درخواست حسابداران برای کاهش تقلب‌های مالی

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: برای کاهش تقلب از وزیر اقتصاد خواسته‌ایم شرکت‌هایی که با منافع عمومی سر و کار دارند ملزم به ارائه گزارش در مورد سیستم‌های کنترل داخلی شوند.

کد خبر: ۲۰۹۳۴۸

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۰ - ۲۳:۳۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در جریان برگزاری سومین نشست ماهانه‌ جامعه‌ حسابداران رسمی ایران در فصل پاییز که با حضور بیش از 150 نفر از حسابداران رسمی در محل دفتر مرکزی جامعه تشکیل شد، مسئولیت‌های قانونی و مدنی حسابرسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

*نقش 17 درصدی حسابرسان داخلی در کشف تقلب

درابتدای این نشست کاظم وادی‌زاده با مروری بر مفهوم تقلب به مثابه یک معضل اجتماعی، در تعریف تقلب گفت: تقلب به عنوان جرمی اداری عبارت از نادرست‌نمایی عمدی است که به یک یا چند نفر خسارت مالی وارد می‌کند. در این میان این سئوال مطرح است که آیا حسابرسی می‌تواند نقشی در تقلب داشته باشد یا ایراد از استانداردها است که مانع از انجام درست وظایف حسابرسان می‌شود؟

وی با ارایه مجموعه جداول آماری و نمودارهایی که نشان دهنده‌ روندها و ساز و کارهای تقلب در سطح جهانی بود، خطر نشان کرد: براساس آمارهای موجود میانگین مالی جرایم اداری تقلب‌آمیز در سطح جهانی 500 هزار دلار است درحالی که میانگین مبالغ مالی ناشی از سرقت مسلحانه دو هزار و 500 دلار است. در میان صنایع و فعالیت‌های مختلف اقتصادی هم به ترتیب در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صنعت ارتباطات، صنعت بیمه و صنعت گردشگری شاهد بروز بیش‌ترین تقلب‌های مالی بوده‌ایم.

وادی‌زاده در ادامه‌ بحث به موضوع کشف تقلب پرداخت و اشاره کرد: بیشترین کشف تقلب توسط حسابرسان داخلی انجام می‌شود که شامل 17 درصد کل کشف‌های صورت‌گرفته در این زمینه است. در مرحله‌ بعد مدیریت ریسک تقلب 14 درصد کشف تقلب‌ها را انجام می‌دهند که متأسفانه در ایران فاقد چنین تشکلی در سازمان‌های اقتصادی هستیم.

*محدودیت های کشف تقلب و دلایل ساختاری بروز تقلب

وی ادامه داد: نقش حسابرس مستقل در کشف تقلب تنها یک تا سه درصد است و علی‌الاصول حسابرس مستقل در کشف تقلب در صورت‌های نقش موثری دارد،اما محدودیت‌های ذاتی حسابرسی مانع از ایفای مسئولیت کشف تقلب توسط حسابرسان می‌شود، چون نبض مالی شرکت در واحدهای مالی آنهاست، بیش‌ترین موارد تقلب با اطلاع،چشم‌پوشی و یا تبانی حسابداران صورت پذیرفته است.

به گفته وی مسئولیت کشف تقلب بر عهده‌ مدیران و ارکان راهبری (نظیر کمیته حسابرسی) بوده و مهم‌ترین اقدام مدیریت برای مقابله با تقلب رواج فرهنگ درست‌کاری و برقراری کنترل‌های داخلی مناسب است.

این حسابرس به دلایل ساختاری بروز تقلب اشاره کرد و گفت: گستره‌ وسیع شرکت‌های دو دفتره و فعالیت آن‌ها به نحوی که ابعاد زیرزمینی پیدا می‌کند از جمله ریشه‌های مهم ساختاری این امر است، بنابراین استانداردهای کنونی حرفه‌ حسابرسی نیازمند بازنگری است تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای اجتماعی از این حرفه باشد.

وادی زاده به معنا و تعریف تقلب به لحاظ حقوقی و قانونی اشاره کرد و گفت: معنا و تعریف تقلب در اصول و مفاهیم حرفه حسابداری با این واژه در حقوق موضوعه‌ ایران منطبق نیست.

وی همچنین در رابطه با حسابداری دادگاهی توضیح داد: حسابداری دادگاهی در سطح جهانی شکل گرفته و بازرسی تقلب نیز از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌رود و نقطه ثقل حسابداری دادگاهی و بررسی تقلب ، بازرسی تقلب است.

*انگیزه و علل تقلب کدامند و حسابداران مستقل چه انتظاراتی دارند؟

محمد تقی رضایی دیگر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هم گفت: انگیزه و علل تقلب ناشی از کم‌رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی و از بین رفتن قبح موضوع، ضعف‌های ساختاری و نبود مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، ضعف سیستم‌ کنترل‌های داخلی و شرایط اجتماعی و اقتصادی و قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: راهکارهای مقابله با بروز تقلب هم فرهنگ‌سازی عمومی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی، تقویت سیستم‌های کنترل داخلی، ایجاد پایگاه مناسب اطلاعاتی در کشور، بازنگری در قوانین و مقررات و نیز افزایش توان حسابرسان برای کشف تقلب است.

رضایی تأکید کرد : در این زمینه حسابداران مستقل از جامعه حسابداران رسمی ایران انتظار دارند اهمیت حسابرسی داخلی در سطح عمومی توضیح داده شود؛ موضوع بیمه‌ مسئولیت مدنی حسابرسان پیگیری شود ؛ از حسابداران رسمی در برابر هجمه‌هایی که صورت می‌گیرد دفاع شود و همچنین روش‌های کنترل کیفیت در جامعه مورد بازنگری قرار گیرد.

*درخواست جامعه حسابداران از وزیر اقتصاد

به گزارش فارس، نظام الدین ملک آرایی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران هم گفت: حسابداران رسمی بیش‌تر از اشتباهات غیرعمدی و سهوی آسیب می‌بینند تا اشتباهات عمدی.

وی به مکاتبه جامعه با وزارت اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: از وزیر اقتصاد خواسته‌ایم شرکت‌هایی که با منافع عمومی سر و کار دارند ملزم به ارائه گزارش در مورد سیستم‌های کنترل داخلی شوند.

وی با تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت‌ها تأکید کرد: اگر وظیفه‌ حاکمیتی دولت‌ها درست انجام شود نیاز به وظیفه‌ تصدی‌گری ندارند و فساد مالی نیز ریشه در همین حوزه دارد.