اقتصاد ايران در هفته‌اي كه گذشت؛

سكه‌اي كه ارزان شد؛ نفتي كه تحريم نشد

سایه شوم تحریم بر سر طلای سیاه ایران / راه‌اندازی بزرگترین پتروشیمی جهان در غیاب آلمانی‌ها/پرتقال فروش ماجراي افزايش قيمت شير كجاست؟ /سهام گاز بخرید، تخفیف بگیرید / انتشار فهرست ممنوعیت واردات 240 قلم کالای لوکس / شکست سیاست تعدیل نرخ دلار در گام نخست /آژیر قرمز ذخایر آب زیرزمینی / آب تهران نیترات ندارد /«خصولتی‌ها»، مانع اصلی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی/ پرداخت عیدی کارگری تعیین تکلیف شد / خداحافظی عمان با صنعت پتروشیمی ایران

کد خبر: ۲۰۷۶۹۳

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۰ - ۲۳:۳۷

سرويس اقتصادي ـ سقوط آزاد بهای سکه و صعود دوباره آن افزایش تهدیدها برای تحریم نفت صادراتی ایران، شکست سیاست بانک مرکزی در تعدیل نرخ دلار، پیش فروش سهام نفت و گاز به مردم، تعیین تکلیف عیدی کارگران و انتشار فهرست ممنوعیت واردات 240 قلم کالای لوکس از مهمترین خبرهای اقتصاد ایران در هفت روز گذشته بوده است.

به گزارش«تابناك»، سقوط آزاد بهای سکه در بازارهای داخلی، افزایش تهدیدها برای تحریم نفت صادراتی ایران به اروپا، شکست سیاست بانک مرکزی در تعدیل نرخ دلار، پیش فروش سهام نفت و گاز به مردم، آزیر قرمز در ذخایر زیر زمینی آب، تعییت تکلیف عیدی کارگران، خروج عمان از مشارکت در ساخت یک واحد پتروشیمی و انتشار فهرست جدید ممنوعیت واردات 240 قلم کالای لوکس از مهمترین اتفاقات اقتصاد ایران در هفت روز گذشته بوده است.

بنابراین، بازار سکه در هفته جاری به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و حباب سکه‌ها ترکید، به گونه‌ای که هفتم آذر ماه در مدت دو ساعت، بهای سکه طرح جدید با 13 هزار تومان کاهش به 617 تومان رسید.

هفتم آذر ماه سال جاری، بهای هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم 640 هزار تومان، طرح جدید 617 هزار تومان، نیم سکه 300 هزار تومان، ربع سکه 151 هزار تومان و ربع سکه 79 هزار تومان شد.

در ادامه سقوط آزاد قیمت سکه در بازارهای داخلی، روز گذشته، چهارشنبه نهم آذر ماه بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهارشنبه در بازار 620 هزار تومان، طرح جدید 593 هزار تومان، نیم سکه 288 هزار تومان، ربع سکه 149 هزار تومان و گرمی 77 هزار تومان بود.

هرچندقیمت سکه در بازار به دنبال کاهش نرخ سکه بانکی دچار افت شده است، اختلاف قیمت سکه بانکی و بازار باعث می‌شود که صف‌های خرید سکه بانکی خود را به رخ بکشد و متقاضیان خرید سکه بانکی افزایش یابد.

پرتقال فروش ماجراي افزايش قيمت شير كجاست؟

چندی است که باز هم در ميانه افزايش قيمت شير، دعوای دامداران و صنایع شیر بالا گرفته و هر یک دیگری را به نقض حقوق هم متهم می‌کنند.

از یک سو رئیس اتحادیه دامداران صنایع شير ايران را به ارزان خریدن شیر متهم می‌کند و بر این باور است که بر پایه مصوبات کارگروه رفتار نمی‌شود و از سوی دیگر، صنایع شیر ایران بر این ادعاست که دامداران با مدیریت عرضه، قیمت فروش شیر خام را افزایش داده اند.

