تاخير در بودجه سال آينده قابل پيش‌بيني است

رضا عبدالهی

کد خبر: ۲۰۹۱۲۲

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۷

موضوع تاخير در ارائه بودجه سال 91 بهانه‌اي شد تا با رضا عبداللهي نماينده ماهنشان، انگوران و ايجرود گفت‌وگويي را انجام دهيم. وي مي‌گويد: مجلس با پيش‌بيني اين مسئله كه ممكن است اتفاق سال گذشته، در سال‌جاري نيز رخ دهد، يكي از بندهاي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره زمان و نحوه ارائه لايحه بودجه سال ۹۱ را اصلاح كرده است.

در اين گفت‌وگو وي اشاره‌اي هم به وضعيت توليد و اشتغال مي‌كند و ادامه مي‌دهد: حمايت از جذب سرمايه‌گذاري و پررنگ كردن نقش بخش خصوصي در توليد، از سياست‌هايي است كه عوايد آن مستقيم به مردم مي‌رسد، زيرا وجود ذخاير نفتي در كشور يك سرمايه ملي و ثروتي بين نسلي است و با فروش نفت، نمي‌توان كشور را اداره كرد. در ادامه شما را به مطالعه مشروح این گفت‌وگو فرامی‌خوانیم.

س: قرار بود بودجه سال 91 تا نیمه آذرماه به مجلس تحویل داده شود، به نظر شما امكان دارد كه بودجه 91 مانند سال گذشته با تاخير رسيدگي شود؟

عبدالهی: ‌اين تاخير قابل پيش‌بيني بود و فعلا كه مهلت قانوني تمام شده و بودجه هنوز ارائه نشده است. هم‌اكنون لايحه بودجه ۱۳۹۱ در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري در دست رسيدگي است و پس از آن بايد به هيأت دولت تقديم شود.
قدرت مانور مجلس در بحث تطبيق لايحه بودجه با اسناد بالادستي كمتر از قدرت دولت است و به‌علت محدوديت زماني كه در اين دوره بررسي لايحه بودجه وجود دارد، احتمال دارد دولت لايحه بودجه را مطابق با سند چشم‌انداز نظام تنظيم كرده باشد.
مجلس هرگز به‌علت كمبود وقت از بُعد كيفي بررسي لايحه بودجه كم نمي‌گذارد و در شرايطي كه نتواند به شكل كامل بودجه را بررسي كند، لايحه بودجه به مجلس نهم مي‌رود.

س: اگر در زمان مناسب ارائه نشود مجلس چه برنامه‌اي دارد؟

عبدالهی: مجلس با پيش‌بيني اين مسئله كه ممكن است اتفاق سال گذشته، در سال‌جاري نيز رخ دهد، يكي از بندهاي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره زمان و نحوه ارائه لايحه بودجه سال ۹۱ را اصلاح كرده است. مجلس بر مبناي اين اصلاحيه، اجازه اجراي مصوبه بودجه سه‌دوازدهمي را پس از تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه ۹۱ خواهد داشت.

س: شما نسبت به حمايت از بخش خصوصي تاكيد داريد. آيا در اين زمينه برنامه‌اي هم داريد؟

عبدالهی: حمايت از جذب سرمايه‌گذاري و پررنگ كردن نقش بخش خصوصي در توليد از سياست‌هايي است كه عوايد آن مستقيم به مردم مي‌رسد، زيرا وجود ذخاير نفتي در كشور، سرمايه‌اي ملي و ثروتي بين نسلي است و با فروش نفت، نمي‌توان كشور را اداره كرد.
مانع قانوني براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مهار آب‌هاي سطحي، همچون راه‌اندازي سدها برطرف شده و مي‌توان از اين پس، ايجاد سدها را به بخش خصوصي واگذار كرد. بخش خصوصي، زمينه ايجاد اشتغال در جامعه را تسهيل مي‌كند. بخش خصوصي، بهتر از بخش دولتي، مي‌تواند در توليد و سرمايه‌گذاري نقش داشته باشد، حمايت از بخش خصوصي، زمينه ايجاد اشتغال در جامعه را آسان مي‌كند.

