ترجیح منافع ملی انگلیس بر منافع اتحادیه اروپا

کارشناسان مسائل مالی و اقتصادی می گویند با توجه به سیاست های سنتی انگلیس و دغدغه این کشور برای حفظ استقلال مرکز مالی لندن (the city) از سیاست های اتحادیه اروپا، مخالفت این کشور با طرح های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه توجیه پذیر است،زیرا مقررات مالی و مالیاتی پیشنهادی آلمان و فرانسه، فعالیت های این مرکز را با خطر مواجه خواهد کرد که نبض اقتصادی انگلیس به شمار می رود.

کد خبر: ۲۰۹۱۹۸

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۵

به گزارش شبکه خبری فرانس بیست و چهار، در پی نشست اخیر سران اروپا و اختلاف نظرهایی که در آن به وجود آمد این سئوال اکنون مطرح شده است که ایا تغییر در پیمان اروپایی(پیمان ماستریخت) برای نجات اروپا از بحران مالی کنونی کافی خواهد بود؟یا نه باید دو یه سه اروپا به وجود آید؟  مارتین ولف  سرمقاله نویس روزنامه فایننشنال تایمز در این مقاله ای تحلیلی در این روزنامه نوشت:  مرکوزی(ترکیب مرکل-سارکوزی) هم نتوانست منطقه یورو را نجات دهد.

در واقع ، شرکت کنندگان در نشست شب پنجشنبه و روز جمعه بعد از مذاکرات طولانی مدت و فشرده فقط توانستند به نیمچه توافقنامه برسند که این امر بیش از هم فرانسوی ها را مایوس کرد. با توجه به آنکه همه کشورهای اروپایی با هم در خصوص مسائل اقتصادی همکاری دارند و تنها انگلیس ساز مخالف را می زند، نگرانی ها در باره این که اتحادیه اروپا بدون انگلیس تهدید آمیز باشد تشدید شده است. ژاک روپنیک مورخ و کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید: این امر زیاد نمی تواند نگران کننده باشد.

زیرا در گذشته نیز اتفاق افتاده است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ساز خود را زده اند.

اتفاقا شاید همین مخالفت انگلیس باعث شود تا اروپا منسجم تر و هماهنگ تر شود.

به عنوان مثال ، هنگامی که پیمان فضای شنگن به امضا رسید برخی از کشورها حاضر نشدند به آن بپیوندند و هنگامی هم که منطقه یورو تشکیل شد برخی از کشورهای دیگر اروپایی به آن ملحق نشدند. اما امر باعث نشد که این دو منطقه به وجود نیاد و ادامه حیات ندهد.

این کارشناس افزود هر چه اتحادیه اروپا گسترده تر باشد ، اختلاف نظر ها در آن نیز بیشتر خواهد بود و این طبیعی است. وی افزود من بر این باورم که با بحران مالی منطقه یورو، مجبوریم حالت چند مسیره رفتن های کشورهای اروپایی را در یک مسیر نهادینه کنیم .این کارشناس افزود اگر ما موفق شویم هسته ای قوی متشکل از هفده کشور عضو منطقه یورو داشته باشیم و این هسته را با توافقنامه و پیمان های مالی و اقتصادی تقویت کنیم ،گامی مهم برای تشکیل نظام فدرالیسم در اروپا برداشته ایم.زیرا وقتی ما در منطقه یورو نظام مالیاتی مشترک داشته باشیم، وقتی الزامات بودجه ای مشترک داشته باشیم و سیاست اقتصادی همگرا و مشترک داشته باشیم ، عملا شرایط برای ایجاد فدرالیسم اروپایی فراهم شده است .

البته همه اینها درصورتی ممکن است که بر بحران مالی که اکنون منطقه یورو گرفتار آن شده است فائق آییم . به اعتقاد  ژاک روپنیک  ، در این حالت انگلیس در حلقه دوم که خارج از هسته اروپا ( منطقه یورو) است قرار خواهد گرفت و این اتفاقا در دراز مدت برای اروپا خوب خواهد بود. ژان مارک دانیل استاد علوم اقتصادی موسسه ای اس سی پی هم درباره رویکرد انگلیس و مخالفت هایش در نشست سران اروپا اعلام کرد دیپلماسی های انگلیس به طور سنتی بر اساس منافع بوده است.

از دیر باز فرمول دستگاه دیپلماسی انگلیس این جمله بوده است : انگلیس دشمن ندارد ، دوست هم ندارد اما منافع دارد k . حالا با توجه به اینکه معاملات زیادی در مرکز معاملات مالی لندن (the city) صورت می گیرد طبیعی است که انگلیس قبل از هر چیز با وضع مالیات بر معاملات مالی که یکی از خواست های کشورهای منطقه یورو است مخالفت کند. وی افزود در آیین نامه انگلیس به طور سنتی اینگونه بوده است که مردم انگلیس به طورکلی به اروپا بدبین بوده اند و اروپایی ها نیز همیشه به انگلیس بدبین بوده اند و این مسیر دوسویه باعث شده است که ما اکنون به وضع برسیم.

روپنیک در ادامه سخنان خود افزود انگلیس با این تفاصیل در چارچوب اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند و اتفاقا فرانسه درست است که در خصوص مسائل اقتصادی با آلمان بیشترین همکاری و هماهنگی را دارد اما در خصوص مسائل دفاعی و سیاسی به انگلیس بیشتر نیاز دارد.

مورد جنگ لیبی را در نظر بگیرد.

تنها انگلیس بود که حاضر شد با فرانسه همراهی کند .

آلمان ها نه تنها همراهی نکردند بلکه با این جنگ مخالفت نیز کردند.  نوربرگایار اقتصاددان فرانسوی هم در همین باره گفت:  فرانسه از نظر سیاسی و نظامی به انگلیس نیاز دارد.در خصوص مسائل اقتصادی نیز نباید زیاد از انگلیسی ها ایراد گرفت .

زیرا دیوید کامرون نخست وزیر کنونی انگلیس از حزب محافظه کار است که دید مثبتی به اتحادیه اروپا ندارند و برعکس حزب لیبرال دموکرات دید خوبی به اتحادیه اروپا دارد.

بنابراین علاوه بر مسائل اقتصادی و مالی ، باید مخالفت انگلیس با توافقات اخیر بیست و سه کشور اروپای را از منظر سیاست داخلی نیز باید بررسی کرد. از نظر اقتصادی نیز اگر بخواهیم بررسی کنیم می فهمیم که انگلیس حق دارد نخواهد سنگینی بار مشکلات مالی منطقه یورو را بر دوش بکشد.

زیرا اگر مطلع باشیم موسسات اعتبار سنجی مالی معروف جهانی تهدید کرده اند که اگر وضع به همین منوال در منطقه یورو ادامه پیدا کند رتبه اعتبار مالی پانزده کشور آن از جمله آلمان و فرانسه راکاهش خواهد داد.

این درحالی است که اکنون انگلیس از رتبه مالی عالی سه ای  AAA برخوردار است و اگر بخواهد با طرح های مالی، اقتصادی و مالیاتی منطقه یورو شریک شود مسلم است که رتبه مالی عالی این کشور نیز کاهش خواهد یافت. از طرفی انگلیس اگر بخواهد مقررات مالی و مالیاتی پیشنهادی کشورهای منطقه یورو را بپذیرد ، فعالیت های مرکز مالی لندن را با خطر مواجه خواهد کرد که نبض اقتصادی انگلیس به شمار می رود.