اقتصاد ایران، اقتصادی ۱۰۰ درصد دولتی

بخش خصوصی همچنان در غربت

کد خبر: ۲۰۹۰۶۷

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۲

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که قریب به ۱۰۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است، بزرگترین بدهکاران به دولت را بخش خصوصی فعال در کشور برشمرد و گفت: باید پذیرفت که سرنوشت اقتصاد ما با تصمیمات دولت به شکل دستوری رقم می‌خورد.

علیرضا منادی‌سفیدان تصریح کرد: اقتصاد ایران اقتصادی کاملاً دولتی بوده و باید پذیرفت که سرنوشت آن به تصمیمات دولت وابسته است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران پر چالش است و با وجود آمارهای اعلامی از سوی دولت، که مدعی می‌شوند اقتصاد کشور ۸۰ درصد دولتی است ولی قریب به ۱۰۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است.

وی برای مثال موضوع تعیین نرخ سکه که هفته گذشته از سوی بانک مرکزی تعیین شد را مطرح کرد و اظهار امیدواری کرد: با این اقدام بانک مرکزی که به نوعی اقدامی دستوری از سوی دولت است، نرخ سکه در بازار کشور کاهش یابد.

حباب بازار سکه بیش از دو هفته به درازا نکشد

وی ادامه داد: هرچند عرضه کنونی سکه از سوی بانک مرکزی، باعث ایجاد حباب ۹۰ هزار تومانی بین بازار آزاد و عرضه خرد سکه شده ولی با این اقدام بانک مرکزی که تصمیمی جمعی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، می‌توان بازار سکه را کنترل کرد.

منادی درباره ایجاد دلالی‌ها و رانت‌خواری‌هایی احتمالی با وجود حباب در بازار دولتی و آزارد، گفت: این اختلاف قیمت‌ها و حباب‌ها نباید بیشتر از یک یا دو هفته به طول بینجامد و در صورت تحقق این موضوع بانک مرکزی باید پاسخگوی پیامد تصمیم خود باشد.

اگر مقصود حاصل نشود بهتر است بهمنی استعفا دهد

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در صورتی که اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سکه موجب افزایش دلالی‌ها و رانت‌خواری‌ها شود و قیمت سکه هم کاهش پیدا نکند، بازار ضربه‌ای مهلک می‌خورد و در این صورت بهتر است محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی باید استعفا دهد.