اما آنچه در این میان مهم و سرنخ همه این درگیری‌هاست، «حذف یارانه شیر و تحقق نیافتن کامل بسته‌های حمایتی وعده داده شده» است، چرا که تولید شیر ارزانتر هم به سود دامدار و هم به سود صنعت شیر کشور است. متن کامل خبر و دلایل کاهش دامهای تولیدی دامداران

راه‌اندازی بزرگترین پتروشیمی جهان در غیاب آلمانی‌ها

دقیقا زمستان سال گذشته بود که شرکت آلمانی «اوده» به بهانه تعطیلات کریسمس، پروژه راه‌اندازی بزرگترین مجتمع پتروشیمی جهان را ترک کرد و دیگر بازنگشت تا این افتخار صنعتی و اقتصادی در ایران محقق نشود.

البته این همه ماجرا نبود و برخی از شرکت‌های خارجی نیز بر خلاف تعهدات مکتوب خود که به صورت قرارداد رسمی منعقد شده بود، از فروش تجهیزات و اقلام یدکی و اصلی این واحد پتروشیمیایی خودداری کردند.

اما این نیامدن و نفروختن و به ظاهر تحریم‌ها، سبب توقف نشد و واحدهای تولیدی مجتمع پتروشیمی اروند، یکی پس از دیگری، افتتاح و به زنجیره تولید رسید، به گونه‌ای که در این میان، خودکفایی تولید ماده «کاستیک» نیز محقق و بخشی از تولید مازاد آن به دیگر کشورهای جهان صادر شد.

در حقیقت، از اواسط سال گذشته که با افتتاح واحد تولید «کلر آلکالی» به عنوان نخستین مرحله زنجیره «پی.وی.سی» پتروشیمی اروند، روند تکمیل این زنجیره واحدهای تولیدی به سرعت گذرانده شده و امروز به گفته بیات، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، همه واحدهای بزرگترین زنجیره تولید «پی.وی.سی» جهان با مشارکت متخصصان داخلی نهایی شده و این مجموعه کاملا در آستانه راه‌اندازی نهایی است.

بنا بر این گزارش، آلمانی‌ها که این روزها با بحران رشد اقتصادی و بیکاری روبه‌رو هستند، برای تحریم ایران هم که شده، به میدان مشارکت در تولید نیامدند، اما تنها زیان این نیامدن را نصیب خود ساختند. متن کامل خبر

سایه شوم تحریم بالا سر طلای سیاه ایران

مقامات اتحادیه اروپا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران، امروز پنجشنبه دهم آذر ماه در بروکسل، پیشنهاد فرانسه را برای تحریم نفتی ایران بررسی خواهند کرد.

دولت پاریس هم هفته گذشته در اقدامی یکسویه، واردات نفت از ایران را تحریم کرد که این تصمیم با واکنش شرکت ملی نفت ایران روبه‌رو شد.

احمد قلعه بانی، معاون وزیر نفت در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: شرکت ملی نفت ایران هیچ گونه نفت خامی به فرانسه صادر نمی‌کند که مشمول تحریم قرار بگیرد.

رستم قاسمی، وزیر نفت هم با تأکید بر اینکه نفت ایران تحریم نشده و مشکلی برای فروش نفت نداریم، گفته است: بیشتر نفت ایران در شرق آسیا به فروش می‌رسد؛ افزون بر آنکه مشتریان نفت ایران آن قدر زیاد هستند که نفت اضافه برای فروش بیشتر نداریم.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه بعید می‌دانم که بازارهای جهانی نفت، ایران را نادیده بگیرند، زیرا این مسأله برای خود آنها مشکل ساز خواهد بود، اظهار داشت: کشورهای خریدار نفت ایران به نظر نمی رسد بتوانند جایگزین نفت ایران را پیدا کنند.

به گفته وی، تا چهار ماه آینده، نفت تولیدی کشور پیش فروش شده است و در صورت تحریم نیز با مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد.

با وجود این، سایه سنگین تحریم، بار دیگر بر شریان حیاتی اقتصاد ایران سایه انداخته است و این احتمال هست که درب بازار قاره سبز روی طلای سیاه ایران برای مدتی بسته شود.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در شش ماهه نخست سال 2011 میلادی، روزانه نزدیک 450 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که سهم فرانسه در این مدت، 49 هزار بشکه در روز برآورد می‌شود.

از سوی دیگر، برخی از موسسات اقتصادی اروپا در روزهای اخیر با «احمقانه خواندن» پیشنهاد فرانسه برای تحریم واردات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، تأکید می‌کنند: این طرح مشکلی برای ایران در زمینه فروش نفت پدید نخواهد آورد.