حمايت از جذب سرمايه‌گذاري و پررنگ كردن نقش بخش خصوصي در توليد، از سياست‌هايي است كه عوايد آن مستقيم به مردم مي‌رسد، زيرا وجود ذخاير نفتي در كشور يك سرمايه ملي و ثروتي بين نسلي است و با فروش نفت، نمي‌توان كشور را اداره كرد.
اكنون تكيه بر درآمدهاي نفتي، اقتصاد كشور را بيمار كرده است. بخش خصوصي، بهتر از بخش دولتي مي‌تواند در توليد و سرمايه‌گذاري نقش داشته باشد؛ بنابراين حمايت از بخش خصوصي، زمينه ايجاد اشتغال در جامعه را تسهيل مي‌كند.

فضاي استان در زمينه سرمايه‌گذاري بسيار خوب بوده و شاهد سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران و تبليغ آنها در جاهاي ديگر براي سرمايه‌گذاري در زنجان هستيم كه نتيجه آن، آوردن پروژه‌ها از استان‌هاي ديگر به زنجان بوده است.
در زمينه بحث جذب سرمايه‌گذار ضمن جذب سرمايه‌گذار خارجي، از سرمايه‌گذاران بومي و استاني نيز در همايشي دعوت شد، چرا كه تعصب، غيرت و انگيزه يك شهروند زنجاني براي توسعه استان بسيار كارسازتر خواهد بود.

موضوع توسعه تنها وابسته به منابع مالي نيست، بلكه نيازمند انديشه، تدبير و انگيزه است، وگرنه اگر همه امكانات فراهم باشد ولي رويكرد، باور، انگيزه و فرهنگ توسعه نباشد، حتي يك گام نيز در راستاي پيشرفت استان برداشته نمي‌شود و امروزه شاهد فضاي جديد و باورنكردني در راستاي توسعه استان هستيم.

س: اين موضوع به اشتغال‌زايي هم مي‌تواند كمك كند؟

عبدالهی: بله. با اشتغال به كار يك نفر يك زندگي احيا مي‌شود، ساخت و احداث كارخانه‌هاي اين چنين موجب اشتغال‌زايي بسياري براي مردم منطقه مي‌شود.
در حال حاضر جوانان بيكار بسياري در شهرستان‌ها وجود دارد، بايد بستر و زمينه لازم براي اشتغال آنها فراهم شود. بايد زمينه لازم براي فعاليت سرمايه‌گذاران در مناطق محروم ايجاد شود، ادامه داد: سرمايه‌گذاري در مناطق محروم موجب پيشرفت و توسعه هرچه بيشتر منطقه مي‌شود.
بايد واحدهاي توليدي هر چه بيشتر افزايش پيدا كند، مسئولان ذي‌ربط بايد زمينه را براي تسهيل امر سرمايه‌گذاري در شهرستان‌ها ايجاد كنند.

نماينده مردم ماهنشان و ايجرود در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: بايد سرانه سرمايه‌گذاري و توزيع در كشور و در نهايت در استان افزايش پيدا كند.

در دولت نهم و دهم اقدامات بسياري در زمينه ايجاد اشتغال جوانان ايجاد شده است، بايد از زمينه و فرصت ايجاد شده در توسعه استان و در زمينه اشتغال هرچه بيشتر جوانان بهره برد.
احداث كارخانه‌هاي مختلف در شهرستان‌هاي محروم امكان رشد و توسعه براي اين شهرستان‌ها را فراهم مي‌كند. با تسهيل كارها در بخش سرمايه‌گذاري مي‌توان به توسعه شهرستان و در نهايت به توسعه استان كمك شاياني كرد. بايد در توسعه توازن در شهرستان‌ها اقدامات لازم انجام شود تا سرمايه‌گذاران تشويق به سرمايه‌گذاري در شهرستان‌هاي محروم شوند.

س: اما بخش توليد در كشور نسبت به واردات بي‌رويه شكايت دارد؟

عبدالهی: واردات پديده مثبتي نيست و عقل و انصاف حكم مي‌كند كه واردات جلوي رشد توليد داخلي را مي‌گيرد، در حالي كه به هر نحو بايد توليدات داخلي تقويت شوند. به نظر من واردات تنها براي مواقعي است كه احساس نياز به كالايي مي‌شود و اگر آن كالا وارد نشود، براي مردم و مصرف‌كنندگان مشكل ايجاد مي‌شود؛ در چنين مواردي بايد از واردات استفاده كرد، در غيراينصورت اين‌كه بي‌رحمانه و بي‌محابا اقدام به وارد كردن كالاهاي مختلف كنيم، كمر توليدكننده داخلي را مي‌شكنيم.

