مالزی آسیب پذیرترین كشور آسیا در مقابل بحران یورو

در مقایسه با سایر كشورهای آسیایی در مقابل بحران یورو به دلایل امور مالی عمومی ضعیف و وابستگی این كشور به كالاهای مصرفی، مالزی آسیب پذیرترین كشور آسیایی است.

کد خبر: ۲۰۸۷۴۰

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۸

پایگاه خبری مالزیا اینسایدر مالزی روز پنجشنبه در گزارشی نوشت: در مقایسه با سایر كشورهای آسیایی در مقابل بحران یورو به دلایل امور مالی عمومی ضعیف و وابستگی این كشور به كالاهای مصرفی، مالزی آسیب پذیرترین كشور آسیایی است.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مالزیااینسایدر، در گزارش اقتصادی ماه نوامبر آسیا آمده است كه برخلاف اغلب كشورهای آسیایی، مالزی به طور منفی تحت تاثیر كاهش قیمت كالاهای مصرفی قرار می گیرد و دولت این كشور نیز در ادامه سیاست های خود در این بخش با مشكل مواجه می شود.

در گزارش ماهیانه اقتصادی آسیا آمده است كه مالزی جزء ضعیف ترین گروه های اقتصادی قرار دارد. رشد اقتصادی مالزی در سه ماهه اول سال جاری با هزینه های دولتی حاصل شده است، اما از آنجایی كه بخش مالی عمومی در این كشور ضعیف است نمی توان به پایداری این رشد اقتصادی امید داشت.

بر اساس این گزارش، مالزی همچنین پس از هنگ كنگ و سنگاپور سومین كشور آسیایی است كه مطالبات بانك اروپایی بر اساس آمارهای ارائه شده از این كشور 50 میلیارد دلار است كه این مبلغ مساوی با 19 درصد از تولید ناخالص داخلی این كشور محسوب می شود و در آسیا تنها هنگ كنگ و سنگاپور هستند كه رقمی بیشتر از مالزی را به خود اختصاص داده اند.

هر چند كه مالزی با دارا بودن یك مازاد حساب جاری زیاد می تواند در مقابل برخی از مشكلات از قبیل مسائل ارزی پایداری واحد پولی خود را در مقابل دلار آمریكا ثابت نگه دارد اما در صورت ایجاد بحران در وضعیت اقتصاد جهانی قیمت كالای مصرفی 15 درصد كاهش می یابند كه امر می تواند باعث آسیب پذیری مالزی شود.

اقتصاددانان مالزی پیش از این تاكید كرده بودند كه پروژه های اقتصادی این كشور توسط افزایش قیمت كائوچو و روغن پالم تقویت می شود.

شركت پتروناس نیز هفته پیش در گزارشی پیش بینی كرده است كه قیمت نفت در سال آینده میلادی به 85 تا 87 دلار در هر بشكه كاهش می یابد، در حالی كه قیمت هر بشكه نفت در بازار فعلی 110 دلار است.

در گزارش اقتصادی ماه نوامبر آسیا آمده است كه مالزی با چشم انداز حمایت مالی ناپایدار مواجه می شود و در فصل اول سال آینده میلادی تولید ناخالص داخلی این كشور 6/3 خواهد بود كه این رقم در سه ماهه آخر به 3/7 افزایش می یابد و دركل میانگین تولید ناخالص داخلی این كشور در سال آینده 1/5 خواهد بود.