اعتصاب دو میلیون و ششصد هزار نفره؛

وضعیت قرمز در لندن؛ اعتراض به اقتصاد

بیش از دو میلیون نفر از کارمندان دولتی انگلیس در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی لندن، اعتصاب سراسری کردند. در این میان، حزب کارگر انگلیس که خود در دوران تونی بلر و گوردن براون از مسببین اصلی بروز شرایط اقتصادی کنونی انگلستان است، هم اکنون با ابراز همدردی با کارگران، نقش مخالفت خود را با دولت محافظه‌کار به گونه‌ای بازی می‌کند که منجر به بیشترین استفاده سیاسی برای موفقیت در انتخابات‌های بعدی شود.

کد خبر: ۲۰۷۴۶۵

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۱

سرویس اقتصادی ـ در حالی که جنبش اشغال مراکز اقتصادی لندن به تبعیت از اشغال وال استریت، هفته‌های پیاپی بدون توقف به فعالیت خود ادامه می‌دهد، امروز و روز گذشته، انگلیس شاهد بزرگترین اعتصاب در تاریخ پنجاه ساله خود بود.

به گزارش «تابناک»، بیش از دو میلیون نفر از کارمندان دولتی انگلیس در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی لندن، اعتصاب سراسری کردند. به رغم پافشاری رسانه‌های دولتی انگلیس بر کمتر جلوه دادن عدد اعتصاب کنندگان، برخی رسانه‌های محلی، این عدد را تا دو میلیون و ششصد هزار نفر نیز ذکر کرده اند.

این اعتصاب که با راهپیمایی‌های گسترده، لندن را در دو روز گذشته به تعطیلی کشانده، در حالی انجام می‌گیرد که واکنش تند دولت را در پی داشته است.

چرا اعتصاب؟

افزایش سن بازنشستگی، کاهش دستمزد کارکنان دولتی و عمومی و استمرار سیاست ریاضت اقتصادی تا سال 2017 از مهمترین مواردی هستند که اعتصاب کنندگان به آنها اعتراض دارند.

قرار است تا سال ۲۰۱۷ نیز ۷۱۰ هزار نفر از کارکنان دولت شغل خود را از دست بدهند. میزان استقراض دولت نیز بیشتر از رقم‌های پیش بینی شده خواهد بود و بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته «آزبورن»، دولت ناچار است تا سال ۲۰۱۷ هزینه‌های بخش عمومی را کاهش دهد.

به گزارش «رویترز»، برپایی این تظاهرات و اعتصاب که با حضور و مشارکت گسترده معلمان پرستاران و نیروی پلیس صورت گرفته، بی سابقه ارزیابی شده است. از آنجا که بیشتر اعتصاب کنندگان از کارمندان دولت و فعالان بخش عمومی بوده‌اند، بسیاری از خدمات عمومی در لندن همچنان در وضعیت تعلیق هستند.

بنا بر این گزارش، اعتصاب کارمندان فرودگاه دیترویت لندن به عنوان بزرگترین فرودگاه اروپا، موجب شد تا بسیاری از پروازهای این فرودگاه لغو شود و شمار بسیاری از مسافران سرگردان شوند.

میزان خسارت برآورد شد

دولت انگلیس نیز در واکنش به خبر گفت که این اعتصاب می‌تواند نزدیک 500 میلیون پوند به اقتصاد انگلیس خسارت بزند.

«جورج آزبورن»، وزیر خزانه‌داری بریتانیا گفته است که اعتصاب راهکار این مسأله نیست و اعتصاب چیزی را تغییر نخواهد داد. آزبورن تأکید کرده که دست کشیدن از کار در شرایط کنونی، تنها می‌تواند اقتصاد بریتانیا را ضعیف‌تر کند و هزینه‌های بیشتری به بار آورد. او همچنین اتحادیه‌های کارگری را دعوت به گفت‌وگو کرده است.

اتحادیه‌های کارگری همچنین به سخنان جورج آزبورن، در روز سه شنبه که اعلام کرد، بدون توجه به نرخ تورم، افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی به حداکثر یک درصد در سال محدود خواهد شد و سن بازنشستگی هم به ۶۷ سال افزایش خواهد یافت، واکنشی تند نشان دادند.

در نتیجه این اعتصاب، فعالیت در مدارس، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و دفاتر دولتی در سراسر بریتانیا به دلیل شرکت کارکنان آنها در این اعتصاب مختل شده است.

این اعتصاب در اعتراض به برنامه اصلاحات اقتصادی است که خشم کارگران انگلیسی را برانگیخته است. معترضان بر این باورند که اصلاحات اقتصادی مورد نظر دولت، سبب سخت‌تر شدن زندگی برای آنها شده است.

استفاده سیاسی حزب کارگر

جالب اینجاست که در این میان، حزب کارگر انگلیس که خود در دوران تونی بلر و گوردن براون از مسببین اصلی بروز شرایط اقتصادی کنونی انگلستان است، هم اکنون با ابراز همدردی با کارگران، نقش مخالفت خود را با دولت محافظه‌کار به گونه‌ای بازی می‌کند که منجر به بیشترین استفاده سیاسی برای موفقیت در انتخابات‌های بعدی شود.

«اد میلی باند»، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، گفته است با کسانی که این اعتصاب زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، احساس همدردی می‌کند.

میلی باند افزوده است، کسانی را که تصمیم گرفته‌اند در این اعتصاب شرکت کنند، محکوم نمی‌کند، زیرا این افراد احساس می‌کنند که دولت راه دیگری برای آنان باقی نگذاشته است.

دیوید کامرون تهدید کرد

اما ظاهرا کامرون، نخست وزیر انگلیس از نشانه‌های موجود در وقایع اخیر دچار نگرانی خاصی شده است! شاید انتظار نمی‌رفت که این ناآرامی‌های لندن به دستاویز سیاسی برای حزب رقیب بدل شود. در هر صورت، هرچند مشخص نیست که برآشفتگی کامرون از این مسأله است یا شدت آسیب‌ها و اختلال در خدمات شهری، اما وی در اظهاراتی تند و تهدیدآمیز، مسئولیت همه زیان‌های مالی و آسیب‌های موجود را بر عهده مسئولان اتحادیه‌ها دانست.

کامرون تأکید کرد، آنان در حالی دست به این اعتراضات زدند که مذاکرات هنوز در حال انجام بوده و این برخلاف رویه است.

وی همچنین گفت: این اقدامات آسیب‌ها و زیان‌هایی برای شرایط اقتصادی کشور در پی دارد و مردم باید بدانند چه کسانی مسئول پیامدهای بعدی هستند.