گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۰۷۷۵۴

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۶

جام جم
«روي ديگر سكه» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قثلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
1)‌ مناسبات ايران و انگليس هر چند طي روزهاي گذشته به دنبال مصوبه مجلس به سطحي پايين تنزل يافت. اما حقيقت آن است كه بخشي از اهداف دو كشور براي داشتن دفاتر نمايندگي و تبادل سفير، نشان از حسن روابط و جهت‌گيري‌هاي دوستانه دو كشور دارد.

در اين ميان، پرسش اين است كه دولت انگليس تا چه‌اندازه دوستدار ملت و دولت ايران بوده است؟

رفتار سردمداران نظام پادشاهي انگليس، طي حداقل 3 دهه و حداكثر 5 دهه پيشين اين ارزيابي را قطعي مي‌كند كه همواره با ملت ايران دشمني صورت گرفته كه از دايره حداقل مناسبات دوستانه دو طرف به دور است.

بر اين اساس، ترديدي باقي نمي‌ماند كه تصميم نمايندگان مردم به كاستن از سطح روابط با اين دولت متكبر و گاه آشوب‌طلب، پاسخي بازدارنده به رفتار لندن و در ارتقاي خواست ملت ايران به شمار مي‌آيد.

در اين چارچوب است كه همگان، اقدام دانشجويان را از منظر اعتراض گروه‌هاي مردمي عليه دولتي تحليل مي‌كنند كه با ملت ايران به جاي دوستي، رفتاري خيانت پيشه داشته است.

2)‌ مسوولان انگليسي و آمريكايي تلاش كردند تا اقدام دانشجويان را هماهنگ و با اطلاع مسوولان نظام معرفي كنند. اين در حالي است كه وزارت امور خارجه كشورمان ورود به سفارت بريتانيا را رد كرد و نسبت به آن ابراز تاسف نمود.

گرچه اين ادعاي مسوولان غربي، باز به نفع جمهوري اسلامي رقم خورد، چرا كه با همين استدلال مي‌توانيم حملات متعدد به سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي در كشورهاي غربي و شهادت برخي ديپلمات‌هاي ايراني در اين تهاجم‌ها را اقدامي هماهنگ با اين دولت‌ها قلمداد كرده و در دادگاه‌هاي بين‌المللي عليه آنان اقامه دعوي كنيم.

3) ساير دولت‌هاي اروپايي نيز بايد با بهره‌گيري از حافظه تاريخي خود مبني بر فراخوان سفرايشان به بهانه دادگاه ميكونوس از همراهي با دولت انگليس پرهيز نمايند و بدانند ملت ايران، همان نگاهي را به آنان خواهد داشت كه به آمريكا و انگليس دارد، چرا كه جمهوري اسلامي با اتكا به پشتيباني مردمي بازنده هيچ جنگي بويژه جنگ ديپلماتيك نخواهد بود و بي ترديد بازنده نهايي، دولت‌هايي خواهند بود كه بخواهند با اقدام‌هاي نسنجيده در مسير واشنگتن گام بردارند و پل‌هاي پشت‌سر خود را ويران كنند و به جاي بهره‌گيري از روش‌هاي منطقي و روي آوردن به رفع سوءتفاهم‌ها، تحريم‌ها و تهديدهاي يكجانبه را پي بگيرند.

جالب اينجاست كه در اين 2 روز، بسياري از اظهارنظرهاي مسوولان سياست خارجي در اروپا و به طور مشخص معاون وزارت خارجه انگليس، نشان مي‌دهد كه كشورهاي اروپايي به دليل بحران‌هاي شديد اقتصادي و اعتصاب‌هاي گسترده، در شرايطي نيستند كه بحراني بر بحران‌هاي كنوني خود بيفزايند.

كيهان
«بزرگ ترين منكر زمانه ما» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
1- هزار و سيصد و چند ده سال است كه گذشت زمان نتوانسته غبار كهنگي و زنگار فراموشي بر نهضت بيداري عاشورا بنشاند. هر روز در امتداد اين بيداري بزرگ، «الگوي عاشورا» بهتر فهم مي‌شود و فرياد «عدالت» بلندتر به گوش مي‌رسد و مبارزه با «ظلم» فراگيرتر مي‌شود؛ چه اينكه غيبت از كارزار «مسئوليت» هر روز كمرنگ تر مي‌شود و «آگاهي» و «بصيرت» پررنگ تر از هر زماني به ميدان آمده است. اتفاق بزرگ و سترگ اين است كه «حق» و «حقيقت» در اين نبرد نفسگير بر «جبهه باطل» و «پهنه ظلمت» مي‌تازد و فضايي تازه مي‌گسترد و تاريخ در حال نوشدن است و اين تازگي نمايان شده و پيچ تاريخي عيان گشته است و اين همه مرهون و مديون عاشوراست...

2- اگر عاشورا نبود در تمامي اين سده‌ها صداي عدالتخواهي مي‌خشكيد و مبارزه با ظلم ابتر مي‌ماند و حس مسئوليت رنگ مي‌باخت، آگاهي و بصيرت به بار نمي‌نشست و حق طلبي به حاشيه مي‌رفت و از همه مهم تر اين پيچ تاريخي به امروز و به اين زمانه نمي‌رسيد.

چون در جنگ اسلام ناب با «اسلام سلطنتي»، «اسلام سرمايه داري» و «اسلام التقاط»، اين «اسلام وارونه» بود كه بر مصدر اعصار و قرون مي‌نشست اما انقلاب عاشورا و حركت نجات بخش سيدالشهدا (ع) پيچ تاريخ را بسوي اسلام نبوي هدايت كرد كه نشان از اين واقعيت ماندگار است كه «اسلام محمدي الحدوث و حسيني البقاء» است. اين روايت از لسان كسي كه در احياي مكتب عاشورا كسي به مانند او اين توفيق بزرگ را نداشته است خواندني است؛ «خطري كه معاويه و يزيد براي اسلام داشتند اين نبود كه غصب خلافت كردند... اين‌ها خطري كه داشتند اين بود كه اسلام را به صورت سلطنت مي‌خواستند در بياورند، مي‌خواستند معنويت را بصورت طاغوت درآورند، به اسم اينكه ما خليفه رسول الله هستيم، اسلام را منقلب كنند به يك رژيم طاغوتي؛ اين مهم بود... اين‌ها اصل اسلام را وارونه مي‌خواستند بكنند. سلطنت بود، شرب خمر بود، قمار بود در مجالسشان؛ خليفه رسول الله(ص) و در مجلس شرب خمر و در مجلس قمار؟! و باز [همين] خليفه رسول الله نماز هم مي‌رود و در جماعت مي‌خواند! اين خطر از براي اسلام بزرگ بود. اين خطر را سيدالشهداء رفع كرد.» (صحيفه امام، ج 8، ص9)

3- اگر اين خطر بزرگ رفع نمي‌شد و اسلام وارونه اموي ميدان داري خود را در پهنه تاريخ استمرار مي‌بخشيد براي هميشه الگوي حكومتي اسلام به يغما مي‌رفت و تنها يك اسلام تنزل يافته در قالب يك سري اعمال و آموزه‌هاي عبادي رخ مي‌نمود اما انقلاب عاشورا نگذاشت اين بدعت و اين تحريف در گذشت زمان آنچنان پيش رود كه سرنوشت آينده اسلام را رقم بزند.

اينجاست كه امام حسين(ع) پيش از اين قيام و انقلاب براي آنكه «نقشه راه» همه عدالت طلبان و ظلم ستيزان را ترسيم نمايد در نامه‌اي به برادرش محمد حنفيه علت العلل اين حركت عظيم بيداري بخش را تشريح مي‌كند؛ «اني لم اخرج اشراً و لابطراً و لامفسداً و لا ظالماً و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي(ص) اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي علي ابن ابيطالب... : من نه از روي خودخواهي يا براي خوشگذراني و نه براي فساد و ستمگري از مدينه خارج مي‌گردم بلكه هدف من از اين هجرت، «امر به معروف» و «نهي از منكر» است و خواسته ام از اين حركت، اصلاح مفاسد امت و احياء و زنده كردن سنت و قانون جدم رسول خدا (ص) و راه و رسم پدرم علي ابن ابيطالب(ع) است».