سهام گاز بخرید تخفیف بگیرید

پس از برنامه ریزی برای پیش فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتی، شرکت ملی نفت ایران پیش فروش گاز طبیعی به صنایع، نیروگاه‌ها و مشترکان خانگی را هم در دستور کار قرار داد.

احمد قلعه بانی درباره جزییات طرح پیش فروش گاز طبیعی به مردم گفت: در برنامه پنجم توسعه باید در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران در مجموع نزدیک 156 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در برنامه پنجم توسعه راهکارهای متنوعی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، پیش فروش نفت به مردم در قالب اوراق سلف نفتی و استفاده از منابع فاینانس داخلی و خارجی از مهمترین راهکارهای تأمین این حجم از سرمایه در صنعت نفت خواهد بود.

معاون وزیر نفت از پیش فروش گاز به عنوان یکی از راهکارهای جدید تامین منابع مالی طرحهای صنعت نفت و مشارکت بیشتر مردم در طرح‌های نفت و گاز کشور یاد کرد و افزود: بر پایه این طرح، گاز تولیدی میادین گازی پیش فروش به مردم عرضه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم با خرید گاز می‌توانند پس از چهار یا پنج سال و با توسعه میادین گازی از سود این گاز بهره‌مند شوند، اظهار داشت: بر این اساس، یک تخفیفی تعریف خواهد شد تا پس از مدت چهار سال، گاز طبیعی با تخفیف به مردم عرضه شود.

قلعه بانی با اشاره به امکان پیش فروش گاز به واحدهای مسکونی، صنایع و نیروگاه‌ها، تأکید کرد: مردم با خرید برگه سهام گاز می‌توانند پس از مدت چهار سال تخفیف خرید گاز را دریافت کنند.

انتشار فهرست ممنوعیت واردات 240 قلم کالای لوکس

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه فهرست 240 قلم کالای لوکس ممنوع‌الورود به ایران تهیه شد، گفت: واردات کالاهای لوکس با تغییر در شیوه اختصاص ارز به آنها محدود می‌شود.

حمید صافدل با اشاره به روش‌های محدود کردن واردات کالاهای لوکس و غیرضرور در کشور گفت: دولت می‌خواهد با ترکیبی از سیاست‌های واردات در مقابل صادرات، ارز مورد نیاز برای این گروه از کالاها را تغییر دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از این روش‌ها برای محدود کردن واردات کالاهای لوکس، تغییرات تعرفه‌ای است؛ بنابراین، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو سیاست تغییرات تعرفه‌ای و تغییر روش اختصاص ارز در مورد کالاهای غیرضرور، روش ورود آن‌ها را تغییر می‌دهد.

وی تصریح کرد: فهرست 240 قلم کالای لوکس تهیه و به دستگاه‌های گوناگون اعلام شده است تا با گذراندن مراحل فرآیندهای کارشناسی و اظهارنظر بخش‌های مختلف متوقف شود؛ اما هم اکنون نمی‌توان فهرست آنها را اعلام کرد، چراکه زمانی این فهرست قابلیت اطلاع‌رسانی دارد که ابلاغ نهایی از دولت تأیید نهایی را گرفته باشد.

صافدل گفت: ممکن است بارها کالایی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران کارشناسی شده باشد و دستگاه متولی ذیربط، نظر اصلاحی درباره آن بدهد یا در مراحل ابلاغ نهایی، مورد تأیید واقع نشود؛ بنابراین، تا هنگامی که تأیید دولت را در تغییرات تعرفه‌ای نداشته باشیم، از نظر ما تغییری شکل نگرفته است.

شکست سیاست تعدیل نرخ دلار در گام نخست

شورای پول و اعتبار در حالی در آخرین مصوبه خود در هفته گذشته بانک مرکزی را موظف به تعدیل نرخ ارز و تک نرخی کردن ارز دلار کرد که امروز قیمت دلار آزاد بدون توجه به مصوبه شورا به 1375 تومان افزایش یافت.

بهای دلار شنبه هفته جاری در حالی به قیمت 1375 تومان در بازار آزاد رسید که شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در روز سه شنبه هفته گذشته، طی مصوبه ای بانک مرکزی را موظف به تک نرخی کردن نرخ ارز ( دلار) کرد.

بنا بر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است که برنامه چگونگی حرکت به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز دلار را ترسیم کند و همچنین تعدیل نرخ ارز را نیز در دستور کار دارد، ولی گویا بازار بدون توجه به مصوبات، اجرای این برنامه‌ها توسط بانک مرکزی را سخت‌تر کرده است.

