سهم دولت از سلامت مردم چقدر است؟

رییس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر لزوم افزایش اعتبارات حوزه سلامت به منظور کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت گفت: 5/2 درصد از جمعیت کشور در معرض هزینه‌های فاجعه بار سلامت قرار دارند.

کد خبر: ۲۰۹۲۶۳

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۱

دکتر سید شهاب الدین صدر در همایش اقتصاد سلامت؛ چالش‌ها و چشم اندازها گفت: 5/2 درصد از جمعیت کشور یعنی معادل حدود یک و نیم میلیون نفر در معرض هزینه‌های فاجعه بار سلامت قرار دارند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اعتبارات حوزه سلامت در بودجه‌های سالیانه، ادامه داد: در سال جاری اعتبارات حوزه سلامت با حدود 60 درصد افزایش به 16 هزار میلیارد تومان رسید اما مشکلی که در مورد اعتبارات حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه سلامت وجود دارد، آن است که معمولا اعداد و ارقام مصوب در بودجه‌ها به صورت کامل تخصیص نمی‌یابد.

سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی افزایش یابد

افزایش سهم سلامت از GDP به 5/7 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه

صدر ادامه داد: اولین مسئله در تامین منابع حوزه سلامت که باید به آن توجه شود سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی (GDP) است. در برنامه چهارم توسعه این رقم باید به 7 درصد می‌رسید؛ این درحالیست که سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی اکنون حدود 6/5 درصد است. در برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده که سهم سلامت از GDP به 5/7 درصد افزایش یابد. مفهوم این موضوع آن است که بودجه‌های بخش سلامت باید روند رو به رشدی داشته باشد و شیب افزایشی آن طوری باشد که بتواند در کنار افزایش طبیعی کلان بودجه، رشد مطلوب را داشته باشد.

با افزایش اعتبارات دولتی حوزه سلامت، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت کاهش می‌یابد

57 درصد هزینه‌های سلامت را مردم می‌پردازند

وی با تاکید بر لزوم قرار گرفتن سلامت در اولویت‌های ابتدایی کشور، ادامه داد: در برخی کشورهای توسعه یافته، سلامت جزو رتبه‌های اول تا پنجم است اما سلامت در کشور ما در اولویت‌های بسیار پایینی قرار دارد. هر مقدار که اعتبارات حوزه سلامت از سوی دولت بیشتر در نظر گرفته شود سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت کمتر خواهد شد. هرچه اعتبارات دولت در زمینه سلامت افزایش یابد به سمت عدالت اجتماعی بیشتری حرکت خواهیم کرد. در مجموع لازم است تلاش شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به کمتر از 30 درصد کاهش یابد.

صدر ادامه داد: اکنون حدود 57 درصد هزینه های سلامت را مردم می‌پردازند. از طرف دیگر بیمه‌ها کارآمد نیستند. به این ترتیب فشار ناشی از مشکلات اعتباری و پرداخت‌های با تاخیر بیمه‌ها بر مردم وارد می‌شود. این درحالیست که بیمه‌های کارآمد می‌توانند 5 تا 10 درصد فشار هزینه‌های سلامت را از دوش مردم بردارند.

دولت اعتبارات سال 90 حوزه سلامت را مطابق بودجه مصوب مجلس تخصیص دهد

امسال هزینه‌های حوزه سلامت 20 تا 40 درصد افزایش یافت

رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: لازم است اعتبارات سال 90 حوزه سلامت مطابق بودجه مصوب مجلس از سوی دولت تخصیص یابد؛ چرا که امسال سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست و اجرای این قانون 20 تا 40 درصد افزایش هزینه‌های سلامت را به دنبال داشته است. همچنین باید در بودجه سال 91 حوزه سلامت، پیش بینی‌های لازم صورت گیرد تا در این زمینه با مشکل مواجه نشویم.

صدر با تاکید بر لزوم کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت گفت: در حال حاضر فشاری که از طریق پرداخت هزینه‌های سلامت به مردم وارد می‌شود غیرقابل قبول است. اعتبارات دولتی بهترین منبع مالی برای حوزه سلامت و این اعتبارات باید افزایش یابد.