4- بدون ترديد همچنانكه در كلام امام(ع) هويداست در زمانه‌اي كه جاي «معروف» و «منكر» عوض شده‌اند و حاكمان ناشايست و قدرت طلب در پي آنند كه «معروف» سيماي «منكر» پيدا كند و «منكر» در صورت «معروف» بزك شود هيچ ارزشي بالاتر از احياي اين فريضه الهي نيست؛ «امر به معروف» و «نهي از منكر».

5- در مكتب عاشورا در احياي امر به معروف و نهي از منكر نيز اجراي بالاترين معروف و طرد بدترين منكر اولويت دارد و از همين رهگذر، برترين «معروف» حكومت حقه‌اي است كه شايستگان زمام آن را بدست گرفته‌اند و عهده دار اسلام ناب نبوي است و بدترين منكر خلافت نااهلان و الگوي حكومتي غيراسلامي است.

اين عبارت صريح و گوياي سيدالشهداء كه؛ «... و مثلي لايبايع مثله:... و كسي مانند من با شخصي همچون يزيد بيعت نخواهد كرد.» بيانگر اين نكته روشن و خالي از ابهام است كه اگر بر مسند حكومت ناشايستگان بنشينند آن وقت «ظلم» و «بي عدالتي» و «فقر» و «فساد» و «تبعيض» هم در اركان جامعه ريشه مي‌دواند و هم نهادينه مي‌شود و هر صدا و فرياد احقاق حق و عدالت نيز سركوب مي‌شود.

از همين روي، استاد والا مقام شهيد مطهري در تبيين اهميت اقامه امر به معروف و نهي از منكر در مكتب عاشورا تصريح مي‌كند: «نهضت حسيني ارزش امر به معروف و نهي از منكر را بالا برد، چون حسين بن علي فهماند كه انسان در راه امر به معروف و نهي از منكر به جايي مي‌رسد كه مال و آبروي خودش را بايد فدا كند، ملامت مردم را بايد متوجه خودش كند؛ همان طور كه حسين(ع) كرد.» (حماسه حسيني، ج 1، ص 268)

خراسان
«اين حرکت اشتباه کجا؟ و يک تاريخ بي شرمي کجا؟» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اقدام تعدادي از معترضان و دانشجويان در ورود به محوطه سفارت انگليس که از نظر قانوني و عرف پذيرفته شده قواعد بين المللي جزو خاک کشور صاحب سفارتخانه محسوب مي‌شود قطعا اقدامي غيرديپلماتيک و غيرقانوني بود، اين اقدام غيرمدبرانه، خشمگينانه و احساسي هزينه‌هاي گوناگوني خصوصا هزينه‌هاي سياسي قابل توجهي به کشور و به ويژه بر دستگاه ديپلماسي ايران وارد مي‌کند و بي ترديد بهانه‌اي مستند و قابل توجه به دست دشمنان و بدخواهان ملت ايران مي‌دهد که علاوه بر تشديد فشارها به صف آرايي‌هاي سياسي جديدي عليه کشورمان مبادرت کنند که اين روزها نمونه‌هايي از تلاش‌هايي در اين جهت را بلافاصله بعد از ورود غيرقانوني عده‌اي از معترضان و دانشجويان خشمگين به محوطه سفارت انگليس شاهد هستيم، وقوع اين اتفاق خصوصا در شرايطي که آمريکا، رژيم صهيونيستي و تعدادي از هم پيمانان آنها به دنبال بهانه براي تخريب وجهه سياسي ايران در صحنه بين المللي و به دنبال آن فشار بيشتر به کشورمان هستند و طي هفته‌هاي گذشته تهمت نارواي طرح ترور سفير عربستان و بلافاصله بعد ازآن بحث نقض حقوق بشر در ايران را علم کردند بدون تعارف شرايط سياسي پيچيده تري را براي کشورمان در پي خواهد داشت.

اما با همه اين اوصاف اين نکته اساسي را نمي‌توان و نبايد ناديده گرفت که سابقه طولاني مدت مداخلات و جنايت‌هاي انگليس خصوصا طي چندين دهه گذشته و به ويژه در اواسط و اواخر دوره قاجاريه، دوران جنگ جهاني اول و دوم و دوره پهلوي و همچنين دوران پيروزي انقلاب، دفاع مقدس و... آنچنان تصوير زشت، کريه و جنايتکاري از اين استعمارگر پير در اذهان ايرانيان برجاي گذاشته که اين مردم به خاطر ضربات سهمگيني که از سياست و عملکردهاي خصمانه و در عين حال نيرنگ بازانه و فريبکارانه انگليس تحمل کرده‌اند، نمي‌توانند خباثت‌ها و جنايت‌هاي سردمداران ظالم و جنايتکار سابق و فعلي انگليس را عليه ملت بزرگ ايران فراموش کنند.

بنابراين ملت بزرگ ايران گرچه بنابر ملاحظات سياسي و بين المللي و درنظرگرفتن برخي مصالح کلي و همچنين به خاطر کوتاه آمدن برخي مسئولان، تاکنون دندان به جگر گذاشته و خيلي از مسائل را که در ادامه اين مقاله تنها بدانها اشارتي خواهد شد را همچون بغضي فرو خورده در گلو نگه داشته‌اند اما هميشه در جامعه کساني هستند که بر اساس احساس وظيفه و مسئوليت و دغدغه مندي بيشتر، وابسته نبودن به بسياري از مسائل و برخورداري از روحيه پيشتازي و تاثيرگذاري از بسياري افراد جلوتر، حساس تر و دغدغه مندتر هستند. از جمله اين افراد جمعي از معترضان و دانشجوياني هستند که همين چند روز پيش براي فرياد سردادن عليه يک عمر استعمارگري، جنايت و فريبکاري تا پشت ديوارهاي سفارتخانه انگليس پيش رفتند و با راه‌انداختن تظاهرات و تجمعي قانوني و اعتراض آميز، سياست‌هاي خصمانه گذشته و فعلي انگليس عليه کشورمان را تقبيح کردند.

و صد البته که اين عمل معترضان و دانشجويان مورد تاکيد ملت ايران هست و خواهد بود اما زياده روي، افراطي گرايي و تندروي جمعي از افراد و ورود به محوطه سفارت انگليس بي گمان کاري مخالف با قواعد بين المللي، غيرقانوني و پرهزينه براي کشور بود که نيروهاي انتظامي با تدبير مي‌بايست از اين کار غيرقانوني جلوگيري مي‌کردند و اساسا اگر لااقل پس از اعلام نظرهاي وقيحانه اخير برخي سياست مداران انگليس و اقدامات يکجانبه آنان عليه ايران، مجلس شوراي اسلامي پيش تر و زودتر از اين ها، کاهش روابط با انگليس را در مجلس مطرح و بر آن تاکيد مي‌کرد و هم چنين با سفير و کارکنان سفارتخانه انگليس برخورد سياسي و قانوني توسط دستگاه ديپلماسي کشور انجام مي‌شد کار به اينجاها نمي‌رسيد.

اما در اين ميان اظهارنظر يکي از سياست مداران انگليس مبني بر «بي شرمانه» خواندن اقدام عليه سفارت انگليس و به کاربردن اين چنين واژه‌اي جاي بسي تامل و طرح سوال‌هاي زيادي دارد.

جمهوري اسلامي
«سياست‌هاي رانت آفرين را اصلاح كنيد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رفتارهاي اخير بانك مركزي در چند هفته گذشته، تقريباً امكان دستيابي به تحليلي منطقي از چرايي تصميمات و سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي نهاد ناظر پولي و بانكي كشور را به حداقل ممكن رسانده است.