البته سیاست تک نرخی کردن قیمت دلار از چندی پیش از سوی بانک مرکزی اجرایی شده که به باور اقتصاد دانان موفقیت آمیز نبوده است؛ سیاستی که منجر به چند نرخی شدن قیمت دلار شد.

در روزهای اخیر، بهای رسمی دلار اعلام شده با قیمت بازار آزاد تفاوتی 285 تومانی دارد، این شرایط در حالی ادامه دارد که بهمنی در هفته گذشته، معاون ارزی خود را تغییر داد و سکان آن را به یک خانم سپرد، شاید وی با این کار می‌خواست وضعیت دلار در کشور را ساماندهی کند.

آژیر قرمز ذخایر آب زیرزمینی؛ آب تهران نیترات ندارد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام اینکه 90 درصد دشت‌های ممنوعه کشور دارای افت ذخیره آب هستند، گفت: وقوع خشکسالی‌های اخیر، زنگ خطر را در دشت‌ها به صدا درآورده است.

محمد حاج رسولی‌ها از آخرین کارهای انجام گرفته درباره دشتهای ممنوعه سخن گفت و افزود: در کل کشور، 609 محدوده مطالعاتی داریم که قابل بررسی و مونیتور شدن هستند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: از 609 محدوده مطالعاتی در کشور، 434 محدوده بررسی می‌شود و مابقی در حاشیه کویر است و یا اهمیت ندارد.

به گفته وی، 90 درصد سفره‌های زیرزمینی کشور دارای افت ذخیره آب هستند و در دشتها سالیانه چند متر افت ذخایر آب اتفاق می‌افتد. مسائل مطرح درباره دریاچه ارومیه به گونه‌ای است که سالیانه 28 تا 30 سانتی‌متر افت ایجاد می‌شود و مقایسه افت دشتها با دریاچه ارومیه به روشنی دیده می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از به صدا درآمدن زنگ خطر در دشت‌های ممنوعه به دلیل وقوع خشکسالی‌های اخیر در کشور خبر داد و گفت: در اوضاع کنونی دشت‌ها، تغییر در الگوی مصرف، کشت، برداشت‌ها و همچنین روش آبیاری، می‌تواند به جلوگیری از ادامه از دست رفتن ذخایر دشت‌ها کمک کند.

در همین حال، مدیرعامل آب منطقه ای تهران از خروج چاه‌های نیتراته از مدار بهره‌برداری برای آب شرب پایتخت خبر داد و گفت: کیفیت آب شرب از طریق کلرزنی بهنگام، سیمانته کردن چاه‌ها، خروج از مدار و مخلوط کردن کنترل می‌شود.

خسرو ارتقایی در این باره که مسائلی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کلررسانی مناسبی درباره آب شرب پایتخت انجام نمی‌شود، گفت: توزیع، تصفیه و کلرزنی آب شرب با شرکت آب و فاضلاب است؛ اما در جلسات کمیته انسجام بخشی تهران که به ریاست آب منطقه ای برگزار می شود، گزارش‌های خوبی نسبت به این موضوع داده شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که آب شرب تهران از استانداردهای لازم برخوردار است، همچنین در اینکه آب شرب باید به لحاظ میکروبی و دیگر عوامل در وضعیت استانداردی باشد و کلر زنی به موقع انجام شود و مخازن در حد استانداردی باشد، باید گفت همه مسائل آن رعایت می‌شود.

«خصولتی‌ها»، مانع اصلی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی

سال‌هاست که اقتصاد ایران از مدیریت دولتی رنج می‌برد و با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغیه اصل 44 برای واگذاری تصدی‌های دولت در اقتصاد، معضل همچنان باقی است.

سهولت در فضای کسب و کار، از مهمترین و کارسازترین شاخص‌های لازم برای رشد اقتصادی است که با تصدیگری دولت در اقتصاد آسیب می‌بیند؛ بنابراین، شاید در این راستا، پیگیری تصویب مواد گوناگون طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، بتوان امیدی به کاهش مدیریت دولت در عرصه اقتصاد داشت.

واگذاری‌هایی که انجام شد، ولی انجام نشد!

