیجه متفاوتی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اصل شصتم قانون اساسی اجرائیات را به دولت واگذار کرده است، گفت: اینکه بگوییم دولت حق ندارد تصمیم محرمانه بگیرد و باید همه را به اطلاع مردم برساند با مقتضیات اصل 60 مغایر است.

توکلی همچنین به تبصره این ماده هم اشاره کرد و گفت: در تبصره ماده 25 طرح کسب و کار آمده است که شورای گفتگو باید موارد مقتضی را پیشنهاد دهد در حالیکه چیزی که ما الزام می کنیم پیشنهاد دستور جلسه برای وزیران است.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد تغییر تعرفه از حقوق وزرا است و اختیار آن نباید به دست شورای گفتگو باشد.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: اشکال به تبصره ماده 25 وارد است و بوی انحصار از آن بیرون می آید چرا که در آن آمده است فقط پیشنهاد شورای گفتگو باید به تصویب هیئت وزیران برسد. اما در مورد متن ماده هیچ گونه اشکال قانون اساسی را وارد نمی دانم.

همچنین در ادامه لاریجانی قصد رای گیری برای حذف کل این ماده را داشت که توکلی تقاضا کرد این ماده حذف نشود بلکه به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

در ادامه رای گیری برای اخطار قانون اساسی توکلی انجام شد که نمایندگان این اخطار را وارد دانستند و ماده 25 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار به کمیسیون اصل 44 برای اصلاح ارجاع شد.