انفعال چند هفته‌اي در برابر جهش‌هاي سريع قيمت دلار و به تبع آن سكه در بازار و افزايش فاصله ميان قيمت‌هاي رسمي و بازار آزاد و پس از آن ورودي همه جانبه به بازار با هدف آنچه تخليه حباب قيمتي عنوان شد، دو سر طيفي از رفتارهاي بانك مركزي طي هفته‌هاي اخير است كه تعجب بسياري از تحليلگران و ناظران را برانگيخته است.

اكنون و در پي صدور فرمان تخليه حباب قيمتي سكه از سوي رئيس كل بانك مركزي در مورد سكه اين پرسش بيش از هر زمان ديگري مطرح است كه اگر بانك مركزي امكان و توان مديريت قيمت‌ها در بازار را آن هم به اين روش دارد، چرا پيش از اين و قبل از گسترش فاصله قيمتي در بازار، دست به چنين اقدامي نزد تا نه مجبور به پرداخت هزينه‌هاي مالي بيشتر و نه هزينه‌هاي اعتباري هنگفتي باشد؟

از سوي ديگر، جا براي اين پرسش هم باز است كه چه عواملي رئيس كل بانك مركزي را بر آن داشته تا صريحاً از وجود حبابي 80 هزار توماني سخن بگويد درحالي كه تا چندي قبل اساساً وجود حباب قيمتي را نمي‌پذيرفت؟ به نظر مي‌رسد پاسخ اين پرسش‌ها را بايد در جايي ديگر جستجو كرد؛ در ميزان استقلال بانك مركزي به عنوان سكاندار نظام پولي و بانكي كشور.

طبيعي است در شرايطي كه بانك مركزي از استقلال كافي در اتخاذ سياست‌ها و اجراي روش‌هاي كارشناسي و سنجيده برخوردار باشد مي‌تواند وظيفه اصلي و محوري خود را كه حفظ ارزش پول ملي است به بهترين شكل انجام دهد ولي در وضعيتي مشابه آنچه درحال حاضر بانك مركزي ايران در آن قرار دارد، در بهترين حالت و با حضور مستقل‌ترين رؤسا و مديران نيز چارچوب‌هاي قانوني و مكانيزم‌هاي تصميم گيري، امكان رفتاري مستقل از جهت‌گ‌يري‌هاي مورد نظر دولت را فراهم نمي‌آورد.

تعريف شورايي به نام شوراي پول و اعتبار كه به لحاظ تعداد اعضاي دولتي در آن عملاً تنها مكان تشكيل جلسات آن در ساختمان بانك مركزي است و خروجي آن محصول آراي مديران دولتي در حوزه سياستگذاري‌هاي پولي، بانك مركزي را صرفاً پيمانكار و مجري سياستهاي شوراي پول و اعتبار و به عبارتي دولت مي‌كند. نمونه بارز اين ارتباط را مي‌توان در دو مقوله تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و سياست‌هاي ارزي به وضوح مشاهده كرد؛ با اينكه تقريباً بدون استثنا تمامي كارشناسان مستقل، كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را يكي از اساسي‌ترين علل رها شدن و سرگرداني نقدينگي در بازار و هجوم آن به حوزه‌هاي طلا و ارز و... مي‌دانند، شوراي پول و اعتبار به اتكاي اعضاي دولتي خود همچنان در برابر درخواست‌هاي مكرر بانك مركزي براي افزايش اين نرخ، مقاومت مي‌كند.

در نمونه ديگر، اين شوراي دولتي در اقدامي عجيب بانك مركزي را ملزم به تك نرخي كردن ارز در بازار كرد درحالي كه به عقيده كارشناسان اين مسئله يعني مديريت نرخ ارز، از وظايف قانوني بانك مركزي است كه در قالب شيوه مديريت شناور نرخ ارز براي بانك مركزي تعريف شده است و ضرورتي به الزام آن نيست، بنابر اين به احتمال قريب به يقين اين دستور شوراي پول و اعتبار را بايد صدور تلويحي مجوز افزايش قيمت ارز از سوي بانك مركزي تفسير كرد، اقلامي كه طي حدود يك سال گذشته، عملاً بانك مركزي به دلايل گوناگون كه برخي مواردي مانند تأمين درآمدهاي مورد نياز دولت و... را از آن جمله بر مي‌شمارند، ناگزير از پيگيري و اجراي آن بود؛ چنانكه بررسي اختلاف قيمت رسمي و آزاد نرخ دلار در حدود 11 ماه گذشته به روشني نشان مي‌دهد كه اين اختلاف تقريباً همواره حدود 10 درصد در نوسان بوده است. اين ثبات محدود نوسان نشان مي‌دهد كه مديريت خاص براي ادامه اين اختلاف به شدت درآمدزا اعمال مي‌شود.

مسئله زماني نگران كننده‌تر مي‌شود كه محاسبات نشان مي‌دهد از محل همين اختلاف قيمت 10 درصدي طي حدود يك سال گذشته، بالغ بر 11 ميليارد دلار رانت درآمدي نصيب دلال‌ها و واسطه‌ها شده است، يعني نزديك به 4 برابر رقم تخلف مالي بزرگ! و تأسف بارتر اينكه چنين رانت غيرقابل قبولي، در مقابل چشم مسئولان اجرايي، رسانه‌ها و افكار عمومي وجود دارد ولي كمتر كسي نسبت به آن حساسيت نشان مي‌دهد!

البته اينگونه رانت‌ها كم نيستند؛ معوقات بانكي چشمگير، سپرده‌ها و تسهيلات ارزان قيمت، دلار ارزان قيمت براي واردات و... همگي از جمله سودهاي سرشاري هستند كه در قالب رانت‌هاي هنگفت نصيب عده‌اي خاص مي‌شوند بدون آنكه حساسيت ويژه‌اي به دنبال داشته باشند چرا كه اين سوء مديريت‌ها و رانت‌هاي حاصل از آن به شكل غيرملموسي، پيامد سياست‌هاي نادرست و غيركارشناسي است كه‌اي بسا با نيات خير هم دنبال مي‌شود.

رسالت
«يك پيام تاريخي به جامعه جهاني» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
محرم 1390 بويژه در روز عاشورا فرصتي است تا يك ارزيابي هوشمندانه‌ از سه دهه نبرد با يزيديان زمان داشته باشيم.

امام عاشورايي ما كه نبرد را از 15 خرداد سال 42 آغاز كرد و پرچم مبارزه با استبداد و استعمار را با همگامي و همصدايي ملت عاشورايي ايران اسلامي به دوش كشيد، با منطق حسين (ع) و ياران با وفايش پاي در اين ميدان گذاشت. او با راهبرد پيروزي خون بر شمشير به ما آموخت اگر بكشيم پيروز هستيم و اگر كشته هم شويم پيروز خواهيم شد.

ملت ما اولين آزمون وفاداري به ولايت را در عاشوراي سال 42 به نمايش گذاشت. اين آزمون در تظاهرات ميليوني سالهاي 56 و 57 تكرار شد و نهايتا پيروزي اهل ايمان بركفار، منافقان و استكبار جهاني محقق شد. جمهوري اسلامي با راهبرد نه شرقي نه غربي با گفتمان حاكميت مستضعفان جهان و غلبه بر مستكبران عالم پا به عرصه رقابت با گفتمان‌هاي موجود گذاشت.

طي سه دهه گذشته بعضي قدرت‌ها منافقان را در داخل تجهيز كردند و جنگي خونين در داخل تدارك ديدند كه نتيجه‌اي نگرفتند. بيش از30 ارتش را در منطقه و جهان، پيدا و پنهان در طول 8 سال دفاع مقدس تدارك نمودند اما چيزي عايدشان نشد. جنگ نرم را در دستور كار قرار دادند و به سختي شكست خوردند اما هنوز از پاي ننشسته‌اند. دنبال فرصت تازه، ضربه تازه و نتيجه تازه هستند. امروز در آستانه عاشوراي 1390 دور تا دور مرزهاي جمهوري اسلامي ناتو و آمريكا در خليج فارس، درياي عمان در جنوب، در غرب تركيه و عراق و در شرق در پاكستان و افغانستان و در شمال آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان
و... خيمه زده‌اند. ما در محاصره كامل نظامي دشمن هستيم.

