واردات محور اقتصاد کشور !

کد خبر: ۲۰۷۸۳۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۴

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت:متأسفانه دولت در سال‌های اخیر از ظرفیت‌های کشور برای افزایش صادرات بهره نبرده است به‌طوری که اگر تنها صادرات غیرنفتی کشور، مستقل از صادرات صنایع پتروشیمی را در نظر بگیریم، رقمی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار را دارد. با وجود شعارهای داده شده، متأسفانه ایران در سال‌های گذشته واردات محور بوده است تا صادرات محور.

احمد مهدوی ابهری ضمن بیان این مطلب افزود: تمامی قوانین لازم برای ارتقاء صادرات کشور در سال‌های گذشته وجود داشته و شرایط برای افزایش میزان صادرات به‌طور کامل فراهم بوده است. تصویب قانون استفاده حداکثری از توان فنی - مهندسی کشور و قانون ارتقای کیفیت خودرو، فقط برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان بوده است.

وی گفت:اگر فقط میزان صادرات غیرنفتی کشور را در سال‌های اخیر در نظر بگیریم، آماری ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری دارد که به هیچ وجه رضایت بخش نیست. آمارهای اعلامی مبنی بر افزایش میزان صادرات را در مقایسه با ظرفیت‌های موجود برای افزایش صادرات را ناچیز است و کشور باید با حمایت از صادرکنندگان و تولیدگان غیرنفتی، برای ورود به بازارهای بین‌المللی تلاش کند.

ابهری افزود: پرداخت جایزه‌های صادراتی روشی برای حمایت دولت از صادرات غیرنفتی کشور است و زمانی که تولیدکننده‌ای وعده داده می‌شود، باید به آن عمل شود تا در او دلسردی و بی‌انگیزگی ایجاد نشود.

درحالی که بسیاری صنایع کشور مانند فولاد، مس، نساجی و دیگر صنایع فاقد قانون مدون هستند، صنایع دریایی تنها صنعت کشور است که بهترین قانون برای آن نگاشته شده است.

نماینده مردم ابهر و خرمدره گفت:چنانچه قانون حمایت از صنایع دریایی به‌طور کامل اجرایی شود، تمام چالش‌های این حوزه برطرف می‌شود و شاهد تاثیر مثبت آن در استان‌هایی که این صنایع در آنها مستقر شده است و همچنین سایر مناطق کشور و در نهایت اقتصاد ملی خواهیم بود. ورود به همه صنایع و گسترش آنها ممکن است برای کشور سودمند نباشد اما بدون تردید ساخت و تعمیر کشتی یکی از حوزه‌های دارای مزیت است و از این‌رو در اولویت توجه و برنامه‌ریزی کلان قرار دارد.

ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی ازجمله ویژگی‌های اینگونه طرح‌ها است و فعالیت‌های راهسازی و صنایع دریایی بهترین مصادیق آن به‌شمار می‌روند.

وی افزود: حجم قاچاق کالا به کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال است، و متأسفانه هم‌اکنون از لباس سگ تا خاک زیرپای گربه به‌صورت قانونی وارد می‌شود. عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت بازرگانی در قبال واردات کالاهای خارجی به کشور، موجب نابودی صنعت و تولید داخلی می‌شود. افزون بر قاچاق گسترده کالا به کشور که به‌علت سوء تدبیر دولت اتفاق می‌افتد سالانه مقدار زیادی اجناس غیرضروری نیز به کشور وارد می‌شود که جای تأسف دارد و شاهد آن هم این است که در بازارهای کشور ما همه جور جنس لوکس و تشریفاتی خارجی از لباس سگ و سنگ قبر گرفته تا خاک زیر پای گربه یافت می‌شود.

ابهری گفت: از طرفی قوانین کشور دست دولت را در مدیریت واردات باز گذاشته است، مجلس با تصویب قوانین کافی اختیار مدیریت واردات را در دست دولت قرار داده و دولت با اختیار کامل در کمیسیون ماده یک که به‌منظور کنترل واردات تشکیل شده است، می‌تواند با تعیین تعرفه‌های مناسب جلوی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری را به کشور بگیرد.

وی افزود: البته قوانین کافی برای حمایت از تولید داخلی در اختیار دولت قرار دارد و تنها نیازمند عزمی جهادی درون دولت هستیم تا در برابر واردات کالاهای خارجی غیرضروری، لوکس و تشریفاتی بایستد و مانع خروج ثروت ملی از کشور شود. دولت باید به‌گونه‌ای بازار را تنظیم کند که افزون بر حمایت از تولید داخلی موجب رشد کمی تولید صنعت و تأمین نیازهای داخلی با اتکا به این تولیدات شود.

نماینده مردم ابهر و خرمدره گفت: یکی از شرکت‌های تولید الکترود جوشکاری در کشور با اهتمام و کار جهادی به‌گونه‌ای نیاز بازار را در این زمینه تأمین کرده است که دیگر جایی برای واردات کالاهای همتای خارجی نمانده چه رسد به این‌که کسی به فکر قاچاق این کالا به کشور بیفتد که این امر به خوبی نشان می‌دهد صنایع ایرانی درصورت حمایت کافی، توان تأمین نیاز داخلی را دارند./