به‌طور كلي بايد سنجيده شود واردات كالا تا چه اندازه براساس نياز واقعي مملكت است و تا چه حد به آنها احتياج وجود دارد؛ همچنين بايد در نظر داشت كه واردات زياد كالاها موجب از بين رفتن توليدكنندگان داخلي و ايجاد مشكل براي آنها مي‌شود.
تنها نكته‌اي كه مدافعان واردكنندگان اقلام كشاورزي عنوان مي‌كنند، نگراني از آن است كه توليدكنندگان داخلي و مهم‌تر از آنها، كساني كه بازار داخلي دست‌شان است از كمبود كالاهاي كشاورزي سوءاستفاده كرده و قيمت‌ها را بالا ببرند.

هر ساله ميزان واردات انواع برنج‌هاي هندي، پاكستاني، تايلندي و... با سياست‌هاي غلط وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي در بازار بيشتر مي‌شود و مي‌بينيم به بهانه افزايش قيمت برنج‌هاي ايراني آنها هم افزايش قيمت پيدا مي‌كنند و به‌دنبال آن واردات و عرضه آنها در كشور هم بيشتر مي‌شود؛ اين سياست غلط را چه كسي بايد پاسخگو باشد؟

دستگاه‌هاي اجرايي بايد تحليل و تفسيري درست از وضعيت توليد محصولات صنعتي و كشاورزي كشور داشته باشند تا برپايه آن برآوردهاي واقعي، نياز كشور به واردات را بسنجند اولويت كاري همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي كشور بايد بر حمايت از توليد‌كننده و مصرف‌كننده داخلي متمركز باشد تا مشكل‌هاي پرشمار كنوني در اقتصاد كشور، يكي پس از ديگري برطرف شوند. چند سال گذشته به‌علت خشكسالي‌‌هاي پي‌درپي ميزان توليد فراورده‌هاي دامي كشور كاهش داشته است و بر اين اساس نياز به واردات اين محصولات احساس مي‌شود.
كشورمان توانايي خوبي در توليد محصولات كشاورزي دارد، تصميم وزارت جهاد كشاورزي براي ممنوع كردن ۵۰ قلم از كالاهاي كشاورزي در بخش محصولات باغي و زراعي، تصميم عاقلانه و مناسبي است و اميدواري‌هاي كشاورزان را به آينده بيشتر مي‌كند.

س: آقاي عبداللهي براي حل اين مشكلات توليد و اقتصاد چه بايد كرد؟

عبدالهی: ايجاد شرايط مساعد اقتصادي و ايجاد امكانات عادلانه مادي و معني براي تمام مردم، كه در اصل سوم قانون اساسي به آن تأكيد شده است، نمودي از دغدغه‌هاي عدالت‌طلبانه حضرت امام است كه مسئولان نظام بايد با تمام نيرو براي تحقق اين اهداف تلاش كنند.به نظر من امروز بيشتر از هر زماني نيازمند مرور انديشه‌هاي عدالت‌طلبانه حضرت امام هستيم.

برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله كه از آغاز انقلاب در كشور تدوين‌ مي‌شوند، نمونه‌اي از تلاش دستگاه‌هاي قانونگذاري براي تحقق عدالت در كشور هستند، اجراي دقيق برنامه پنجم كه با توجه به دغدغه‌هاي حضرت امام(ره) در باب عدالت تدوين شده است، مهم‌ترين گامي است كه دولت مي‌تواند براي تحقق آرمان‌هاي عدالت‌طلبانه بنيانگذار كبير انقلاب‌بردارد.

رهبر معظم انقلاب سال ۹۰ را سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري كردند، مسئولان بايد در سال‌جاري تمام تلاش خود را براي محقق كردن نام جهاد اقتصادي انجام دهند. حدود 3 ماه از سال‌جاري مي‌گذرد و متأسفانه مسئولان سازمان‌هاي مختلف هيچ گامي را در راستاي تحقق شعار جهاد اقتصادي برنداشته‌اند. متأسفانه مسئولان سازمان‌هاي مختلف در كشور عزم ملي برار محقق كردن شعار جهاد اقتصادي ندارند.