رژيم صهيونيستي به عنوان اصلي‌ترين پايگاه دشمن در منطقه در تدارك و تجهيز اين محاصره نقش كليدي دارد.

ملت ما با هوشمندي مثال زدني اين محاصره را شكسته و با بيداري اسلامي در منطقه و بيداري در جهان غرب دشمن را هدف قرار داده است.

جنگ 33 روزه حزب الله و 22 روزه حماس به استكبار جهاني پيام داد كه قدرت سخت جمهوري اسلامي محدود به مرزهاي آن نيست.

همه بازي استكبار جهاني در مقطع كنوني به بهانه حقوق بشر، موضوع تروريسم و نيز تهمت هسته‌اي شدن ارتش جمهوري اسلامي اين است كه ماده 41 و 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل را درباره ايران فعال كنند.

ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مي‌گويد:
«شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن به كارگيري نيروي مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد.»

مردم سالاري
«اما و اگرهاي حمله به سفارت انگليس» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته يک رويداد، ناگهان مسائل مختلف ايران را در داخل و خارج تحت الشعاع خود قرار داد. حمله اعتراضي «دانشجويان» به سفارت بريتانيا در خيابان فردوسي تهران و به باغ معروف در اختيار ديپلمات‌هاي انگليس به نام باغ قلهک در شميران. البته چند روز قبل تر از اين رويداد و به دنبال جنجالآفريني‌هاي آمريکائيان و اروپائيان برسر مسائل هسته‌اي و حقوق بشر کشورمان، حکام انگلستان بحث تحريم بانک مرکزي و تشديد فشارهاي بين المللي را بر ايران مطرح کرده بودند و بر تهديدهاي خود پاي مي‌فشردند، بر همين اساس مجلس شوراي اسلا مي‌طرحي را به فوريت در دستور کار قرار داده بود و براي کاهش سطح رابطه با انگليس، مصوبه‌اي را در مسير قانوني قرار داده بود که براساس آن دولت موظف بود ظرف 15 روز سفير انگليس را اخراج و سطح رابطه با اين کشور را کاهش دهد. در حالي که هنوز فرصت نهايي اين مصوبه فرانرسيده بود، به تعبير برخي رسانه ها، دانشجويان خشمگين به سفارت انگليس و باغ قلهک حمله کردند.

علا وه بر نهادهاي بين المللي و کشورهاي اروپايي و آمريکايي وزارت امور خارجه نيز اين رويداد را محکوم ولي رئيس مجلس شوراي اسلا مي‌در نطق جلسه علني مجلس آن را نتيجه رفتار ناعادلا نه و خصمانه دولت انگليس اعلا م کرد. پليس در دفاع از امنيت با تظاهرکنندگان و حمله کنندگان برخورد و آنها را از محوطه دو محيط بيرون راند و حفاظت از جان اتباع خارجي مقيم در اين دو ساختمان را بر عهده گرفت و همچنان به حفاظت فيزيکي خود ادامه مي‌دهد. انگليس اتباع خود را از ايران خارج کرد و اعتراض‌هاي بين المللي عليه اين اقدام ادامه دارد و اقداماتي ديپلماتيک هم توسط برخي دولت‌ها در جريان است.

مشکلا ت و مزاحمت‌هايي هم براي سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلا مي‌ و کارکنان آن در برخي از کشورهاي اروپايي ايجاد شده است و.... براي نگارنده تا اين لحظه مشخص نيست که انتخاب اين زمان براي آشکارسازي اين اعتراض چه بود؟ مصوبه مجلس يا سالگرد شهادت دکتر شهرياري دانشمند هسته‌اي ايران که سال گذشته در همين ايام به دست عوامل مزدور بيگانه ترور شد و يا موضع گيري‌هاي اخير کشورهاي اروپايي از جمله انگليس يا علتي ديگر.

توسل به چنين رويکردهايي از نگاه سازمان دهندگان آن يک تاکنيک است يا استراتژي؟ هزينه و فايده آن را چه کسي بر عهده مي‌گيرد؟ اگر فايده‌اي بر آن مترتب باشد به کيسه کدام جريان سياسي، اقتصادي، اجتماعي بايد واريز شود؟ و اگر زياني به آن بار هست چه گروه يا گروه‌هايي بايد آن را جبران کنند؟ که بار منفي شکسته شدن حرمت مصوبه مجلس که مي‌توانست درخدمت اقتدار مجلس قرار گيرد را چه کسي پاسخگوست؟ آيا مجلس دفاعي از مصوبه خود دارد؟ يا مي‌پذيرد که ضعف احتمالي مترتب بر مصوبه سزاوار چنين برخوردي شده است؟ و دهها سوال ريز و درشت ديگر.

ناگفته نگذارم که اينجانب اين سطور را در دلجويي يا همدردي و همزباني با افراد و کشور مورد حمله نمي‌نويسم که طشت رسوايي آنها در شکستن حريم‌ها و حرکات غيردموکراتيک و تجاوز به حقوق بشر در نگاه من از بام افتاده است و حنايشان برايم رنگي ندارد.

گذشته‌هاي دور و تاريخي و تجاوزهاي آنها به حقوق ملت ايران و ساير ملت‌ها آنقدر آشکار است که بدتر از اينها را هم سزاوارند.

در حالي که فرياد دموکراسي خواهيشان گوش فلک راکر کرده است و در برابر چشمان بهت زده انسان‌هاي فرهيخته و فهيم و به گناه ارجاع به راي مردم و برگزاري رفراندوم، نخست وزير يونان را کنار مي‌زنند و به خود اجازه مي‌دهند که نخست وزير يک کشور را که با راي مردم انتخاب شده است به جرم اعلا م اين رفراندوم احضار کنند و صدها نمونه از اين دست. پس سخن من بر سر چيستي حمله به سفارت انگليس و شناسنامه هويتي رويدادسازان اين واقعه است، سخن بر سر فهم استراتژي سياست خارجي و تاکتيک‌هاي پيشبرد آن استراتژي است.

حمايت
«ضرورت آشتی با منشور ملی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
مروز سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این قانون مورد قبول ملت شریف ایران هر چند کتابچه کوچکی بیش نیست اما در معنی ومفهوم، دریایی وسیع وآینه درخشانی است که باورهای دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و در یک کلام جهان بینی نظام مقدس مان را به نمایش می‌گذارد.

اما به نظر می‌رسد، متاسفانه در زمینه شناساندن قانون اساسی جمهوری اسلامی به نسل نوجوان و جوان کشورمان وهمچنین به سایر ملل دنیا کوتاهی شده است. در این میثاق ملی، آنقدر مفاهیم عمیقی نهفته است که لازم است آحاد مردم کشوراز ابتدایی‌ترین دوران تحصیل تا تکمیلی‌ترین مراحل، با آن آشنا شوند. هرچه آحاد مردم به جزییات قانون اساسی بیشتر آشنا شوند فواید زیادی نصیب آن‌ها خواهد شد که به برخی اشاره می‌شود :

اول – آشنایی کامل مردم با قانون اساسی، آن‌ها را با «حقوق» شان بیشتر آشنا کرده وزمینه را برای جلوگیری از هرگونه پایمال کردن این حقوق که برای آن انقلاب کرده‌اند فراهم می‌کند. شک نکنیم که در فضای ناآگاهی وعدم شفافیت، بیشترین خسارت به توده مردم وارد می‌شود. پس ضروری است هم تک تک مردم خودشان تلاش کنند که با حقوقشان در قانون اساسی آشناتر شوند وهم رسانه‌ها ودستگاه های متولی در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهند.

دوم- مطالعه قانون اساسی، هم ملت وهم مهم‌تر از آن، مسئولین نظام را با وظایفشان نیز آشنا می‌کند. به نظر می‌رسد پس از 33 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، لازم است بسیاری ازمسئولین، یکبار دیگر به شرح وظایفی که این قانون اساسی برایشان مشخص کرده نگاهی بیاندازند وگمان نکنند برخی خدمات و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند از روی لطف است.