سرانه درمان کشور غیرواقعی است

سرانه درمان بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد اقشار مختلف خواهد بود

وی با غیرواقعی خواندن سرانه درمان در کشور گفت: بر اساس وضعیت کنونی بودجه 90 حوزه سلامت باید سرانه درمان حدود 18 تا 20 هزار تومان در نظر گرفته می‌شد. این درحالیست که سال گذشته سرانه درمان حدود 8 هزار و 500 تومانی لحاظ شد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سرانه درمان باید 5 درصد از حداقل حقوق و دستمزد کارکنان باشد. بر این اساس سرانه درمان از رقم و رای گیری خارج می‌شود و بر اساس حقوق و دستمزد اقشار مختلف خواهد بود. سرانه درمان، اعتبارات صندوق درمان را تعیین می‌کند. این در حالی است که اکنون سرانه درمان در کشور غیرواقعی است و این سرانه غیرواقعی تبعات خاص خود و از جمله تعرفه‌های غیرواقعی را به دنبال خواهد داشت.

بودجه‌های سالیانه حوزه سلامت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی باشد

رییس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه تامین بهداشت و سلامت را بر اساس قانون اساسی برعهده دولت دانست و گفت: قانون اساسی در بندهای مختلف و از جمله در بند 29 و 43 بر تامین بهداشت و سلامت جامعه تاکید دارد. قانون اساسی ایران یکی از بهترین و پیشرفته‌ترین قانون‌های اساسی دنیاست. سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه نیز در بندهای مختلف موضوع سلامت را مورد تاکید قرار داده‌اند. بر این اساس بودجه‌های سالیانه باید در چارچوب این سیاست‌های ابلاغی باشد.

وی با اشاره به بند الف ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه و فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی افزود: ترکیب و وظایف این شورا حکایت از آن دارد که به مقوله سلامت به عنوان مقوله کلان و فرابخشی نگریسته شده است. هرچند مسئولیت دبیرخانه این شورا با وزارت بهداشت است اما تمام وزارتخانه‌های مرتبط با سلامت در این شورا عضو هستند.

امسال اختصاص10 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت محقق نشد

صدر با اشاره به تخصیص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت بر اساس برنامه پنجم توسعه، گفت: تخمین‌ زده می‌شد که برای سال 90 درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود 56 هزار میلیارد تومان باشد که سهم حوزه سلامت از این درآمد پنج هزار و 600 میلیارد تومان بود. اما این موضوع طی امسال به حوزه سلامت اضافه نشد. همچنین از محل مازاد قیمت فروش نفت 3 هزار میلیارد تومان به سلامت تخصیص اما این موضوع نیز تاکنون محقق نشده است.

وی با اشاره به مواد 35، 37 و 38 قانون برنامه پنجم توسعه ادامه داد: بر این اساس در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامت، درمان مصدومین سوانح و حوادث رانندگی، بیمه سلامت و ... باید اقدامات اساسی صورت گیرد. هرچند وزارت بهداشت تولیت سلامت جامعه را بر عهده دارد اما دستگاه‌های مختلف باید برای تحقق اهداف این حوزه همکاری کنند.

دولت اعتبارات حوزه سلامت را به نحو مناسبی افزایش دهد

صدر با اشاره به مباحث تولید و توزیع منابع حوزه سلامت ادامه داد: سوال آن است که آیا ساختار حوزه سلامت اصلاحات لازم را یافته که اعتبارات در این ساختار خرج شود از طرف دیگر مدیریت بخش سلامت مقوله بسیار مهمی است. جمعیت کشور نیز طی بیش از 30 سال گذشته دو برابر شده و انتظارات مردم از بخش سلامت افزایش یافته است. هزینه‌های امر درمان نیز رشد جدی داشته است و علاوه بر آن تجهیزات پزشکی جدید دائما عرضه می‌شوند. بر این اساس باید در تامین اعتبارات حوزه سلامت از سوی دولت به تمام این مباحث توجه ویژه شود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: در مجموع در مصوبات برنامه پنجم توسعه در زمینه تامین و تولید منابع و اعتبارات حوزه سلامت، تدابیر لازم در نظر گرفته شده که اگر محقق شود اعتبارات سلامت جهش جدی می‌یابد. باید تلاش کرد که اعتبارات حوزه سلامت به ویژه از منابع عمومی کشور توسط دولت به نحو مناسبی افزایش یابد باید منابع حوزه سلامت شفاف و قابل تداوم باشد.

منبع:  ایسنا