در سال 1385 ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، خطاب به دولت و دیگر قوا صادر شد و بنا بر این سند عالی کشور، مقرر شد تا دولت در تصدی واگذاری‌های خود به مردم با اولویت بخش تعاونی و سپس خصوصی اقدام عملی کند، تا خروج از اقتصاد دولتی و واگذاری مالکیت و مهمتر از آن، مدیریت مجموعه‌های کلان اقتصادی به مردم، زمینه‌ای باشد برای رشد بهره‌وری و بالندگی اقتصادی و شتاب پیشرفت اقتصادی کشور.

به امید روزی که انتصاب و ارتباط یک مدیر اقتصادی با یک جریان سیاسی، مزیت یا دلیل اصلی برای به دست آوردن سمت‌هایی نباشد که نقش تعیین‌کننده در اقتصاد ملی و سرنوشت زندگی مردم و نسل‌های آینده را دارد.متن کامل خبر

پرداخت عیدی کارگری تعیین تکلیف شد

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست دوم اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی در روز جاری خبر داد و گفت: اجماع برای تثبیت روش پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار بین کارگران و کارفرمایان حاصل شد.

اولیاء علی بیگی از برگزاری نشست دوم مقامات کارگری و کارفرمایی در عصر چهارشنبه، نهم آذر ماه برای جمع‌بندی و نهایی کردن نظریات جامعه کار و تولید پیرامون تدوین لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: نشست‌ها پس از یک هفته وقفه ادامه خواهد یافت.

این مقام مسئول با تأکید بر حسن نیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گرفتن نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار، از همگرایی و همسویی دو گروه کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار خبر داد و افزود: با نظر دولت، به دنبال دستیابی به اجماع برای تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار و فرستادن آن به مجلس هستیم.

وی در این ارتباط که بنا به گفته مقامات کارگری و تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر می رسد، پیشنهاد تغییر روش محاسبه و پرداخت عیدی کارگران در قالب اصلاح قانون کار حذف شده است، تأکید کرد: خوشبختانه در نشست قبلی شورای عالی کار ـ که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه برگزار شد ـ این موضوع بررسی شد.

به گفته علی بیگی، تأکید شده است که با اجماع و نظر موافق مقامات کارگری و کارفرمایی، مصوبه سال 70 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پرداخت دو ماه حقوق به عنوان عیدی پایان سال کارگران مانند سابق تثبیت شود و تغییری در آن ایجاد نشود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برخورداری دیگر گروه‌های اجتماعی از جمله کارمندان از مزایا و شرایط دیگری در سال گفت: در هر حال نتیجه استدلال‌ها و سخنان کارگران، مورد پذیرش وزیر قرار گرفت و وی تأکید کرد، تلاش می شود تا اصلاح قانون کار در راستای بالا بردن سطح زندگی خانوار کارگری پیش برود.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته تصمیم گرفته شد که با نظر مساعد کارفرمایان، روش پرداخت عیدی مانند سابق ثابت بماند و در مصوبه سال 70 مجلس تغییری ایجاد نشود. در این بخش اجماع حاصل شده است.

خداحافظی عمان با صنعت پتروشیمی ایران

عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت هفته جاری درباره وضعیت ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز با مشارکت عمان، گفت: طرف عمانی در حال کناره‌گیری از ساخت این مجتمع پتروشیمیایی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دلیل کناره‌گیری عمان از ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز را قیمت فروش خوراک عنوان کرد و افزود: تحریم‌ها در این همکاری نکردن جهانی‌ تأثیری نداشته است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بر پایه تفاهم نامه مشترک ایران و عمان یک دوره زمانی برای مشارکت دو جانبه تعریف شده بود، تصریح کرد: با به پایان رسیدن این دوره، دو طرف بر نرخ خوراک به توافق نهایی دست نیافته‌اند.

مرداد ماه سال 1388 همزمان با سفر سلطان‌قابوس پادشاه عمان به تهران، دو کشور ایران و عمان برای ساخت یک واحد تولید اوره و آمونیاک با مشارکت 50 درصدی دو کشور و با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن محصول، یک توافق‌نامه امضا کردند.

هدف از ساخت مجتمع پتروشیمی هرمز، تولید سالانه یک میلیون و 150 هزار تن اوره و آمونیاک بود که پیشتر توافق‌نامه‌ای برای واگذاری 50 درصد سهام این واحد به شرکت نفت عمان امضا شده بود.