سوم- یکی از اصول مهم قانون اساسی و از ارکان نظام اسلامی، موضوع مهم «ولایت فقیه» است که در دوره تصویب قانون اساسی با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شد. هرچند رای قاطع ملت، به قانون اساسی نشانه ای از عشق و علاقه و البته اعتقاد آن‌ها به این اصل مهم قانون اساسی بوده و هست اما با تبیین و تشریح بند بند قانون اساسی، نسل نوجوان و جوان با ولایت فقیه و ریشه های عقلی و نقلی آن در شریعت آسمانی مان آشناتر می‌شوند. این مهم، بر دوش دانشگاه‌ها و حوزه‌هاست که البته کم کاری در این زمینه بسیار مشهود است.

چهارم – بسیاری از کنش‌ها و واکنش‌های عموماً منفی که در فضای کشور وبویژه در فضای سیاسی آن رخ می‌دهد و بسیاری از اختلافات و حتی عداوت‌ها، ناشی از عمل نکردن به قانون اساسی یا بد تعبیر کردن مفاد آن است. در طی سالیان گذشته همواره از زبان طرف‌های مختلف درگیر در تنش‌ها و مشاجرات سیاسی شنیده‌ایم که خود را مقید به رعایت قانون اساسی می‌دانند اما به راستی چند درصد مردم بطورکامل با قانون اساسی آشنا هستند تا بدانند کدام طرف دعوا در ادعای خود صادق‌تر است؟
همه شاهد بوده و هستیم که اتفاقاً عموم مدعیان، کمتر اهل عمل هستند. پس آشنایی مردم با قانون اساسی کمک می‌کند که در مناقشات سیاسی، بهتر متوجه شوند که کدام طرف حق است یا حداقل به حق نزدیک‌تر است.

پنجم- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی نبود که فقط برای مردم دهه 60 نوشته شده باشد اتفاقاً این قانون جامع و الهی در دهه 90 و سده 1400 بیشتر از آن ایام برای ملت کارآمدی داشته و برایشان ضروری‌تر است. چه آنکه در آن روزها، حتی اگر هم قانون اساسی تصویب نمی‌شد «که البته به فرمان و تدبیر حضرت امام (ره)» در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب و به رای ملت گذاشته شد هنوز مردم در گرماگرم انقلاب بوده وبا اصول قانون اساسی مأنوس تر بودند و فضای کشور هم بیشتر در راستای تحقق مفاد آن گام بر می‌داشت، اما هرچه زمان می‌گذرد لازم است تا نسل‌های جدید با این میثاق مهم ملی آشناتر و از منافع بسیار آن بهره‌مند تر شوند. پس لازم است همگان با قانون اساسی این منشور ملی آشتی دوباره ای داشته باشند.

آفرينش
«روز جهاني معلولان و چالشهايي براي زندگي بهتر» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
بنا بر آمار سازمان بهداشت جهاني بيش از 600 ميليون نفر معلول در جهان زندگي مي‌کنند. به عبارت ديگر حدود 10 درصد از جمعيت جهان با نوعي معلوليت دست به گريبانند که بيشتر آنها درکشورهاي فقير و در حال توسعه به سر مي‌برند.

در اين راستا نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي مثل سازمان ملل، يونيسف و يونسکو نيز اقداماتي در زمينه حقوق معلولان و تهيه کنوانسيون جهاني حقوق معلولان انجام داده و توجه ويژه‌اي به معلولان داشته و تاکنون «سال جهاني»، «دهه جهاني» و «روز جهاني معلولان» ‌را تعيين کرده تا توجه از اين راه به بهبود وضعيت زندگي آنان کمک کنند. در کشور ما نيز برآوردهاي مختلفي از شمار معلولان وجود دارد. يعني از يک سو برخي کارشناسان تعداد معلولان کشور را در تمام گروه‌هاي سني حدود 12 ميليون نفر مي‌دانند و از سويي نيز اخيرا معاون توانبخشي و پيشگيري از معلوليت سازمان بهزيستي كشور تعداد معلولين شديد و بسيار شديد در كشور را حدود سه ميليون نفر اعلام كرده است.

اکنون که مصادف روز جهاني معلولان ( دوازده آذرماه ) هستيم بد نيست نگاهي به وضعيت و چالشهاي معلولان در کشور داشت باشيم. در اين ميان بايد گفت توجه به حقوق معلولان در جهان و اين انديشه که معلولان بايد از حقوق خاص متناسب با شرايط خود برخوردار باشند، پديده جديدي نيست و به سال‌هاي دور برمي‌گردد. يعني اکنون جامعه جهاني به جاي طرد، برخورد نامناسبي، احساس ترحم و حتي در مواردي از بين بردن آنان در انديشه رفتار مناسب و توجه دقيقتر و احترام به حقوق انان است.

در اين ميان کشورها نيز متناسب با نگاه خود برخي توجه کمتري به حقوق معلولان ميکنند وبرخي نيز مانند کشورهاي اروپايي توجهي دقيق تر به آن دارند. کشور ما نيز ايران نيز تقريبا جزو حدود 40 کشور دنيا است که قوانين منسجمي براي معلولان دارند اما بايد گفت که در بسياري از مواقع اين قوانين از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبوده و سازمان‌هاي دولتي خود را ملزم به رعايت اين قوانين نمي‌دانند و در پاره‌اي از موارد نيز با اجراي ناصحيح و موردي و غير همگاني روبرو بوده است.

در اين راستا اگر به چالشهاي فراروي معلولان در کشور بپردازيم از يک سو با توجه به اينکه تنها حدود يک ميليون و 200هزار نفر از معلولين كشور تحت پوشش اين سازمان بهزيستي هستند بايد کوشيد تا خدمات رساني به معلولان و توجه به حقوق آنها دامنه گسترده‌تري به خود گيرد و توانمندسازي اقتصادي، مهارت آموزي، توان پزشكي و اشتغالزايي براي معلولين كشور مورد توجه دقيق‌تري قرار گيرد.

به طور نمونه در بخش اشتغال با وجود تصويب قانون سه درصد شاهد کوتاهي مسئولان در رعايت قانون و اختصاص سه درصد از سهميه استخدام نيرو به معلولان بوده ايم و هنوز نيز در کشور با نامناسب بودن محيط شهري براي اين قشر روبرو هستيم. گذشته از ان نيز با وجود قول‌ها و رايزني‌ها متعدد هنوز نيز هنوز سوخت معلولان به آنها واگذار نشده است و اين افراد جهت تردد در شهرها به مشکل دارند. آنچه مشخص است با معلولان بايد به گونه‌اي رفتار کرد که بتواند از يک زندگي مستقل برخوردار شود لذا بايد گفت از انجا که معلول جزئي از جامعه است و بايد فرصت‌هاي برابر در اختيار او گذاشت و زمينه مشارکت هرچه بيشتر او را در جامعه فراهم کرد.

در اين راستا بايد معلولان به عنوان افراد داراي تمامي حقوق يک انسان و شايسته ايفاي نقش کامل و عادي جامعه محسوب شوند. گذشته از اين بايد پذيرفت که معولان بخش عمده‌اي از جمعيت کشور هستند و افراد داراي معلوليت به عنوان اقشار آسيب‌پذير جامعه در حال حاضر از مشکلات گوناگون رنج مي‌برند به طوري که فرصت‌هاي آنان براي بهره‌برداري از امکانات و ظرفيت‌هاي کشور با ديگر افراد جامعه به هيچ وجه برابر نيست و اين وظيفه شهرندان و مقامات کشور است که در راه حل اين چالشها بکوشند.