س: با توجه به هدفمندي يارانه‌ها حمايت دولت از صنعت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

عبدالهی: متأسفانه شرايط به‌گونه‌اي است كه عمل به قانون در زمان مناسب به يكي از اتفاق‌هاي نادر تبديل شده است. مشكل بخش صنايع و معادن كشور در موضوع افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و پرداخت نشدن كمك‌هاي مالي و بسته‌هاي حمايتي به اين بخش كاملا جدي است. بخش توليدي كشور چه در حوزه كشاورزي و چه در بخش صنعت، روزگار بسيار دشواري را مي‌گذراند و متأسفانه پس از گذشت بيش از ۶ ماه از هدفمندي يارانه‌ها، هنوز راهكار مشخص و روشني براي تقويت دوباره اين بخش در نظر گرفته نشده است.

كارخانه‌هاي توليد فولاد، پتروشيمي، صنايع كوچك و حتي كارگاه‌هاي كوچك شهرستاني هم با هدفمند شدن يارانه‌ها و عدم‌پرداخت بسته‌هاي حمايتي و كمك‌هاي مالي و تسهيلات، روبه تعطيلي و ورشكستگي حركت مي‌كنند.

س: براي همين عنوان مي‌شود كه بخش صنعت با هدفمندي يارانه‌ها مشكل دارد؟

عبدالهی: متأسفانه شرايط به‌گونه‌اي است كه عمل به قانون در زمان مناسب به يكي از اتفاق‌هاي نادر تبديل شده است. مشكل بخش صنايع و معادن كشور در موضوع افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و پرداخت نشدن كمك‌هاي مالي و بسته‌هاي حمايتي به اين بخش كاملا جدي است.

بخش توليدي كشور چه در حوزه كشاورزي و چه در بخش صنعت، روزگار بسيار دشواري را مي‌گذراند و متأسفانه پس از گذشت بيش از ۶ ماه از هدفمندي يارانه‌ها، هنوز راهكار مشخص و روشني براي تقويت دوباره اين بخش در نظر گرفته نشده است. كارخانه‌هاي توليد فولاد، پتروشيمي، صنايع كوچك و حتي كارگاه‌هاي كوچك شهرستاني هم با هدفمند شدن يارانه‌ها و عدم‌پرداخت بسته‌هاي حمايتي و كمك‌هاي مالي و تسهيلات، روبه تعطيلي و ورشكستگي حركت مي‌كنند.

با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري بر لزوم تبيين عدالت در كشور، موضوع سهام عدالت و چگونگي توزيع آن جايگاه مهم‌تري از پيش مي‌يابد. امسال سال جهاد اقتصادي است و كار جهادي همت و تلاش مضاعف مي‌خواهد، بنابراين نبايد در اين سال با توجه به نزديك شدن زمان انتخابات، استفاده‌هاي سياسي از ابزارهاي اقتصادي كرد. كميسيون با جديت براي پيگيري پرداخت دقيق سود سهام عدالت به مردم، تلاش مي‌كند.

س: ارزيابي شما از عملكرد دولت در سال جهاد اقتصادی چگونه است؟

عبدالهی: بايد در سال جهاد اقتصادي در اداره كشور به سمت كاهش هزينه‌ها پيش رفته و كارايي فعاليت‌ها را افزايش دهيم. بايد از دوران دفاع مقدس صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌ها را كه قبلا تجربه شده است، استفاده كرده و از اين دوران درس بگيريم.
در دوان دفاع مقدس كشور ايران با وجود همه تحريم‌ها تهديدها و قرار گرفتن در مقابل شرق و غرب و استكبار جهاني توانست مرحله سخت جنگ را به پايان رساند، ملت ايران تجربه‌هاي گرانبهايي را در آن دوران به دست آورده‌اند و برنامه‌ريزي مطلوبي در اين زمينه داشتند كه امروز هم مي‌توانند از آن تجربه استفاده كنند.

كاهش هزينه موجب كارايي بيشتر نظام مي‌شود، ظرفيت‌هاي مطلوبي در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد كه از اين ظرفيت‌ها به نحو مطلوبي در كشور استفاده نمي‌شود تا كارايي لازم را داشته باشد. نبايد با فروش نفت و منابع گاز به فكر درآمد بود بلكه بايد با كاهش فروش و توجه به ظرفيت‌هاي كشور در موارد مختلف از اين ظرفيت‌ها به نحو مطلوبي استفاده شود. در بودجه سال‌جاري نيز به همه فعاليت‌ها توجه شده و پيشرفت كشور در سايه توجه مطلوب به بودجه سال‌جاري محقق مي‌شود. اعتبارات مطلوبي براي امسال در بخش مختلف ديده شده است كه اميدواريم به نحو مطلوبي در بخش‌هاي مختلف كشور اجرايي شود.