تهران امروز
«چرا غرب از تحريم نفتي و بانكي ناتوان است؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا اگرچه با دستور تحريم خريد نفتي ايران برگزار شد اما خروجي آن چيزي غير از تحريم نفتي بود و 180 شركت و افراد حقيقي به ليست بلند بالاي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران اضافه شد و در سوي ديگر هم سناي آمريكا در ميان مخالفت شديد دولت باراك اوباما طرح غير الزام‌آور تحريم بانك مركزي ايران و خريداران نفت ايران را به تصويب رساند و به لایحه بودجه نظامی سال ۲۰۱۲ میلادی آمریکا اضافه شد. اگر اين طرح به تصويب مجلس نمايندگان آمريكا و نيز امضاي باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا برسد، قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد ضمن اينكه در همين مصوبه هم اختيارات گسترده‌اي به اوباما و دولت آمريكا داده شده است تا از تحريم برخي كشورها و شركت‌ها كه با ايران مبادلات مالي و نفتي دارند، خودداري كند.

ناتواني اروپا و آمريكا در اعمال تحريم‌هاي سخت نفتي و ممنوعيت مبادله با بانك مركزي ايران در شرايطي به دست آمده كه بيش از دو ماه است آتش تهيه تبليغات سنگيني عليه ايران به راه افتاده است كه گزارش آژانس درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مقدمه آن بود و در ادامه هم اتهامات بي‌اساسي چون طرح ترور واهي سفير عربستان در آمريكا از سوي ايران و.... مطرح گرديد.

در اين ميان شعله‌ور شدن خشم دانشجويان ايراني عليه سياست‌هاي انگليس و ورود بخشي از اين دانشجويان به سفارت انگليس هم به جديدترين زمينه اقدامات تبليغاتي غرب عليه ايران تبديل شد تا به گفته خودشان كلكسيون دلايل براي تشديد تحريم‌هاي كمرشكن عليه ايران فراهم شود. بنابراين از نظر مدعياتي كه غربي‌ها مدعي بودند عليه ايران دارند، هيچ كمبودي وجود نداشت و آنان مي‌توانستند با استناد به همين مدعيات تحريم‌هاي نفتي و بانكي عليه ايران وضع كنند ولي در ادامه و در وراي تبليغات فراواني كه به راه‌انداختند مسئله تحريم نفتي و تحريم بانك مركزي تا حد زيادي مسكوت ماند و غربي‌ها به صورت محترمانه‌ و از طريق بازي با كلمات سعي كردند تا

دلايل ناتواني‌شان را در تحريم نفتي و بانك مركزي ايران لاپوشاني كنند. سوال اين است: چه دلايلي باعث شد تا باد تبليغاتي غرب بخوابد و اتحاديه اروپا و آمريكا ناتواني عملي خود را در اعمال تحريم‌هاي نفتي و بانكي عليه ايران را مسكوت بگذارند؟ اگر مدعيات آنان را بررسي كنيم مي‌بينيم كه سياهه اتهاماتشان عليه ايران به قدري دراز و طولاني هست كه در تصويب تحريم‌هاي سخت درنگي نكنند. پس داستان چيست و راز كوتاه آمدن عملي غرب مقابل ايران چيست؟

براي پاسخ به اين سوال كنكاش زيادي لازم نيست. كافي است به مشروح مذاكرات سناي آمريكا حين تصويب طرح غير آلزام‌آور و پر از استثناي تحريم بانك مركزي ايران مراجعه كنيم، بسياري از حقايق روشن مي‌شود. حقايقي كه ظاهرا پشت هياهوي تبليغاتي و رسانه‌اي غرب پنهان مانده است اما به محض اينكه پاي عمل پيش مي‌آيد و گرد و غبار هياهوي تبليغاتي فروكش مي‌كند، پاي لنگ غرب در اعمال تحريم‌هاي نفتي به خوبي ديده مي‌شود. آنگونه كه بي‌بي‌سي و رسانه‌هاي آمريكايي گزارش داده‌اند، تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا‌ پنج‌شنبه طی نامه‌ای به کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا، با جزئیات طرح سنا مخالفت کرده بود. او هشدار داد که اجرای تدابیر مندرج در آن می‌تواند به متحدان آمریکا صدمه بزند و بهای نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد و درآمد نفتي ايران را بالاتر هم ببرد. ديويد كوهن، معاون وزارت خزانه‌داري آمريكا كه مديريت تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه كشورمان را برعهده دارد، در نشست روز پنج‌شنبه كميته روابط خارجي مجلس سنا اگر چه موافقت دولت اوباما با برخي تحريم‌ها عليه ايران را اعلام كرد اما صراحتا با طرح سنا درباره تحريم نفتي و مالي ايران مخالفت كرد. دلايلي كه مقامات دولت آمريكا براي عدم تحريم نفتي و بانكي‌كشورمان مطرح كرده‌اند، عينا همان دلايلي است كه از سوي اروپاييان هم مطرح شده است كه البته وضعيت اروپا در مقايسه با آمريكا بدتر هم هست چرا كه بحران بدهي بر حوزه يورو سايه‌انداخته است و اين كشورها كه 18 درصد از صادرات نفتي ايران را خريداري مي‌كنند به اين راحتي‌ها نمي‌توانند از نفت ايران چشم‌پوشي كنند و از آن مهم‌تر مادام كه تحريم نفتي ايران جهاني نباشد، تحريم‌هاي يكجانبه جز اينكه كشورمان را به سوي فروش نفت به ساير خريداران سوق مي‌دهد و از آن مهم‌تر به خاطر تنش رواني كه در بازار ايجاد مي‌شود، منجر به گراني بهاي نفت مي‌شود، در عمل تحريم نفتي و بانكي ايران جز به زيان اروپاي بحران زده و آمريكاي درمانده در عراق و افغانستان منجر نخواهد شد و حتي به اعتراف آمريكايي‌ها باعث افزايش درآمد نفتي ايران و تقويت كشورهايي چون چين هم مي‌شود. بنابراين اگر از محدوده تبليغات رسانه‌اي فراتر برويم و واقعيات را با عيار خاص معيار سنجش توان عملياتي غربي‌ها در اعمال تحريم‌هاي‌يكجانبه عليه ايران بررسي كنيم در خواهيم يافت كه چنين اصطلاحي- تحريم يكجانبه كمرشكن- جز در عالم تبليغات وجود خارجي ندارد و اين هم موضوعي نيست كه از ديد سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان جمهوري اسلامي مغفول مانده باشد. در واقع راز ناتواني غرب در تحريم‌هاي نفتي و بانكي به آسيب‌پذيري بيشتر آنان از اين تحريم‌ها بر مي‌گردد و مادام كه هزينه تحريم ايران براي غرب بيش از فايده‌اش باشد، غرب نشان داده است كه به چنين وادي‌هايي وارد نمي‌شود و به همان حدود تبليغات سنگين رواني و رسانه‌اي بسنده مي‌كند به اين اميد كه تبليغات و فشارهاي رواني بتواند‌طرف ديگر را به كرنش وادار سازد كه اين سياست در قبال جمهوري اسلامي ايران

شرق
«غرب و پیروزی اسلام‌گرایان عرب» عنوان سرمقاله روزنامه ضرق به قلم صادق زيباكلام است كه در آن مي‌خوانيد:
مصر سومين كشور جهان عرب از زمان به راه افتادن «بهار عرب» است كه درنتيجه برگزاري يك انتخابات آزاد بعد از ده‌ها سال حاكميت‌ ديكتاتوري، شاهد پيروزي نسبي اسلام‌گرايان شده است. كم و بيش، مشابه نتايج انتخابات تونس و مراكش در مصر هم تكرار شد. اسلام‌گرايان توانستند نزديك به 40 درصد آرا را به دست آورند. پيروزي اسلام‌گرايان در مصر كسي را شگفت‌زده نكرد. نه در داخل مصر و نه در جهان عرب و نه در غرب كم و بيش همه مطمئن بودند كه اسلام‌گرايان موفق به كسب بيشترين درصد آرا خواهند شد. در كشور ما از ابتداي به راه ‌افتادن «بهار عرب» طيفي از گروه‌ها اصرار زيادي داشتند كه آن را يك جريان اسلام‌گرا و يك رنسانس اسلامي ارزیابی كنند.

اما نكته آن است كه برخلاف نگاه طيفي در ايران كه پيروزي اسلام‌گرايان را شكست غرب تلقي مي‌كنند، غربي‌ها به‌نظر نمي‌رسد كه از موفقيت اسلام‌گرايان در جهان عرب به وحشت و نگراني افتاده باشند. حتي به‌نظر نمي‌رسد كه تلاش و تقلاهايي از سوي آنان به‌منظور كمك به جريانات سكولار، ليبرال و غيراسلام‌گرا صورت گرفته باشد. غربي‌ها كه جاي خود دارند، حتي اسراييلي‌ها هم به‌نظر نمي‌رسد كه از موفقيت اسلام‌گرايان و در آستانه رسيدن به قدرت آنان دچار اضطراب و نگراني شده باشند.

بنابراين عقلا و منطقا اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا غربي‌ها از پيروزي اسلام‌گرايان در جهان عرب به هراس و وحشت نيفتاده‌اند؟ چرا احساس نگراني نمي‌كنند از اينكه اسلام‌گرايان در مصر، تونس يا مراكش به قدرت برسند؟ در پاسخ بايد گفت كه علت اصلي عدم هراس غربي‌ها از اسلام‌گرايان جهان عرب به‌واسطه آن است كه اين جريانات در اساس دموكراتيك هستند. ممكن است كه آنان روزي در آينده تغيير ايدئولوژي بدهند و بروند به سمت و سويي ديگر اما در حال حاضر اكثريت آنان دموكرات و به دموكراسي و ملزومات آن متعهد و پاي‌بند هستند.

باور آنان به دموكراسي را مي‌شود با مراجعه به ادبيات يا گفتمان سياسي و ايدئولوژيك آنان نشان داد. اما بدون مراجعه به حجم انبوهي از ادبيات و مصاحبه‌هاي رهبران اسلام‌گرا در كشورهاي عربي هم مي‌توان به ذات دموكراتيك بودن آنان پي برد.

قريب به 10ماهي كه از به راه افتادن «بهار عرب» مي‌‌گذرد هيچ شعاري عليه غرب و غربي‌ها داده نشده و اسلام‌گرايان خواهان قطع رابطه با آمريكا و اروپا نشده‌اند. آثار و علايم دموكراتيك بودن اسلام‌گرايان جهان عرب صرفا محدود به غرب‌ستيز و آمريكاستيز نبودن آنان نمي‌شود. هيچ‌يك از رهبران برجسته اسلام‌گرايان مصر، ازجمله اخوان‌المسلمين، حمله به سفارت اسراييل در قاهره را تاييد نكردند.

يا نهضت رهبران النهضه در تونس در يكي از نخستين اقدامات‌شان پس از پيروزي سفارت سوريه در تونس را بستند و ديپلمات‌هاي سوري را از كشورشان اخراج كردند. البته اسلام‌گرايان در مصر خواهان تجديدنظر در قرارداد كمپ ديويد شده‌اند. اما اعتراض به كمپ ديويد بيشتر از جهت آن است كه اسراييلي‌ها به تعهدات‌شان مبني بر ايجاد يك كشور مستقل فلسطيني عمل نكرده‌اند.

به بيان ديگر، آنان خواهان تجديدنظر در كمپ ديويد به واسطه آن نيستند كه اسراييل از بين برود بلكه مي‌خواهند يك كشور مستقل فلسطيني در كنار اسراييل به‌وجود بيايد. نه‌تنها اسلام‌گرايان عرب تمايلات ضدغربي و ضدآمريكايي ندارند، بلكه جريانات اصلي آنان هم (ازجمله اخوان‌المسلمين در مصر يا النهضه در تونس) تشكيل يك حكومت اسلامي را در صدر برنامه‌هايشان قرار نداده‌اند.

گفتمان اصلي اسلام‌گرايان غرب به جاي غرب‌ستيزي و آمريكايي‌ستيزي، طرفداري از انتخابات آزاد، حاكميت قانون، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و تشكل‌هاي سياسي و ساير شعارها و خواسته‌هاي دموكراتيك بوده است. درواقع اسلام‌گرايان جهان عرب نسخه ديگري از اسلام‌گرايان ترك هستند و به همين علت است كه هرقدر كلاف «بهار عرب» بازتر مي‌شود و هرقدر قدرت جبهه ديكتاتوري در جهان عرب كاهش مي‌يابد و درعوض كشورهاي عرب بازتر مي‌شوند، جايگاه تركيه به‌عنوان يك قدرت مهم منطقه‌اي بالاتر مي‌رود.

روابط ميان جريانات جديد جهان عرب اعم از اسلام‌گرا و سكولار، مستحكم‌تر و عميق‌تر مي‌شود. بسياري از جنبش‌هاي وابسته به «بهار عرب» اعم از اسلام‌گرا و سكولار، دفتر و نمايندگي در تركيه دارند و هرقدر كه اپوزيسيون جهان عرب به قدرت نزديك‌تر مي‌شود، جايگاه تركيه اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و بالاخره، همان‌طور كه غربي‌ها نگراني و هراسي از اسلام‌گرايان ترك و حكومت‌شان در تركيه ندارند، از اسلام‌گرايان عرب هم به‌نظر نمي‌رسد كه در هراس باشند. اينكه چرا اسلام‌گرايان جهان عرب به جاي راديكال ضدغربي‌بودن برعكس دعوايي با غرب ندارند و دغدغه اصلي‌شان دموكراسي است، بحث مفصلي را مي‌طلبد.

ابتكار
«مزاج ايراني با آلرژي ضد انگليسي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
؛انگليسي‌ها به‌دليل سابقه برخوردي که با ديگر ملت‌ها داشته‌اند، در نگاه جهانيان به اوصاف منحصربه‌فردي متصف و شناخته‌شده‌اند. فريبکاري، حيله‌گري و البته آينده‌نگري، برجسته‌ترين ويژگي آن‌هاست. باوجود سپري‌شدن دوران استعماري و پايان دوره دولت‌هاي انتقالي، ذهنيت ملت‌ها که بازتاب فرهنگ عمومي آنان است، درباره ويژگي‌هاي انگليس، تغيير چنداني نکرده است.

از طرفي باوجود تحولات جهاني، رفتار دولتمردان انگليس، همچون ساختار کهنه‌ آن کشور، تابع عادات و سنن دوران استعماري است. رفتارهاي فرصت‌طلبانه و مرموزانه، نماد انگليسي به‌حساب مي‌آيد.

روابط ايران و انگليس ظرف دويست سال گذشته، در ظرف رفتارها و خصلت‌ها و مزاج انگليسي ناعادلانه بوده و پرونده‌اي قطور از عهدشکني و خيانت را تشکيل داده است. با تورق اين پرونده، جز خيانت و سوءاستفاده، هيچ برگ درخشاني در آن نيست. پرونده روابط ايران و انگليس، ذهنيت تاريخي مردم ما را به آن کشور، بدبين و حساس کرده است. حساسيت و بدبيني مردم ايران به انگليس آن‌چنان زياد است که در مقاطع مختلف تاريخي، حاکمان ناکارآمد و ناخلفِ خود را به انگليس نسبت مي‌داده‌اند. اگر با پديده دين‌سازي روبه‌رو مي‌شدند، آن‌را هم به انگليس منتسب مي‌کردند. خلاصه مردم عادت کرده‌اند که هرآنچه نمي‌پسندند و نامطلوب مي‌شمارند، به آن فرهنگ ارجاع دهند.

بسياري از نخبگان کشور، انگليس را در پشت صحنه دشمني سه دهه گذشته امريکا با انقلاب ايران مي‌دانند و در طول اين سال‌ها معتقد بودند که مي‌توان با امريکا ارتباط داشت و در آن ارتباط، حقوق حداقلي ملت را حفظ کرد؛ اما ارتباط با انگليس هيچ‌گونه فايده‌اي براي ملت ايران نخواهد داشت. بر همين اساس، همواره يکي از دلايل منتقدان روابط ايران و انگليس، حضور آقازاده‌هايي ذکر مي‌شد که کشور بريتانيا را محل تحصيل و تجارت خود انتخاب کرده‌اند.

حال تصور کنيد ملتي انقلابي و غيرتمند همچون ايران سال‌هاست شاهد شيطنت پيدا و پنهان دولت انگليس عليه منافع خود باشد و ذهنيت فرهنگي‌تاريخي‌اش هم آن باشد که ذکر شد، در چنين وضعي، چگونه رفتاري را بايد به نمايش بگذارد؟ ملت ايران عقب‌ماندگي‌هاي دويست‌ساله و ناکامي حرکت‌هاي اصلاح‌طلبانه‌اش را به کشور انگليس منسوب مي‌کند. همچنين عامل سقوط دولت اصلاح‌گر مرحوم مصدق را انگليس مي‌داند و موانع ايجادشده بر سر انقلاب خود را آن کشور به‌حساب مي‌آورد. اکنون هم شاهد پيشگامي انگليس در تحريم و تهديدهاي اقتصادي و سياسي عليه منافعش است. با اين اوصاف، حرکت‌هاي اعتراضي و خروش انقلابي‌اش دور از ذهن نخواهد بود. خلاصه مجموع رفتارهاي انگليسي‌ها باعث شده تا مزاج ايراني، به آلرژي ضدانگليسي گرفتار آيد.

مزاج ايراني با ترکيب مزاج شيعي‌ و ايراني، تحمل حرف ناحق و عمل ظالمانه و همچنين ظلم و زورگويي را برنمي‌تابد. رفتار انگليس‌ها براي اين طبع هضم‌ناپذير است. اين مزاج در برخورد با مظاهر انگليسي برافروخته مي‌شود و هرگز منافع استعماري انگليسي را نه‌فقط در ايران، بلکه در منطقه تحمل نمي‌کند. همين طبع بود که در سال 1989 با حکم به ارتداد و قتل سلمان رشدي، مزاج انگليسي را پس زد. آن هنگام واکنش ايران به جسارت سلمان رشدي به حريم پيامبر(ص)، انگليسي‌ها را وادار کرد تا با مزاج تاريخي خود که عبارت بود از خودبرتربيني بين‌المللي، اقدام به تعطيلي سفارتش در ايران کند. در تبعيت از آن اقدام انگليس، کشورهاي ديگر اروپايي نيز چنان کردند؛ اما بعد از مدتي خود، بدون دعوت به جاي اول برگشتند.

بار دوم در سال 1377 در پي دادگاه ميکونوس عليه مقام‌هاي بلندپايه جمهوري اسلامي ايران، دولت‌هاي اروپايي با فراخواندن سفراي خود، با واکنش مشابه از طرف ايران روبه‌رو شدند. اما در آن مرحله نيز پس از ده ماه، اروپايي‌ها يکي پس از ديگري، سفراي خود را برگرداندند. اکنون پس از سيزده سال، دوباره شاهد تکرار سناريوي اروپايي‌ها در تبعيت از انگليس هستيم. در مقاطع گذشته که اين برخورد به‌وجود مي‌آمد، احتمال داشت که کاهش روابط، بر وضعيت ايران تأثير بگذارد؛ چراکه در آن اوضاع، اقتصاد ايران به‌شدت وابسته و متکي به غرب بود؛ اما وضعيت کنوني ايران بسيار متفاوت از آن زمان‌هاست. اقتصاد کنوني ايران در حداقل وابستگي به غرب قرار دارد. صنعت کنوني کشور طي دوره‌اي سخت، تغيير فاز داده و از وابستگي خود به‌شدت کاسته است. در مواقعي هم نگاه به شرق، نياز به غرب را جبران ساخته است، مضاف بر اينکه تحولات منطقه، براي برخوردهاي راديکال در روابط ايران و غرب مساعد است.

بنابراين، قطع ارتباط اروپا با ايران، تأثيري حداقلي خواهد داشت؛ درنتيجه برخورد با ايران از نوع کاهش ارتباط و بستن سفارتخانه‌ها، تنها پرستيژ و اقدامي رواني است و ارزش تبليغاتي دارد. البته اين مقاله درصدد تأييد اقدام هشتم‌آذر دانشجويان نيست. نگارنده معتقد است باوجود خيانت‌هاي دولت انگليس، کسي اجازه ندارد اقدامي خلاف قانون انجام دهد و همواره مردم امکان به نمايش گذاشتن عصبانيت خود را به اشکال قانوني دارند. در عصر جهاني‌شدن، بستن سفارتخانه و قطع ارتباط رسمي، معنا و مفهومي نخواهد داشت. ملت ايران در طول ساليان گذشته ثابت کرده که بجز با رژيم صهيونيستي، امکان ارتباط با همه کشورها را دارد.

دنياي اقتصاد
«تکرار اشتباه و رانتی دیگر» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترپویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
از هفته گذشته بانک مرکزی ایران در پی آن بوده تا به گفته مسوولان با حباب بهای طلا مبارزه کند.

در روزهای ابتدایی مبارزه با افزایش عرضه سکه بانکی، بهای طلا در بازار رو به کاهش گذارد؛ اما با سرعت گرفتن کاهش بهای سکه دولتی و در عین حال عدم عرضه مقتضی، نرخ سکه در بازار دیگر از کاهش سکه بانکی پیروی نکرد و حال به جز دلار، طلا نیز مي‌رود تا دچار رانت مزمني شود که اگر سریعا به داد آن نرسیم همان بلایی که چندین و چند بار در مورد دلار نسبت به آن هشدار داده شد، در مورد طلا نیز عملی شود و چنان رانتی در سکه ایجاد شود که دیگر نتوان آن را مدیریت کرد.

جالب آنجاست که در مورد ارز نیز دقیقا همین سناریو تکرار شد؛ یعنی بانک مرکزی در ابتدا به خیال کنترل بازار نرخ مرجع خود را همراه بازار افزایش نداد تا رانت 12 درصدی در نرخ دلار ایجاد شد و سپس در یک اقدام متهورانه و مثبت، نرخ مرجع را نزدیک به نرخ بازار کرد؛ اما پس از فشار‌ها بر این نهاد پولی و به منظور کاهش نرخ دلار آمریکا، مانند آنچه در هفته پیش در مورد سکه رخ داد، بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ مرجع خود کرد و اتفاقا چند روزی نرخ بازار از نرخ مرجع پیروی کرد؛ اما با کاهش بیشتر در نرخ مرجع، نرخ بازار راه خود را رفت و سرانجام این سیاست جز رانت بیشتر نبود و بانک مرکزی که قصد کاهش نرخ بازار را داشت، با رانتی بزرگ تنها ماند که چه کند. بانک مرکزی نه‌تنها نتوانست نرخ بازار را کاهش دهد، بلکه خود مسبب شکاف بزرگ رانتی شد و مجبور به تعریف چندین نرخ در این شکاف شد.

آیا قرار است ما از این سوراخ «مبارزه با حباب» دو بار گزیده شویم؟ آیا این گناه است که تقاضای داخلی برای طلا بیشتر از سطح جهانی است؟ بله این صحیح است که بنا بر اصل آربیتراژ، نرخ طلا باید در داخل با خارج همگون شود که اگر طلا در بازار داخلی افزایش یابد، خریداران خود به خود باید به سوی بازار جهانی روند؛ اما مساله اینجاست که بنا بر مشکلات و موانع بسیار، متقاضیان ایرانی چنین امکانی ندارند و جدایی بازار داخلی و خارجی باعث مي‌شود تا شکاف قیمتی بین این دوبازار مشاهده شود.

نگارنده ابدا بر این سیاق نیست که بانک مرکزی در بازار مداخله نکند که اصولا نهاد پولی باید ثبات این بازار را تضمین کند تا شوک آن باعث شوک در دیگر بخش‌ها نشود؛ اما وقتی یک روند افزایشی غیر شوک‌آور وجود دارد و در عین حال بانک مرکزی تجربه گرانبهایی در همین چند ماه پیش داشته است، چگونه به منظور کاهش قیمت باز به رانتی دیگر دامن مي‌زند؟